Welcome to the Digital Repository of University Center of Illizi
The University Center of Illizi - Institutional Repository (CUILLIZI-IR) is your one-stop shop for the university's research findings. This digital archive preserves a wide range of scholarly materials, including publications, conference presentations, book contributions, entire books, theses, and research data. Data can be in various formats, such as videos, spreadsheets, code, and images. The IR also keeps presentations and other scholarly resources.
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- معهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
- معهد العلوم الانسانية و الاجتماعية
- معهد اللغات
- معهد الحقوق و العلوم السياسية
- معهد العلوم
Recent Submissions
The Legal Role of Artificial Intelligence in The Banking Sector
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) Djeriri Lalla Aicha; dr : Nadjette Hamlaoui
يشهد القطاع البنكي تطورًا متسارعًا في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تسهم بفعالية في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني للذكاء الاصطناعي، وبيان طبيعته القانونية، ودراسة تنظيمه القانوني، مع التركيز على الأطر القانونية الدولية والواقع التشريعي الجزائري.
وتتناول الدراسة المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق، مع توضيح أوجه الاختلاف بينها وبين الأتمتة والأنظمة الرقمية. كما تبحث في المركز القانوني للذكاء الاصطناعي في نطاق القانون الخاص، وتخلص إلى أنه لا يتمتع بالشخصية القانونية، وإنما يعد أداة تكنولوجية تظل المسؤولية عن استخدامه وآثاره القانونية منوطة بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، كالمطورين والمستخدمين والمؤسسات البنكية.
كما تعالج الدراسة أحكام المسؤولية المدنية والعقدية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في حالات الخطأ أو التحيز أو الأعطال التقنية التي قد تؤدي إلى أضرار مالية أو شخصية، مع إبراز الصعوبات المرتبطة بإثبات الضرر والعلاقة السببية في هذا النوع من المنازعات. وتناقش كذلك مدى قابلية تطبيق قواعد المسؤولية التقليدية، بما في ذلك المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية العقدية، والمسؤولية عن المنتجات، والمسؤولية الموضوعية، بالإضافة إلى دراسة نظرية حراسة الأشياء باعتبارها أحد الأسس القانونية الممكنة لإسناد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتستعرض الدراسة أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال البنكي، ومنها كشف الاحتيال، والتقييم الائتماني، وتقييم المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، وأتمتة خدمة العملاء، والخدمات المصرفية الرقمية، مع بيان ما تحققه هذه التطبيقات من مزايا في تحسين الكفاءة وتخصيص الخدمات، إلى جانب ما تثيره من تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بالتحيز الخوارزمي، والشفافية، وحماية البيانات، والفراغ التشريعي.
وتخلص الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الجزائرية لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني خاص ينظم الذكاء الاصطناعي في القطاع البنكي، حيث يعتمد التنظيم الحالي على القواعد العامة في القانون المدني، والتشريعات البنكية، وقوانين حماية البيانات. ومن ثم، تؤكد الدراسة ضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنظيمية تواكب التطور التقني، بما يكفل تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه، وتعزيز الثقة في تطبيقاته داخل القطاع البنكي.
RotativeRoboticArmforIntelligentFace Tracking
(المركز الجامعي إليزي - معهد العلوم، قسم الإعلام الآلي, 2026-09-23) TagabouDoua; supervised by dr : KhelifiRamzi
TeleGimbalisanintelligent rotatingroboticarm powered byartificial intelligenceforfacetracking. Thesystemaimstosolvetheproblemoftargetlosscausedbythecontinuousmovementofspeakers inside lecture halls, where fixed cameras or human operators often fail to track movement reliably and cost-effectively.
The system relies on computer vision algorithms using the OpenCV library, where faces are detected using the YuNet model and recognized using the SFace model. Based on the visual coordinatesobtainedfromimageprocessing,thesystemsendsreal-timecontrolcommandsthrough an Arduino UNO microcontroller to drive the Pan rotation axis and the Tilt axis using NEMA 17 stepper motors controlled by A4988 drivers with 1/16 microstepping enabled, providing smooth, silent, and vibration-free motion.
Five major engineering challenges were documented and addressed: audio resonance, solved through microstepping activation; overshoot caused by artificial intelligence processing, solved by applyinga50-pixeltolerancethresholdandlimitingspeed;mechanicalvibration,solvedbyphysical adjustmentsand increasingthemountingheight;target loss,solvedthrough asafetymechanism that immediately sends a stop command; and stepper motor overheating, solved by adjusting the VREF value to 0.8 volts.
