المعالجة القانونية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | زكور فرحات عائشة | |
| dc.contributor.author | تحت إشراف الدكتور : العمري خالد | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T11:44:39Z | |
| dc.date.available | 2025-06-30T11:44:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | تعتبر ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتداولها وتعاطيها وبالتالي الدمانعليها من أخطر الأشكال الذي يهدد كيانات المجتمعات الدولية، ولا فرق في ذلك بين دولةغنية أو فقيرة أو قوية وضعيفة، وترتكز بؤرة خطورة المخدرات في الطبيعة السرية التي تتسم بهاأنشطتها,والجزائر كغيرها من الدول عرفت منظومتها القانونية والتشريعية قفزة نوعية في مجالالسياسة العقابية بعد اعتماد الدولة لبرنامج إصلاح العدالة في الجزائر منذ 1999والذي توجبصدور سلسلة من التشريعات المختلفة، منها القانون 04-18المؤرخ في25/12/2004المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها, لهذا جاءت هذه الدراسة تحت عنوان "المعالجة القانونية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الجزائري", والتي اعتمدت فيها على المنهج التحليلي الوصفي في إجراء هذا البحث. استخلصنا من خلال هذه الدراسة الى جملة من النتائج أهمها: - أن المشرع الجزائري شدد العقوبة على جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال سنه للقانون 04-18, فحظر بذلك كافة صور الاستهلاك أو التعامل أو الاتجار في المخدرات، وجميعالتعاملات المختلفة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مهما كان نوعها. - نص القانون 04-18 علىثلاث فئات من الجرائم وقسمها تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح مشددة وجنح عادية،والملاحظ أن المشرع شدد العقوبات في كافة الجرائم المذكورة في هذا القانون باستثناء جريمتيالاستهلاك والحيازة من أجل الاستهلاك فقط, - على الرغم من مساعي المشرع الجزائري في محاربة هذه الآفة بسنه لقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها,والذي اتسم بالصرامة ..إلخ, لكن السياسة الناجعة تحتاج إلى الدقة والوضوح والمرونة والفعالية والإرادة الكافية, أي كان لابد على المشرع الجزائري اعطاء الأولوية للوقايةبالدرجة الأولى, ثم العلاج في المرتبة الثانية, ثم الردع في المرتبة الثالثة. - وضع قانون 04-18 تدابيرعلاجية لمستهلك المخدرات و المؤثرات العقلية باعتباره مريض يستوجب علاجه لا مجرم يستوجب عقابه معاستحداث تدابير لفائدة الأحداث و نصوص تجريمية أخرى تتماشى مع التطور الذي يشهده المجتمع لاسيمااستعمال الوسائل التكنولوجية، مع إقرار أساليب إجرائية جديدة من قبيل أساليب التحريالخاصة وهذا ما وجب النظر فيه. The phenomenon of the proliferation, circulation, use, and consequent addiction to drugs and psychotropic substances represents one of the most serious threats to the structure of international societies, with no distinction between rich and poor or strong and weak nations. The core danger of drug-related activities lies in their inherently clandestine nature. Algeria, like many other countries, has experienced a significant evolution in its legal and legislative framework, particularly in the field of criminal policy. This transformation began with the state’s adoption of the Justice Reform Program in 1999, which culminated in a series of legislative enactments. Among these is Law No. 04-18, dated 25/12/2004, concerning the prevention of drug and psychotropic substance abuse and the suppression of their illicit use and trafficking. Accordingly, this study is entitled “The Legal Approach to Drug and Psychotropic Substance Offenses in Algerian Legislation”. It employs a descriptive-analytical methodology to examine the legislative responses to this issue. The study yielded several key findings, the most notable of which are: - The Algerian legislator intensified penalties for drug and psychotropic substance-related offenses through Law 04-18, thereby prohibiting all forms of use, dealing, and trafficking, as well as any other transactions involving such substances, regardless of their type. - Law 04-18 categorizes drug-related crimes into three groups based on their severity: felonies, aggravated misdemeanors, and ordinary misdemeanors. It is noteworthy that the legislator imposed stricter penalties for all these categories, with the exception of the offenses of personal use and possession for personal use. - Despite the strictness of Law 04-18 and the legislator’s clear efforts to combat thisphenomenon, an effective criminal policy requires precision, clarity, flexibility, efficiency, and sufficient political will. Therefore, the legislator should have prioritized prevention as the primary objective, followed by treatment, and finally deterrence. - Law 04-18 introduced therapeutic measures for drug and psychotropic substance users, treating them as patients in need of medical intervention rather than as criminals deserving punishment. It also established special measures for juveniles and enacted new criminal provisions in line with societal developments, particularly concerning the use of technological tools. Furthermore, the law introduced new procedural mechanisms such as special investigative techniques, which merit closer examination. | |
| dc.description.sponsorship | الكلمات المفتاحية: المخدرات, المؤثرات العقلية, الجريمة, العقوبات, المعالجة القانونية Keywords: Drugs, psychotropic substances, crime, penalties, legal treatment. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/422 | |
| dc.publisher | المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق | |
| dc.title | المعالجة القانونية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الجزائري | |
| dc.type | Other |