droit pénal

Permanent URI for this collection

http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/52

قانون جنائي

Browse

Now showing 1 - 20 of 47

آليات المشرع الجزائري لمواجهة التمييز وخطاب الكراهية
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار– اليزي – معهد الحقوق, 2023) عبد الرحمن قلالـي; عثمــان بوغـراري; إشراف الدكتور : الطاهـــر عبدوعلــــي
ملخص الدراسة: مع تزايد انتشار جريمة التمييز وخطاب الكراهية ، خاصة وبعد الوضع السياسي الذي عاشته الجزائر في السنوات الأخيرة والانفتاح الديمقراطي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة مساعدة لانتشار التمييز وخطاب الكراهية، ما أصبح يهدد النظام العام. ولضمان عدم المساس بالوحدة الوطنية وممارسة الحريات الأساسية في شتى مجالات الحياة، أصدر المشرع نصوص قانونية تتضمن آليات للوقاية والحد من هذه الجريمة، فبعد دستور سنة 2020، جاء القانون 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي تضمن جملة من المبادئ العامة والإجراءات اللازمة للحد من هذه الجريمة، من خلال وضع أجهزة وقائية وإدراج عقوبات لمرتكبي هذه الجريمة، مع استحداث آليات وضمانات لحماية ضحايا هذه الجريمة Abstract : With the increasing spread of the crime of discrimination and hate speech, especially after the political situation that Algeria has experienced in recent years, the democratic openness and the proliferation of social media, which has become an enabling environment for the spread of discrimination and hate speech , what has become a threat to public order. In order to ensure that national unity and the exercise of fundamental freedoms are not compromised in various areas of life, the legislator issued legal texts that include mechanisms to prevent and limit this crime. Necessary to reduce this crime, through the development of preventive devices and the inclusion of penalties for the perpetrators of this crime, with the introduction of mechanisms and guarantees to protect the victims of this crime.
جريمة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار– اليزي – معهد الحقوق, 2023) محمد ملاخ; محمد عثمان بوده; إشراف الدكتور : يوسف مرين
الملخص تعتبر جريمة التشهير من الجرائم التي تمس الحياة الانسانية، وهي اعتداء على الحقوق الشخصية، ومع التطور التكنولوجي واستخدام الإنسان لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبح فيما يعتبر من الحياة الخاصة سهل التداول عبر هذه المواقع، وهو مما يسهل انتشار خصوصيات الناس بسرعة ويسر، لذا جاءت هذه الدراسة لتبين خطورة هذا النوع من جرائم التشهير، وأردنا طرح الإشكالية الآتية:" كيف عالج القانون الجزائري جريمة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي"؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية تم التطرق إلى مفهوم جريمة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ذكر أنواعه والأركان التي تقوم عليها، كما أبرزت هذه الدراسة أهمية تجريم التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، والقواعد الإجرائية لهذه الجريمة، ثم خاتمة، وكان من أهم النتائج المتوصل إليها: الاعتداء على سمعة الإنسان باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي سواء تعلق الأمر بالسب أو القذف أو الإهانة والتحقير أو بإفشاء أسراره أو نشر أكاذيب مغلوطة أو غيرها، هو مناط جريمة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي Summary The crime of defamation is one of the crimes that affect human life, and it is an attack on personal rights, and with the technological development and human use of social networking sites, what is considered private life has become easy to circulate through these sites, which facilitates the spread of people's privacy quickly and easily, so this study came In order to show the seriousness of this type of defamation crime, we wanted to raise the following problem: “How did Algerian law deal with the crime of defamation on social media”? In order to answer this problem, the concept of the crime of defamation on social networking sites was addressed, then its types and the pillars on which it is based were mentioned. Assaulting a person's reputation by using social networking sites, whether it is related to insulting, slandering, insulting and humiliating, revealing his secrets, or spreading false lies, or others, is the basis for the crime of defamation on social networking sites.
المسؤولية القانونية عن التلوث البيئي
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار– اليزي – معهد الحقوق, 2023) بوقدامة عائشة; تومي عصام; إشراف الدكتور : بن قردي أمين
ملخص: ان الهدف من هذه الدراسة يتمحور حول المسؤولية القانونية عن التلوث البيئي وهذا عن طريق الإحاطة بالمسؤولية الجزائية سواء كانت مسؤولية الشخص الطبيعي عن فعله الشخصي، أو عن فعل الغير وكذا المسؤولية المترتبة عن الشخص المعنوي، كما تم التطرق للمتابعة الجزائية وموانع المسؤولية المترتبة عن الضرر البيئي. والمسؤولية المدنية الناتجة عن التلوث والضرر البيئي من خلال تحديد النظام القانوني، والجزاء المترتب عن قيام المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي. وقد أوضحت نتائج الدراسة الأهمية التي أولها المشرع الجزائري لحماية البيئة، من جريمة التلوث التي تعتبر من أخطر الجرائم الماسة بالبيئة. ومن أهم التوصيات تفعيل الجانب الوقائي والردعي، وكذا التكثيف من الحملات التحسيسية حول أهمية المحافظة على البيئة. Abstract : The aim of this study is to focus on legal liability for environmental pollution, This is by invoking criminal liability, Whether it is the natural person's responsibility for his own act or for the act of a third party as well as liability of the legal person ,Penal follow-up and liability impediments for environmental damage were also addressed. Civil liability resulting from pollution and environmental damage by defining the legal system, and the penalty for civil liability for environmental pollution. The results of the study illustrated the importance attached by Algerian legislation to the protection of the environment, of pollution, one of the most serious crimes against the environment. Among the most important recommendations is the activation of the preventive and deterrent aspect, as well as the intensification of sensitization campaigns on the importance of environmental conservation.
