Droit privé
Permanent URI for this collection
قانون خاص
Browse
Recent Submissions
Item تحت إشراف الدكتور : حفصة درويش(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-20) زوبــــــــة عائشةتشكل الجرائم الاقتصادية والمالية خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني والثقة بالمؤسسات، وقد شهدت الجزائر تزايدًا في هذه الجرائم بسبب تطور المعاملات الاقتصادية والمالية, وتشمل هذه الجرائم تبييض الأموال والرشوة والتهرب الضريبي واختلاس الأموال، وغالبًا ما تتم بطرق معقدة ومنظمة وقد سعى المشرع الجزائري لمواجهتها عبر سن قوانين خاصة وإنشاء هيئات رقابية وأقطاب قضائية متخصصة ورغم ذلك، ما تزال هناك تحديات مرتبطة بتطور أساليب الإجرام والطابع العابر للحدود، مما يستدعي تحديث وسائل التحري وتعزيز التعاون الدولي والشفافية لضمان فعالية مكافحة هذه الجرائم. Economic and financial crimes are considered among the most dangerous forms of modern crime due to their negative impact on the national economy and public trust in institutions. Algeria has witnessed an increase in such crimes as a result of the development of economic transactions and financial systems. These crimes include money laundering, bribery, tax evasion, and embezzlement, and they are often carried out through complex and organized methods. To combat them, the Algerian legislator has introduced special laws and established supervisory bodies and specialized judicial divisions. Despite these efforts, several challenges remain, including the evolution of criminal methods and the transnational nature of these crimes, which requires stronger investigative tools, greater international cooperation, and enhanced transparency to ensure effective prevention and control.Item التحكيم التجاري في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-08) سعيدة نايلي; تحت إشراف الدكتور : محمد شعبانتتمحور هذه الدراسة حول "الفعالية" في منظومة التحكيم التجاري، باعتباره وسيلة بديلة لفض المنازعات، بل هو "نظام قضائي خاص" فرضته حتمية التجارة المعاصرة للتحلل من جمود القوانين الوطنية وبطء العدالة التقليدية كما تطرقت المذكرة لمدى نجاعة التحكيم في الموازنة بين سلطان الإرادة كمصدر للشرعية وبين السيادة القضائية (كأداة للرقابة، مع التركيز على العقبات القانونية التي تواجه نفاذ أحكام المحكمين، وعلى رأسها تأويلات "النظام العام". خلصت الدراسة إلى أن فعالية التحكيم لا تكمن في نصوصه فحسب، بل في إيجاد بيئة قضائية " تضمن تنفيذ الأحكام وحماية استقلاليتها، مقترحةً رؤية لتطوير الممارسة التحكيمية بما يضمن أمن الاستثمار وحماية المراكز القانونية في العقود التجارية المعقدة. Abstract: This research scrutinizes the "Paradigm of Effectiveness" within commercial arbitration, arguing that it has evolved from a mere alternative to a parallel judicial order necessitated by the exigencies of modern commerce. The study explores the intricate tension between party autonomy—as the source of arbitral legitimacy—and judicial sovereignty—as a regulatory constraint. It critically assesses the functional capability of arbitration to bypass the rigidity of national jurisdictions while navigating the "nebulous" concept of public policy (Ordre Public), which often hinders the enforcement of awards. By employing a multi-dimensional legal analysis, the study concludes that the true efficacy of arbitration is predicated upon a "pro-arbitration" judicial environment. It advocates for a specialized legal framework that minimizes judicial interference and reinforces the finality of arbitral decisions to ensure legal certainty in complex commercial transactions. .Item حــقالإضراب في ضوءالقانون 23-08(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-06) بالحبيب لحسن; راقوب كمال; تحت إشراف الدكتور :زيوش عبد الرؤوفتناولت هذه الدراسة تنظيم حق الإضراب في التشريع الجزائري وفق القانون رقم 23-08 من خلال بيان الإطار القانوني المنظم له ومدى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية المرافق العامة. كما تطرقت إلى مفهوم الإضراب وطبيعته القانونية والأساس الدستوري الذي يقوم عليه، إضافة إلى أسباب النزاعات الجماعية للعمل. وتناولت الدراسة كذلك الشروط والإجراءات القانونية لممارسة الإضراب، وآليات تسوية النزاعات الجماعية كالصلح والوساطة والتحكيم، مع بيان الآثار القانونية للإضراب المشروع وغير المشروع. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري اعترف بحق الإضراب كحق دستوري، لكنه أخضعه لضوابط قانونية تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان السير المنتظم للمرافق العامة. Study Abstract: This study examined the regulation of the right to strike in Algerian legislation under Law No. 23-08, highlighting the legal framework governing this right and the balance between protecting workers’ rights and ensuring the continuity of public services. It also discussed the concept, legal nature, and constitutional basis of the right to strike, as well as the causes of collective labor disputes. The study further addressed the legal conditions and procedures for exercising the right to strike, along with dispute settlement mechanisms such as conciliation, mediation, and arbitration. It also examined the legal effects of lawful and unlawful strikes. The study concluded that Algerian legislation recognizes the right to strike as a constitutional right while subjecting it to legal controls aimed at protecting the public interest