عثماني رحمةشلالي فاطمةتحت إشراف الدكتور : مراد شروف2025-06-262025-06-262025-06-26http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/386تركز هذه الدراسة على الإطار القانوني المنظم لعملية التسرب بوصفها آلية استثنائية تُستخدم في مواجهة أنماط معينة من الجرائم، سواء التقليدية أو الإلكترونية. ويُستعرض في القسم الأول الأساس المفاهيمي للتسرب المادي، من حيث خصائصه وأهدافه، إلى جانب الوسائل التي يتم اعتمادها لضمان فاعلية التنفيذ الميداني. كما يتم تحليل التسرب الرقمي، من خلال ضبط تعريفه بدقة، وتحديد حدوده القانونية، مع تمييزه عن الآليات الإلكترونية القريبة منه وظيفياً، مع التركيز على الجرائم التي يُستعمل فيها، كخطاب الكراهية، والتمييز، واختطاف الأشخاص. أما على مستوى التنظيم القانوني، فقد تم تناول الشروط الموضوعية، لا سيما ما يتعلق بالأشخاص محل التسرب ونوع الجرائم المستهدفة، إضافة إلى المتطلبات الشكلية كوجوب صدور إذن قضائي، وتقديم تقارير موثقة، والالتزام بالمدد القانونية، مع الإشارة إلى الضمانات المقررة لحماية المتسرب، والرقابة القضائية المصاحبة للعملية This study focuses on the legal framework governing the process of leakage as an exceptional mechanism used to address certain types of crimes, whether traditional or electronic. The first section reviews the conceptual basis of physical leakage, in terms of its characteristics, objectives, and the methods used to ensure effective field implementation. Digital leakage is also analyzed by precisely defining its scope and establishing its legal boundaries, distinguishing it from functionally similar electronic mechanisms, with a focus on the crimes in which it is used, such as hate speech, discrimination, and abduction. At the level of legal regulation, the study discusses the substantive conditions, especially concerning the individuals involved in the leakage and the types of targeted crimes, as well as the formal requirements such as the need for a judicial authorization, the submission of documented reports, and compliance with legal deadlines, while highlighting the safeguards in place to protect the leaker and the judicial oversight accompanying the process. Keywords:Other