العفو الرئاسي عن بدائل العقوبات في القانون الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) همبزة محمد; بن زاير يونس; إشراف الدكتور : مفاتيح بومدين
ملخص: يهدف هذا البحث الى تحديد مفهوم العفو الرئاسي عن بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجزائري التي أثبتت قصورها في تأهيل المحبوسين، لذا اتجه المشرع الجزائري في منظومته العقابية إلى إدراج عقوبات بديلة متعددة ومتنوعة تعمل للقضاء على سلبيات عقوبة الحبس قصير المدة وتحقق أهداف العقوبات المتمثلة في إصلاح الجاني مع مراعاة وجود التوازن والتناسب بين القيم والمصالح المتطورة والمتغيرة داخل المجتمع من جهة وبين الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، كما تهدف هذه الدراسة عن البحث عن مدى قابليتها للعفو من خلال موقف المشرع، وكذلك رئيس الجمهورية عبر سلطته تنظيمية وإصدار مراسيم وتم تتبع المنهج الوصفي التحليلي بالدرجة الأولى لدراسة هذا البحث. أهم النتائج المتوصل إليها هي أن العقوبات البديلة هي عقوبات جزائية تكرس مفهوم الإصلاح وليست تدابير وقائية وأن المشروع تبنى تدريجيا بدائل غير كافية وأن العفو يمكن أن يشمل الإفراج المشروط و العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية ليبقى وقف التنفيذ محل جدل فقهيوغموض تشريعي. Summary: This research aims to define the concept of presidential pardon as an alternative to imprisonment in Algerian law, which has proven to be ineffective in rehabilitating prisoners. The Algerian legislator has therefore introduced various alternative penalties to address the shortcomings of short-term imprisonment and achieve the goals of punishment, focusing on balancing evolving societal values and interests on one hand, and individual rights and freedoms on the other. This study also examines the feasibility of pardon through the legislator's stance and the President's regulatory authority. A descriptive analytical and comparative approach is primarily employed in this research.The key findings indicate that alternative sanctions are criminal penalties that embody the concept of rehabilitation rather than preventive measures. The project gradually adopts insufficient alternatives, and amnesty may include parole and alternative fines, in contrast to community service and electronic monitoring, keeping the suspension of execution subject to jurisprudential debate and legislative ambiguity.
جريمة الإرهاب الالكتروني واستراتجيات مكافحتها
(المركز الجامعي الشيخ آمود إيليزي-معهد الحقوق, 2023) بابا عربي سامية; مولاي نجمة; إشراف الدكتور : بن ساسي محمد فؤاد
تكتسب ظاهرة الإرهاب الالكتروني أهمية بالغة بسبب ما ينجم عنه من مخاطر وخسائر بوصفه اعتداءا سافرا على الأفراد،وتهديدا ظاهرا على امن الدول واستقرار المجتمع وتماسكه، ونظرا لما تتسم به هذه الظاهرة من القدرة على توظيف التكنولوجيا في اختراق أنظمة المعلومات للدول وتدمير البنى التحتية والحيوية، فالنمو السريع في انتشار تكنولوجيا المعلومات مع التقدم الهائل وما يشهده العالم من قفزات نوعية في شتى المجالات، ما جعل الانترنت تساهم وبشكل كبير في انتشار الجريمة وانتقالها بين الحدود بسرعة كبيرة، الأمر الذي أدي بالتشريعات الحديثة إلى مواكبة التطورات والسعي إلى سن قوانين من شأنها مكافحة هذه الجريمة والحد منها، سواء طريق إبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية، أو استحداث نصوص جديدة تطبق على هذا النوع من الجرائم. The phenomenon of electronic terrorism is of great importance because of the risks and losses it entails as blatant attacks on individuals,and an apparent threats to the security of the state and stability and cohesion of society ,In view of the characteristic of this phenomenon of the ability to employ technology in penetrating the information systems of countries, And the destruction of vital and infrastructure, the rapid growth in the spread of information technology with the tremendous progress and the quantum leaps the world is witnessing in various fields, what made the Internet contribute greatly to the spread of crime and its transmission between borders very quickly, this led modern legislation to keep abreast of developments and seek to enact laws that would combat and reduce this crime, whether by concluding international and regional agreements and treaties or introducing new internal laws that apply to this type of crime
سلطات النيابة العامة في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي الشيخ آمود إيليزي -معهد الحقوق, 2023) راجي حسانة; وزير شهرزاد; إشراف الدكتور :خروب رضا
موضوع بحثنا يتمحور حول سلطات النيابة العامة في التشريع الجزائري ،الذي يتضح من خلاله مدى تباين السلطات الممنوحة للنيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية و الموكلة اليها من طرف المشرع الجزائري أقر مجموعو من اليات تتيح حماية حقيقية وفعالة لمصالح المجتمع في أن واحد ،مما يعيد الثقة في المجتمع و العدالة كذلك و من أجل الوصول الى الاهداف المسطرة من قبل المشرع الجزائري التي لامكن تحقيقها الا من خلال تحسين وتنظيم البيئة التي تتحرك فيها النيابة العامة الأمر الذي يضمن تطبيق القوانين بشكل صحيح وعدم مخالفة اي منها من أي جهة. Abstract: The current study tackles the issue of the authorities of the Public Prosecution in the Algerian legislation. It is obviously seen that the extent of the different powers granted to the Public Prosecution in the various stages of the public prosecution and entrusted to it by the Algerian legislator. Therefore, the legislator sought mechanisms so as to to provide real and effective protection for the society’s interests at the same time, which restores confidence in society and justice. Furthermore, to reach the goals set by the Algerian legislator that can only be achieved through improving and organizing the environment in which the Public Prosecution operates to apply laws correctly and not make any type of violation.
الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي الشيخ آمود إيليزي-معهد الحقوق, 2023) حمزة أفرن; فؤاد بلعابد; إشراف الدكتور : بن قردي أمين
ملخص الدراسة تمحورت دراستنا الموسومة بالهيئات الوطنية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري حول البحث في أسباب استفحال هذه الظاهرة، والتعرف على مختلف أشكالها وصورها التي تستشري في جميع القطاعات. باعتبار أن الفساد يمثل عائقا كبيرا أمام التنمية والتطور، فقد أقدمت دولة الجزائر على مكافحته من خلال تعزيز منظومتها القانونية والمؤسساتية بإصدارها لترسانة من القوانين في هذا المجال وانشاء هيئات ومؤسسات من شأنها أن تحد من ظاهرة الفساد بجميع أنواعه وأسبابه ، والعمل على كشف جميع المتورطين فيه ومعاقبتهم، غير أن هذه الهيئات بشقيها القانوني والمؤسساتي لم تثبت نجاعتها على أرض الواقع في احتواء هذه الظاهرة والتصدي لها كون هذه القوانين غير مدروسة ولا تتماشى وخصوصية البيئة الجزائرية من جهة، كما أنها لم تعد تواكب التطور الحاصل في عالم الاجرام من جهة أخرى، كما نجد مؤسسات شكلية تفتقر لأي ضمانات تساعدها على القيام بالمهام المنوطة بها ويعود ذلك لعدم منحها صلاحيات واسعة بالإضافة الى عدم تمتعها بالاستقلالية سواء المالية أو العضوية أو الوظيفية. إن ظاهرة الفساد في الجزائر لا يمكن القضاء عليها إلا في إطار وضع استراتيجية محكمة ومضبوطة تهدف إلى إرساء دولة القانون، عن طريق تحديث منظومتها القانونية ومعاقبة جميع المتورطين في قضايا الفساد دون استثناء بالإضافة إلى تفعيل الهيئات التي تم استحداثها، وإقحام مختلف الشركاء الاجتماعيين في مجال مكافحة الفساد، وهذا لن يتحقق إلا بوجود إرادة حقيقية ورغبة جامحة في القضاء عليه. ABSTRACT Our study, titled national anti-corruption commission in Algerian Legislation, focused on researching the reasons for the exacerbation of this phenomenon and identifying its various forms and images that pervade all sectors. Considering that corruption represents obstacle to development and evolution , Algeria has endeavored to combat it by strengthing its legal institutional system by issuing some laws in this field and establishing institutions that limit this phenomenon with all its types and causes and working to punish all those involved in it ; however, this institutions have not proven their efficacy on the ground in containing this phenomenon and confronting it , because these laws are not studied and do not comply with the privacy of the Algerian environment on one hand and they don’t keep pace with the development taking place in the world of crime on the other hand . Also there is a formality institution that lacks any grantees it carry out the tasks entrusted to it, due to the fact that it was not granted extensive powers in addition to not enjoying independent whether financially membership or functional. Corruption in Algeria can only be eliminated with in the framework of developing a controlled strategy aimed at establishing the rule of law by modernizing its legal system, and punishing all those involved in corruption cases without exception, in addition to activating the institution that have been created and involving various social companies in the field of combating corruption This will not be achieved unless there is a real will and an unbridled desire to eliminate on it.
مكافحة جرائم الفساد في ظل الاتفاقيات الدولية وأثرها على التشريع الجزائري.
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار – إليزي معهد الحقــــــوق, 2023) غنيمي حمزة; حمدات اسماعيل; إشراف الدكتور : بن ساسي محمد فؤاد
الملخص يعتبر مصطلح الفساد من المفاهيم التي أثارت الخلاف بين مختلف الفقهاء، وحتى بين المنظمات الدولية،وذلك باختلاف أسبابه وأنواعه وأثاره من دولة لأخرى ومن إقليم لأخر ، هذا ما جعل الجزائر في إطار مكافحتها لظاهرة الفساد تنخرط في الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة من خلال المصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية(اتفاقية الأمم المتحدة ،اتفاقية الاتحاد الإفريقي ، الاتفاقية العربية ) ،هذا من جهة ومن جهة أخرى سارع المشرع الجزائري لسن قوانين (قانون الوقاية من الفساد ومكافحته) ،ووضع آليات لمكافحة جرائم الفساد عن طريق إنشاء هيئات متخصصة(الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي حلت محلها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الديوان المركزي للوقاية من الفساد ومكافحته، خلية معالجة الاستعلام المالي.)و أجهزة لمكافحة هذا النوع من الجرائم نظم التشريع الجزائري صلاحيتها وطرق عملها. وبالرغم من كل هذا تبقى هذه الجهود غير كافية سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي في سبيل مكافحة ظاهرة الفساد التي ينبغي تضافر جهود جميع الفعاليات.
الجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار – إليزي معهد الحقــــــوق, 2023) بن حمدي عبد الناصر; بن حمدي بشير; إشراف الدكتور : بن ساسي محمد فؤاد
الملخص يعد موضوع الجرائم الانتخابية من بين أحد أهم المواضيع بالنسبة للعملية الانتخابية في الجزائر، سواء على المستوى السياسي أو على مستوى القانون الانتخابي لما لهذا الموضوع من تأثير على مصداقية هذه العملية وعليه فقد عدل المشرع الجزائري في القانون رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس لسنة 2021 بتحديد معالم هذه الجريمة بدقة وتعريفها في مختلف مراحل العملية الانتخابية، كما عمل هذا الأخير على تحديد طرق وسبل المعاقبة عليها. Summary The issue of electoral crimes is among one of the most critical issues in relation to the electoral process in Algeria, whether at the political level or electoral law because this issue has an impact on the credibility of this process. accordingly the Algerian legislator pointed the law no.21-01 of march 10.2021 by defining the features of this crime accurately and defining it in various stages of the electoral process .the latter also worked to determine ways and means of punishing it.
الحمايـــة الجزائيـــة للطفـــل فـــي الجزائـــر
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار – إليزي معهد الحقــــــوق, 2023) محمد أمين بن كمشي; الحــــــواس قبــــــول; إشراف الدكتور : نجـاة حمـــــــلاوي
الملخـــــــص الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع والطفل جزء لا يتجزأ منها فصلاح هذا الأخير من صلاح المجتمع، والاهتمام به في الصغر يؤطر إلى شاب ذو شخصية فعالة في الدولة مستقبلا. إن رعاية الطفل وحمايته عبء يقع على الأسرة والمجتمع أولا وهو ما أكدته الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية، وفي المقابل تضطلع الدولة متمثلة في المشرع بحماية الطفل من كل اعتداء يقع مباشرة عليه أو على حق من حقوقه، مما يلحق به أضرارا بالغة وذلك في إطار التجريم والعقاب. مما سبق طرحه ومناقشته، يتجلى لنا أن القانون الجزائي في الجزائر حاول إحاطة الطفل بحماية جزائية وقائية ضد مختلف الاعتداءات والجرائم التي تمس حياته وصحته، ولم يغفل عن جانب العرض والأخلاق، بل امتدت حمايته للطفل حتى إلى رعايته الأسرية وذمته المالية، وما هو إلا تأكيد على حرص المشرع على حمايته. الحماية الجزائية الموضوعية للطفل ضحية الاعتداءات المختلفة، لا تحقق الغاية مادامت في ظل الجمود ضمن النصوص القانونية، بل تحتاج إلى الجانب الإجرائي الذي يخرج بها من دائرة الجمود إلى غاية تحقيق الهدف المنشود بإظهار الحق وتسليط العقاب بالجاني، وفي ظل المتابعة الإجرائية يفترض مراعاة خصوصية الطفل التي من أجلها أقر المشرع مجمل النصوص القانونية المجرمة للاعتداءات المختلفة التي يتعرض لها، وكيفية مباشرة الدعوى العمومية الهيئات المكلفة بحماية الطفل على مستوى عناصر الضبطية القضائية، ومخطط الإنذار إلى غاية تدخل قاضي الأحداث لحماية الطفل الذي تعرض إلى خطر مادي أو معنوي. Summary The family is the main cell in society and the child is an integral part of it, the latter’s goodness is the good of society, and his attention at a young age is framed by a young man with an effective personality in the state in the future. Child care and protection is a burden on the family and society first, as confirmed by international conventions and national constitutions, and in return, the State represented in the legislature protects the child from any attack directly or rightly committed against him or her right, causing serious damage withen the framework of criminalization and punishment. From the above, it is clear to us the the Penal Code in Algeria has tried to provide the child with preventive criminal protection against various attacks and crimes affecting his life and health, He did not lose sight of the aspect of presentation and morality, but his protection of the child extended even to family care financial disclosure, and is an affirmation of the legislator’s keenness the protect him. Objective criminal protection for children who are victims of various attacks does not achieve the end as long as they are in the midst of deadlock withen the legal texts, but need the procedural aspect that brings them out of the cycle of inertia to achieve the goal of demonstrating the right and punishing the offender. Under the procedural follow-up, it is assumed that the privacy of the child, for which the legislator approved all the legal provisions criminal to the various attacks to which he is subjected, how to initiate public proceedings, the bodies charged with protecting the child at the level of the elements of judicial control, and the warning scheme until the intervention of the juvenile judge to protect the child who has been exposed to a material or moral risk.
المسؤولية الجزائية للجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار - إيليزي- معهد الحقوق, 2023) الحاج محمد الهادي بن رزقية; سومية قمو; إشراف الدكتور : عباس صادقي
ملخص: جاء المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بنظام اللجنة الموحدة للرقابة الداخلية تحت مسمى "لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض"، وأعطى للمصلحة المتعاقدة سلطة إنشائها وإعداد نظامها الداخلي، مع تحديد اختصاصاتها في مرحلتي الفتح والتقييم، غير أن أعمالها مقيدة بالتنظيم والتشريع المعمول بهما في مجال الصفقات العمومية، وعليه ونظرا لمساهمتها الفعالة في إعداد وإبرام الصفقات العمومية ومساهمتها في حماية المال العام عن طريق هذه الرقابة القبلية، حدد القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مجموعة من العقوبات تسلط على أعضائها إذا ما خالفوا الأحكام التنظيمية والتشريعية، خاصة مبادئحريةالوصولللطلباتالعمومية، المساواةفيمعاملةالمترشحينوشفافيةالإجراءات، هذه المخالفات يمكن أن تتمثل في جرائم الامتيازات غير المبررة أو جرائم الرشوة في مجال الصفقات العمومية وما يدخل في حكمهما. The Presidential Decree N. 15-247, which regulates public transactions and public utility ‎mandates, comes with the system of the Unified Committee for Internal Control under the name ‎‎“Committee for Opening Envelopes and Evaluating Bids”, and gives the contracting authority the ‎right to establish and prepare its internal system while defining its terms of reference in the ‎opening and evaluation phases. Though, its business is restricted by the regulation and legislation ‎implemented in the field of public procurement, and accordingly, in view of its effective ‎contribution to the preparation and conclusion of public procurement and its contribution to the ‎protection of public money through this tribal control. It was surrounded by law 06-01 related ‎to the prevention and control of corruption with a set of penalties imposed on members if they ‎violate the regulatory and legislative provisions, particularly the freedom principles of access to ‎public requests, equality in the treatment of candidates and transparency of procedures.