Experimentalresultsdemonstratedhighoperationalefficiency,achievingframeratesrangingfrom
27.75to29.79framespersecond,face recognitionconfidenceexceeding0.7,responsetimesbelow 50 milliseconds, and an angle measurement accuracy reaching 92.14 degrees. From a commercial perspective, the feasibility study showed a gross profit margin of 71.6%, a break-even point at 41 units sold, and a return on investment reaching 133.6% at 200 units sold.
ThisacademicprototypewasdevelopedwithintheframeworkofMinisterialDecisionNo.1275and is proposed as a marketable commercial product under the startup project TeleGimbal.
التعسف في استخدام السلطة وفق التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) عبد الكريم يعقوب; تحت إشراف الدكتور : عبدو على الطاهر
الملخص:
يُعدّ التعسف في استعمال السلطة من أبرز العيوب التي قد تشوب القرار الإداري، لما له من خطورة على مبدأ المشروعية وحقوق الأفراد، إذ يتجسد في انحراف الإدارة عن الهدف الذي حدده القانون، واستعمال سلطاتها لتحقيق غايات غير مشروعة أو بعيدة عن المصلحة العامة. وقد تناولت هذه المذكرة بالدراسة والتحليل هذا العيب في ظل التشريع الجزائري، من خلال إبراز مفهومه، خصائصه، وصوره التطبيقية، إضافة إلى دراسة طرق إثباته والآثار القانونية المترتبة عليه.
سلّط الفصل الأول الضوء على الإطار النظري للتعسف في استعمال السلطة، حيث تم التطرق إلى تحديد مفهومه لغةً واصطلاحًا، وبيان مختلف التعريفات الفقهية والقضائية له، إلى جانب إبراز خصائصه التي تميّزه عن غيره من عيوب القرار الإداري، وكذا استعراض أهم صوره التطبيقية، سواء من خلال الانحراف عن تحقيق المصلحة العامة أو مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف.
أما الفصل الثاني، فقد خُصص لدراسة إثبات عيب التعسف في استعمال السلطة وآثاره، من خلال تحليل القواعد العامة والخاصة المتعلقة بعبء الإثبات، وبيان مختلف وسائل الإثبات المعتمدة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، إضافة إلى إبراز دور القضاء الإداري في الكشف عن هذا العيب. كما تم التطرق إلى الآثار القانونية المترتبة على ثبوته، وعلى رأسها إلغاء القرار الإداري والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه.
وقد أظهرت الدراسة أن التعسف في استعمال السلطة، رغم صعوبة إثباته لطابعه المعنوي، يشكّل أداة فعالة لحماية مبدأ المشروعية إذا ما فُعّلت الرقابة القضائية بشكل دقيق، غير أن ذلك يظل مرتبطًا بمدى توفر معايير واضحة ووسائل إثبات كافية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الإطار القانوني والقضائي بما يضمن تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحماية حقوق الأفراد.
Abstract:
Abuse of power is considered one of the most serious defects that may affect administrative decisions, as it undermines the principle of legality and threatens individual rights. It occurs when the administration deviates from the legal purpose for which authority was granted and uses its powers to achieve illegitimate or non-public interest objectives. This dissertation examines and analyzes this defect within the framework of Algerian legislation, highlighting its concept, characteristics, practical forms, methods of proof, and its legal consequences.
The first chapter focuses on the theoretical framework of abuse of power by defining it linguistically and legally, presenting both doctrinal and judicial definitions, and identifying its distinguishing characteristics compared to other administrative defects. It also explores its main practical forms, including deviation from public interest and violation of the rule of purpose allocation.
The second chapter is devoted to the study of the proof and effects of abuse of power, analyzing the general and specific rules governing the burden of proof, as well as the various means of proof, both direct and indirect. It also highlights the role of administrative courts in detecting this defect. Furthermore, the study examines the legal consequences resulting from its establishment, particularly the annulment of the administrative decision and compensation for damages.
The study concludes that, despite the difficulty of proving abuse of power due to its subjective nature, it remains an effective mechanism for protecting legality when judicial oversight is properly exercised. However, this effectiveness depends on the availability of clear legal standards and adequate means of proof, which calls for strengthening the legal and judicial framework to ensure a balance between administrative authority and the protection of individual rights.
المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) بوزقاق رندةعبد الرحمان; بن ارزاق جمعة; تحت إشراف الدكتور : بن سالم احمد ع الرحمان
تتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية باعتبارها من المفاهيم الحديثة التي شهدت تطورا كبيرا في المجالين القانوني والاقتصادي، حيث لم يعد دور الشركة التجارية مقتصرا على تحقيق الربح فقط، بل أصبح يشمل المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الإطار النظري للمسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية، من خلال التطرق إلى تطورها التاريخي والفلسفي، وتحديد مفهومها وتمييزها عما يشتبه بها من مفاهيم مشابهة كالحوكمة والتنمية المستدامة والعمل الخيري وأخلاقيات الأعمال.
