Welcome to the Digital Repository of University Center of Illizi
The University Center of Illizi - Institutional Repository (CUILLIZI-IR) is your one-stop shop for the university's research findings. This digital archive preserves a wide range of scholarly materials, including publications, conference presentations, book contributions, entire books, theses, and research data. Data can be in various formats, such as videos, spreadsheets, code, and images. The IR also keeps presentations and other scholarly resources.
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- معهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
- معهد العلوم الانسانية و الاجتماعية
- معهد اللغات
- معهد الحقوق و العلوم السياسية
- معهد العلوم
Recent Submissions
احكام التفتيش في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-18) باباعربي يوسف; تحت إشراف الدكتور : شروف مراد
ملخص الدراسة:
تناولت هذه الدراسة أحكام التفتيش باعتباره أحد أهم وأخطر إجراءات التحقيق الابتدائي في التشريع الجزائري، نظراً لما يشكله من مساس مباشر بحرمة المسكن والحياة الخاصة للأفراد المحمية دستورياً. وقد هدف البحث إلى بيان التوازن الصعب الذي حاول المشرع الجزائري تحقيقه في قانون الإجراءات الجزائية بين مقتضيات المصلحة العامة الفعالة في الكشف عن الجرائم وضبط أدلتها، وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
وقد تم التطرق إلى الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لصحة التفتيش، وخاصة توقيت التفتيش وحالات الاستثناء (كجرائم المخدرات والإرهاب والفساد)، وضوابط تفتيش النساء، بالإضافة إلى السلطة المختصة بالأمر به أو تنفيذه (ضابط الضبطية القضائية وقاضي التحقيق). وتوصلت الدراسة إلى أن أي إخلال بهذه الضوابط الجوهرية يترتب عليه بطلان الإجراء وما يليه من آثار، مؤكدة على كفاية وضمانة القواعد القانونية الحالية في حماية الأفراد إذا ما طُبقت تطبيقاً سليماً.
ثانياً: الملخص باللغة الفرنسية (Résumé)
Résumé de l'étude :
Cette étude traite des dispositions régissant laperquisition en tant que l'une des mesures les plus importantes et les plussensibles de l'enquête préliminaire dans la législation algérienne, étant donnéqu'elle touche directement à l'inviolabilité du domicile et à la vie privée desindividus, protégées par la Constitution. L'objectif de cette recherche est demettre en lumière l'équilibre délicat que le législateur algérien a tenté deconcrétiser dans le Code de procédure pénale entre les exigences de l'intérêtgénéral (manifesté par l'élucidation des crimes et la saisie des preuves) et laprotection des droits et libertés fondamentaux des citoyens.
L'étude a examiné les conditions de fond et de formenécessaires à la validité de la perquisition, notamment les horaires légaux, les régimes d'exception (tels que les infractions liées aux stupéfiants, auterrorisme et à la corruption), ainsi que les règles spécifiques à la fouilledes femmes. Elle a également analysé les compétences des autorités habilitées àordonner ou à exécuter cette mesure (officiers de police judiciaire et juged'instruction). L'étude conclut que toute violation de ces règles substantiellesentraîne la nullité de la procédure et de ses effets, tout en soulignantl'efficacité des garanties juridiques actuelles si elles sont correctementappliquées.