إختصاصات قاضي التحقيق في التشريع الجزائــــــري
(المركز الجامعي الشيخ أمود بن مختار إيليزي معهد الحقوق, 2023) ســــــــــالم محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد; جبران حلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة; إشراف الدكتور : خروب رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الملخـــــــــــص: يعتبر قاضي التحقيق الجهاز الأكثر اثارة للجدل في النظام الاجرائي الإتهامي أو المختلط الذي ورثت عنه الجزائر قانون الاجراءات الجزائية ، فهذا القاضي الذي منحه المشرع أصعب مهمة وهي سلطة البحث عن الحقيقة بالتحري عن أدلة الاتهام و النفي ، إذ هو يتمتع من أجل ذلك بصلاحيات واسعة تجمع بين وظيفتين متعارضتين ، و هي التحري و المهام القضائية ، حيث أسند المشرع الجزائري مهمة التحقيق الابتدائي لقاضي التحقيق كدرجة أولى في التحقيق هذا الأخير الذي يعتبر حجر الزاوية و أقوى شخصية في ق إ ج ج ، و العمود الفقري خلال هذه المرحلة ، وفي ذلك يقول أنريكو فيري "إن قيمة القوانين تقدر بقيمة الرجال المكلفين بتطبيقها". ومن الواضح أن تخويل قاضي التحقيق سلطة التحقيق الابتدائي هو تجسيد لمبدأ الشرعية الإجرائية وأول ضمانات التحقيق و حتى لا يفقد هذا الأخير دوره كضمانة في التحقيق ينبغي أن يبقى محايدا و مستقلا وهذا تطبيقا ، لمبدأ الفصل بين السلطات ، وهو المبدأ المعمول به في المنظومة القضائية الجزائي. ABSTRACT : The investigating judge is considered the most controversial organ in the accusatory or mixed procedural system from which Algeria inherited the Code of Criminal Procedure. Two opposing functions, which are investigation and judicial tasks, where the Algerian legislator assigned the task of the primary investigation to the investigating judge as a first degree in the investigation of the latter, who is considered the cornerstone and the strongest figure in the SGC, and the backbone during this stage, and in that says Enrico Ferri “The value of laws is as valuable as the men entrusted with their enforcement.” It is clear that authorizing the investigating judge the authority for the preliminary investigation is the embodiment of the principle of procedural legality and the first guarantees of the investigation, and in order for the latter not to lose his role as a guarantee in the investigation, he must remain impartial and independent, and this is in application of the principle of separation of powers, which is the principle applied in the criminal judicial system .
آليات مكافحة الجريمة الالكترونية في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي الشيخ أمود بن مختار إيليزي معهد الحقو, 2023) بيكة باكة; موساوي لمياء; إشراف الدكتور : عبدوعلي الطاهر
الملخص: تعد ظاهرة الجرائم الالكترونية من المستجدات الإجرامية الحديثة نسبيا، وتستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات والبرامج بكافة أنواعها وهذه الجريمة يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية أو الفنية، تطرح الجريمة الالكترونية العديد من المشاكل من ناحية القانون الإجرائي، إذ يصعب على المحققين إجراء تحقيق وجمع الأدلة الرقمية، بإتباع الإجراءات التقليدية للتحقيق كالمعاينة، التفتيش وضبط الأدلة. ومن هذا المنطلق قام المشرع الجزائري بإصدار قانون قانون رقم 09/04 المؤرخ في 05 أوت 2009، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، في هذا القانون خلق المشرع الجزائري آليات جديدة خاصة للتحري من أجل مكافحة الجريمة الالكترونية. لهذا كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل عبر عديد النصوص القانونية الموضوعية والإجرائية لمواجهة الجريمة والمجرم المعلوماتي. اعتمدنا على المنهجين التحليلي والوصفي، كما توصلنا الى نتائج وهي المجرم المعلوماتي رجل يختلف عن المجرم التقليدي فهو رجل ذو علم وكفاءة ويتميز بقدرات عقلية وذهنية تمكنه من الإفلات من العقاب وآليات المكافحة الحالية غير كافية لمجابهة الجريمة الالكترونية. Abstract The phenomenon of cybercrime is a relatively recent criminal development. It is aimed at attacks on data, information and software of all kinds. This crime is committed by intelligent criminals who possess tools of technical knowledge. Cybercrime poses many problems in terms of procedural law. It is difficult for investigators to collect digital evidence, following traditional investigative procedures such as inspection and seizure of evidence. In this regard; the Algerian legislators have promulgated a law. Act N. 09/04 of 05 August 2009, which contains the Special Rules for the prevention and control of crimes Related to information and communication technologies, and work to establish new special investigative mechanisms to fight cybercrime in Algeria's legislation. The legislature therefore had to intervene in a number of substantive and procedural legal texts to counter the crime and cyber-criminal. In order this study meets a valid results, we've relied on analytical and descriptive methodologies. We have also reached results that the information criminal is a different man from the traditional criminal. He is a man of science and competence, with mental and intellectual abilities that enable him to escape impunity and the current anti-cybercrime mechanisms are insufficient to counter cybercrime.
