باباعربي يوسفتحت إشراف الدكتور : شروف مراد2026-06-182026-06-182026-06-18http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/513الكلمات المفتاحية: التفتيش، التشريع الجزائري، قانون الإجراءات الجزائية، حرمة المسكن، التحقيق الابتدائي، الضبطية القضائية، البطلان. Mots-clés : Perquisition, Législation Algérienne, Code deprocédure pénale, Inviolabilité du domicile, Enquête préliminaire, Policejudiciaire, Nullité.ملخص الدراسة: تناولت هذه الدراسة أحكام التفتيش باعتباره أحد أهم وأخطر إجراءات التحقيق الابتدائي في التشريع الجزائري، نظراً لما يشكله من مساس مباشر بحرمة المسكن والحياة الخاصة للأفراد المحمية دستورياً. وقد هدف البحث إلى بيان التوازن الصعب الذي حاول المشرع الجزائري تحقيقه في قانون الإجراءات الجزائية بين مقتضيات المصلحة العامة الفعالة في الكشف عن الجرائم وضبط أدلتها، وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. وقد تم التطرق إلى الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لصحة التفتيش، وخاصة توقيت التفتيش وحالات الاستثناء (كجرائم المخدرات والإرهاب والفساد)، وضوابط تفتيش النساء، بالإضافة إلى السلطة المختصة بالأمر به أو تنفيذه (ضابط الضبطية القضائية وقاضي التحقيق). وتوصلت الدراسة إلى أن أي إخلال بهذه الضوابط الجوهرية يترتب عليه بطلان الإجراء وما يليه من آثار، مؤكدة على كفاية وضمانة القواعد القانونية الحالية في حماية الأفراد إذا ما طُبقت تطبيقاً سليماً. ثانياً: الملخص باللغة الفرنسية (Résumé) Résumé de l'étude : Cette étude traite des dispositions régissant laperquisition en tant que l'une des mesures les plus importantes et les plussensibles de l'enquête préliminaire dans la législation algérienne, étant donnéqu'elle touche directement à l'inviolabilité du domicile et à la vie privée desindividus, protégées par la Constitution. L'objectif de cette recherche est demettre en lumière l'équilibre délicat que le législateur algérien a tenté deconcrétiser dans le Code de procédure pénale entre les exigences de l'intérêtgénéral (manifesté par l'élucidation des crimes et la saisie des preuves) et laprotection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. L'étude a examiné les conditions de fond et de formenécessaires à la validité de la perquisition, notamment les horaires légaux, les régimes d'exception (tels que les infractions liées aux stupéfiants, auterrorisme et à la corruption), ainsi que les règles spécifiques à la fouilledes femmes. Elle a également analysé les compétences des autorités habilitées àordonner ou à exécuter cette mesure (officiers de police judiciaire et juged'instruction). L'étude conclut que toute violation de ces règles substantiellesentraîne la nullité de la procédure et de ses effets, tout en soulignantl'efficacité des garanties juridiques actuelles si elles sont correctementappliquées.Other