جرائم التهريب في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-18) بلوفة لكحل شيخ محمد عبد المجيد; بوكردوغة مصطفى; تحت إشراف الدكتور : شروف مراد
ملخص:
تعد جريمة التهريب من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن العام، حيث تعرف بأنها إدخال أو إخراج البضائع من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية والإجراءات الرقابية، وتتعدد أسبابها بين ارتفاع الضرائب، وضعف الرقابة، وانتشار الفساد، وتنقسم إلى أنواع عدة كالتهريب الضريبي وغير الضريبي، والحقيقي والحكمي، والكلي والجزئي، والجماعي والفردي، وتقوم على أركان ثلاثة هي الركن الشرعي والمادي والمعنوي. ولمكافحتها، وضع المشرع الجزائري آليات إجرائية تتمثل في منح صلاحيات واسعة لأعوان الجمارك والضبط القضائي في الكشف والمعاينة، مع إمكانية تحريك كل من الدعوى الجمركية والدعوى العمومية، كما أنشأ أقطاباً جزائية متخصصة ولجنة وطنية لمكافحة التهريب، إلى جانب التعاون الدولي عبر المنظمة العالمية للجمارك والاتفاقيات الأممية. ورغم هذه الآليات، تظل العقوبات المقررة بين الغرامات المالية والمصادرة والسجن بحاجة إلى تعزيز، كما أن نجاح المكافحة يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الردع والوقاية ومحاربة الفساد وتفعيل التعاون القضائي الدولي.
résume:
Le délit de contrebande figure parmi les infractions économiques les plus graves qui menacent l'économie nationale et la sécurité publique. Il est défini comme l'introduction ou la sortie de marchandises du territoire national de manière illicite dans le but de se soustraire aux droits de douane et aux procédures de contrôle. Ses causes sont multiples : fiscalité élevée, faiblesse des contrôles, corruption. Il se divise en plusieurs catégories : contrebande fiscale et non fiscale, réelle et fictive, totale et partielle, collective et individuelle. Il repose sur trois éléments constitutifs : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Pour y faire face, le législateur algérien a mis en place des mécanismes procéduraux, notamment en octroyant de larges prérogatives aux agents des douanes et de la police judiciaire en matière de constatation et de contrôle, avec la possibilité d'exercer à la fois l'action douanière et l'action publique. Il a également créé des pôles pénaux spécialisés et une commission nationale de lutte contre la contrebande, en plus de la coopération internationale via l'Organisation Mondiale des Douanes et les conventions onusiennes. Malgré ces dispositifs, les sanctions prévues, allant des amendes et confiscations à l'emprisonnement, doivent être renforcées. La réussite de cette lutte nécessite une approche globale alliant répression, prévention, lutte contre la corruption et renforcement de la coopération judiciaire internationale.
الحماية الجزائية لحقوق ذات الإعاقة في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-18) عويسي فضيلة; معــــــــروف ليلى; تحت إشراف الدكتور : الدبوز سعيد
تتمحور الدراسة حول "الحماية الجزائية لحقوق ذات الإعاقة في التشريع الجزائري"، حيث تعالج إشكالية مدى كفاية المنظومة القانونية الوطنية في توفير حماية وردع فعالين ضد الاعتداءات التي تتعرض لها هذه الفئة الهشة. استُهلت الدراسة بضبط الإطار المفاهيمي للإعاقة وتصنيفاتها (حركية، حسية، وعقلية ومتعددو الإعاقة) وأسبابها، مع استعراض تطور نظرة المشرع من الرعاية الاجتماعية إلى تكريس "المواطنة الكاملة" تماشياً مع الاتفاقيات الدولية. وينصب جوهر المذكرة على تحليل آليات الحماية؛ بدءاً بالامتيازات القانونية كالحق في التعليم والعمل والصحة والولوج للمنشآت، وصولاً إلى الحماية الجزائية المشددة التي أقرها قانون العقوبات والقوانين الخاصة (مثل قانون مكافحة الاختطاف)، حيث اعتبر المشرع "حالة الإعاقة" ظرفاً مشدداً يستوجب أقصى العقوبات عند وقوع جرائم مثل الخطف، الاستغلال في التسول، التحرش، أو الاعتداء الجسدي، وذلك لتعويض النقص في قدرة الضحية على الدفاع عن نفسها. وتخلص الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قد أرسى ترسانة قانونية متينة، لكنها تستوجب تفعيلاً أدق للآليات الرقابية وتوحيد النصوص المشتتة لضمان أقصى درجات الفاعلية والاندماج الاجتماعي الحقيقي.
