droit pénal
Permanent URI for this collection
قانون جنائي
Browse
Recent Submissions
Item حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-14) ميســـــــي أحســـن; لقرع حيدرة عبد الشافي; تحت إشراف الدكتور : إلياس خير الدينتمحورت الدراسة الحالية حول حماية المدنين أثناء النزاعات المسلحة من خلال تسليط الضوء على اتفاقية جنيف الرابعة المتضمنة حماية المدنين بالإضافة إلى القانون الإنساني الدولي.مع التعرف على دور الهيئات الدولية المكلفة بحماية المدنيين على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي هذه الهيئات التي تسهر على احترام المدنين أثناء النزاعات المسلحة وفرض قراراتها على الأطراف المتنازعة غير أن هناك بعض الاختلالات في عمل هذه الهيئات حال دون تطبيق قراراتها مما أدى إلى ارتكاب إبادات جماعية وجرائم ضد الإنسانية.توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نستعرض أهمها كما يلي: +جاءت اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين دون سواهم. +الفئات التي شملتها اتفاقية جنيف الرابعة هي (النساء الحوامل-الأطفال-الأسرى والجرحى) +رغم إنشاء المجتمع الدولي لهياكل ومؤسسات من أجل السهر على حماية المدنين إلا أنها هيكل بدون روح فهي مسلطة ضد الدول الفقيرة والضعيفة. 2- Abstract The current study focused on the protection of civilians during armed conflicts by highlighting the Fourth Geneva Convention, which includes the protection of civilians, in addition to international humanitarian law. It also identified the role of international bodies charged with protecting civilians, such as the International Committee of the Red Cross, the International Criminal Court, and the Security Council. International security bodies are responsible for ensuring respect for civilians during armed conflicts and for enforcing their decisions on the conflicting parties. However, there are some irregularities in the work of these bodies that have prevented the implementation of their decisions, leading to the commission of genocide and crimes against humanity. The study reached a number of conclusions, the most important of which are as follows: The Fourth Geneva Convention was designed to protect civilians exclusively. The categories covered by the Fourth Geneva Convention are (pregnant women, children, prisoners, and the wounded). Despite the international community's establishment of structures and institutions to ensure the protection of civilians, these structures are soulless and are directed against poor and weak countries.Item الوساطة الجزائية في الجرائم(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-14) تونسي عمار; حمادي يحي; تحت إشراف الدكتور : يوسف مرينتهدف هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على الوساطة في الجرائم الأسرية كآلية بديلة لحل النزاعات، بالنظر إلى خصوصية العلاقات العائلية وحساسيتها. وقد بيّنت الدراسة أن الوساطة تمثّل خيارًا واعدًا لتحقيق العدالة التصالحية، عبر توفير بيئة ملائمة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى المسار القضائي التقليدي الذي قد يُفاقم من حدة التوتر بين أفراد الأسرة. وتناولت المذكرة الأبعاد النظرية والاجتماعية والتشريعية للوساطة، كما حللت الإطار القانوني المنظم لها في الجزائر، وقارنته ببعض التشريعات العربية والدولية. وركزت أيضًا على آليات تطبيق الوساطة في الواقع العملي، والصعوبات التي تواجهها، مثل غياب مراكز متخصصة، وضعف التكوين، وقصور التوعية المجتمعية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها ضرورة تقنين الوساطة الأسرية بشكل مستقل، وتعزيز الثقافة التصالحية، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لدعم هذه الآلية. وقد خلصت إلى أن الوساطة الأسرية، إذا ما تم تطويرها بشكل سليم، يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق استقرار الأسرة، والتقليل من النزاعات، والمساهمة في إصلاح المنظومة العدلية في الجزائر. Abstract: This thesis aims to shed light on mediation in family-related offenses as an alternative mechanism for conflict resolution, considering the sensitive and unique nature of family relationships. The study demonstrated that mediation represents a promising option for achieving restorative justice by providing a suitable environment for resolving disputes without resorting to the traditional judicial process, which may exacerbate family tensions. The thesis explores the theoretical, social, and legal dimensions of mediation, analyzing the legal framework in Algeria and comparing it to selected Arab and international legislations. It also addresses the practical application of mediation, along with the challenges it faces—such as the lack of specialized centers, limited training, and insufficient public awareness. The study concludes with key findings, including the need for specific legal provisions on family mediation, the promotion of a culture of reconciliation, and the mobilization of adequate human and material resources to support this mechanism. Properly developed, family mediation can serve as an effective tool for fostering family stability, reducing disputes, and contributing to the reform of Algeria’s judicial system.Item المسؤوليــــــــــة المدنيـــــــــــة والجزائيــــــــــة للمحامـــــــــــــــــــــي(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-14) سمية رزازقة; تحت إشراف الدكتور : آمين بن قرديإن المسؤولية المدنية تتوفر متى توفرت أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، بحيث أن وجود التعويض مرتبط بوجود الضرر، وقد يكون أساس هذه المسؤولية ناتج عن عقد أو عن نصوص قانونية فتنشأ عنه مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية. وهنا نستخلص أن المحامي يخضع للمساءلة المدنية،ونجد أيضا أن المحامي كغيره من الأشخاص تترتب عليهم مسؤولية جزائية نتيجة ارتكابه لبعض الجرائم بحيث يلتزم بعدة قيود ما دام منتسب لهاته المهنة بما فيها الواجبات التي يفرضها عليه القانون مما يجعله خاضعا لأحكام عقابية جراء تجاوزاته الجسيمة والجرائم المحتمل ارتكابها من قبله لدى فرض المشرع عقوبات وغرامات مالية. Summary: Civil liability arises