عابد فاطمةتحت إشراف الدكتور : الدبوز سعيد2026-06-182026-06-182026-06-18http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/510الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري – التلوث البيئي – حماية البيئة – النظام العام – الرقابة الإدارية – التنمية المستدامة. Mots-clés : Police administrative – Pollution environnementale – Protection de l’environnement – Ordre public – Contrôle administratif – Développement durable.تتناول هذه الدراسة موضوع دور الضبط الإداري في مكافحة التلوث البيئي، باعتباره إحدى أهم الآليات القانونية التي تعتمدها الإدارة لحماية البيئة والمحافظة على النظام العام البيئي. وقد هدفت الدراسة إلى إبراز مفهوم الضبط الإداري وخصائصه وأنواعه، مع بيان تطور مفهوم النظام العام ليشمل حماية البيئة، إضافة إلى التعريف بالتلوث البيئي وصوره المختلفة والأطراف المتسببة فيه. كما تطرقت الدراسة إلى مختلف آليات الضبط الإداري البيئي، سواء من خلال السلطات المركزية أو اللامركزية، والوسائل القانونية والمادية التي تعتمدها الإدارة للحد من التلوث، كالتراخيص والرقابة والجزاءات الإدارية. وتم كذلك إبراز حدود سلطات الضبط الإداري ومدى خضوعها للرقابة القضائية، تحقيقًا للتوازن بين حماية البيئة واحترام الحقوق والحريات. وقد خلصت الدراسة إلى أن الضبط الإداري يشكل وسيلة وقائية فعالة في مواجهة التلوث البيئي، غير أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى تطبيق النصوص القانونية، وفعالية الرقابة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات. Résumé Cette étude porte sur le rôle de la police administrative dans la lutte contre la pollution environnementale, en tant qu’un des principaux mécanismes juridiques utilisés par l’administration pour protéger l’environnement et préserver l’ordre public environnemental. L’étude vise à mettre en évidence la notion de police administrative, ses caractéristiques et ses différentes formes, ainsi que l’évolution de la notion d’ordre public pour inclure la protection de l’environnement. Elle traite également de la notion de pollution environnementale, de ses différentes formes et des parties responsables de sa propagation. L’étude analyse aussi les différents mécanismes de la police administrative environnementale, à travers les autorités centrales et locales, ainsi que les moyens juridiques et matériels utilisés par l’administration pour limiter la pollution, tels que les autorisations administratives, le contrôle et les sanctions administratives. Elle met également en lumière les limites des pouvoirs de la police administrative et le contrôle juridictionnel exercé sur ses décisions, afin d’assurer un équilibre entre la protection de l’environnement et le respect des droits et libertés. L’étude conclut que la police administrative constitue un moyen préventif efficace dans la lutte contre la pollution environnementale, mais que son efficacité dépend principalement de l’application effective des textes juridiques, de l’efficacité du contrôle administratif et du renforcement de la sensibilisation environnementale.Other