الكلمات المفتاحية :
- ذات الإعاقة
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- الجرائم الواقعة على ذوي الإعاقة
- التمييز ضد ذوي الإعاقة
- الفئات الهشة -العنف ضد ذات الإعاقة
- الرعاية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة
Abstract:
The study focuses on "The Penal Protection of the Rights of Persons with Disabilities in Algerian Legislation." It addresses the problematic extent to which the national legal system is sufficient in providing effective protection and deterrence against violations targeting this vulnerable group.
The study begins by defining the conceptual framework of disability, its classifications (physical, sensory, and mental), and its causes. It reviews the evolution of the legislator's perspective—from mere social welfare to the establishment of "full citizenship" in alignment with international conventions.
The core of the thesis analyzes protection mechanisms, starting with legal privileges such as the right to education, work, health, and accessibility to facilities. It then moves to the stringent penal protection established by the Penal Code and special laws (such as the Anti-Kidnapping Law). The legislator considers "the state of disability" an aggravating circumstance that warrants maximum penalties in crimes such as kidnapping, exploitation in begging, harassment, or physical assault, to compensate for the victim's diminished ability to self-defend.
The study concludes that while the Algerian legislator has established a robust legal arsenal, it requires more precise activation of oversight mechanisms and the unification of scattered texts to ensure the highest levels of effectiveness and genuine social integration
Keywords:
- Persons with disabilities
- Rights of persons with disabilities
- Crimes against persons with disabilities
- Discrimination against persons with disabilities
- Vulnerable groups -Violence against persons with disabilities
- Legal protection for persons with special needs
دور الضبط الإداري في مكافحة التلوث البيئي
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-18) عابد فاطمة; تحت إشراف الدكتور : الدبوز سعيد
تتناول هذه الدراسة موضوع دور الضبط الإداري في مكافحة التلوث البيئي، باعتباره إحدى أهم الآليات القانونية التي تعتمدها الإدارة لحماية البيئة والمحافظة على النظام العام البيئي. وقد هدفت الدراسة إلى إبراز مفهوم الضبط الإداري وخصائصه وأنواعه، مع بيان تطور مفهوم النظام العام ليشمل حماية البيئة، إضافة إلى التعريف بالتلوث البيئي وصوره المختلفة والأطراف المتسببة فيه.
كما تطرقت الدراسة إلى مختلف آليات الضبط الإداري البيئي، سواء من خلال السلطات المركزية أو اللامركزية، والوسائل القانونية والمادية التي تعتمدها الإدارة للحد من التلوث، كالتراخيص والرقابة والجزاءات الإدارية. وتم كذلك إبراز حدود سلطات الضبط الإداري ومدى خضوعها للرقابة القضائية، تحقيقًا للتوازن بين حماية البيئة واحترام الحقوق والحريات.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الضبط الإداري يشكل وسيلة وقائية فعالة في مواجهة التلوث البيئي، غير أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى تطبيق النصوص القانونية، وفعالية الرقابة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات.
Résumé
Cette étude porte sur le rôle de la police administrative dans la lutte contre la pollution environnementale, en tant qu’un des principaux mécanismes juridiques utilisés par l’administration pour protéger l’environnement et préserver l’ordre public environnemental.
L’étude vise à mettre en évidence la notion de police administrative, ses caractéristiques et ses différentes formes, ainsi que l’évolution de la notion d’ordre public pour inclure la protection de l’environnement. Elle traite également de la notion de pollution environnementale, de ses différentes formes et des parties responsables de sa propagation.
L’étude analyse aussi les différents mécanismes de la police administrative environnementale, à travers les autorités centrales et locales, ainsi que les moyens juridiques et matériels utilisés par l’administration pour limiter la pollution, tels que les autorisations administratives, le contrôle et les sanctions administratives. Elle met également en lumière les limites des pouvoirs de la police administrative et le contrôle juridictionnel exercé sur ses décisions, afin d’assurer un équilibre entre la protection de l’environnement et le respect des droits et libertés.
