Welcome to the Digital Repository of University Center of Illizi
The University Center of Illizi - Institutional Repository (CUILLIZI-IR) is your one-stop shop for the university's research findings. This digital archive preserves a wide range of scholarly materials, including publications, conference presentations, book contributions, entire books, theses, and research data. Data can be in various formats, such as videos, spreadsheets, code, and images. The IR also keeps presentations and other scholarly resources.

Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
- معهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
- معهد العلوم الانسانية و الاجتماعية
- معهد اللغات
- معهد الحقوق و العلوم السياسية
- معهد العلوم
Recent Submissions
حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وفقا للقانون 23-18
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-30) بوجليدة مصعب; مناصرية لزهر; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفى
ملخص بالعربية :
تهدف هذه المذكرة الى الإطار القانوني والإداري لحماي أراضي الدولة في الجزائر ، وتسليط الضوء على القانون المستحدث رقم 18-23 المؤرخ في 28نوفمبر 2023 ، والذي أقره المشرع الجزائري كإجراء ردعي لوقف التعدي على أراضي الدولة والتصدي لها .
تتوزع هذه الدراسة على ثلاث محاور رئيسية ، المحور الأول يعرف أراضي الدول ويعرض الخلفية التشريعية ، الثاني يستعرض آليات الحماية القانونية الوقائية الإدارية والقضائية ، التي أقرها المشرع الجزائري ـ أما الثالث فيناقش التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق القانون مع اقتراح حلول عملية لتكريس حماية فعالة ، حيث خلصت المذكرة أن فعالية هذا القانون مرهونة بمدى الالتزام بالتنفيذ الميداني ، وضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحديث اليات الرقابة والمتابعة .
Abstract:
This thesis addresses the legal and administrative framework for state lands in Algeria, with a focus on Law No. 23-18 dated November 28, 2023. It sheds light on the legal mechanisms adopted by the Algerian legislator as preventive measures to halt illegal encroachments on state lands and to confront such transgressions.The study is divided into three main axes: the first addresses the concept of state lands and the various types of illegal occupation; the second examines the administrative and judicial protection mechanisms established by the Algerian legislator; while the third discusses the challenges and obstacles facing the effective implementation of these protection mechanisms. The thesis concludes with a set of recommendations to enhance the enforcement of the law through the commitment of the relevant authorities and the formulation of effective preventive and deterrent measures.
ضمانات حماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-28) تلي يحي; زوبة مخمد; تحت إشراف الدكتور : العلواني ندير
تناولت هذه الدراسة موضوع حماية المستهلك في عقود الجارة الإلكترونية، وذلك في ظل التوسع الكبير للمعاملات الرقمية وإنتشار منصات البيع عبر الإنترنت، مما أدى إلى ظهور تحديات تتعلق بالثقة والشفافية، وأمن البيانات وضمان حقوق الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وهو المستهلك.
كما تركز هذه الدراسة على إبرز الضمانات القانونية والتنظيمية التي وُضعت لحماية المستهلك أثناء تعامله عبر الوسائط الإلكترونية، مع توضيح مدى فعاليتها وحدودها في الواقع العملي، خصوصًا في القانون الجزائري.
خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قطع خطوات مهمة نحو حماية المستهلك الإلكتروني، إلا أنه مازال بحلجة إلى إلى تعزيز وسائل الرقابة، وتطوير بنية الدفع الآمن، وتكثيف الوعي القانوني لدى المستهلك، كما أوصت بإننشاء منصات فعالة للشكاوى، وإعتماد شهادات أمن للمواقع وتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحماية البيانات، إلى جانب تكوين القضاء في مجال النزاعات الرقمية.
Summary
This study dealt with the issue of consumer protection in electronic
neighbour contracts, in light of the significant expansion of digital transactions and the spread of online sales platforms, which led to the emergence of challenges related to trust and secony, data security and ensuring the rights of the weak party in the contractual relationship, which is the consumer.
This study also facusses on the legal and regulatory safeguards developed to protect the consumer during his dealings through electronic media, with an explanation in practice, especially in algerian law.
This study concluded that the algerian legislator has taken impornt steps towards consumer protection for electonics, but he is still in need of
strengthening the means of structure, and intensifying legal awareness among the consumer. It also recommended the establishment of effective complaint platforms, the adoption of security certificates for sites and the development of the legal system for data protection, to the judiciary in the field of didital
disputes.