whenits constituent elements are present:fault, damage, and a causal linkbetweenthem. Compensation isthereforedependent on the existence of harm. This liabilitymaybebasedeither on a contract or on statutory provisions, givingrise to contractual or tortiousliability. It followsthat a lawyerissubject to civil liability. Moreover, likeanyotherindividual, a lawyermayalsoincurcriminalliability as a result of committing certain offenses. As long as the lawyerremains a member of the profession, they are bound by a set of obligations imposed by law, includingprofessionalduties. Consequently, theymaybesubject to penal sanctions for seriousmisconduct or for crimes theymay commit in the course of theirduties, as the legislator has established penalties and fines in this regard.Item الحماية الجزائية للتنوع البيولوجي في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-14) آمـــال بلغيـــث; شيماء الواعـر; تحت إشراف الدكتور : عبد الرزاق صحراويتعالج هذه المذكرة موضوع الحماية الجزائية للتنوع البيولوجي في الجزائر، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية. وقد خُصص الفصل الأول لتأصيل الإطار المفاهيمي للتنوع البيولوجي، من خلال تعريفه وبيان أنواعه ومظاهره، وكذلك إبراز أهميته في حفظ النظم البيئية وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي. كما تم تحليل واقع التنوع البيولوجي في الجزائر، والتحديات التي تهدده، لا سيما الأنشطة البشرية الجائرة والتغيرات المناخية. أما الفصل الثاني، فتناول الآليات الجزائية المعتمدة لحماية هذا المكون الحيوي، سواء على المستوى الإجرائي (مرحلة ما قبل المحاكمة والمحاكمة) أو الموضوعي، من خلال دراسة أركان الجريمة البيئية. وخلصت الدراسة إلى تقييم مدى نجاعة الإطار التشريعي الوطني، مع تقديم مقترحات لتعزيز الحماية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية. Abstract: This dissertation addresses the issue of criminal protection of biodiversity in Algeria, recognizing it as a fundamental pillar for environmental balance and the sustainable use of natural resources. The first chapter establishes the conceptual framework of biodiversity by defining it, identifying its types and manifestations, and emphasizing its vital role in maintaining ecosystems and promoting food and economic security. It further analyzes the state of biodiversity in Algeria and the threats it faces, particularly those stemming from unsustainable human activities and climate change. The second chapter examines the criminal mechanisms adopted for its protection, both procedurally (pre-trial and trial phases) and substantively, through a detailed study of the legal elements of environmental offenses. The study concludes by assessing the effectiveness of Algeria’s legal framework and proposing recommendations to reinforce biodiversity protection in line with international obligations.Item جرائم النصب والاحتيال الالكتروني في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-14) أبوبكرتيتاوي; الياس مالك قرادي; تحت إشراف الدكتور : عباس صادقييشهد واقعنا تقدماً تكنولوجياً رهيباً، حيث أصبح بالإمكان إتمام المعاملات والاتفاقات عبر الوسائط الإلكترونية دون حاجة إلى التواصل المباشر، وهو ما فتح المجال لظهور جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، التي تستغل الثغرات الرقمية للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم أو بياناتهم. وقد تناولت المذكرة هذه الجرائم من حيث تعريفها في اللغة، والفقه، والقانون، مع التركيز على تمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة، كالغش أو التزوير، من خلال إبراز خصوصيتها الإلكترونية. تم التطرق كذلك إلى الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة، حيث يتمثل الركن المادي في استخدام الحيل الإلكترونية أو المنصات الرقمية المضللة، أما الركن المعنوي فيكمن في نية الجاني في خداع الضحية وتحقيق كسب غير مشروع. كما عرضت المذكرة أبرز صور النصب الإلكتروني، مثل المواقع الوهمية، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة، والتطبيقات المالية المزيفة، وغيرها من الأساليب المتجددة التي يصعب في كثير من الأحيان إثباتها أمام القضاء. أما من حيث العقوبات، فقد بُيّنت العقوبات الأصلية المقررة كالسجن والغرامات، إلى جانب العقوبات التكميلية كمنع المتورط من مزاولة بعض الأنشطة، أو مصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة. وفي جانب الوقاية، استعرضت المذكرة الوسائل التقنية والإدارية المعتمدة، كتعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية وتكوين فرق مختصة، إضافة إلى الوسائل الإعلامية والقانونية، كحملات التوعية وإصدار تشريعات تتماشى مع خصوصيات البيئة الرقمية وتطور أساليب الاحتيال. Summary: Our present reality is witnessing a tremendous technological advancement, where it is now possible to conduct transactions and agreements through electronic means without the need for direct contact. This has paved the”way for the emergence of electronic fraud and scam crimes, which exploit digital loopholes to deceive victims and steal their money or data. This dissertation addressed these crimes by defining them linguistically, jurisprudentially, and legally, with a focus on distinguishing them from similar offenses such as fraud or forgery, by highlighting their digital specificity. The study also examined the elements that constitute this crime, where the material element lies in using deceptive electronic tricks or misleading digital platforms, while the moral element is found in the offender’s inte’t to deceive the victim and achieve illicit gain. The diss”rtat’on also presented the most prominent forms of electronic fraud, such as fake websites, phishing emails or SMS messages, f”ke financial apps, and other evolving methods that are often difficult to prove in court. Regarding penalties, the dissertation outlined the primary sanctions such as imprisonment and fines, as well as supplementary penalties like banning the offender from practicing certain activities or confiscating tools used in the crime. In