and ensuring the regular functioning of public services.Item المصالحة كالية لتسوية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-06) قلالي امومن; كيرام الحسن; تحت إشراف الدكتور :عبدو علي الطاهرتتمحور هذه الدراسة حول نظام المصالحة الجمركية في التشريع الجزائري، باعتبارها آلية قانونية بديلة وودية تهدف إلى تسوية المنازعات الناشئة عن خرق التشريع والتنظيم الجمركيين بعيداً عن أروقة القضاء التقليدي. تكمن أهمية البحث في تبيان الطبيعة القانونية المزدوجة لهذه الآلية، التي تجمع بين صبغة العقد الرضائي والسلطة التقديرية الممنوحة لإدارة الجمارك، مما يخولها إنهاء الدعوى العمومية والجبائية وسقوط العقوبات الجزائية مقابل مبالغ مالية تعويضية. تسلط الدراسة الضوء بشكل دقيق على المستجدات الإجرائية والموضوعية التي جاء بها قانون الجمارك رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المعدل والمتمم، لاسيما بموجب القانونين رقم 98-10 ورقم 17-04، وكيف سعى المشرع من خلاله إلى إيجاد توازن هيكلي بين حماية المصالح المالية للخزينة العمومية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمتعاملين. كما يتطرق البحث إلى دور لجان المصالحة (التي أحدثها المرسومان التنفيذيان رقم 19-136 ورقم 21-80)في تخفيف العبء عن المحاكم الجنائية، وتحليل أثر الرقمنة في تسريع هذه الإجراءات، وصولاً إلى تكريس مفهوم "العدالة التصالحية" في المادة الجمركية. وتخلص الدراسة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الآلية في التوفيق بين فعالية الردع المالي ومرونة المعاملات التجارية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة. This study examines the customs settlement system in Algerian legislation as an alternative and amicablelegalmechanism for resolving disputes arisingfrom violations of customs legislation and regulations. The significance of thisresearch lies in demonstrating the hybridlegal nature of thismechanism, which merges the characteristics of a consensualcontractwith the discretionary power granted to the Customs Administration, allowingit to terminate public prosecution and fiscal action and waivecriminal penalties in exchange for financial compensation. The study highlights the procedural and substantive updates introduced by Law No. 79-07 of July 21, 1979, on Customs, as amended and supplemented, particularly by Laws No. 98-10 and No. 17-04, and how the legislatorsought to establish a structural balance betweenprotecting the financialinterests of the Public Treasury and ensuring the continuity of economicactivities for operators. Furthermore, the research explores the role of settlementcommittees (established by ExecutiveDecrees No. 19-136 and No. 21-80) in alleviating the burden on criminal courts, whileanalyzing the impact of digitalization on acceleratingtheseprocedures, leading to the institutionalization of "restorative justice" in customs matters. The studyconcludes by evaluating the efficacy of thismechanism in reconcilingfinancialdeterrencewith the flexibility of commercial transactions amidstcurrenteconomic transformations.Item الضمانات القانونية لحماية حرية التفاوض الجماعي في التشريع(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-24) بن عومر حاميد; مهدي الشيخ; تحت إشراف الدكتور : زيوش عبد الرؤوفملخص الدراسة تتناول هذه المذكرة حرية التفاوض الجماعي في التشريع الجزائري باعتبارها وسيلة لتنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين العمال والمستخدمين، من خلال تنظيم شروط العمل والوقاية من النزاعات الجماعية. وقد ركزت الدراسة على الأساس الدستوري والقانوني لهذه الحرية، ودور المنظمات النقابية، والضمانات المقررة لحماية التفاوض الجماعي ونتائجه. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن بالرجوع إلى معايير منظمة العمل الدولية وبعض المعايير العربية. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري كرس حرية التفاوض الجماعي قانونيًا، غير أن فعاليتها ما تزال محدودة بسبب بعض القيود القانونية والإدارية، خاصة ما يتعلق بالتمثيلية النقابية وتنفيذ الاتفاقيات الجماعية، مما يستدعي تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي وضمان استقلالية النقابات وتطوير مجالات التفاوض الجماعي بما يواكب تطورات عالم العمل. This dissertation examines the freedom of collective bargaining i3n Algerian legislation as a fundamental mechanism for regulating labor relations and maintaining a fair balance between workers and employers through the organization of working conditions and the prevention of collective labor disputes. The study focuses on the constitutional and legal foundations of this freedom, the role of trade union organizations, and the legal safeguards established to protect collective bargaining and its outcomes. The research adopts both descriptive and analytical approaches, while also relying on a comparative perspective through reference to the standards of International Labour Organization and selected Arab labor frameworks. The study concludes that Algerian legislation has formally recognized and protected the freedom of collective bargaining through various legal provisions. However, its practical effectiveness remains constrained by several legal and administrative obstacles, particularly those related to trade union representativeness and the enforcement of collective agreements. Consequently, the study emphasizes the urgent need to strengthen the legal and institutional framework governing