droit pénal

Permanent URI for this collection

http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/52

قانون جنائي

Browse

Now showing 1 - 20 of 47

الاختصاص النوعي للأقطاب المتخصصة للنظر في جرائم الفساد
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار - إيليزي - معهد الحقوق, 2023) إليـــاس ربــــــانــي; الطاهر دحماني; إشراف الدكتور : مصـــطـــفــــــى زغــــيــشـــي
الملخص: تعد ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية شديدة الخطورة، تأخذ أبعادا واسعة وتتدخل فيها عدة عوامل مختلفة يصعب تقديرها في المجتمعات بسبب السرية والحذر لدى ممارسيه و أحيانا درجة نفوذهم في السلطة, الأمر الذي استدعى تدخل مختلف التشريعات من أجل إيجاد أساليب جديدة وآليات مناسبة تسهل عملية مكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها وهو ما جسده المشرع الجزائري من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته, وقانون الاجراءات الجزائية, إضافة إلى استحداث آلية قضائية تتمثل في الأقطاب الجزائية المتخصصة التي يؤطرها قضاة متخصصون و تختص حصرا في معالجة هذه الجريمة, بطريقة عمل خاصة وفق إجراءات محددة تؤدي إلى إصدار العقوبات المناسبة، لتفادي النقائص و السلبيات التي اعترضت القضاء العادي. ونظر المشرع إلى الظاهرة من منظورين الأول باعتبارها مرض يستوجب الوقاية منه, والثاني باعتبارها جريمة تستوجب معاينتها والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبها وفق آليات أكثر مرونة تساعد القضاء على إصدار الحكم المناسب يضمن حقوق جميع الأطراف. Abstract : The phenomenon of corruption is a very dangerous global phenomenon that takes on wide dimensions and is involved in several different factors that are difficult to estimate in societies due to the secrecy and caution of its practitioners and sometimes the degree of their influence in power, which necessitated the intervention of various legislations in order to find new methods and appropriate mechanisms that facilitate the process of combating this phenomenon. And limiting its spread, which is embodied by the Algerian legislator through the Law on Prevention and Combating Corruption, and the Law of Criminal Procedures, in addition to the development of a judicial mechanism represented in specialized penal poles that are framed by specialized judges and are exclusively concerned with dealing with this crime, in a special way of working according to specific procedures that lead to Issuing appropriate penalties, to avoid the shortcomings and negatives that obstructed the ordinary judiciary. Looking at the phenomenon from two perspectives, the first as a disease that requires prevention, and the second as a crime that must be examined, investigated, and the perpetrator punished according to more flexible mechanisms that help the judiciary issue an appropriate judgment that guarantees the rights of all parties.
الآليات الدولية والوطنية لمكافحة الفساد
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم أمود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) سفيان مجدلي; الطيب حاجي; إشراف الدكتور : عماد حميدة
ملخــــــــــــــص: تبحث هذه الدراسة في الجهود الدولية والوطنية المتبناة مكافحة الفساد؛ حيث تمثل هذه الأخيرة تهديدا خطيرا للمجتمعات المعاصرة، لما تسببه من آثار مدمرة على البنيــــــــة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، والتي يقتضي مواجهتها تكاثف الجهود الدولية والوطنية والمحلية، وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والقارية ثمرة لهذه الجهود الدولية. أما على المستوى الوطني أيضا، فالجزائر كغيرها من دول العالم، عانت ولا تزال تعاني من الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي امتدت جذورها في جميع المجالات وشتى الميادين، وجميع المستويات من هرم السلطة إلى القاعدة. الأمر الذي استدعـــــــــــــــــــى ضرورة تصدي السلطات العليا للدولة لهذه الظاهرة بحزم ومحاربتها ومكافحتها. وكان ذلك بداية بالمصادقة على اتفاقيـــــــــــــــة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعدها سن ترسانة من القوانين تمثلت بالأساس في القانون 06/01 المتعلق بالوقاية مــــــــن الفساد ومكافحته، وإنشاء هيئات رقابية لمكافحة الفساد تمثلت في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الــــــــــــــــــــــــتي استبدلت لاحقا بالسلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد والمركز الوطني لقمع الفساد و مكافحته، إلى جانب المفتشيــــــة العامة للمالية. Abstract: This study examines the international and national efforts adopted to combat corruption. Where the latter represents a serious threat to contemporary societies, because of the devastating effects it causes on the economic, social and political structure, which requires intensified international, national and local efforts to confront it. As for the national level as well, Algeria, like other countries in the world, has suffered and continues to suffer from the negative effects of this phenomenon, whose roots have spread in all areas and various fields, and at all levels from the hierarchy of power to the base. This necessitated the need for the higher authorities of the state to firmly address this phenomenon, fight it and combat it. This began with the ratification of the United Nations Convention against Corruption, and then the enactment of an arsenal of laws represented mainly in Law 06/01 related to the prevention and control of corruption, and the establishment of oversight bodies to combat corruption represented in the National Authority for the Prevention and Combating of Corruption, which was later replaced by the Supreme Authority for Transparency and Combating Corruption and the National Center for the Suppression and Combating of Corruption, as well as the General Inspectorate of Finance.