terms of prevention, the”study reviewed the adopted technical and administrative means, such as enhancing cybersecurity systems and forming specialized teams, in addition to media and legal tools ”ike awareness campaigns and issuing laws tailored to the nature of ’he digital environment and the evolution of fraud techniques.Item إثباتات الادلة الرقمية في الإجراءات الجزائية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-08) ادامي جميلة; مشري سميحة; تحت إشراف الدكتور : فلاك مــــــــــــــرادالإثبات بالأدلة الرقمية في قانون الإجراءات الجزائية يعد من المواضيع المعاصرة التي تتطلب فهمًا دقيقًا للتحديات القانونية والتقنية. يشمل هذا النوع من الأدلة البيانات الرقمية التي يتم جمعها من أجهزة الكمبيوتر، الهواتف المحمولة، والشبكات الإلكترونية، والتي يمكن استخدامها في المحاكم كدليل لإثبات الوقائع. في إطار قانون الإجراءات الجزائية، يُعتبر هذا النوع من الأدلة ذا أهمية بالغة نظرًا لما يوفره من دقة وسرعة في جمع المعلومات، فضلاً عن كونه أداة قوية في التحقيقات الجنائية. ومع ذلك، يواجه القضاة والمحامون تحديات في تقيم صحتها وصحتها القانونية، مثل مسألة التلاعب بالبيانات أو تفسير التقنيات المستخدمة في جمع هذه الأدلة. لذلك، يعكف المشرعون على تعديل القوانين لتواكب هذه التقنيات الحديثة، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والحفاظ على العدالة. المذكرة تستعرض الأطر القانونية لهذا النوع من الإثبات، وتناقش كيفية تطبيقه وفقًا للمعايير القانونية المعترف بها، بالإضافة إلى أبرز القضايا المرتبطة به. Digital evidence in criminalprocedurelawis a contemporary topic thatrequires a thoroughunderstanding of legal and technical challenges. This type of evidenceincludes digital data collectedfrom computers, mobile phones, and electronic networks, which can beused in courts to provefacts. In the context of criminalprocedurelaw, this type of evidenceis of significant importance due to itsaccuracy and speed in gathering information, as well as being a powerfultool in criminal investigations. However, judges and lawyers face challenges in evaluatingitsauthenticity and legalintegrity, such as issues of data manipulation or interpreting the technologies used in collectingthisevidence. Therefore, legislators are working on amendinglaws to keep pace with modern technologies whileensuring the protection of individualrights and the preservation of justice. The memorandum examines the legalframeworks for this type of evidence and discusses how to applyitaccording to recognizedlegal standards, in addition to highlighting the key issues associatedwithitItem دور الطب الشرعي في الاثبات الجنائي(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-07)تتناول هذه المذكرة الدراسة التحليلية أهمية الطب الشرعي وعلاقته بجهاز العدالة، مبرزةً مفاهيمه، وضوابط عمله، ومجالات تدخله (المدني، العسكري، الاجتماعي والجنائي). توضح المذكرة دور الخبير الشرعي في كشف الحقيقة من خلال المعاينات والفحوصات والتقارير العلمية، مع التركيز على أهمية الخبرة الشرعية والقيمة القانونية للتقارير الطبية في الإثبات. كما تُسلط الضوء على المسؤوليات الأخلاقية والقانونية المترتبة على عمل الطبيب الشرعي، وتأثيره في توجيه الدعوى الجزائية. وتستعرض المذكرة تطبيقات عملية تشمل إثبات الجرائم، خاصة جرائم القتل والتسميم والاعتداء الجنسي والإجهاض، مبينة كيف يسهم الطب الشرعي في الربط بين الأدلة وتفسير الملابسات الجنائية بدقة علمية. وختاماً، تؤكد المذكرة أن الطب الشرعي أداة فنية ضرورية في خدمة العدالة الجنائية، يتعين اعتمادها إلى جانب الأدلة الأخرى. Abstract : This thesis presents an analytical study of the importance of forensic medicine and its relationship with the justice system, highlighting its concepts, work regulations, and fields of intervention (civil, military, social, and criminal). It explains the role of the forensic expert in uncovering the truth through examinations, analyses, and scientific reports, with a focus on the value of forensic expertise and the legal weight of medical reports in criminal evidence. The study also sheds light on the ethical and legal responsibilities of forensic doctors and their influence on criminal proceedings. Practical applications are reviewed, particularly in proving crimes such as murder, poisoning, sexual assault, and abortion, showing how forensic medicine contributes to linking evidence and scientifically interpreting criminal circumstances. In conclusion, the thesis affirms that forensic medicine is a vital technical tool in the service of criminal justice and must be considered alongside other forms of evidence.Item جريمة تهريب المهاجرين في قانون العقوبات الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-03) الحسني زينب; زقري شيخة; تحت إشراف الدكتور / بن عزة حمزةتعد جريمة تهريب المهاجرين من القضايا البارزة التي فرضت نفسها بقوة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، ما يستدعي تسليط الضوء عليها من خلال الدراسة والتحليل. يسلط هذا البحث الضوء على ماهية هذه الجريمة وسماتها المميزة، مع بيان أوجه التمييز بينها وبين جرائم أخرى كالإتجار بالبشر ومخالفة قوانين الإقامة الشرعية. يركز البحث على تحليل أركان الجريمة، بدءًا بالركن المادي من خلال دراسة الأفعال الجرمية المرتكبة ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع، وصولًا إلى الركنين المعنوي والشرعي، حيث يُظهر البحث أن الشروع في ارتكاب هذا النوع من الجرائم غالبًا ما يكون مدفوعًا بنية إجرامية واضحة لدى الجاني. ومع تفاقم هذه الظاهرة، سعت الدول إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد منها، عبر توقيع اتفاقيات دولية أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبروتوكولاتها. وتواجه الجزائر تحديات كبيرة في هذا الإطار، نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يجعل منها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، ما دفعها إلى الانخراط في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإصدار قوانين وطنية تجرم هذا الفعل الإجرامي، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها الداخلي والإسهام