collective bargaining, ensure the independence of trade unions, and expand the scope of collective bargaining in line with the evolving realities of the modern world of work.Item المصالحة كالية لتسوية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-24) كيرام الحسن; قلالي امومن; تحت إشراف الدكتور : عبدو علي الطاهرالملخص : تتمحور هذه الدراسة حول نظام المصالحة الجمركية في التشريع الجزائري، باعتبارها آلية قانونية بديلة وودية تهدف إلى تسوية المنازعات الناشئة عن خرق التشريع والتنظيم الجمركيين بعيداً عن أروقة القضاء التقليدي. تكمن أهمية البحث في تبيان الطبيعة القانونية المزدوجة لهذه الآلية، التي تجمع بين صبغة العقد الرضائي والسلطة التقديرية الممنوحة لإدارة الجمارك، مما يخولها إنهاء الدعوى العمومية والجبائية وسقوط العقوبات الجزائية مقابل مبالغ مالية تعويضية. تسلط الدراسة الضوء بشكل دقيق على المستجدات الإجرائية والموضوعية التي جاء بها قانون الجمارك رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المعدل والمتمم، لاسيما بموجب القانونين رقم 98-10 ورقم 17-04، وكيف سعى المشرع من خلاله إلى إيجاد توازن هيكلي بين حماية المصالح المالية للخزينة العمومية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمتعاملين. كما يتطرق البحث إلى دور لجان المصالحة (التي أحدثها المرسومان التنفيذيان رقم 19-136 ورقم 21-80)في تخفيف العبء عن المحاكم الجنائية، وتحليل أثر الرقمنة في تسريع هذه الإجراءات، وصولاً إلى تكريس مفهوم "العدالة التصالحية" في المادة الجمركية. وتخلص الدراسة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الآلية في التوفيق بين فعالية الردع المالي ومرونة المعاملات التجارية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة. Résumé Cette étude porte sur le régime de la transaction douanière dans la législation algérienne, en tant que mécanisme juridique alternatif et amiable pour la résolution des litiges résultant de la violation de la législation et de la réglementation douanières. L'intérêt de cette recherche réside dans la démonstration de la nature juridique hybride de ce mécanisme, qui combine les caractéristiques d'un contrat consensuel et le pouvoir discrétionnaire conféré à l'administration des douanes, lui permettant ainsi d'éteindre l'action publique et l'action fiscale et d'annuler les sanctions pénales en contrepartie d'indemnités financières. L'étude met en lumière les innovations procédurales et substantielles introduites par la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 relative aux douanes, modifiée et complétée, notamment par les lois n° 98-10 et n° 17-04, et comment le législateur a tenté d'établir un équilibre structurel entre la protection des intérêts financiers du Trésor public et la pérennité de l'activité économique des opérateurs. La recherche examine également le rôle des commissions de transaction (créées par les décrets exécutifs n° 19-136 et n° 21-80) dans l'allègement de la charge des tribunaux pénaux, tout en analysant l'impact de la numérisation sur la célérité de ces procédures, aboutissant à la consécration du concept de "justice restaurative" en matière douanière. Enfin, l'étude évalue l'efficacité de ce mécanisme à concilier l'effectivité de la dissuasion financière avec la flexibilité des transactions commerciales face aux mutations économiques actuelles. Mots-clés : Transaction douanière ; Contentieux douanier ; Administration des douanes ; Action publique ; Loi n° 79-07 ; Justice restaurative. Summary This study examines the customs settlement system in Algerian legislation as an alternative and amicablelegalmechanism for resolving disputes arisingfrom violations of customs legislation and regulations. The significance of thisresearch lies in demonstrating the hybridlegal nature of thismechanism, which merges the characteristics of a consensualcontractwith the discretionary power granted to the Customs Administration, allowingit to terminate public prosecution and fiscal action and waivecriminal penalties in exchange for financial compensation. The study highlights the procedural and substantive updates introduced by Law No. 79-07 of July 21, 1979, on Customs, as amended and supplemented, particularly by Laws No. 98-10 and No. 17-04, and how the legislatorsought to establish a structural balance betweenprotecting the financialinterests of the Public Treasury and ensuring the continuity of economicactivities for operators. Furthermore, the research explores the role of settlementcommittees (established by ExecutiveDecrees No. 19-136 and No. 21-80) in alleviating the burden on criminal courts, whileanalyzing the impact of digitalization on acceleratingtheseprocedures, leading to the institutionalization of "restorative justice" in customs matters. The studyconcludes by evaluating the efficacy of thismechanism in reconcilingfinancialdeterrencewith the flexibility of commercial transactions amidstcurrenteconomic transformations.Item ضمانات السلامة المهنية في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-24) مهدي محمد; كداي مليكة; تحت إشراف الدكتور : زيوش عبد الرؤوفملخص الدراسة تتناول هذه الدراسة الإطار المفاهيمي والقانوني للسلامة المهنية في التشريع الجزائري، مع التركيز على مختلف الآليات القانونية الكفيلة بضمان تطبيقها داخل المؤسسة. فقد تم التطرق إلى مفهوم السلامة