نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2025-07-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق
Abstract
بطلان التصرف القانوني هو وصف يلاحق جزاء اقره القانون حال تخلف ركن انعقاد، او عيب يشوب شروط ابرام، اما من يقرر البطلان فهو القضاء و من يتمسك به هم المتعاقدين و اصحاب المصلحة و القاضي اذا كان بطلانا مطلقا، اما اذا كان نسبي فهو على الاغلب المتعاقد الذي شابه العيب المبطل، اذا قرر البطلان فتنتج اثار اصلية كمبدأ الرجعية و الاسترداد والتعويض اذا اقتض الامر، اما إذا كان العقد المبطل قابلا للإنقاذ فتكون هناك أثار استثنائية تنقذ العقد من الابطال كانقاص العقد أو تحوله، شريطة توافر الشروط اللازمة لهاته الآليتين.
المنهج المتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي و الوصفي.
Summary
Nullity of a legal act is a designation that follows a penalty prescribed by law. It arises when a condition for formation is violated or a defect taints the terms of its conclusion. The authority to declare nullity rests with the judiciary. Parties who can assert nullity include the contracting parties and interested parties, as well as the judge if it constitutes absolute nullity. However, if the nullity is relative, it is most often the contracting party affected by the vitiating defect who asserts it.
When nullity is declared, there are primary effects such as the principle of retroactivity, restitution, and compensation if warranted. Conversely, if the nullified contract is salvageable, there may be exceptional effects that preserve the contract from nullification, such as contract reduction or conversion, provided that the necessary conditions for these mechanisms are met.
Keywords:
Nullity,Absolute, relative, Declaration of Nullity, permission, prescription, original effects, incidental effects.