في الأمن الإقليمي والدولي. Abstract: The crime of migrant smuggling has emerged as one of the most pressing issues in recent years, especially in light of current global crises, highlighting the urgent need for in-depth research and analysis. This study explores the nature and characteristics of this crime, distinguishing it from related offenses such as human trafficking and violations of legal residency laws. The research focuses on the elements of the crime, starting with the material element, by examining the criminal conduct involved and its impact on both individuals and society. It also addresses the moral and legal components, emphasizing that the attempt to commit the crime often stems from a deliberate criminal intent. As the phenomenon has grown, countries have adopted strict measures to curb its spread, including the signing of international agreements such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its various protocols. Algeria, in particular, faces significant challenges in combating this crime due to its geographical position as a transit country for migrants. In response, it has committed to relevant international agreements and enacted national legislation to criminalize such acts, aiming to preserve domestic security and contribute to regional and international stability.Item جريمة تهريب الآثار في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-03) تارزقين مريمة; جعفــر خضـرة; تحت إشراف الدكتور : عبد الرزاق صحراويترتكز الدراسة على جريمة تهريب الآثار في القانون الجزائري، فتناولنا في الإطار المفاهيمي لجريمة تهريب الآثار، تم تناولنا أبرز الأسباب التي تساهم في انتشار جريمة تهريب الآثار،حيث تمت الإشارة إلى علاقة بين تهريب الآثار وجريمة المنظمة وجريمة الاقتصادية، وأبرزت الدراسة الانعكاسات السلبية على الهوية الوطنية والاقتصاد الوطني والصورة الدولية للجزائر، وتم تحليل أركان المادية والمعنوية لجريمة تهريب الآثار وفق ما نص عليها القانون الجزائري، وتطرقت الدراسة إلى آليات الوطنية من أجهزة أمنية وقضائية الناشطة لمكافحة جريمة تهريب الآثار، كما استعرضت جهود التعاون الدولي في المنظمات الدولية المبرمة مع اليونسكو والجزائر. . Abstract: The study focuses on the crime of antiquities smuggling under Algerian law. It begins with a conceptual framework for the crime of antiquities smuggling, addressing the main factors that contribute to its spread. The study also highlights the links between antiquities smuggling, organized crime, and economic crime. It underscores the negative impacts of this crime on national identity, the national economy, and Algeria’s international image. Furthermore, it analyzes the material and moral elements of the crime of antiquities smuggling as defined by Algerian legislation. The study also explores national mechanisms, including active security and judicial bodies, dedicated to combating this crime, and reviews international cooperation efforts, particularly those involving UNESCO and agreements signed with Algeria.Item أساليب و آليات التحري في مكافحة جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها على ضوء القانون المستحدث 23/05(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-03) البراهمي قدور; بدياف دريس; تحت إشراف الدكتور : . مرين يوسفمن خلال الانتشار الواسع للمخدرات و المؤثرات العقلية الذي مس جميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافه وكذا زعزعة و ضرب الاقتصاد الوطني من خلال الإتــجار بهاته المواد ، و جعلها مهنة الهدف منها الكسب و الربح السريع، جعـــل من المشرع الجزائري ينتهج سياسة عقابية في هذا المجال تتجلى من خلال ما تضمنه القانون المستحدث 23-05 المعدل والمتمم للقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الإستعمال و الإتجار غير المشروعين بها أين نجد من خلال دراستنا لهذا القانون أنه جاء لسد جميع المنافذ و الثغرات الموجود في القانون 04-18 ، و يقف سدا منيعا أم مروجي هاته السوم بشتى أنواعها ، حيث راجع التدابير الوقائية و العلاجية مع الفصل بينهما و أعطى صلاحيات للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها بوضع إستراتيجية وطنية تشارك فيها عدة قطاعات بما في ذلك المجتمع المدني . كما خص فئة الأحداث المستهلكة للمخدرات و المؤثرات العقلية بتدابير علاجية و وقائية إستثنائية بإعتبارهم مرضى ، إستوجب علاجهم و التكفل بهم لا إعتبارهم مجرمين يستوجب عقابهم كما إستحدث نصوص تجريمية تتماشى مع التطور الذي تعرفه جرائم المخدرات ، مع انتهاج أساليب و آليات بحث و تحري جديدة من قبيل أساليب التحري الخاصة لمجابهة هذه الظاهرة الإجرامية . Study Summary: The widespread proliferation of drugs and psychotropic substances, which has affected all members of society across various segments, as well as the destabilization and damage to the national economy through the trafficking of these substances, making it a profession aimed at quick gain and profit, has led the Algerian legislator to adopt a punitive policy in this field. This is evident through the provisions of the newly enacted Law 23-05, which amends and supplements Law 04-18 concerning the prevention of drugs and psychotropic substances and the suppression of their illicit use and trafficking. Through our study of this law, we find that it aims to close all loopholes and gaps present in Law 04-18, and stands as an impenetrable barrier against the promoters of these poisons of all kinds. It has revised preventive and therapeutic measures, separating them, and granted powers to the National Office for Combating Drugs and Addiction to develop a national strategy involving several sectors, including civil society. It also specifically addressed the category of minors who consume drugs and psychotropic substances with exceptional therapeutic and preventive measures, considering them patients who require treatment and care, rather than criminals who deserve punishment. Furthermore, it introduced criminalization provisions that align with the evolution