إلتزامات البائع في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-27) دحو جمعة; تافكيك سليمان; تحت إشراف الدكتور : بن قردي أمين
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل عقد البيع في إطار القانون المدني، مع التركيز على التزامات البائع وآثارها القانونية. يبدأ البحث بتقديم الإطار المفاهيمي لعقد البيع، من خلال تحديد ماهيته وأركانه الأساسية، مع الإشارة إلى الفرق بين عقد البيع وغيره من العقود المشابهة مثل الإيجار والمقايضة. كما يتم التطرق إلى أهمية عقد البيع باعتباره أحد العقود الرئيسية التي ينظمها القانون المدني.
الفصل الأول يعرض التزامات البائع، حيث يركز على الالتزام الأساسي للبائع بنقل الملكية للمشتري، مع التفصيل في انتقال الملكية سواء في المنقولات أو العقارات. كما يعرض الفصل التزام البائع بتسليم المبيع، مع تناول الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع في حالة تغير حاله أو مقداره.
الفصل الثاني يتناول آثار التزامات البائع، حيث يتم مناقشة الجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزامات، مثل عدم التسليم أو ضمان العيوب. يعرض المبحث الأول الجزاءات المترتبة على عدم التسليم، بما في ذلك التنفيذ العيني وفسخ العقد والتعويضات. كما يتم التركيز على ضمان العيوب، حيث يتم تفصيل أنواع الدعاوى التي يمكن للمشتري تقديمها عند اكتشاف العيوب في المبيع.
في المبحث الثاني من الفصل الثاني، يتم دراسة مسؤولية البائع عن الأضرار الناتجة عن إخلاله بالالتزامات، مع تحليل شروط المسؤولية وأحكام التعويضات المستحقة للمشتري.
تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحكام عقد البيع في القانون المدني، مع تقديم تحليل شامل للتزامات البائع وآثار إخلاله بهذه الالتزامات، وذلك في إطار القانون المدني الجزائري، بالإضافة إلى مقارنة بعض الأحكام مع التشريعات الأخرى في المجال.
Study Abstract
This study aims to analyze the contract of sale within the framework of civil law, with a particular focus on the seller’s obligations and their legal effects. The research begins by presenting the conceptual framework of the contract of sale, through defining its nature and essential elements, while highlighting the distinction between the contract of sale and other similar contracts such as lease and barter. It also addresses the importance of the contract of sale as one of the principal contracts regulated by civil law.
Chapter One examines the seller’s obligations, focusing on the seller’s primary obligation to transfer ownership to the buyer, with a detailed discussion of the transfer of ownership in both movable and immovable property. The chapter also addresses the seller’s obligation to deliver the sold item, including the rules governing delivery in cases where the condition or quantity of the sold item has changed.
Chapter Two deals with the effects of the seller’s obligations, discussing the legal consequences arising from a breach of these obligations, such as non-delivery and warranty against defects. The first section examines the sanctions resulting from non-delivery, including specific performance, rescission of the contract, and compensation. It also focuses on the warranty against defects, detailing the types of legal actions that the buyer may bring upon discovering defects in the sold item.
The second section of Chapter Two studies the seller’s liability for damages resulting from a breach of obligations, with an analysis of the conditions of liability and the rules governing compensation due to the buyer.
This study seeks to shed light on the provisions governing the contract of sale under civil law, by providing a comprehensive analysis of the seller’s obligations and the effects of breaching them, within the framework of Algerian civil law, while also comparing certain rules with those of other legal systems in the field.
The Examination Committee consists of the following professors
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-27) Djeriri Lalla Aicha; dr : Nadjette Hamlaoui
يشهد القطاع البنكي تطورًا متسارعًا في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تسهم بفعالية في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني للذكاء الاصطناعي، وبيان طبيعته القانونية، ودراسة تنظيمه القانوني، مع التركيز على الأطر القانونية الدولية والواقع التشريعي الجزائري.
وتتناول الدراسة المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق، مع توضيح أوجه الاختلاف بينها وبين الأتمتة والأنظمة الرقمية. كما تبحث في المركز القانوني للذكاء الاصطناعي في نطاق القانون الخاص، وتخلص إلى أنه لا يتمتع بالشخصية القانونية، وإنما يعد أداة تكنولوجية تظل المسؤولية عن استخدامه وآثاره القانونية منوطة بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، كالمطورين والمستخدمين والمؤسسات البنكية.