الآليات القانونية لمحاربة عصابات الأحياء عند المشرع الجزائري
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار -إيليزي- معهد الحقوق, 2023) نيسيا مرجان الدين; صبحي محمد أمير; إشراف الدكتور : بن قردي أمين
الملخص: استهدفت دراستنا تسليط الضوء على الآليات الوقائية والردعية وفقا للأمر الرئاسي رقم 20/03 المؤرخ في 20 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها عبر تجهيز ترسانة قانونية تعمل على دحض كافة أشكال الإجرام الذي من الممكن أن يرتكبه المتورطون اتجاه الأفراد، وقد تم اعتماد في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي عبر إخضاع النصوص القانونية لقراءة معقمة واستنباط الآليات والاستراتيجيات التي من الممكن أن تكون الحل في إعادة الأمان في أوساط السكنية ، كما تم تشديد المشرع بشأن تشكيل عصابات الأحياء بحيث اشترط لقيامها تعدد الجناة الذين لا يقل عددهم عن شخصين وقد خلصت نتائج دراستنا إلى نقطة مفادها انتباه المشرع الجزائري إلى خطورة ظاهرة عصابات الأحياء مما جعله يفردها بقانون خاص. Abstract: Our study aimed to highlight the preventive and deterrent mechanisms in accordance with Presidential Decree No. 20/03, dated August 20, 2020, related to the prevention and combating of neighborhood gangs through the preparation of a legal arsenal that works to refute all forms of criminal activities that may be committed by individuals involved in these gangs. We relied on a descriptive-analytical approach in our study by subjecting the legal texts to a meticulous reading and deducing the mechanisms and strategies that could be the solution to restoring security in residential environments. The legislator has also placed emphasis on the formation of neighborhood gangs, stipulating that they require the involvement of multiple offenders, with a minimum number of two individuals. The results of our study have led to the conclusion that the Algerian legislator has given attention to the danger of neighborhood gangs, which prompted them to address it with a specific law.
الآليات القانونية لمكافحة الإرهاب في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير, 2024) كحول هشام; فايد عبد الحكيم; إشراف الدكتور : خروب رضا
تعتبر ظاهرة الإرهاب من الظواهر الخطيرة على المجتمعات المعاصرة عرفت منذ القدم وظهرت في عدة أشكال واستعملت في ارتكابها عدة أساليب ، تفاقمت في السنوات الأخيرة وبلغت ذروتها، إذ كان لابد من البحث في موضوع مكافحة هذه الجريمة و التقليل من حدتها حتى يمكن إيجاد سبل الوقاية منها في المستقبل، ولعل الجزائر من البلدان الأولى التي عرفت الإرهاب بأقسى وأعتى صوره، حيث شهدت الجزائر مجازر كارثية وأحداث وحشية يعجز اللسان عن وصفها، إلا أنها نجحت في الخروج من هذه الأزمة، حتى أصبحت قبلة للدول للاستفادة من خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب. تمحورت إشكالية الدراسة حول الآليات القانونية لمكافحة الإرهاب في التشريع الجزائري وكيف ساهمت الجزائر إقليميا ودوليا في مكافحة الجريمة الإرهابية، بفضل اعتمادها استراتيجية مزجت بين الردع والوقاية وصولا إلى وضع آلية لمنع الإرهاب. وباعتبار الجزائر جزء من المجتمع الدولي، فقد انخرطت في عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب وساهمت في عديد اللقاءات والمؤتمرات مساهمة فعالة، فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ،سارعت الدول لعقد الإنضمام لمختلف الإتفاقيات المنطوية أحكامها تحت اتفاقيات الأمم المتحدة وتوصيات مجلس الأمن لضمان التنسيق الأمني والتناسق التشريعي في منع و مكافحة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية، لتحقيق نتائج إيجابية . Summary : The phenomenon of terrorism is considered one of the most dangerous phenomena affecting contemporary societies. It has been known since ancient times and has appeared in various forms, employing multiple methods in its commission. In recent years, terrorism has worsened and reached its peak, necessitating research into the subject of combating this crime and reducing its severity to find ways to prevent it in the future. Algeria is among the first countries to experience terrorism in its most extreme and brutal forms, witnessing catastrophic massacres and horrific events beyond description. However, Algeria has succeeded in overcoming this crisis, becoming a hub for countries to benefit from its experiences in combating terrorism.The problem of the study revolved around the legal mechanisms for combating terrorism in Algerian legislation and how Algeria has contributed regionally and internationally to the fight against terrorist crime by adopting a strategy that combines deterrence and prevention, leading to the establishment of mechanisms to prevent terrorism.As Algeria is part of the international community, it has engaged in several international and regional agreements to combat terrorism and has contributed effectively to many meetings and conferences. After the events of September 11, 2001, countries rushed to join various agreements, whose provisions fall under United Nations conventions and Security Council recommendations, to ensure security coordination and legislative coherence in preventing and combating terrorism as a global phenomenon, to achieve positive results.
الإثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجزائية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) الزهرة خيار; إشراف الدكتور : مراد فلاك
ملخص الدراسة: تعتبر البصمة الوراثية من الاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي، وهي أهم وسيلة إثبات علمية كشفت عنها التطورات البيولوجية الحديثة حيث فاقت غيرها من الأدلة الجنائية الأخرى من حيث دقتها وموضوعية نتائجها، وقد أقرت بمشروعية أغلب التشريعات الوطنية والمؤتمرات الدولية والإقليمية، وكشفت التطبيقات القضائية على أن نتائجها تعد دليلا حاسما في إثبات الكثير من الجرائم كالقتل والاغتصاب وغيرها ومع ذلك تبقى مجرد قرينة ضمنية في بعض الحالات التي تتعدد فيها البصمات بمسرح الجريمة مثلا، وقد تبين المشرع الجزائري هذا الاكتشاف من خلال استحداث القانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية ومنه تسهيل الإجراءات من خلال تقليص عدد الأشخاص المشتبه فيهم، مع ضرورة الالتزامباحترام السلامة الجسدية والحق في الحياة الخاصة. summary: Genetic fingerprinting is considered one of the modern scientific discoveries in the field of criminal evidence, and it is the most important scientific means of proof revealed by modern biological developments, as it surpassed other forensic evidence in terms of accuracy and objectivity of its results, and it has recognized the legitimacy of most national legislation and international and regional conferences, and judicial applications have revealed that its results are crucial evidence in proving many crimes such as murder, rape, etc. However, it remains only an implicit presumption in some cases where there are multiple fingerprints at the crime scene. For example, the Algerian legislator has demonstrated this discovery by introducing Law 16-03 on the use of genetic fingerprinting in the proceedings. It facilitates the procedures by reducing the number of suspected persons, with the need to comply with the obligation to respect physical integrity and the right to private life.
الجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار – إليزي معهد الحقــــــوق, 2023) بن حمدي عبد الناصر; بن حمدي بشير; إشراف الدكتور : بن ساسي محمد فؤاد
الملخص يعد موضوع الجرائم الانتخابية من بين أحد أهم المواضيع بالنسبة للعملية الانتخابية في الجزائر، سواء على المستوى السياسي أو على مستوى القانون الانتخابي لما لهذا الموضوع من تأثير على مصداقية هذه العملية وعليه فقد عدل المشرع الجزائري في القانون رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس لسنة 2021 بتحديد معالم هذه الجريمة بدقة وتعريفها في مختلف مراحل العملية الانتخابية، كما عمل هذا الأخير على تحديد طرق وسبل المعاقبة عليها. Summary The issue of electoral crimes is among one of the most critical issues in relation to the electoral process in Algeria, whether at the political level or electoral law because this issue has an impact on the credibility of this process. accordingly the Algerian legislator pointed the law no.21-01 of march 10.2021 by defining the features of this crime accurately and defining it in various stages of the electoral process .the latter also worked to determine ways and means of punishing it.
الجزاءات المترتبة على الاخلال بأعمال الضبط القضائي
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار - إيليزي - معهد الحقوق, 2023) عبير عبد الكريم; براهيمي أحمد; إشراف الدكتور : شروف مراد.
الملخص: من خلال دراستنا ل لموضوع الجزاءات المترتبة على مخالفة أعمال الضبط القضائي و الاختصاصات المنوطة بضباط الشرطة القضائية التي تشرف على مراقبتها السلطة القضائية المتمثلة في ادارة وكيل الجمهورية لهذا الجهاز وتحت اشراف النائب العام و رقابة غرفة الاتهام وهذا من أجل حسن سير التحقيق أثناء مرحلة التحريات الأولية من أجل احترام الحقوق و الحريات العامة للأفراد. و كون هذه المرحلة تكتسي أهمية كبيرة في الوصول الى الحقيقة، وفق مبدأ احترام و سلامة الإجراءات التي أقرها المشرع في قانون الاجراءات الجزائية و احترام مبدأ الشرعية الإجرائية وما يوفره هذا المبدأ من ضمانات للأفراد، لأن احترام و حماية الحقوق و الحريات يعتبر مبدأ دستوري و يهدف الى تكريس دولة القانون Abstract: Through our study of the issue of penalties for violating the work of judicial control and the specializations entrusted to the judicial police officers that are supervised by the judicial authority represented by the Department of the Public Prosecution of this apparatus and under its supervision. Public Prosecutor and Indictment Chamber Control. In respect of the general rights and freedoms of individuals. This stage is of great importance in reaching the truth, in accordance with the principle of respect and integrity of procedures approved by the legislator in the Code of Criminal Procedure and respect for the principle of procedural legality and the guarantees guaranteed by this principle. It provides for individuals, because respect and protection of rights and freedoms is considered a constitutional principle and aims to enshrine the rule of law.
