جرائم التهريب في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | بلوفة لكحل شيخ محمد عبد المجيد | |
| dc.contributor.author | بوكردوغة مصطفى | |
| dc.contributor.author | تحت إشراف الدكتور : شروف مراد | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T09:27:33Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T09:27:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | |
| dc.description | الكلمات المفتاحية: تهريب جمركي، مكافحة، الأمر 15-21، دعوى جمركية، دعوى عمومية، أقطاب جزائية، عقوبات، تعاون دولي. Mots-clés : Contrebande douanière, lutte, Ordonnance 15-21, action douanière, action publique, pôles pénaux, sanctions, coopération internationale. | |
| dc.description.abstract | ملخص: تعد جريمة التهريب من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاقتصاد الوطني والأمن العام، حيث تعرف بأنها إدخال أو إخراج البضائع من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية والإجراءات الرقابية، وتتعدد أسبابها بين ارتفاع الضرائب، وضعف الرقابة، وانتشار الفساد، وتنقسم إلى أنواع عدة كالتهريب الضريبي وغير الضريبي، والحقيقي والحكمي، والكلي والجزئي، والجماعي والفردي، وتقوم على أركان ثلاثة هي الركن الشرعي والمادي والمعنوي. ولمكافحتها، وضع المشرع الجزائري آليات إجرائية تتمثل في منح صلاحيات واسعة لأعوان الجمارك والضبط القضائي في الكشف والمعاينة، مع إمكانية تحريك كل من الدعوى الجمركية والدعوى العمومية، كما أنشأ أقطاباً جزائية متخصصة ولجنة وطنية لمكافحة التهريب، إلى جانب التعاون الدولي عبر المنظمة العالمية للجمارك والاتفاقيات الأممية. ورغم هذه الآليات، تظل العقوبات المقررة بين الغرامات المالية والمصادرة والسجن بحاجة إلى تعزيز، كما أن نجاح المكافحة يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الردع والوقاية ومحاربة الفساد وتفعيل التعاون القضائي الدولي. résume: Le délit de contrebande figure parmi les infractions économiques les plus graves qui menacent l'économie nationale et la sécurité publique. Il est défini comme l'introduction ou la sortie de marchandises du territoire national de manière illicite dans le but de se soustraire aux droits de douane et aux procédures de contrôle. Ses causes sont multiples : fiscalité élevée, faiblesse des contrôles, corruption. Il se divise en plusieurs catégories : contrebande fiscale et non fiscale, réelle et fictive, totale et partielle, collective et individuelle. Il repose sur trois éléments constitutifs : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Pour y faire face, le législateur algérien a mis en place des mécanismes procéduraux, notamment en octroyant de larges prérogatives aux agents des douanes et de la police judiciaire en matière de constatation et de contrôle, avec la possibilité d'exercer à la fois l'action douanière et l'action publique. Il a également créé des pôles pénaux spécialisés et une commission nationale de lutte contre la contrebande, en plus de la coopération internationale via l'Organisation Mondiale des Douanes et les conventions onusiennes. Malgré ces dispositifs, les sanctions prévues, allant des amendes et confiscations à l'emprisonnement, doivent être renforcées. La réussite de cette lutte nécessite une approche globale alliant répression, prévention, lutte contre la corruption et renforcement de la coopération judiciaire internationale. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/512 | |
| dc.publisher | المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق | |
| dc.title | جرائم التهريب في التشريع الجزائري | |
| dc.type | Other |