المهنية وأهدافها الوقائية، وإلى أهم المخاطر المهنية وسبل الحد منها، باعتبارها أساسًا لبناء بيئة عمل آمنة. كما تم تحليل الإطار القانوني المنظم لها من خلال أحكام قانون العمل والتشريعات ذات الصلة التي تكرّس التزامات المستخدم وتحمي حقوق العمال. كما تناولت الدراسة الآليات القانونية لضمان السلامة المهنية، من خلال الرقابة الداخلية التي تمارسها الهياكل المختصة داخل المؤسسة، والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من الأخطار، إضافة إلى الرقابة الخارجية التي تمارسها مفتشية العمل بصلاحياتها في التفتيش ومعاينة المخالفات. وقد خلصت الدراسة إلى أن فعالية منظومة السلامة المهنية ترتبط بمدى تكامل هذه الآليات وصرامة تطبيقها لتحقيق الوقاية الفعلية في بيئة العمل. Abstract This study examines the conceptual and legal framework of occupational safety in Algerian legislation, with a focus on the legal mechanisms ensuring its implementation within enterprises. It addresses the concept and preventive objectives of occupational safety, as well as the main occupational risks and mitigation methods, as a foundation for a safe working environment. The study also analyzes its legal framework through labor law provisions and related regulations that establish employer obligations and protect workers’ rights. Furthermore, the study explores the legal mechanisms ensuring occupational safety, including internal control exercised by specialized structures within enterprises and preventive measures aimed at reducing risks, as well as external control carried out by the Labor Inspectorate through its inspection and violation enforcement powers. The study concludes that the effectiveness of occupational safety depends on the integration and strict enforcement of these mechanisms to achieve real prevention in the workplace.Item النظام القانوني لاندماج البنوك(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-11-06) بوناب أحلام; بوكرش نعيمة; تحت إشراف الدكتور : حملاوي نجاةيُعد الاندماج المصرفي من المفاهيم الاقتصادية والقانونية المعاصرة التي برزت بقوة في ظل التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي، وهو يمثل عملية قانونية يتم من خلالها توحيد كيانين مصرفيين أو أكثر في كيان واحد بهدف تحقيق التكامل، تعزيز القدرات المالية والإدارية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمنافسة، التغيرات التكنولوجية، وضغوطات السوق،من الناحية المفاهيمية، يندرج الاندماج المصرفي ضمن آليات إعادة هيكلة القطاع المالي ويُعتبر وسيلة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتحسين الخدمات البنكية، كما يتطلب توفر مجموعة من الشروط والضوابط التنظيمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه دون الإضرار بالبيئة التنافسية أو بحقوق المتعاملين. كما أنالاندماج المصرفي يخضع لجملة من الأحكام والإجراءات تبدأ بمرحلة ما قبل الاندماج والتي تشمل التفاوض والفحص النافي للجهالة، ثم إبرام عقد الاندماج والحصول على الموافقات الرسمية من السلطات المختصة، لا سيما بنك الجزائر ومجلس المنافسة، وتترتب عن عملية الاندماج جملة من الآثار القانونية، منها زوال الشخصية المعنوية لأحد الكيانين وامتداد التزامات أحدهما للآخر، إلى جانب آثار اقتصادية واجتماعية هامة تشمل تحقيق وفورات الحجم، تحسين الأداء العام للمصرف، تقليص عدد البنوك غير الفعالة، وتوفير خدمات مصرفية متنوعة تتماشى مع متطلبات السوق، مع تأثيرات مباشرة على العمالة والزبائن تتفاوت بين الإيجابية والسلبية بحسب طبيعة الاندماج وتنظيمه القانوني. Banking mergers are among the contemporary economic and legal concepts that have emerged prominently in light of the transformations witnessed in the global financial system. A banking merger is a legal process through which two or more banking entities are unified into a single entity with the goal of achieving integration, enhancing financial and administrative capabilities, and addressing challenges related to competition, technological changes, and market pressures. From a conceptual standpoint, banking mergers fall within the mechanisms of restructuring the financial sector and are considered a means of achieving economic efficiency and improving banking services. They also require the fulfillment of a set of conditions and regulatory controls to ensure the achievement of the desired objectives without harming the competitive environment or the rights of stakeholders. From a legal perspective, banking mergers are subject to a series of provisions and procedures, starting with the pre-merger phase, which includes negotiations and due diligence, followed by the signing of the merger contract and obtaining official approvals from the competent authorities, particularly the Bank of Algeria and the Competition Council. The merger process leads to several legal effects, including the dissolution of the legal personality of one of the entities and the transfer of its obligations to the other, along with significant economic and social effects. These include achieving economies of scale, improving the bank’s overall performance, reducing the number of ineffective banks, and providing diverse banking services that align with market demands. There are direct impacts on employment and customers, varying between positive and negative depending on the nature and legal organization of the merger.Item أحكام المفقود في الفقه و التشريع الجزائري "دراسة