الحماية الجنائية لحقوق الإنسان
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) غدير أحمد إبراهيم; أمومن محمد; إشراف الدكتور : عباس صادقي
مستخلص البحث: تعد مسألة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، من المواضيع المهمة في عصرنا الحالي وهذه الاهمية جاءت نتيجة لما تتعرض له هذه الحقوق، من إنتهاكاتجسيمة، إضافة إلى عدم وجود رادع قوي للحد من هاته الإنتهاكات، فكان من الضروري توفير حماية جنائية لها على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال النصوص القانونية المنصوص عليها في الإعلانات والموائيقوالإتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتكمن مشكلة الدراسة في أن حقوق الانسان تتعرض للإنتهاك على نحو كبير و واسع ،وعلى الرغم من إنشاء محكمة جنائية دولية مختصة لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم ، فمازال هناك إنتهاكات مستمرة لهذه الحقوق . وإنتهت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والإقتراحات (التوصيات)اللآزمة، منها ما يطور الحماية الجنائية الدولية، ومنها مايخص إدراج حقوق الإنسان المحمية دوليا، ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية. Abstract: The issue of criminal protection of human rights is one of the important topics in our current era, and this importance came as a result of the serious violations that these rights are exposed to, in addition to the lack of a strong deterrent to limit these violations, so it was necessary to provide criminal protection for them at the national and international levels. This is through the legal texts stipulated in international declarations, conventions and agreements, in particular the Statute of the International Criminal Court. The problem of the study is that human rights are being violated in a large and widespread manner, and despite the establishment of a specialized international criminal court to punish the perpetrators of these crimes, there are still ongoing violations of these rights. This study concluded with a set of important results and necessary suggestions (recommendations), including those that develop international criminal protection, and those that include including internationally protected human rights within the statute of the Criminal Court.
الحماية الجنائية للزوجة من العنف في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – ايليزي- معهد الحقوق, 2023) رياض زماكي; سهام عائشة عماري; إشراف الدكتور : الياس خير الدين
ملخص البحث يعتبر العنف ضد الزوجة من الظواهر الاجتماعية التي انتشرت انتشارا واسعا في المجتمع الجزائري والذي يمثل تهديدا كبيرا على استمرار الحياة الزوجية والأسرية، وينقسم العنف الزوجي إلى أنواع كثيرة منها العنف الجسدي، والعنف اللفظي، والعنف الأقتصادي وغيرها ، الأمر الذي دفع المشرع إلى تعزيز حماية أكبر للزوجة خاصة في التعديل الأخير لقانون العقوبات. Spousal violence is a widespread social phenomenon in Algerian society, which poses a major threat to the continuation of marital and family life. Marital violence is divided into many types including physical violence, verbal violence, economic violence, etc., which has prompted Algerian legislators to promote greater protection To the Wife in particular in the recent amendment to the penal code.
الحمايـــة الجزائيـــة للطفـــل فـــي الجزائـــر
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار – إليزي معهد الحقــــــوق, 2023) محمد أمين بن كمشي; الحــــــواس قبــــــول; إشراف الدكتور : نجـاة حمـــــــلاوي
الملخـــــــص الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع والطفل جزء لا يتجزأ منها فصلاح هذا الأخير من صلاح المجتمع، والاهتمام به في الصغر يؤطر إلى شاب ذو شخصية فعالة في الدولة مستقبلا. إن رعاية الطفل وحمايته عبء يقع على الأسرة والمجتمع أولا وهو ما أكدته الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية، وفي المقابل تضطلع الدولة متمثلة في المشرع بحماية الطفل من كل اعتداء يقع مباشرة عليه أو على حق من حقوقه، مما يلحق به أضرارا بالغة وذلك في إطار التجريم والعقاب. مما سبق طرحه ومناقشته، يتجلى لنا أن القانون الجزائي في الجزائر حاول إحاطة الطفل بحماية جزائية وقائية ضد مختلف الاعتداءات والجرائم التي تمس حياته وصحته، ولم يغفل عن جانب العرض والأخلاق، بل امتدت حمايته للطفل حتى إلى رعايته الأسرية وذمته المالية، وما هو إلا تأكيد على حرص المشرع على حمايته. الحماية الجزائية الموضوعية للطفل ضحية الاعتداءات المختلفة، لا تحقق الغاية مادامت في ظل الجمود ضمن النصوص القانونية، بل تحتاج إلى الجانب الإجرائي الذي يخرج بها من دائرة الجمود إلى غاية تحقيق الهدف المنشود بإظهار الحق وتسليط العقاب بالجاني، وفي ظل المتابعة الإجرائية يفترض مراعاة خصوصية الطفل التي من أجلها أقر المشرع مجمل النصوص القانونية المجرمة للاعتداءات المختلفة التي يتعرض لها، وكيفية مباشرة الدعوى العمومية الهيئات المكلفة بحماية الطفل على مستوى عناصر الضبطية القضائية، ومخطط الإنذار إلى غاية تدخل قاضي الأحداث لحماية الطفل الذي تعرض إلى خطر مادي أو معنوي. Summary The family is the main cell in society and the child is an integral part of it, the latter’s goodness is the good of society, and his attention at a young age is framed by a young man with an effective personality in the state in the future. Child care and protection is a burden on the family and society first, as confirmed by international conventions and national constitutions, and in return, the State represented in the legislature protects the child from any attack directly or rightly committed against him or her right, causing serious damage withen the framework of criminalization and punishment. From the above, it is clear to us the the Penal Code in Algeria has tried to provide the child with preventive criminal protection against various attacks and crimes affecting his life and health, He did not lose sight of the aspect of presentation and morality, but his protection of the child extended even to family care financial disclosure, and is an affirmation of the legislator’s keenness the protect him. Objective criminal protection for children who are victims of various attacks does not achieve the end as long as they are in the midst of deadlock withen the legal texts, but need the procedural aspect that brings them out of the cycle of inertia to achieve the goal of demonstrating the right and punishing the offender. Under the procedural follow-up, it is assumed that the privacy of the child, for which the legislator approved all the legal provisions criminal to the various attacks to which he is subjected, how to initiate public proceedings, the bodies charged with protecting the child at the level of the elements of judicial control, and the warning scheme until the intervention of the juvenile judge to protect the child who has been exposed to a material or moral risk.
