Welcome to the Digital Repository of University Center of Illizi
The University Center of Illizi - Institutional Repository (CUILLIZI-IR) is your one-stop shop for the university's research findings. This digital archive preserves a wide range of scholarly materials, including publications, conference presentations, book contributions, entire books, theses, and research data. Data can be in various formats, such as videos, spreadsheets, code, and images. The IR also keeps presentations and other scholarly resources.
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- معهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
- معهد العلوم الانسانية و الاجتماعية
- معهد اللغات
- معهد الحقوق و العلوم السياسية
- معهد العلوم
Recent Submissions
النظام القانوني لاندماج البنوك
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-11-06) بوناب أحلام; بوكرش نعيمة; تحت إشراف الدكتور : حملاوي نجاة
يُعد الاندماج المصرفي من المفاهيم الاقتصادية والقانونية المعاصرة التي برزت بقوة في ظل التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي، وهو يمثل عملية قانونية يتم من خلالها توحيد كيانين مصرفيين أو أكثر في كيان واحد بهدف تحقيق التكامل، تعزيز القدرات المالية والإدارية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمنافسة، التغيرات التكنولوجية، وضغوطات السوق،من الناحية المفاهيمية، يندرج الاندماج المصرفي ضمن آليات إعادة هيكلة القطاع المالي ويُعتبر وسيلة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتحسين الخدمات البنكية، كما يتطلب توفر مجموعة من الشروط والضوابط التنظيمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه دون الإضرار بالبيئة التنافسية أو بحقوق المتعاملين.
كما أنالاندماج المصرفي يخضع لجملة من الأحكام والإجراءات تبدأ بمرحلة ما قبل الاندماج والتي تشمل التفاوض والفحص النافي للجهالة، ثم إبرام عقد الاندماج والحصول على الموافقات الرسمية من السلطات المختصة، لا سيما بنك الجزائر ومجلس المنافسة، وتترتب عن عملية الاندماج جملة من الآثار القانونية، منها زوال الشخصية المعنوية لأحد الكيانين وامتداد التزامات أحدهما للآخر، إلى جانب آثار اقتصادية واجتماعية هامة تشمل تحقيق وفورات الحجم، تحسين الأداء العام للمصرف، تقليص عدد البنوك غير الفعالة، وتوفير خدمات مصرفية متنوعة تتماشى مع متطلبات السوق، مع تأثيرات مباشرة على العمالة والزبائن تتفاوت بين الإيجابية والسلبية بحسب طبيعة الاندماج وتنظيمه القانوني.
Banking mergers are among the contemporary economic and legal concepts that have emerged prominently in light of the transformations witnessed in the global financial system. A banking merger is a legal process through which two or more banking entities are unified into a single entity with the goal of achieving integration, enhancing financial and administrative capabilities, and addressing challenges related to competition, technological changes, and market pressures. From a conceptual standpoint, banking mergers fall within the mechanisms of restructuring the financial sector and are considered a means of achieving economic efficiency and improving banking services. They also require the fulfillment of a set of conditions and regulatory controls to ensure the achievement of the desired objectives without harming the competitive environment or the rights of stakeholders.
From a legal perspective, banking mergers are subject to a series of provisions and procedures, starting with the pre-merger phase, which includes negotiations and due diligence, followed by the signing of the merger contract and obtaining official approvals from the competent authorities, particularly the Bank of Algeria and the Competition Council. The merger process leads to several legal effects, including the dissolution of the legal personality of one of the entities and the transfer of its obligations to the other, along with significant economic and social effects.
These include achieving economies of scale, improving the bank’s overall performance, reducing the number of ineffective banks, and providing diverse banking services that align with market demands.
There are direct impacts on employment and customers, varying between positive and negative depending on the nature and legal organization of the merger.
النظام القانوني للهيئة الوطنية العليا للشفافية ومكافحة الفساد في الجزائر
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-11-06) لسمـــــــــــــر أحلام رقيـــــــــــــة; عثمانـــــــــــــــــــــــــــــــــي الزهــــــــــــــرة; تحت إشراف : بن ساحة يعقوب
إذا كان مفهوم دولة القانون والمؤسسات يرمز الى ذلك النظام المؤسسي الذي تكون فيه السلطات العامة مقيدة بالقانون في ممارسة سلطتها، فدولة القانون بعبارة أخرى هي تلك الدولة التي يسمو فيها القانون ومحاربة الفساد، وتكون القواعد القانونية فيها متدرجة على شكل هرمي، بحيث تستمد كل قاعدة صحتها من القاعدة الأسمى منها درجة.
ومنه وفي إطار إتباع سياسة وطنية شاملة لمكافحة الفساد، استحدثت المشرع الجزائري الهيئة العليا للشفافية ومكافحة الفساد بموجب القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم سنة 2022، حيث تعتبر هذه الهيئة آلية من الآليات القانونية المتخصصة وقائيا وردعيا للحد من الجرائم الفساد.
If the concept of the state of law and institutions symbolizes that institutional system in which public authorities are restricted by law in exercising their authority, then the state of law, in other words, is that state in which the law and the fight against corruption prevail, and in which the legal rules are hierarchically graded, so that each rule derives its validity. Of the rule of the highest degree.
also, within the framework of following a comprehensive national anti-corruption policy, the Algerian legislator established the High Authority for Transparency and Anti-Corruption in accordance with Law No. 06-01 on the Prevention and Combating of Corruption, amended and supplemented in 2022, as this authority is considered one of the specialized legal mechanisms for prevention and deterrence in reducing Corruption crimes.