of drug crimes, along with the adoption of new investigative methods and mechanisms, such as special investigative techniques, to confront this criminal phenomenon.Item سلطة القاضي الجنائي في تقريرالعقاب(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-02) بن أحمد سميرة; تحت إشراف الدكتور : زغيشي مصطفىتتناول هذه المذكرة دراسة حول سلطة القاضي الجنائي في تقرير العقاب ، بين ما يفرض النص القانوني الصريح واتباع ما يحتويه حرفيا وما يتيح له من السلطة التقديرية التي منحت للقاضي من طرف المشرع بهدف تحقيق العدالة بين الجريمة المرتكبة والعقاب المستحق ، فعملية التقدير ترجع للقاضي وحده وليس للمشرع أي تدخل فالقاضي هو من يتولى زمام كشف عن الوقائع والحقيقة نظرا لعجز المشرع عن الإحاطة بكامل أنماط الجرائم التي وقعت وقد توقع مستقبلا بطرق مختلفة . فسلطة القاضي الجنائي في تقرير العقاب تختلف من حالة إلى حالة ، فهناك حالات تستدعي عقوبات مشددة للمجرمين ، وفي جهة المقابلة هناك حالات تستعدي عقوبات مخففة وكذلك يلزم على القاضي الجنائي اثناء تقرير العقاب معرفة الظروف الشخصية والاجتماعية ، مع أخذ الحيطة والحذر في التحديات ممارسة القاضي الجنائي من ضغوط الرأي العام ووسائل الإعلامو تأثير الاجتهاد القضائي على توحيد العقوبات الخوف من التحيز أو عدم التناسب في الأحكام . اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي من اجل تحليل ووصف سلطة القاضي الجنائي في تقرير العقاب. Abract : This note deals with a study on the authority of a criminal judge in deciding punishment, between what the explicit legal text imposes and following what it contains literally and what allows him the discretion granted to the judge by the legislator in order to achieve justice between the crime committed and the punishment due .the assessment process is up to the judge alone and the legislator has no interference. the judge is the one who takes the reins of revealing the facts and the truth due to the inability of the legislator to take note of the full patterns of crimes that have occurred and may predict the future in different ways. The authority of the criminal judge in determining punishment varies from case to case, there are cases that call for severe penalties for criminals, and on the other hand, there are cases that prepare light penalties, as well as the criminal judge is required during the punishment report to know the personal and social circumstances, taking caution in the challenges of the criminal judge from the pressure of public opinion and the media and the impact of jurisprudence on the uniformity of penalties fear of bias or disproportion in sentences . The study followed the analytical and descriptive approach in order to analyze and describe the authority of the criminal judge in deciding punishment.Item ظهور مبدأ الشرعية الجنائية وتطبيقاته في القانون الجنائي الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-02) بن نعميه عبد الوهاب; خير الله عبد السلام; تحت إشراف الدكتور : حميدة عمادشهدت السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر قيام مبدأ الشرعية الجنائية، أحد أكثر المبادئ تأثيرا على العدالة الجنائية في أوروبا، كنتيجة مباشرة لمجموعة من الظروف والعوامل التي ميزت تلك الفترة، والتي دفعت بشكل كبير ومباشر إلى ظهور وفرض هذا المبدأ في النظام الجنائي، أين أحدث تغيير جذرية في فلسفة التجريم والعقاب التي كانت سائدة في القرون الوسطى، ويستند في فكرته إلى ضرورة تحديد المشرع المسبق للأفعال المعدة جرائم والعقوبات المقررة لها، وذلك من أجل ضمان الأمن القانوني للأفراد بعد انتهاك الحكام والقضاة للحقوق والحريات، وتحديد إجراءات المحاكمة العادلة والمساواة بين مختلف طبقات المجتمع لبلوغ دولة القانون، حيث أعاد مبدأ الشرعية الجنائية توزيع الأدوار بين مختلف سلطات الدولة الثلاثة، ليهدم بشكل كلي الأساليب التعسفية القديمة التي ميزة السياسة العقابية في العهود السابقة، وقد اتجه هذا المبدأ نحو العولمة بعد تبنيه من قبل المنظمات العالمية وفي المواثيق والعهود الدولية، ليستقر في صدارة اهتمام الدساتير والقوانين الجنائية في مختلف دول العالم، ومن بينها الدستور وقانون العقوبات الجزائري. Abstract The last years of the eighteenthcenturywitnessed the emergence of the principle of criminallegality, One of the mostinfluentialprinciples of criminal justice in Europe, As a direct result of a set of circumstances and factorsthatcharacterizedthatperiod, Whichledsignificantly and directly to the emergence and imposition of thisprinciple in the criminal system, Wheredid a radical change occur in the philosophy of criminalization and punishmentthatwasprevalent in the Middle Ages, It isbased on the idea of pre-determining the actsthatconstitute crimes and the penalties prescribed for them by the legislator, To ensure the legalsecurity of individualsafterrulers and judgesviolaterights and freedoms, The principle of criminallegalityredistributedrolesamong the threedifferent state authorities, completelydemolishing the oldarbitrarymethodsthatcharacterized the pénal policy in previouseras. This principle has been adopted by international organisations and in international charters and covenants, becoming a central focus of constitutions and criminallaws in various countries around the world, including the Algerian Constitution and Penal Code.Item الحماية القانونية للمرأة العاملة في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-01) بن حود ربيحة; دحو مريم; تحت إشراف الدكتور : بن قردي أمينيولي المشرع الجزائري اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة من خلال توفير حماية قانونية شاملة تنطلق من اعتبارات أخلاقية واجتماعية وقانونية متعددة، وقد خصّ القانون الجزائري المرأة بمجموعة من الحقوق المميزة التي لا تشاركها فيها الفئات المهنية الأخرى، ومن أبرزها منع تشغيلها في العمل الليلي والأعمال الخطيرة، بالإضافة إلى منحها الحق في إجازة الأمومة مدفوعة الأجر وساعات مخصصة للإرضاع، تعكس هذه الأحكام التزام المشرع الجزائري الراسخ بضمان الحماية اللازمة لهذه الشريحة المهمة من القوى العاملة. وقد تطور الإطار التشريعي الجزائري المتعلق بحماية