الخبرة الطبية الشرعية في المواد الجزائية
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار - إيليزي - معهد الحقوق, 2023) الواعر زينب; غنيمي راضية; إشراف الدكتور : مرين يوسف
ملخص يحتل موضوع الخبرة الطبية الشرعية مكانة هامة في مجال الإثبات الجنائي، خصوصا مع تطور الأساليب الإجرامية فهي وضعت بين أيدي محترفي الإجرام الوسائل الحديثة لتسهيل ارتكابهم جريمتهم وإخفاء معالمها عن عيون التحقيق. ومسايرة لهذا التطور كان لا بد من إرساء سياسة جنائية مستندة على التقنيات العلمية الحديثة، فكانت للخبرة الطبية الشرعية الأهمية الكبرى في مجال التحقيق الجنائي حيث سهلت العملية بالنسبة للقضاة لإثبات الجريمة، وإعطاء التكييف القانوني لها انطلاقا من نتائجها القطعية و العلمية . وعلى الرغم من هذه الأهمية فان ذلك لم يشفع لها بان تعامل معاملة تفضيلية مقارنة مع غيرها من طرق الإثبات الكلاسيكية، فهي تخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي حتى ولو تمت بإجراءات شرعية وفي إطار مشروع، و تدعمت بضمانات احترام حقوق الدفاع. لذلك فأوجب على التشريع القانوني إحاطتها بضمانات اكبر حتى تكفل لها مكانة تتصدر بها أدلة الإثبات الأخرى نظرا لدقتها وقطعيتها و موضوعيتها. Abstract : The subject of forensic medical expertise occupies an important place in the field of criminal proof, especially as criminal methods have evolved. It has put in the hands of criminal professionals modern means to facilitate their commission of their crime and conceal its features from the eyes of the investigation. In keeping with this development, it was necessary to establish a criminal policy based on modern scientific techniques. Forensic medical expertise was of great importance in the field of criminal investigation. It facilitated the process for judges to prove the crime and give legal adaptation to it based on its definitive and scientific results. Despite this importance, this has not been accompanied by preferential treatment as compared to other classic methods of proofs, which are subject to the criminal judge's personal conviction, even though legitimate and legitimate proceedings, and are supported by guarantees of respect for the rights of the defence. Therefore, legal legislation had to give it greater safeguards in order to ensure that it had a place at the forefront of other evidence, given its accuracy, severity and objectivity.
السرقة العلمية في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) محمــــد بوعــزة; توفيــــق بالتـــــو; إشراف الدكتور : الطاهـــر عبدوعلــــي
ملخص الدراسة: تعتبر السرقة العلمية من الظواهر السلبية التي انتشرت في المؤسسات التعليمية على نحو ملفت للنظر خاصة عندما بلغت فئة نخبة المجتمع وهي المؤسسات الجامعية، هذه الأخيرة التي تشكل عصب المحيط الإجتماعي والإقتصادي لأنها توفر له مخرجاتها المتمثلة في الأبحاث والدراسات التي تعالج المشاكل التي تعاني منها ناهيك عن توفير اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة. لأجل ذلك كان من الضروري وضع حد لها لحماية الفرد والمجتمع والدولة من آثارها الكارثية والمدمرة، وذلك من خلال الآليات الوقائية والردعية. Abstract: Plagiarism or plagiarized work is considered one of the negative phenomena that has spread in educational institutions in a striking manner, especially when it reaches the elite category of society, namely university institutions, the latter of which constitute the backbone of the social and economic environment because it provides it with its outputs represented in research and studies that address the problems it suffers from, not to mention providing qualified and specialized workforce. For this reason, it was necessary to put an end to it in order to protect the individual, society and state from its disastrous and destructive effects, through preventive and caring mechanisms.