أحكام المفقود في الفقه و التشريع الجزائري "دراسة مقارنة
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-11-03) خيار مباركة; كوتيري فاطمة; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفى
تناولنا في هذا البحث موضوع احكام المفقود في كل من الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري من خلال دراسة مقارنة نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية قانونية واجتماعية خاصة في ظل الحروب والكوارث التي تؤدي إلى اختفاء الأشخاص لفترات طويلة دون معرفة مصيرهم. مما يترتب عليه اثار قانونيه تمس حياة المفقود وذويه
تم تقسيم الدراسة الى محاور رئيسية تناولت :
أولاً-مفهوم المفقود وتعريفه لغة واصطلاحا وتمييزه عن الغائب مع تحديد شروط اعتبار الشخص مفقودا قانونيا.
ثانيا -أحكام المفقود في الفقه الإسلامي: استعرض البحث آراء المذاهب الفقهية المختلفة حول المفقود، لا سيما في ما يتعلق بتحديد المدة التي يُحكم بعدها بوفاته، وأثر ذلك على الزوجة (انحلال الرابطة الزوجية) والميراث والتصرف في أمواله.
ثالثا-أحكام المفقود في التشريع الجزائري: تم تحليل المواد القانونية المتعلقة بالمفقود في القانون المدني وقانون الأسرة الجزائري، مع بيان الإجراءات القضائية التي تُتبع لإعلان فقدان الشخص ثم الحكم بوفاته، والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
رابعا- المقارنة بين الفقه والتشريع الجزائري: أظهرت الدراسة نقاط الالتقاء والاختلاف بين الرؤى الفقهية والتطبيق القانوني في الجزائر، كما تم تقييم مدى توفيق المشرع الجزائري بين القواعد الفقهية ومتطلبات الواقع.
This research addresses the topic of legal rulings concerning missing persons in both Islamic jurisprudence and Algerian legislation through a comparative study, given the significant legal and social importance of this issue—especially in the context of wars and disasters that lead to the disappearance of individuals for extended periods without any knowledge of their fate. Such circumstances give rise to legal consequences that affect both the missing person and their relatives.
The study is divided into four main sections:
First – The concept and definition of a missing person, both linguistically and in legal terminology, distinguishing it from the concept of absence, and identifying the conditions under which a person is legally considered missing.
Second – The rulings on missing persons in Islamic jurisprudence: This section reviews the opinions of various Islamic legal schools, particularly concerning the duration after which a person is presumed dead, and the resulting implications for the spouse (dissolution of marriage), inheritance, and the management of the missing person’s property.
Third – The legal provisions on missing persons in Algerian legislation: The study analyzes the relevant articles in both the Algerian Civil Code and Family Law, explaining the judicial procedures for declaring a person missing and subsequently presumed dead, along with the resulting legal effects.
Fourth – A comparison between Islamic jurisprudence and Algerian legislation: The research highlights points of convergence and divergence between the jurisprudential perspectives and legal applications in Algeria, and evaluates the extent to which Algerian lawmakers have reconciled Islamic legal principles with the demands of contemporary reality.
أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الاقتصادية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير, 2025-11-03) حجاجي عقيلة; بوعلبة إيمان نور الهدى; تحت إشراف الدكتور : الأخضر العياشي
تهدف الدراسة إلى معرفة مدى أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الاقتصادية وإلى دمج الأبعاد الاجتماعية والبيئية في عملها بما يحقق قيمة مضافة للمؤسسة والمجتمع على حد سواء، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي وأداة المقابلة للتحليل واختبار الفرضيات.
أسفرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: نظام محاسبة المسؤولية الاجتماعية هو نظام لتوفير البيانات والمعلومات المحاسبية الخاص بالنشاط الاجتماعي، لذا يمكن القول انه ضرورة حتمية في المؤسسة الاقتصادية،
بالإضافة إلى أنهلا يوجد تقييم خارجي أو مراقبة فعلية لمدى احترام التزامات المسؤولية الاجتماعية.
The study aims to determine the importance of applying social responsibility accounting in economic institutions and to integrate social and environmental dimensions into their work in order to achieve added value for both the institution and society. To achieve the study objectives, the descriptive and analytical approach, plus, the interview tool were used for the analysis and hypothesis testing.
The study, also, yielded a set of important results, such as: The social responsibility accounting system is a system for providing accounting data and information related to social activity, so it can be said that it is an absolute necessity in the economic institution.
In addition, there is no external assessment or actual monitoring of compliance with social responsibility obligations.
المسؤولية القانونية للمحامي في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-11-03) زيناك فاطمة; مفيصل أحلام; تحت إشراف الدكتور : مرين يوسف
مسؤولية المحامي القانونية تترتب على دوره الحيوي في تقديم الدفاع وتحقيق العدالة. يتعين عليه الالتزام بالقوانين والأخلاقيات المهنية، وتقديم النصح القانوني المناسب للعملاء بما يتماشى مع متطلبات القانون والعدالة. يتحمل المحامي مسؤولية مدنية وجنائية عن أفعاله، مع توفير الرعاية المهنية والتوجيه الصحيح للموكلين. يتطلب هذا الدور التفاعل مع قضايا متنوعة ومعقدة، مع الحفاظ على نزاهته واستقلاليته. تحتاج تشريعات متطورة تنظم هذه المسؤولية بشكل شامل وفعّال، مع إيلاء الاهتمام الكافي لحماية حقوق الأفراد وضمان سير العدالة بكفاءة ونزاهة.
Abstract
The legal responsibility of the lawyer stems from their vital role in advocating and achieving justice. They must adhere to laws and professional ethics, providing appropriate legal counsel to clients in line with legal requirements and fairness. Lawyers bear civil and criminal liability for their actions, while ensuring professional care and guidance to clients. This role involves engaging with diverse and complex legal issues while maintaining integrity and independence. Comprehensive and effective legislation is needed to regulate this responsibility, prioritizing the protection of individual rights and ensuring the efficient and fair administration of justice.