جريمة الإهانة والتعدي على الموظف العمومي في ظل القانون الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار - إيليزي- معهد الحقوق, 2023) قارة صالح; شاوش ياسين; إشراف الدكتور : رشاشي نسيم
ملخص: من خلال هذه الدراسة، تم تسليط الضوء على الجرائم التي يكون الموظف العمومي عرضة لها أثناء أو بمناسبة تأديته لمهام بصفته ممثلا للدولة، وذلك بإتباع المنهج الوصفي لتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة بهذه الجريمة وكذا المنهج التحليلي لدراسة وتحديد كل الأفعال التي تدخل في إطار الإهانة والتعدي في منظور المشرع الجزائري الذي أضفى حماية قانونية خاصة له، باعتبار أن استمرارية نشاط الدولة وتسيير مرافقها العامة، مرهون بالحفاظ على السلامة الجسدية والمعنوية للموظف العمومي، بحكم أن هذا الأخير هو الرابط المباشر بين الدولة وأفرادها، سواءً من ناحية توفير الخدمات أو من ناحية تنفيذ القوانين والتنظيمات، عليه وجب على المشرع الجزائري تأطير وضبط كل الأفعال غير المشروعة التي تقترف في حق الموظف، مع وضع نصوص قانونية خاصة ومنفردة عن جرائم العنف الأخرى ضمن قانون العقوبات الجزائري، وهذا من أجل محاربة هذه الجرائم وردع مقترفيها بتشديد الجزاءات المقررة لكل فعل يدرج في خانة الإهانة أو التعدي على الموظف العمومي. Through this study, light was shed on the crimes that the public official is exposed to during or on the occasion of performing his duties as a representative of the state, by following the descriptive approach to clarify some concepts related to this crime, as well as the analytical approach to study and identify all acts that fall within the framework of insult and transgression from a perspective The Algerian legislator has given him special legal protection, given that the continuity of the state's activity and the management of its public facilities depends on preserving the physical and moral integrity of the public official,By virtue of the fact that the latter is the direct link between the state and its individuals, whether in terms of providing services or in terms of implementing laws and regulations, the Algerian legislator must frame and control all illegal acts committed against the employee, with special and separate legal provisions for other violent crimes. Within the Algerian Penal Code, this is in order to combat these crimes and deter their perpetrators by tightening the penalties prescribed for each act that falls under the category of insulting or assaulting a public official.
دور مســــرح الجريمة فــــي الإثبــــات الجنائـــي
(المركز الجامعي المقــاوم الشيخ آمود بن مختار إيلــــيزي معهــــد الحقـــوق, 2023) بوسطة رضوان; مساوي جبريل; إشراف الدكتور : الطاهر عبدو علي
ملخـــــص من خلال هذه الدراسة يظهر أن المجتمع يبقى دائما مهددا من طرف الخارجين عن القانون وذلك بدليل الجرائم التي ترتكب يوميا في حياتنا, والتي هي على مستوى عالي من الخطورة نظرا لتطور وسائل ارتكاب الجرائم اعتمادا على التطور العلمي والتكنولوجي الذي تشهده البشرية, الأمر الذي أدى بالمقابل بالباحثين والدارسين في هذا المجال التفكير في اللجوء إلى كل ما يفيد في التحقيق ومن بين هذه الأساليب التي اعتمدها جل المحققين في مجال الإجرام وفي معظم دول العالم خاصة منها الدول المتطورة, وهي الاعتماد على مسرح الجريمة الذي يتم ارتكاب فيه الفعل المجرم أو كل ما له علاقة بتنفيذ السلوك المجرم من خلال الانتقال إليه بمجرد وقوع أو العلم بجريمة ما خاصة إذا كانت تشكل خطورة على المجتمع برمته, والقيام بمعاينة المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة والمحافظة على هذا الأخير, لهذا نجد المشرع الجزائري كغيره من المشرعين قد ألزم القائمين بالبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها وهم ضباط الشرطة العلمية بالانتقال بمجرد وقوع جريمة خاصة الخطيرة منها وفي الجنايات إلى مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا انتقال وكيل الجمهورية وحتى قاضي التحقيق إن أمكنه ذلك. Through this study , It appears That society always remains threatened by outlaws, as evidenced by the crimes That are committed Daily in Our lives ,which are at a high level of the means of committing crimes depending on the scientific and technological development witnessed by humanity, which in return led the researchers and scholars in This Field think about resorting to everything That Is useful in the investigation, and among these methods adopted by Most countries of the world, especially developed countries, which is relying on the crime scene in which the criminal act is committed or everything related to its implementation criminal behavior by moving to it as soon as the occurrence or knowledge of a crime, especially if it poses a danger to society as a whole, and inspecting the place where the crime was committed and preserving the latter. The scientific police move as soon as à crime scene and take the necessary measures, as Wells as the Transfer of the representative of the republic and even the investigating Judge if He Is able to do So
إجراءات المثول الفوري كنظام مستحدث في جرائم التلبس في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
(المركز الجامعي المقــاوم الشيخ آمود بن مختار إيلــــيزي معهــــد الحقـــوق, 2023) بن حناشي سماح; بره حليمة; إشراف الدكتور : مراد شروف