الصلح والوساطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) بارة صونية; دله صباح; إشراف الدكتور : بن ساحة يعقوب
الملخص : إستجابة لعصرنة العدالة الجنائية ، أقر المشرّع الجزائري في ظل الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23جويلية سنة2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري آليتي الصلح والوساطة الجزائية كأنظمة قانونية مستحدثة ، تماشيا والتطور الحاصل في القطاع . حيث تساهم هذه الأنظمة في فض النزاع بطرق ودية بعيدا عن القضاء وذلك من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع سعيا وراء تحقيق عدالة ناجحة ومتوازنة . ومنه جاءت هذه الدراسة كمحاولة لإبراز مدى فعالية التطبيق الوقائي للصلح والوساطة للحد من الجريمة من خلال قراءة النصوص القانونية وتحليلها ،وذلك من أجل التخفيف من كثرة الدعاوى والمتابعات الجزائية في المحاكم والمجالس القضائية ،وسرعة الفصل فيها دون محاكمة Abstract: In response to the modernization of criminal justice, the Algerian legislator, under Order No. 15-02 of July 23, 2015, amending and supplementing Order No. 66-155 of June 8, 1966, which includes the Algerian Code of Criminal Procedure, approved the mechanisms of conciliation and criminal mediation as new legal systems, in line with the development taking place in the sector. These systems contribute to resolving the conflict amicably, away from the judiciary, by bringing the points of view between the parties to the conflict closer together in an effort to achieve successful and balanced justice. this study came as an attempt to highlight the effectiveness of the preventive application of reconciliation and mediation to reduce crime through reading and analyzing legal texts, in order to reduce the large number of lawsuits and criminal prosecutions in courts and judicial councils, and quickly decide them without a trial.
العفو الرئاسي عن بدائل العقوبات في القانون الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) همبزة محمد; بن زاير يونس; إشراف الدكتور : مفاتيح بومدين
ملخص: يهدف هذا البحث الى تحديد مفهوم العفو الرئاسي عن بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجزائري التي أثبتت قصورها في تأهيل المحبوسين، لذا اتجه المشرع الجزائري في منظومته العقابية إلى إدراج عقوبات بديلة متعددة ومتنوعة تعمل للقضاء على سلبيات عقوبة الحبس قصير المدة وتحقق أهداف العقوبات المتمثلة في إصلاح الجاني مع مراعاة وجود التوازن والتناسب بين القيم والمصالح المتطورة والمتغيرة داخل المجتمع من جهة وبين الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى، كما تهدف هذه الدراسة عن البحث عن مدى قابليتها للعفو من خلال موقف المشرع، وكذلك رئيس الجمهورية عبر سلطته تنظيمية وإصدار مراسيم وتم تتبع المنهج الوصفي التحليلي بالدرجة الأولى لدراسة هذا البحث. أهم النتائج المتوصل إليها هي أن العقوبات البديلة هي عقوبات جزائية تكرس مفهوم الإصلاح وليست تدابير وقائية وأن المشروع تبنى تدريجيا بدائل غير كافية وأن العفو يمكن أن يشمل الإفراج المشروط و العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية ليبقى وقف التنفيذ محل جدل فقهيوغموض تشريعي. Summary: This research aims to define the concept of presidential pardon as an alternative to imprisonment in Algerian law, which has proven to be ineffective in rehabilitating prisoners. The Algerian legislator has therefore introduced various alternative penalties to address the shortcomings of short-term imprisonment and achieve the goals of punishment, focusing on balancing evolving societal values and interests on one hand, and individual rights and freedoms on the other. This study also examines the feasibility of pardon through the legislator's stance and the President's regulatory authority. A descriptive analytical and comparative approach is primarily employed in this research.The key findings indicate that alternative sanctions are criminal penalties that embody the concept of rehabilitation rather than preventive measures. The project gradually adopts insufficient alternatives, and amnesty may include parole and alternative fines, in contrast to community service and electronic monitoring, keeping the suspension of execution subject to jurisprudential debate and legislative ambiguity.
المحاكمة عن بعد و ضمانات المحاكمة العادلة
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) بن آقي خديجة; إشراف الدكتور : عبدو علي الطاهر
الملخص من خلال هذه الدراسة يظهر أن العالم يشهد مرحلة تطور جديدة و ذلك بفعل التطور العلمي و التكنولوجي في مجال الاتصالات و المعلوماتية التي ساهمت في تقريب المسافات فيما بين الدول، و قد طبق هذا التطور أيضا في المجال القضائي من أجل سرعة الإجراءات القضائية و التقليل من الوقت و الجهد، و كذلك تخفيف العبء على المتقاضين و ضرورة البث في الدعوى في آجال معقولة و تحقيقا للعدالة المنصفة. و قد أقر المشرع الجزائري بالتقاضي الالكتروني منذ 01أفريل 2015 في المادة 04 من القانون 15/03 المتعلق بعصرنة العدالة ، و لكنه لم يورد بمصطلح التقاضي الالكتروني بل استعمل عبارة المحاكمة المرئية عن بعد و تعني كل جهاز ينقل الصوت و الصورة بواسطة موجات الاتصال الشيء الذي ميزه عن التقاضي العادي، فهو تنظيم تقني معلوماتي إلا أنه لم يتم العمل به على نطاق واسع إلا من خلال سنة 2020 و بموجب الأمر 20/ 04 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية،كوسيلة فرضها و باء كورونا لاستمرار النشاط القضائي لتضمنه أحكام جديدة تنظم مسألة المحاكمة عن بعد، غير أن تجسيدها في قطاع العدالة على أرض الواقع ينتج عنه العديد من الإشكاليات القانونية و ذلك بسبب ضعف التنظيم الذي ينظمها و الآلية التي تسيره. A Summary Through the previous study, it appears that the world is witnessing a new stage of development, due to scientific and technological development in the field of communications and information, which has contributed to bridging distances between countries. This development has also been applied in the judicial field in order to speed up judicial procedures and reduce time and effort, as well as reduce The burden on litigants and the necessity of adjudicating the case within reasonable deadlines to achieve fair justice. The Algerian legislator has recognized electronic litigation since April 1, 2015 in Article 4 of Law No. 15/03 relating to the modernization of justice, but it did not mention the term electronic litigation, but rather used the term “remotely visible court,” which means every device that transmits sound and image using communication waves, which is what distinguished it from litigation. Ordinary, it is an information technology regulation, but it has not been implemented on a large scale, except during the year 2020 under Order 20/04 as a means imposed by Coved 19 to continue judicial activity, as it includes new provisions regulating the issue of remote trial, other than its embodiment in the justice sector on the ground, resulting in Many legal problems due to the weakness of the organization that regulates it and the mechanism that runs it.