مقارنة(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-11-03) خيار مباركة; كوتيري فاطمة; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىتناولنا في هذا البحث موضوع احكام المفقود في كل من الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري من خلال دراسة مقارنة نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية قانونية واجتماعية خاصة في ظل الحروب والكوارث التي تؤدي إلى اختفاء الأشخاص لفترات طويلة دون معرفة مصيرهم. مما يترتب عليه اثار قانونيه تمس حياة المفقود وذويه تم تقسيم الدراسة الى محاور رئيسية تناولت : أولاً-مفهوم المفقود وتعريفه لغة واصطلاحا وتمييزه عن الغائب مع تحديد شروط اعتبار الشخص مفقودا قانونيا. ثانيا -أحكام المفقود في الفقه الإسلامي: استعرض البحث آراء المذاهب الفقهية المختلفة حول المفقود، لا سيما في ما يتعلق بتحديد المدة التي يُحكم بعدها بوفاته، وأثر ذلك على الزوجة (انحلال الرابطة الزوجية) والميراث والتصرف في أمواله. ثالثا-أحكام المفقود في التشريع الجزائري: تم تحليل المواد القانونية المتعلقة بالمفقود في القانون المدني وقانون الأسرة الجزائري، مع بيان الإجراءات القضائية التي تُتبع لإعلان فقدان الشخص ثم الحكم بوفاته، والآثار القانونية المترتبة على ذلك. رابعا- المقارنة بين الفقه والتشريع الجزائري: أظهرت الدراسة نقاط الالتقاء والاختلاف بين الرؤى الفقهية والتطبيق القانوني في الجزائر، كما تم تقييم مدى توفيق المشرع الجزائري بين القواعد الفقهية ومتطلبات الواقع. This research addresses the topic of legal rulings concerning missing persons in both Islamic jurisprudence and Algerian legislation through a comparative study, given the significant legal and social importance of this issue—especially in the context of wars and disasters that lead to the disappearance of individuals for extended periods without any knowledge of their fate. Such circumstances give rise to legal consequences that affect both the missing person and their relatives. The study is divided into four main sections: First – The concept and definition of a missing person, both linguistically and in legal terminology, distinguishing it from the concept of absence, and identifying the conditions under which a person is legally considered missing. Second – The rulings on missing persons in Islamic jurisprudence: This section reviews the opinions of various Islamic legal schools, particularly concerning the duration after which a person is presumed dead, and the resulting implications for the spouse (dissolution of marriage), inheritance, and the management of the missing person’s property. Third – The legal provisions on missing persons in Algerian legislation: The study analyzes the relevant articles in both the Algerian Civil Code and Family Law, explaining the judicial procedures for declaring a person missing and subsequently presumed dead, along with the resulting legal effects. Fourth – A comparison between Islamic jurisprudence and Algerian legislation: The research highlights points of convergence and divergence between the jurisprudential perspectives and legal applications in Algeria, and evaluates the extent to which Algerian lawmakers have reconciled Islamic legal principles with the demands of contemporary reality.Item النظام القانوني لعقد التمويل العقاري في الجزائر(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-11-03) قاسمي محمد; غـــــــــــــــــزال يونس; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىملخص إنالحاجة إلى امتلاك مسكن تدفع بالكثير من الأفراد نظرا لضعف قدرتهم الشرائية للبحثعن حلول لمشكل السكن ومن ضمن هذه الحلول التمويل العقاري حيث يمثل التمويل العقاري الأداة القانونية التي تنظم العلاقة بين المقترض (طالب التمويل) والممول البنكأوالمؤسسات المالية وبين أي طرف أخر يتخل في لعلاقة و التنظيم القانوني لعقد التمويل العقاري يختلف حسب القوانين المنظمة له، حيث اختلفت القوانين في ربط عقد التمويل مع العقد الرئيس المراد تمويله واختلف في تحديد النطاق الشخصي والموضوعي للعقد و في الحماية القانونية المقررة لطالب التمويل باعتباره الطرف الضعيف بالنسبة للممول من الناحية الاقتصادية والمعرفية ، واختلف في تنظيمالضمانات التي تشجع الممول على منح التمويل وتحمي حالات عدم الوفاء ، أو العجز عن الوفاء ، أما فيما يخص القانون في الجزائر فلا يوجد قانون خاص ينظم المسائل المتعلقة بالتمويل العقاري ، لذلك كان المرجع لأحكام العامة في القانون المدني وقانون البنوك وبعض القوانين الاخرى حيث تختلف الضوابط والشروط التي تحكم التمويل العقاري من بنك إلى أخر وانتهت الدراسة بالتوصية على التدخل التشريعي لإصدار قانون خاص بالتمويل العقاري في الجزائر والاستفادة من التنظيم القانوني لعقد التمويل العقاري في القوانين المقارنة وتضمينه بعض المبادئ الأساسية. Summary The need to own a home drives many individuals, given their weak purchasing power, to seek solutions to the housing problem. Among these solutions is real estate financing, which represents the legal tool that regulates the relationship between the borrower (the financing applicant) and the financier (the bank or financial institutions), as well as any other party involved in the relationship. The legal regulation of the real estate financing contract differs according to the laws governing it, as the laws vary in linking the financing contract with the main contract to be financed, in defining the personal and objective scope of the contract, and in the legal protection provided to the financing applicant as the