ملخص الدراسة: تبنى المشرع الجزائري في تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 ، إجراءات جزائية مستحدثة رغبة منه في معالجة الازمة الخانقة التي يعرفها قطاع العدالة الجنائية ، و هي الازمة الناتجة أساسا عن الكم الهائل في القضايا الملقى على عاتق القضاة و المكدس برفوف المحاكم في انتظار الفصل فيها ، سيما في مجال الجرائم البسيطة و التي تشكل الجنح المتلبس بها جزء كبيرا منها ، وهادفا بهذا التعديل الوصول الى إرساء دعائم العدالة الناجزة التي تقوم على مبدأ الفصل في الدعاوي في آجال معقولة. وبموجب هذا التعديل قام المشرع الجزائري بتكريس نظام المثول الفوري كبديل لإجراءات التلبس بها في مجال الجنح المتلبس ضمن المواد 339 مكرر الى 339 مكرر 7 من نفس القانون، حيث أصبحت بموجبه القضايا تعرض مباشرة امام قضاة الحكم بعد التقديمة امام النيابة العامة، وهو ما سمح بتقليص عددها بصورة ملفتة للنظر، حيث انتهج المشرع هذا التوجه استجابة منه لتوجهات السياسة الجنائية المعاصرة، التي تستهدف السرعة و الايجاز و الاختصار في حل النزاعات الجزائية. الواقع العملي لإجراء المثول الفوري بين عدة مزايا لسير الدعوى العمومية و للمتهم و الجهاز القضائي ككل، لكن ذلك لم يمر دون ان يشكل تعارضا مع اهم المبادئ الأساسية الحاكمة للمحاكمات الجزائية، و ضمانات المحاكمة العادلة، و هذا ما تناولته هذه الدراسة بالتفصيل. Study summary: In the last amendment of the Criminal Procedure code under Order n°15/02 of July 23, 2015, the Algerian legislator adopted new criminal procedures in his desire to address the suffocating crisis that the criminal justice sector knows, and it is the crisis that results mainly from the huge number of cases that are placed on the shoulders of judges and Stacked on the shelves of the courts awaiting their decision, especially in the field of minor crimes, of which misdemeanors constitute a large part of them, and this amendment aims to reach the establishment of the foundations of prompt justice that is based on the principle of adjudicating cases within reasonable deadlines. Under this amendment, the Algerian legislator established the system of immediate appearance as an alternative to flagrante delicto procedures in the field of flagrante delicto misdemeanors within Articles 339 bis to 339 bis 7 of the same law, according to which cases are presented directly before the ruling judges after presentation before the Public Prosecution, which allowed to reduce Their number is remarkable, as the legislator adopted this approach in response to the trends of contemporary criminal policy, which aim at speed, brevity, and brevity in resolving criminal disputes. The practical reality of the immediate appearance procedure between several advantages for the conduct of the public case and for the accused and the judicial system as a whole, but this did not pass without constituting a conflict with the most basic principles governing criminal trials, and the guarantees of a fair trial, this study this study was detailed.
جرائــــــــــم المضاربــــة في التشريع الجزائـــري
(المركز الجامعي المقــاوم الشيخ آمود بن مختار إيلــــيزي معهــــد الحقـــوق, 2023) ميلي زين الدين; مواسيـــــم محمد; إشراف الدكتور :مرين يوسف
ملخص أخذت المضاربة غير المشروعة معدلات مرتفعة ، خاصة خلال جائحة كرونا والتي تزامنت مع مرور أغلب دول العالم بأزمة اقتصادية حادة ، استدعى هذا الوضع من المشرع الجزائري التدخل بحزم وشدة ، وهذا ما تجسد فعلا من خلال صدور القانون ( 21-15) المؤرخ في 28/12/2021 ، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة والذي تناولنا من خلاله موضوع بحثنا هذا ،حيث شملت دراسته فصلين أحدهما تضمن الجانب المفاهيمي وكل ما ينطوي تحته من تعريفات للمضاربة غير المشروعة ، صورها، أسبابها وكذا أركان هذه الجريمة والعقوبات المقررة لها بالإضافة إلى فصل ثاني إحتوى على الإطار الإجرائي للمتابعة في جرائم المضاربة غير المشروعة و مختلف الآليات لمجابهة هذه الجريمة. Abstract During the Corona pandemic, illegal speculation took a high rate when most countries of the world have gone through a severe economic crisis. Thus, the Algerian legislator required an intervention to abrupt the situation through the promulgation of (15-21) law on 28/12/2021, related to fight against illegal speculation. In the following study, we deal with two chapters one dealt with the conceptual framework including definition, facets, causes, types, and legal sanctions. In addition to that, the second chapter dealt with the procedural framework to follow and penalize illegal speculation as well as the various mechanisms to stand against this crime
الآليات الدولية والوطنية لمكافحة الفساد
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم أمود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) سفيان مجدلي; الطيب حاجي; إشراف الدكتور : عماد حميدة
ملخــــــــــــــص: تبحث هذه الدراسة في الجهود الدولية والوطنية المتبناة مكافحة الفساد؛ حيث تمثل هذه الأخيرة تهديدا خطيرا للمجتمعات المعاصرة، لما تسببه من آثار مدمرة على البنيــــــــة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، والتي يقتضي مواجهتها تكاثف الجهود الدولية والوطنية والمحلية، وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والقارية ثمرة لهذه الجهود الدولية. أما على المستوى الوطني أيضا، فالجزائر كغيرها من دول العالم، عانت ولا تزال تعاني من الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي امتدت جذورها في جميع المجالات وشتى الميادين، وجميع المستويات من هرم السلطة إلى القاعدة. الأمر الذي استدعـــــــــــــــــــى ضرورة تصدي السلطات العليا للدولة لهذه الظاهرة بحزم ومحاربتها ومكافحتها. وكان ذلك بداية بالمصادقة على اتفاقيـــــــــــــــة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعدها سن ترسانة من القوانين تمثلت بالأساس في القانون 06/01 المتعلق بالوقاية مــــــــن الفساد ومكافحته، وإنشاء هيئات رقابية لمكافحة الفساد تمثلت في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الــــــــــــــــــــــــتي استبدلت لاحقا بالسلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد والمركز الوطني لقمع الفساد و مكافحته، إلى جانب المفتشيــــــة العامة للمالية. Abstract: This study examines the international and national efforts adopted to combat corruption. Where the latter represents a serious threat to contemporary societies, because of the devastating effects it causes on the economic, social and political structure, which