المسؤولية الجزائية للجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار - إيليزي- معهد الحقوق, 2023) الحاج محمد الهادي بن رزقية; سومية قمو; إشراف الدكتور : عباس صادقي
ملخص: جاء المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بنظام اللجنة الموحدة للرقابة الداخلية تحت مسمى "لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض"، وأعطى للمصلحة المتعاقدة سلطة إنشائها وإعداد نظامها الداخلي، مع تحديد اختصاصاتها في مرحلتي الفتح والتقييم، غير أن أعمالها مقيدة بالتنظيم والتشريع المعمول بهما في مجال الصفقات العمومية، وعليه ونظرا لمساهمتها الفعالة في إعداد وإبرام الصفقات العمومية ومساهمتها في حماية المال العام عن طريق هذه الرقابة القبلية، حدد القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مجموعة من العقوبات تسلط على أعضائها إذا ما خالفوا الأحكام التنظيمية والتشريعية، خاصة مبادئحريةالوصولللطلباتالعمومية، المساواةفيمعاملةالمترشحينوشفافيةالإجراءات، هذه المخالفات يمكن أن تتمثل في جرائم الامتيازات غير المبررة أو جرائم الرشوة في مجال الصفقات العمومية وما يدخل في حكمهما. The Presidential Decree N. 15-247, which regulates public transactions and public utility ‎mandates, comes with the system of the Unified Committee for Internal Control under the name ‎‎“Committee for Opening Envelopes and Evaluating Bids”, and gives the contracting authority the ‎right to establish and prepare its internal system while defining its terms of reference in the ‎opening and evaluation phases. Though, its business is restricted by the regulation and legislation ‎implemented in the field of public procurement, and accordingly, in view of its effective ‎contribution to the preparation and conclusion of public procurement and its contribution to the ‎protection of public money through this tribal control. It was surrounded by law 06-01 related ‎to the prevention and control of corruption with a set of penalties imposed on members if they ‎violate the regulatory and legislative provisions, particularly the freedom principles of access to ‎public requests, equality in the treatment of candidates and transparency of procedures.
المسؤولية الجنائية عن حوادث المرور
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) العربي عبد المجيد; بختي ميمونة; إشراف الدكتور : صادقي عباس
الملخص : أدخل المشرع الجزائري عدة تعديلات على قانون المرور لمواجهة ظاهرة الإرتفاع المستمر لجرائم القــــتــل أو الجرح غير العمدي على اعتبار أنه أداة هامة في هذه المواجهة، بحيث تضمن في كل مرة تشديدا في العقوبات عن هذه الجرائم في حالات معينة وخاصة عند مخالفة قواعد قانون المرور، وذلك بهدف تحقيق الردع عن هذه المخالفات من جهة والردع عن جرائم القتل أو الجرح غير العمدي من جهة أخرى، وإن كانت الإحصائيات تفيد تذبذبا في تحقيق هذه الأهداف . Abstract : The Algerian legislator has made several amendments to the Traffic Code to deal with the phenomenon of the continuous increase in crimes of unintentional homicide or unintentional injury; as the said code is an important tool in this struggle. The Traffic Code enhances, each time, penalties for these offenses in certain cases, in particular in the event of driving offenses, with the aim of dissuading offenders, on the one hand, and with the aim of to achieve deterrence for crimes of unintentional homicide or unintentional injury, on the other hand; although statistics indicate fluctuations in the achievement of these objectives.