L’étude conclut que la police administrative constitue un moyen préventif efficace dans la lutte contre la pollution environnementale, mais que son efficacité dépend principalement de l’application effective des textes juridiques, de l’efficacité du contrôle administratif et du renforcement de la sensibilisation environnementale.
جريمة تزوير المحررات في القانون الجزائي الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-11) سقاي مروة; غدير احمد سارة; تحت إشراف الدكتور : شروف مراد
تتناول هذه المذكرة موضوع جريمة تزوير المحررات في القانون الجزائي الجزائري، حيث ركزت على بيان مفهوم التزوير وأركانه وأنواعه، مع تحليل الإطار القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري لمكافحته، خاصة من خلال القانون رقم 24=02.
بدأت الدراسة بتوضيح أن التزوير يُعد من الجرائم الخطيرة التي تمس الثقة العامة في المعاملات القانونية والإدارية، إذ يقوم على تغيير الحقيقة في محرر بقصد الغش وإحداث ضرر. كما بينت أن هذه الجريمة تقوم على ثلاثة أركان أساسية: الركن الشرعي (وجود نص قانوني)، الركن المادي (تغيير الحقيقة وحدوث ضرر)، والركن المعنوي (القصد الجنائي العام والخاص).
كما تناولت الدراسة أنواع التزوير، سواء المادي الذي يترك أثراً ملموساً، أو المعنوي الذي يتعلق بتغيير مضمون المحرر دون أثر مادي، إضافة إلى تقسيم المحررات إلى رسمية وعرفية، مع بيان شروط كل نوع وأهميته في الإثبات القانوني.
في الجانب الإجرائي، عرضت الدراسة كيفية تحريك الدعوى العمومية في جرائم التزوير سواء من طرف النيابة العامة أو الادعاء المدني، إضافة إلى مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توضيح دور الخبرة الفنية والتقنية في إثبات الجريمة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي.
أما من حيث الجزاء، فقد أبرزت الدراسة أن المشرع الجزائري شدد العقوبات، خصوصاً في تزوير المحررات الرسمية، حيث قد تصل إلى السجن الطويل والغرامات المالية، مع إمكانية تطبيق عقوبات تكميلية، بينما تكون العقوبات أخف نسبياً في المحررات العرفية.
وخلصت الدراسة إلى أن مكافحة التزوير تتطلب تحديث التشريعات، وتطوير وسائل الإثبات، وتعزيز الوعي القانوني، نظراً لخطورة هذه الجريمة وتأثيرها المباشر على استقرار المعاملات القانونية والثقة العامة.
Summary :
This thesis examines the crime of document forgery in Algerian criminal law, focusing on its concept, elements, types, and the legal framework established by the Algerian legislator to combat it, particularly under Law No. 24=02.
The study begins by highlighting that forgery is a serious crime that undermines public trust in legal and administrative transactions. It is defined as the intentional alteration of truth in a document with the aim of fraud and causing harm. The crime is based on three essential elements: the legal element (existence of a legal text), the material element (alteration and resulting damage), and the moral element (criminal intent).
The research also distinguishes between types of forgery: material forgery, which leaves physical traces, and moral forgery, which involves altering the content without visible traces. It further classifies documents into official and private (customary) documents, explaining their legal conditions and evidentiary value.
On the procedural side, the study explains how criminal proceedings are initiated, either by the public prosecution or through civil claims, and details the stages of investigation and trial. It emphasizes the importance of technical and forensic expertise, especially with the rise of digital forgery methods.
Regarding sanctions, the study shows that Algerian law imposes strict penalties, particularly for forgery of official documents, which may include long-term imprisonment and fines, along with additional penalties. Forgery of private documents is punished less severely but still subject to legal sanctions.
The study concludes that combating forgery requires updating legal frameworks, improving detection methods, and raising legal awareness, due to its serious impact on legal security and public trust.