المرأة العاملة تطورًا ملحوظًا، وذلك بالتوازي مع تنامي الوعي المجتمعي بالدور الحيوي للمرأة كعنصر محوري في النهوض بالاقتصاد الوطني، كما ساهم إنشاء مؤسسات متخصصة مثل المجلس الوطني للمرأة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تعزيز هذا التوجه الحمائي وتطوير آلياته. Abstract: The Algerian legislator pays special attention to workingwomen by providingcomprehensivelegal protection based on multiple ethical, social, and legalconsiderations. Algerian law has grantedwomen a set of distinctive rightsthat are not sharedwithotherprofessionalcategories, mostnotably the prohibition of night work and hazardous occupations, in addition to grantingthem the right to paidmaternityleave and designatedbreastfeedinghours. These provisions reflect the Algerian legislator'sfirmcommitment to ensuring the necessary protection for this important segment of the workforce. The Algerian legislativeframeworkconcerning the protection of workingwomen has undergoneremarkabledevelopment, in parallelwith the growingsocietalawareness of women's vital role as a pivotal element in advancing the national economy. The establishment of specialized institutions such as the National Council for Women and the National Council for Human Rights has alsocontributed to strengtheningthis protective approach and developingitsmechanisms.Item حدود سلطات وكيل الجمهورية في الكشف عن الجرائم(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-01) خديجـــة عبداوي; صديقـــي رحمـــــة; تحت إشراف الدكتور : زغيشــــــي مصطفــــىيعتبر وكيل الجمهورية أداة فعالة في حماية المجتمع من الجريمة وتعزيز سيادة القانون، حيث يقوم بـمتابعة الجرائم التي تهدد الأمن العام، والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان احترام القوانين والتشريعات الوطنية، والتعامل مع القضايا ذات الطابع الاجتماعي، مثل العنف الأسري والاتجار بالبشر. وتتجلى أهمية الموضوع حول الإحاطة الجوانب القانونية المتعلقة بمهام وكيل الجمهورية. والتعرف على الدور الفعال لوكيل الجمهورية في مكافحة الجرائم، كما يهدف الموضوع إلى ابراز أهم الآليات القانونية التي يقوم بها وكيل الجمهورية لمكافحة الجرائم في إطار صلاحياته بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة كالضبطية القضائية وقاضي التحقيق وغيرهم، وخلصنا إلى أن وكيل الجمهورية يمارس سلطاته لضمان أمن المجتمع وكشف الجرائم، لكنه في ذات الوقت ملزم بعدم التضحية بحقوق الأفراد، مما يفرض عليه تحقيق توازن ضروري بين الأمن والعدالة. Abstract: He Public Prosecutor serves as a fundamental actor in the criminal justice system, entrusted with the responsibility of protecting public order and upholding the rule of law. This is carried out through the prosecution of criminal offenses that threaten societal security, collaboration with relevant governmental authorities to ensure adherence to national laws and legal frameworks, and intervention in socially sensitive matters, including domestic violence and human trafficking. This research seeks to explore the legal framework governing the functions and powers of the Public Prosecutor, highlighting their essential role in crime prevention and legal enforcement. It also focuses on the procedural and legal tools employed by the Public Prosecutor in coordination with judicial actors such as the judicial police and the investigating magistrate. The study concludes that, while the Public Prosecutor exercises broad authority in preserving public safety and prosecuting criminal acts, such authority must be balanced with the obligation to uphold individual rights and freedoms. Therefore, maintaining an equilibrium between ensuring security and safeguarding justice is a central challenge within the prosecutorial function.Item المسؤوليةالجزائيةعنالتهديدعبرالوسائل الإلكترونية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-01) نصير لطيفة; ايكار شهيناز; تحت إشراف الدكتور : فلاك مرادتناول موضوع بحثنا المسؤولية الجزائية عن جريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية، وقد تعرضنا فيه إلى بيان ماهية التهديد وأركان جريمته في ضوء النظام القانوني الجزائري، ثم تعرضت الدراسة لمختلف الجوانب الموضوعية لجريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية، وفيها استعرضنا لصور التهديد عبر وسائط التكنولوجيا الحديثة كاستخدام الإنترنت أو الهاتف النقال في التهديد، وأخيرا تطرقنا للجوانب الإجرائية لجريمة التهديد عبر الوسائط الإلكترونية. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات. :Abstract The topic of our research dealt with the criminal liability for the crime of threat through electronic means, in which we were exposed to a statement of what the threat is and the elements of its crime in the light of the Algerian legal system, then the study was exposed to various objective aspects of the crime of threat through electronic means, in which we reviewed the images of the threat through modern technology media such as the use of the internet or mobile phone in the threat, and finally we touched upon the procedural aspects of the crime of threat through electronic media. The study made several conclusions and recommendations.Item جريمة المساس بنزاهة نظام الامتحانات والمسابقات الرسمية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-01) فقهي رحمة; ماضوي علية; تحت إشراف الدكتور : بن عزة حمزةتعد جريمة المساس بنزاهة نظام الامتحانات والمسابقات من الجرائم الأكثر انتشارًا على مستوى العالم، ويُعزى ذلك إلى التطور التكنولوجي الذي أفرز ظاهرة الغش، والتي باتت شائعة في عدة مجالات، ولا سيما في قطاعي التعليم والتوظيف. هذا الأمر دفع المشرّع الجزائري إلى تجريم أفعال مثل الغش، أو نشر أو تسريب مواضيع الامتحانات، أو انتحال صفة المترشح، من خلال نصوص قانونية تُحدّد العقوبات المترتبة عليها، سواء كانت غرامات مالية أو عقوبات سالبة للحرية. وقد تجسّد ذلك في صدور الأمر رقم 20-06 المؤرخ في 20 أبريل 2020، المعدِّل والمتمِّم لقانون العقوبات. وقد تناولت هذه الدراسة هذا الموضوع من الناحية