requires intensified international, national and local efforts to confront it. As for the national level as well, Algeria, like other countries in the world, has suffered and continues to suffer from the negative effects of this phenomenon, whose roots have spread in all areas and various fields, and at all levels from the hierarchy of power to the base. This necessitated the need for the higher authorities of the state to firmly address this phenomenon, fight it and combat it. This began with the ratification of the United Nations Convention against Corruption, and then the enactment of an arsenal of laws represented mainly in Law 06/01 related to the prevention and control of corruption, and the establishment of oversight bodies to combat corruption represented in the National Authority for the Prevention and Combating of Corruption, which was later replaced by the Supreme Authority for Transparency and Combating Corruption and the National Center for the Suppression and Combating of Corruption, as well as the General Inspectorate of Finance.
دور النمظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الجريمة
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم أمود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) تيتاوي عيشة; حيدر الزهرة; إشراف الدكتور : عـبدو عـلي الطاهـر
: اﳌﻠﺨﺺ إن اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ذات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ، اﻟﱵ ﲢﻮﳍﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ودﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮﳝﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ "ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﲎ اﶈﺎرﺑﺔ اﻹﺟﺮام اﻟﺪوﱄ اﳌﺘﺰاﻳﺪ و ﻣﲔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﲔ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﻊ وﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ و اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ أﻳﻀﺎ. ، ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺳﺘﺨﻼﺻﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﰲ ،إن اﻹﻧﱰﺑﻮل ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ذات ﺷﺨﺼﻴﺔ وأﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ، ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ودﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮﳝﺔ. Summary The International Criminal Police Organization has an international legal Personality, which transforms it to carry out its tasks. It was established to Coordinate and support international cooperation on the widest scale between the Police agencies in the field of combating crime, especially organized crime, within The framework of the existing systems in various countries. Fighting increasing International crime and securing official contacts between the criminal policemen Of its member states within the laws in force in these countries, taking into account the general principles of human rights . And we drew some results, the most important of which is that INTERPOL is an international organization with an international legal personality and capacity .
جريمة اختطاف الأطفال في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم أمود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) امباركــاوي محمد; بن هدية عــــامر; إشراف الدكتور : عـبدو عـلي الطاهـر
ملخص المذكرة: إن تفشي جرائم اختطاف الأطفال في العالم عامة وفي المجتمع الجزائري خاصة، جعلت الجميع يبحث عن السبل والوسائل للحد من انتشارها، هذه الجريمة التي تطلبت منا الوصف والتحليل، في دراستها في التشريع الجزائري، لها نتائج وعواقب وخيمة على حياة الأفراد وبخاصة الطفل، فهي تستهدف حريته وأمنه واستقراره وكرامته، وتضرب بشكل مباشر عمق المجتمع والدولة، في قدرتها على حماية ساكنيها. وحــاول المشرع الجزائـري من خــلال سن النصـوص القانونية والتعديلات المتكررة لموادها، التصدي لهذه الجريمة الخطيرة والمركبة التي ترتبط بجرائم أخري لا تقل خطورة عنها، والتي هي غالبا الغاية من الاختطاف، كالاغتصاب، وذلك لردع الجناة بأن ينالوا عـــقــابهم عــند ارتـــكابــــهم هــــذه الجــــريمة، وتــرهيب كل من يفكر في ارتكابها، بتجنيد مختلف مؤسسات الدولة واجهزتها والمجتمع المدني، باعتماد آليات للوقاية منها، ومكافحـتها عن طريق ملاحقة مرتكبوها وتشديد العقوبات عليهم، التي تصل إلى الإعدام. وخلاصة الدراسة، الجميع معني بالمساهمة في الحد من انتشار هذه الجريمة. ABSTRACT The spread of the phenomenon of child abduction in the world in general and in Algerian society, made everyone search for ways and means to limit its spread. This crime, which required us to describe and analyze it, in its study in Algerian legislation, has dire consequences for the lives of individuals, especially the child, as it targets his freedom and security, stability and dignity, and directly strike the depth of society and the state, in its ability to protect its inhabitants. The Algerian legislator, through the enactment of legal texts and repeated amendments to its articles, has tried to address this serious and complex crime, that is linked to other crimes that are no less serious than it, Kidnapping is often a way to achieve them, such as rape, by deterring the perpetrators from being punished, when they commit this crime, and intimidating anyone who thinks In committing it, by recruiting the various state institutions and agencies and civil society, by adopting mechanisms to prevent and combat it, by prosecuting the perpetrators and tightening the penalties for them, which reach the death penalty. In conclusion, everyone is concerned with contributing to limiting the spread of this crime.

Browse

Recent Submissions