كما عالجت الدراسة الآليات القانونية التي تعتمدها الشركات التجارية لتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق باستعمال الأرباح وتوزيعها بما يحقق المصلحة الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة دور حوكمة الشركات والالتزام بالإفصاح والرقابة النقابية في ضمان احترام الشركات لمسؤوليتها الاجتماعية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت توجها حديثا يفرض نفسه داخل الأنظمة الاقتصادية والقانونية المعاصرة، وأن تحقيقها الفعلي يتطلب وجود آليات قانونية وتنظيمية فعالة تقوم على الشفافية والرقابة والمساءلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين أهداف الشركة الاقتصادية ومتطلبات المصلحة العامة.
Abstract
This study addresses the topic of Corporate Social Responsibility (CSR) as one of the modern concepts that has witnessed significant development in both legal and economic fields. The role of commercial companies is no longer limited to making profits, but has expanded to include contributing to social, economic, and environmental development. The study aims to clarify the theoretical framework of corporate social responsibility by examining its historical and philosophical development, defining its concept, and distinguishing it from related concepts such as corporate governance, sustainable development, philanthropy, and business ethics.
The study also examines the legal mechanisms through which commercial companies implement their social responsibility, particularly with regard to the use and distribution of profits in a manner that serves social interests. In addition, it highlights the role of corporate governance, disclosure obligations, and trade union oversight in ensuring companies’ commitment to their social responsibilities.
The study concludes that corporate social responsibility has become a modern approach imposed by contemporary legal and economic systems, and that its effective implementation requires efficient legal and regulatory mechanisms based on transparency, oversight, and accountability, in order to achieve a balance between the economic objectives of companies and the requirements of public interest.
الأحكام القانونية لتغير الشكل القانوني للشركة التجارية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) خليفة جمعة; العقون ثريا; تحت إشراف الدكتور: بن سالم أحمد عبد الرحمان
يعد تحول الشركات التجارية من أهم الآليات القانونية في القانون التجاري، كونه يسمح للشركة بتغيير شكلها القانوني دون أن يؤدي ذلك إلى انقضائها أو زوال شخصيتها المعنوية. ويبرز هذا التحول كخيار استراتيجي تلجأ إليه الشركات لمواكبة التطورات الاقتصادية والتنظيمية، سواء نتيجة عوامل داخلية كتوسيع النشاط وتحسين الأداء المالي، أو عوامل خارجية مرتبطة بتغير التشريعات واشتداد المنافسة الاقتصادية.
وتتنوع صور التحول بين التحول القانوني والاتفاقي والجوازي والإلزامي إضافة إلى التحول البسيط والمركب، بحسب طبيعة التغيير الذي يطرأ على هيكل الشركة، وقد نظم المشرع الجزائري هذه العملية من خلال مجموعة من الضوابط القانونية، كاشتراط مدة زمنية محددة، وإعداد ميزانيات مدققة، والحصول على تقارير محافظ الحسابات، مع ضرورة احترام قواعد الاختصاص وموافقة الشركاء وفق طبيعة كل شركة.
وتختلف عملية التحول عن الإدماج والانقسام، إذ لا يترتب عليها إنشاء شخص معنوي جديد أو تصفية الذمة المالية للشركة، بل يظل الكيان القانوني قائماً مع تغيير شكله فقط، وهو ما أثار جدلاً فقهياً حول طبيعته القانونية بين من يعتبره تجديداً للعقد ومن يراه مجرد تعديل شكلي.
ومن خلال المقارنة بين التشريعات الجزائرية والفرنسية والمصرية، يتضح أن التحول يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان استمرارية الشركات وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة.
Abstract:
The transformation of commercial companies is considered one of the most significant legal mechanisms in commercial law, as it allows a company to change its legal form without leading to its dissolution or the loss of its independent legal personality. This transformation represents a strategic option adopted by companies to adapt to economic and regulatory developments, whether due to internal factors such as business expansion and financial performance improvement, or external factors related to legislative changes and increasing economic competition.
Company transformation may take several forms, including legal or contractual transformation, optional or mandatory transformation, as well as simple or complex transformation, depending on the nature of the structural change affecting the company. The Algerian legislator has regulated this process through a set of legal requirements, including the observance of a specific period of activity, the preparation of audited financial statements, obtaining statutory auditors’ reports, and respecting decision-making procedures and partners’ approval according to the type of company concerned.
Unlike merger or division, transformation does not create a new legal entity nor lead to the liquidation of the company’s assets and liabilities; rather, the company maintains its legal identity while only its legal form changes. Comparative analysis of Algerian, French, and Egyptian legislations demonstrates that company transformation constitutes an effective legal mechanism for ensuring business continuity and adapting companies to modern economic changes.