الجزائية، من التعرض لإجراءات التحقيق في هذه الجريمة، إلى جانب استعراض أحكام التجريم والعقوبة المتعلقة بالمساهمة الجنائية في جريمة المساس بنزاهة نظام الامتحانات والمسابقات الرسمية. Abstract: The offense of undermining the integrity of the examination and competition system is among the most widespread crimes in many regions around the world. With technological advancements, various forms of fraud have emerged, particularly in the fields of education and employment. This situation prompted the Algerian legislator to criminalize acts such as cheating, the publication or leakage of information, and the impersonation of candidates through legal texts that specify penalties, whether financial fines or custodial sentences. This legal approach wasconcretized through Ordinance No. 20-06 of April 20, 2020, which amended and supplemented the Penal Code. From a criminal law perspective, this study addresses the investigative procedures related to this type of offense, as well as the legal provisions concerning the criminalization and sanctioning of criminal participation in acts that undermine the integrity of official examination and competition systems.Item المركز القانوني للموارد المائية الجوفية العابرة للحدود(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-30) الياس حليمة; تحت إشراف الدكتور : لياس خير الدينتتناول هذه الدراسة قضية المياه الجوفية العابرة للحدود الوطنية كواحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين. فمع تزايد ندرة المياه العذبة واشتداد حدة التغيرات المناخية، أصبحت هذه الموارد المشتركة بين الدول عنصراً حاسماً في الأمن المائي والاستقرار الإقليمي. تبرز أهمية الموضوع من خلال الدور الحيوي الذي تلعبه المياه الجوفية في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، حيث تشكل المصدر الرئيسي للمياه في العديد من المناطق الجافة وشبه الجافة. ومع ذلك، فإن طبيعة هذه الموارد "الخفية" وتجاوزها للحدود الوطنية السياسية يجعل إدارتها أمراً بالغ التعقيد، خاصة في ظل غياب أطر قانونية دولية شاملة تنظم استخدامها. This study addresses the issue of transboundary groundwater as one of the most significant challenges facing the international community in the 21st century. With the increasing scarcity of freshwater and the intensification of climate change, these shared resources have become a critical element in water security and regional stability. The importance of the topic lies in the vital role groundwater plays in meeting the basic needs of populations, as it constitutes the primary source of water in many arid and semi-arid regions. However, the "invisible" nature of these resources and their crossing of political boundaries make their management extremely complex, especially in the absence of comprehensive international legal frameworks to regulate their use.Item المعالجة القانونية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-30) زكور فرحات عائشة; تحت إشراف الدكتور : العمري خالدتعتبر ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتداولها وتعاطيها وبالتالي الدمانعليها من أخطر الأشكال الذي يهدد كيانات المجتمعات الدولية، ولا فرق في ذلك بين دولةغنية أو فقيرة أو قوية وضعيفة، وترتكز بؤرة خطورة المخدرات في الطبيعة السرية التي تتسم بهاأنشطتها,والجزائر كغيرها من الدول عرفت منظومتها القانونية والتشريعية قفزة نوعية في مجالالسياسة العقابية بعد اعتماد الدولة لبرنامج إصلاح العدالة في الجزائر منذ 1999والذي توجبصدور سلسلة من التشريعات المختلفة، منها القانون 04-18المؤرخ في25/12/2004المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها, لهذا جاءت هذه الدراسة تحت عنوان "المعالجة القانونية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في التشريع الجزائري", والتي اعتمدت فيها على المنهج التحليلي الوصفي في إجراء هذا البحث. استخلصنا من خلال هذه الدراسة الى جملة من النتائج أهمها: - أن المشرع الجزائري شدد العقوبة على جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال سنه للقانون 04-18, فحظر بذلك كافة صور الاستهلاك أو التعامل أو الاتجار في المخدرات، وجميعالتعاملات المختلفة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مهما كان نوعها. - نص القانون 04-18 علىثلاث فئات من الجرائم وقسمها تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح مشددة وجنح عادية،والملاحظ أن المشرع شدد العقوبات في كافة الجرائم المذكورة في هذا القانون باستثناء جريمتيالاستهلاك والحيازة من أجل الاستهلاك فقط, - على الرغم من مساعي المشرع الجزائري في محاربة هذه الآفة بسنه لقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها,والذي اتسم بالصرامة ..إلخ, لكن السياسة الناجعة تحتاج إلى الدقة والوضوح والمرونة والفعالية والإرادة الكافية, أي كان لابد على المشرع الجزائري اعطاء الأولوية للوقايةبالدرجة الأولى, ثم العلاج في المرتبة الثانية, ثم الردع في المرتبة الثالثة. - وضع قانون 04-18 تدابيرعلاجية لمستهلك المخدرات و المؤثرات العقلية باعتباره مريض يستوجب علاجه لا مجرم يستوجب عقابه معاستحداث تدابير لفائدة الأحداث و نصوص تجريمية أخرى تتماشى مع التطور الذي يشهده المجتمع لاسيمااستعمال الوسائل التكنولوجية، مع إقرار أساليب إجرائية جديدة من قبيل أساليب التحريالخاصة وهذا ما وجب النظر فيه. The phenomenon of the proliferation, circulation, use, and consequent addiction to drugs and psychotropic substances represents one of the most serious threats to the structure of international societies, with no distinction between rich and poor or strong and weak nations. The core danger of drug-related activities lies in their inherently clandestine nature. Algeria, like many other countries, has experienced a significant evolution in its legal and legislative framework, particularly in the field of criminal policy. This transformation began with the state’s adoption of the Justice Reform Program in 1999, which culminated in a series of legislative enactments. Among these is Law No. 04-18, dated 25/12/2004, concerning the prevention of drug and psychotropic substance abuse and the suppression of their illicit