كما تعالج الدراسة أحكام المسؤولية المدنية والعقدية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في حالات الخطأ أو التحيز أو الأعطال التقنية التي قد تؤدي إلى أضرار مالية أو شخصية، مع إبراز الصعوبات المرتبطة بإثبات الضرر والعلاقة السببية في هذا النوع من المنازعات. وتناقش كذلك مدى قابلية تطبيق قواعد المسؤولية التقليدية، بما في ذلك المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية العقدية، والمسؤولية عن المنتجات، والمسؤولية الموضوعية، بالإضافة إلى دراسة نظرية حراسة الأشياء باعتبارها أحد الأسس القانونية الممكنة لإسناد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتستعرض الدراسة أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال البنكي، ومنها كشف الاحتيال، والتقييم الائتماني، وتقييم المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، وأتمتة خدمة العملاء، والخدمات المصرفية الرقمية، مع بيان ما تحققه هذه التطبيقات من مزايا في تحسين الكفاءة وتخصيص الخدمات، إلى جانب ما تثيره من تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بالتحيز الخوارزمي، والشفافية، وحماية البيانات، والفراغ التشريعي.
وتخلص الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الجزائرية لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني خاص ينظم الذكاء الاصطناعي في القطاع البنكي، حيث يعتمد التنظيم الحالي على القواعد العامة في القانون المدني، والتشريعات البنكية، وقوانين حماية البيانات. ومن ثم، تؤكد الدراسة ضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنظيمية تواكب التطور التقني، بما يكفل تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه، وتعزيز الثقة في تطبيقاته داخل القطاع البنكي.
The Legal Role of Artificial Intelligence in The Banking Sector
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) Djeriri Lalla Aicha; dr : Nadjette Hamlaoui
يشهد القطاع البنكي تطورًا متسارعًا في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تسهم بفعالية في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني للذكاء الاصطناعي، وبيان طبيعته القانونية، ودراسة تنظيمه القانوني، مع التركيز على الأطر القانونية الدولية والواقع التشريعي الجزائري.
وتتناول الدراسة المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق، مع توضيح أوجه الاختلاف بينها وبين الأتمتة والأنظمة الرقمية. كما تبحث في المركز القانوني للذكاء الاصطناعي في نطاق القانون الخاص، وتخلص إلى أنه لا يتمتع بالشخصية القانونية، وإنما يعد أداة تكنولوجية تظل المسؤولية عن استخدامه وآثاره القانونية منوطة بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، كالمطورين والمستخدمين والمؤسسات البنكية.
كما تعالج الدراسة أحكام المسؤولية المدنية والعقدية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في حالات الخطأ أو التحيز أو الأعطال التقنية التي قد تؤدي إلى أضرار مالية أو شخصية، مع إبراز الصعوبات المرتبطة بإثبات الضرر والعلاقة السببية في هذا النوع من المنازعات. وتناقش كذلك مدى قابلية تطبيق قواعد المسؤولية التقليدية، بما في ذلك المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية العقدية، والمسؤولية عن المنتجات، والمسؤولية الموضوعية، بالإضافة إلى دراسة نظرية حراسة الأشياء باعتبارها أحد الأسس القانونية الممكنة لإسناد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتستعرض الدراسة أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال البنكي، ومنها كشف الاحتيال، والتقييم الائتماني، وتقييم المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، وأتمتة خدمة العملاء، والخدمات المصرفية الرقمية، مع بيان ما تحققه هذه التطبيقات من مزايا في تحسين الكفاءة وتخصيص الخدمات، إلى جانب ما تثيره من تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بالتحيز الخوارزمي، والشفافية، وحماية البيانات، والفراغ التشريعي.
وتخلص الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الجزائرية لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني خاص ينظم الذكاء الاصطناعي في القطاع البنكي، حيث يعتمد التنظيم الحالي على القواعد العامة في القانون المدني، والتشريعات البنكية، وقوانين حماية البيانات. ومن ثم، تؤكد الدراسة ضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنظيمية تواكب التطور التقني، بما يكفل تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه، وتعزيز الثقة في تطبيقاته داخل القطاع البنكي.