weaker party compared to the financier from an economic and knowledge perspective. There are also differences in the regulation of guarantees that encourage the financier to grant financing and protect against default or inability to fulfill obligations. As for the law in Algeria, there is no specific law regulating real estate financing issues; therefore, general provisions from civil law, banking law, and some other laws were referenced. The controls and conditions governing real estate financing vary from one bank to another. The study concluded with a recommendation for legislative intervention to issue a specific law on real estate financing in Algeria and to benefit from the legal regulation of the real estate financing contract in comparative laws, incorporating some fundamental principles.Item أحكام المفقود في الفقه و التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 0030-10-25) خيار مباركة; كوتيري فاطمة; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىتناولنا في هذا البحث موضوع احكام المفقود في كل من الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري من خلال دراسة مقارنة نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية قانونية واجتماعية خاصة في ظل الحروب والكوارث التي تؤدي إلى اختفاء الأشخاص لفترات طويلة دون معرفة مصيرهم. مما يترتب عليه اثار قانونيه تمس حياة المفقود وذويه تم تقسيم الدراسة الى محاور رئيسية تناولت : أولاً-مفهوم المفقود وتعريفه لغة واصطلاحا وتمييزه عن الغائب مع تحديد شروط اعتبار الشخص مفقودا قانونيا. ثانيا -أحكام المفقود في الفقه الإسلامي: استعرض البحث آراء المذاهب الفقهية المختلفة حول المفقود، لا سيما في ما يتعلق بتحديد المدة التي يُحكم بعدها بوفاته، وأثر ذلك على الزوجة (انحلال الرابطة الزوجية) والميراث والتصرف في أمواله. ثالثا-أحكام المفقود في التشريع الجزائري: تم تحليل المواد القانونية المتعلقة بالمفقود في القانون المدني وقانون الأسرة الجزائري، مع بيان الإجراءات القضائية التي تُتبع لإعلان فقدان الشخص ثم الحكم بوفاته، والآثار القانونية المترتبة على ذلك. رابعا- المقارنة بين الفقه والتشريع الجزائري: أظهرت الدراسة نقاط الالتقاء والاختلاف بين الرؤى الفقهية والتطبيق القانوني في الجزائر، كما تم تقييم مدى توفيق المشرع الجزائري بين القواعد الفقهية ومتطلبات الواقع. Abstract: This research addresses the topic of legal rulings concerning missing persons in both Islamic jurisprudence and Algerian legislation through a comparative study, given the significant legal and social importance of this issue—especially in the context of wars and disasters that lead to the disappearance of individuals for extended periods without any knowledge of their fate. Such circumstances give rise to legal consequences that affect both the missing person and their relatives. The study is divided into four main sections: First – The concept and definition of a missing person, both linguistically and in legal terminology, distinguishing it from the concept of absence, and identifying the conditions under which a person is legally considered missing. Second – The rulings on missing persons in Islamic jurisprudence: This section reviews the opinions of various Islamic legal schools, particularly concerning the duration after which a person is presumed dead, and the resulting implications for the spouse (dissolution of marriage), inheritance, and the management of the missing person’s property. Third – The legal provisions on missing persons in Algerian legislation: The study analyzes the relevant articles in both the Algerian Civil Code and Family Law, explaining the judicial procedures for declaring a person missing and subsequently presumed dead, along with the resulting legal effects. Fourth – A comparison between Islamic jurisprudence and Algerian legislation: The research highlights points of convergence and divergence between the jurisprudential perspectives and legal applications in Algeria, and evaluates the extent to which Algerian lawmakers have reconciled Islamic legal principles with the demands of contemporary reality.Item حماية المستهلك من مخاطر المنتجات الطبية في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-10-05) عزوز سمير; بن عبو قدور; تحت إشراف الدكتورة : حميدة عمادتمحورت دراستنا هذه حول موضوع حماية المستهلك من مخاطر المنتجات الطبية والتي تعد موضوعا حيويا ومتجددا، نظرا لارتباطها الوثيق بصحة الأفراد،وأيضا التطور العلمي السريع للمنتجات الطبية،ولقد اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليليفي دراستنا هذهللقوانين التي أقرها المشرع الجزائري،حيث سعى هذا الأخير، ضمن قانون الصحة رقم 18-11، في تحديد مفهوم هذه المنتجات وتقييد إنتاجها وبيعها بضوابط صارمة تهدف أساسا إلى حماية مستخدميها،والذي لا يتحقق إلا من خلال فرض التزامات على كل من المنتجين والبائعين، إضافة إلى ذلك سعى المشرع الجزائري، ضمن القانون المدني، وتحديدا في المادة 140 مكررمنه،إلى إقرارالمسؤولية الموضوعية لضمان حق المتضررين من هذه المنتجات،وكذا ليتسنى لهم الحصول على التعويض،ولتعزيز هذه الحماية، تم تشريع القانون 09/03 المتعلق بحماية المستهلك، وأيضا قانون العقوبات بكل تعديلاته وذلك لفرض عقوبات مدنية منها أو جزائية على كل منتج يخل بالتزاماته القانونية المتعلقة بهذه المواد. This study focused on the crucial and evolving topic of consumer protection from the risks of medical products, given its direct link to