use and trafficking. Accordingly, this study is entitled “The Legal Approach to Drug and Psychotropic Substance Offenses in Algerian Legislation”. It employs a descriptive-analytical methodology to examine the legislative responses to this issue. The study yielded several key findings, the most notable of which are: - The Algerian legislator intensified penalties for drug and psychotropic substance-related offenses through Law 04-18, thereby prohibiting all forms of use, dealing, and trafficking, as well as any other transactions involving such substances, regardless of their type. - Law 04-18 categorizes drug-related crimes into three groups based on their severity: felonies, aggravated misdemeanors, and ordinary misdemeanors. It is noteworthy that the legislator imposed stricter penalties for all these categories, with the exception of the offenses of personal use and possession for personal use. - Despite the strictness of Law 04-18 and the legislator’s clear efforts to combat thisphenomenon, an effective criminal policy requires precision, clarity, flexibility, efficiency, and sufficient political will. Therefore, the legislator should have prioritized prevention as the primary objective, followed by treatment, and finally deterrence. - Law 04-18 introduced therapeutic measures for drug and psychotropic substance users, treating them as patients in need of medical intervention rather than as criminals deserving punishment. It also established special measures for juveniles and enacted new criminal provisions in line with societal developments, particularly concerning the use of technological tools. Furthermore, the law introduced new procedural mechanisms such as special investigative techniques, which merit closer examination.Item جرائم الحدود وعقوباتها(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-30) زيدوري عبد الكريم; تحت إشراف الدكتور : بومدين مفاتيحهذا البحث عبارة عن دراسة تحليلية مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القانون الجنائي الجزائري حول جرائم الحدود وعقوباتها ولقد تعرضت من خلال هذا البحث المتواضع لتعريف الجريمة وأركانها وكذا أساس التجريم ومبدأشرعية الجرائم في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الجزائري ثم تعرضت لتقسيمات الجريمة وتصنيفاتها في الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري وقارنت بينهما ثم بعذ ذلك ذكرت خصائص جرائم الحدود وذكرت مالايدخل ضمن نطاق هذه الجرائم بعد ذلك تكلمت بالتفصيل عن جرائم الحدود والعقوبة المقررة لكل جريمة وقارنت بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري في العقوبات المترتبة عن هذه الجرائم و حكم العفو عنها فهدف هذه الدراسة هو الإحاطة الكاملة بالجانب النظري والتطبيقي لجرائم الحدود ومقارنة هذه الجرائم بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري حيث نجد أن الشريعة الإسلامية عالجت هذه الجرائم بكفاءة وإعتدال في حين أن التشريع الجزائري لم يعرج عليها بشكل خاص وهذا ماساهم في إنتشارها لحد الأن This research is a comparative analytical study between Islamic law and Algerian criminal law on hudud crimes and their penalties. Through this modest research, I dealt with the definition of crime and its elements as well as the basis of criminalisation and the principle of the legality of crimes in Islamic law and Algerian criminal law. After that, I mentioned the characteristics of hudud offences and mentioned what does not fall within the scope of these offences. After that, I spoke in detail about hudud offences and the prescribed punishment for each offence and compared between Islamic Sharia and Algerian legislation in the penalties resulting from these offences and the provision of amnesty for them, in addition to a comparison between Islamic Sharia and Algerian legislation. The aim of this study is to fully understand the theoretical and practical aspect of hudud offences and to compare these offences between Islamic law and Algerian legislation, as we find that Islamic law has dealt with these offences efficiently and moderately, while Algerian legislation has not specifically addressed them and this has contributed to their proliferation until nowItem المسؤولية الجنائية للطبيب في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-29) بركبية عبد الرؤوف; مصباحي سامية; تحت إشراف الدكتور : عبدو على الطاهرتناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية للطبيب ، اعتمدنا على المنهج الوصفي في الدراسة للوصف الدقيقلمفهوم العمل الطبي و المسؤولية الجنائية لطبيب وبعض الجرائم التي يرتكبها الطبيب منها الجسدية والمهنية ،كما استخدمنا المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية والتعرف على الأساس القانوني لكل من العمل الطبي و المسؤولية الجنائية للطبيب و أخيرا العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة من طرف الطبيب ،توصلنا من خلال الدراسة إلى أن يمكن تقرير المسؤولية الجنائية إلا إذا توافرت علاقة سببية بين الخطأ والضرر ،على ضوء دراستنا نقترح وضع لجان للتقصي والتحري عن الأخطاء الطبية و دراستها حتى لا تتكرر مستقبلا. This study addressed the topic of criminal liability of the doctor. We relied on the descriptive approach in the study to accurately describe the concept of medical work and criminal liability of the doctor and some crimes committed by the doctor, including physical and professional crimes. We also used the analytical approach through analyzing legal texts and identifiant the légal basis for Bothe médical work and criminal liability of the doctor and finally the penalties prescribed for crimes committed by the doctor. Through the study, we concluded that criminal liability can only be determined if there is a causal relationship between the error and the damage. In light of our study, we propose establishing committees to investigate and investigate medical errors and study them so that they arenot repeated in the future.