المسؤولية القانونية عن التلوث البيئي
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار– اليزي – معهد الحقوق, 2023) بوقدامة عائشة; تومي عصام; إشراف الدكتور : بن قردي أمين
ملخص: ان الهدف من هذه الدراسة يتمحور حول المسؤولية القانونية عن التلوث البيئي وهذا عن طريق الإحاطة بالمسؤولية الجزائية سواء كانت مسؤولية الشخص الطبيعي عن فعله الشخصي، أو عن فعل الغير وكذا المسؤولية المترتبة عن الشخص المعنوي، كما تم التطرق للمتابعة الجزائية وموانع المسؤولية المترتبة عن الضرر البيئي. والمسؤولية المدنية الناتجة عن التلوث والضرر البيئي من خلال تحديد النظام القانوني، والجزاء المترتب عن قيام المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي. وقد أوضحت نتائج الدراسة الأهمية التي أولها المشرع الجزائري لحماية البيئة، من جريمة التلوث التي تعتبر من أخطر الجرائم الماسة بالبيئة. ومن أهم التوصيات تفعيل الجانب الوقائي والردعي، وكذا التكثيف من الحملات التحسيسية حول أهمية المحافظة على البيئة. Abstract : The aim of this study is to focus on legal liability for environmental pollution, This is by invoking criminal liability, Whether it is the natural person's responsibility for his own act or for the act of a third party as well as liability of the legal person ,Penal follow-up and liability impediments for environmental damage were also addressed. Civil liability resulting from pollution and environmental damage by defining the legal system, and the penalty for civil liability for environmental pollution. The results of the study illustrated the importance attached by Algerian legislation to the protection of the environment, of pollution, one of the most serious crimes against the environment. Among the most important recommendations is the activation of the preventive and deterrent aspect, as well as the intensification of sensitization campaigns on the importance of environmental conservation.
المسئولية الجـــــزائية في الجــــــرائم البيئية في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار -إيليزي- معهد الحقوق, 2023) الشقه محمد على; وقـــــــــاس مختار; إشراف الدكتور : عبدو علي طاهر
الملخص: تعد الجرائم البيئية من أخطر الجرائم التي تهدد محيط الإنسان وعلى ذلك سعى المشرع الجزائري في تعزيز النظم القانونية لحماية البيئة وتحديد العقوبات المترتبة عن إلحاق الضرر بالعوامل البيئة سواء في البر، الماء أو الجو، واهم هذه القوانين قانون رقم 03-10 حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، و الذي تناول عدة تنظيمات وإجراءات متعلقة بحماية البيئة و التي حددت مسئولية الشخص الطبيعي والمعنوي والعقوبات المتربة عن التلوث البيئي والمتمثلة في الحبس والغرامات المالية . Les délits de pollution font partie des crimes les plus graves qui menacent l'environnement humain, c'est pourquoi le législateur algérien a souhaité renforcer les systèmes juridiques de protection de l'environnement et déterminer les peines résultant des atteintes aux facteurs environnementaux, qu'ils soient terrestres, aquatiques ou aériens. Et la plus importante de ces lois est la loi n° 10-03 sur la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, qui traitait de plusieurs règlements et procédures liés à la protection de l'environnement, qui déterminait la responsabilité de la personne physique et morale.et les pénalités pour pollution de l’environnement sont des peines d'emprisonnement et des amendes financières. Pollution offenses are among the most serious crimes that threaten the human environment, which is why the Algerian legislator wished to strengthen the legal systems for the protection of the environment and determine the penalties resulting from attacks on environmental factors, which they are terrestrial, aquatic or aerial. In addition, the most important of these laws is Law No. 10-03 on environmental protection within the framework of sustainable development, which dealt with several regulations and procedures related to environmental protection, which determined the responsibility of the natural and legal person. In addition, the penalties for environmental pollution are imprisonment and financial fines.
النظام التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) سرقمه رشيد; ديب نور الدين; إشراف الدكتور : رشاشي نسيم
ملخص: يعتبر النظام التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري ذا أهمية بالغة في تنظيم الوظيفة العمومية، إذ يتضمن هذا النظام مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية التي تضبط سلوك الموظفين العامين وتحدد الإجراءات الخاصة بتطبيق العقوبات عليهم في حالة مخالفة القوانين والأنظمة، ما يجعلهم عرضة للمسألة التأديبية وتوقيع عقوبة تأديبية، توقعها السلطة المختصة بالتأديب وفق إجراءات تأديبية حددها ونظمها المشرع الجزائري من خلال الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهذا ما يضمن فاعلية الإدارة وحسن سير مختلف أجهزتها الوظفية، ولضمان التوازن بين الإدارة والموظف العام، حرص المشرع الجزائري على توفير مجموعة من الضمانات التي ترافق سير الإجراءات التأديبية للموظف العام، تضمن له حقوقه وتحميه من تعسف الإدارة والاستخدام السيء لسلطتها. Summary: The public official's disciplinary system in Algerian legislation is crucial to the organization of the public service. The Act contains a set of laws and regulations governing the conduct of public officials and establishing procedures for the application of penalties against them in the event of a violation of laws and regulations; This makes them liable to disciplinary matters and the imposition of a disciplinary penalty, which is expected by the competent disciplinary authority in accordance with disciplinary procedures established and regulated by the Algerian legislature through Ordinance No. 06-03 containing the General Basic Law on Public Employment and this ensures the effectiveness of the Department and the proper functioning of its various functional organs, In order to ensure a balance between the Department and the Public Servant, the Algerian legislator ensured that a set of safeguards was provided to accompany the conduct of the Public Servant's disciplinary proceedings. guarantees his rights and protects him from the arbitrariness of the administration and the abuse of its authority.

Browse

Browsing droit pénal by Title

Results Per Page

Sort Options