individual health and the rapid scientific advancements in medical products. We employed a descriptive and analytical methodology to examine the laws enacted by the Algerian legislator. Specifically, Health Law No. 18-11 aimed to define these products and impose strict controls on their production and sale, primarily to safeguard users. This protection is achieved by mandating obligations for both producers and sellers. Furthermore, within the Civil Code, Article 140 bis was introduced to establish strict liability, ensuring the right of those harmed by these products to obtain compensation. To bolster this protection, Law 09/03 concerning consumer protection was legislated, alongside the Penal Code and all its amendments, to impose both civil and penal penalties on any producer who breaches their legal obligations related to these materials penalties on any producer who violates their legal obligations related to these materials.Item حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وفقا للقانون 23-18(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-14) بوجليدة مصعب; مناصرية لزهر; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىتهدف هذه المذكرة الى الإطار القانوني والإداري لحماي أراضي الدولة في الجزائر ، وتسليط الضوء على القانون المستحدث رقم 18-23 المؤرخ في 28نوفمبر 2023 ، والذي أقره المشرع الجزائري كإجراء ردعي لوقف التعدي على أراضي الدولة والتصدي لها . تتوزع هذه الدراسة على ثلاث محاور رئيسية ، المحور الأول يعرف أراضي الدول ويعرض الخلفية التشريعية ، الثاني يستعرض آليات الحماية القانونية الوقائية الإدارية والقضائية ، التي أقرها المشرع الجزائري ـ أما الثالث فيناقش التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق القانون مع اقتراح حلول عملية لتكريس حماية فعالة ، حيث خلصت المذكرة أن فعالية هذا القانون مرهونة بمدى الالتزام بالتنفيذ الميداني ، وضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحديث اليات الرقابة والمتابعة . Abstract: This thesis addresses the legal and administrative framework for state lands in Algeria, with a focus on Law No. 23-18 dated November 28, 2023. It sheds light on the legal mechanisms adopted by the Algerian legislator as preventive measures to halt illegal encroachments on state lands and to confront such transgressions.The study is divided into three main axes: the first addresses the concept of state lands and the various types of illegal occupation; the second examines the administrative and judicial protection mechanisms established by the Algerian legislator; while the third discusses the challenges and obstacles facing the effective implementation of these protection mechanisms. The thesis concludes with a set of recommendations to enhance the enforcement of the law through the commitment of the relevant authorities and the formulation of effective preventive and deterrent measures.Item نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-14) قرناني حسام الدين; مسان محمد عصام; تحت إشراف الدكتوراه : حمادي محمد رضابطلان التصرف القانوني هو وصف يلاحق جزاء اقره القانون حال تخلف ركن انعقاد، او عيب يشوب شروط ابرام، اما من يقرر البطلان فهو القضاء و من يتمسك به هم المتعاقدين و اصحاب المصلحة و القاضي اذا كان بطلانا مطلقا، اما اذا كان نسبي فهو على الاغلب المتعاقد الذي شابه العيب المبطل، اذا قرر البطلان فتنتج اثار اصلية كمبدأ الرجعية و الاسترداد والتعويض اذا اقتض الامر، اما إذا كان العقد المبطل قابلا للإنقاذ فتكون هناك أثار استثنائية تنقذ العقد من الابطال كانقاص العقد أو تحوله، شريطة توافر الشروط اللازمة لهاته الآليتين. المنهج المتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي و الوصفي. Summary Nullity of a legal act is a designation that follows a penalty prescribed by law. It arises when a condition for formation is violated or a defect taints the terms of its conclusion. The authority to declare nullity rests with the judiciary. Parties who can assert nullity include the contracting parties and interested parties, as well as the judge if it constitutes absolute nullity. However, if the nullity is relative, it is most often the contracting party affected by the vitiating defect who asserts it. When nullity is declared, there are primary effects such as the principle of retroactivity, restitution, and compensation if warranted. Conversely, if the nullified contract is salvageable, there may be exceptional effects that preserve the contract from nullification, such as contract reduction or conversion, provided that the necessary conditions for these mechanisms are met. Keywords: Nullity,Absolute, relative, Declaration of Nullity, permission, prescription, original effects, incidental effects.Item دور التقييس في حماية المستهلك في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-08) نـــواري فـــــؤاد; خلف الله عبد القادر; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىيعنى التقييس بوضع قواعد وأحكام تقنية تُعتمد بشكل موحد ومتكرر بغرض التصدي لمشكلات حقيقية أو محتملة، من خلال تقديم حلول فعّالة لقضايا تقنية وتجارية تتعلق بالمنتجات والسلع والخدمات، والتي تطرح بشكل متكرر ضمن التفاعلات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين، وبهذا المعنى يعد التقييس أداة جوهرية في تحديد الخصائص والمعايير التي ينبغي أن تتوفر في المنتجات والخدمات المعروضة في السوق للاستهلاك العام. ويهدف التقييس في جوهره إلى تحقيق التناسق والانسجام بين المنتجات، وضمان توافقها مع معايير محددة، مما يسهّل عمليات التبادل التجاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ويساهم في تعزيز الثقة في المنتجات المتداولة، وقد أدى هذا التوجه إلى توسع نطاق التقييس ليشمل أهدافًا إضافية تمس المستهلك بشكل مباشر، إذ أصبح يُعنى بشكل متزايد بضمان مطابقة المنتجات والخدمات لتطلعات ورغبات المستهلكين، مع الحرص على ألا تُلحق ضررًا بصحتهم أو تمسّ بأمنهم وسلامتهم. Summary The objective of standardization is to provide reference documents with solutions to technical and commercial problems relating to the products, goods and services which arise repeatedly in the relationsbetween technical, social, scientific and economic partners; so standardization plays a considerable andgrowing role in determining the characteristics of products and services that are placed on the market. Originally, standardization was primarily intended to ensure compatibility of products. of course thisaim has not disappeared; but it integrates since the middle of the century, into a broader goal: standardization seeks to define products and services that meet the expectations of users and do notpresent a danger to human health or safety. Since the 1980s, the horizon has further expanded, so the protection of the environment is part of the goals of standardization.Item الاستثمار في الطاقات المتجددة في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-07) قلالــــي عبدالعزيز; أوميدي مصطفي; تحت إشراف الدكتور : عريشة فاروقتشير الدراسات إلى أن مسار الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر يواجه عقبات متعددة الأوجه، تتراوح بين التحديات القانونية التي تتطلب تبسيطًا وتحديثًا، والمعوقات الاقتصادية التي تستدعي توفير حوافز مالية مستدامة، وصولًا إلى التحديات التقنية التي تستلزم الاستثمار في البحث والتطوير والبنية التحتية المتطورة. وعلى الرغم من المساعي التشريعية التي بُذلت لتعزيز هذا القطاع الواعد، إلا أن الإطار القانوني الحالي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوضوح والقدرة على التكيف مع التطورات العالمية المتسارعة في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنظيم استثماراتها. وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى التأكيد على ضرورة إحداث تحول جوهري في الأطر القانونية الحالية، وذلك من خلال تبني تشريعات تتميز بالمرونة والقدرة على استيعاب الابتكارات المتلاحقة في هذا القطاع. كما تبرز الحاجة الملحة إلى دعم تطوير بنية تحتية قوية ومتكاملة قادرة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة ونقلها وتوزيعها بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز مبادئ الشفافية في الإجراءات ومنح حوافز مالية واستثمارية جاذبة وطويلة الأمد، يعتبران من الركائز الأساسية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الانخراط بقوة في هذا المجال. إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر والاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي تتيحها الطاقة المتجددة، يتطلب ضرورة ملحة لمواءمة الإطار القانوني الوطني مع أحدث التوجهات والمعايير العالمية في هذا القطاع. ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني. إن تضافر هذه الجهود سيمهد الطريق نحو تحقيق الأهداف الطاقوية للجزائر بشكل مستدام، وبما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني ويضمن حماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية. Studies indicate that the investment landscape in Algeria's renewable energy sector faces multifaceted obstacles, ranging from legal challenges requiring simplification and modernization, and economic constraints necessitating the provision of sustainable financial incentives, to technical hurdles demanding investment in research and development and advanced infrastructure. Despite legislative efforts aimed at bolstering this promising sector, the current legal framework still requires greater clarity and adaptability to keep pace with the rapid global advancements in renewable energy technology and investment regulation. The findings of this study underscore the necessity for a fundamental transformation of the existing legal frameworks, through the adoption of legislation characterized by flexibility and the capacity to absorb the continuous innovations within this sector. Furthermore, there is a pressing need to support the development of a robust and integrated infrastructure capable of accommodating the generation, transmission, and efficient distribution of renewable energy projects. Additionally, reinforcing the principles of transparency in procedures and granting attractive, long-term financial and investment incentives are considered fundamental pillars for motivating both domestic and foreign investors to engage actively in this field. Achieving sustainable development goals in Algeria and maximizing the immense potential offered by renewable energy urgently requires aligning the national legal framework with the latest global trends and standards in this sector. This objective can only be realized through the enhancement of effective cooperation and coordination among all relevant stakeholders, including the government, the private sector, research institutions, and civil society. The synergy of these efforts will pave the way for the sustainable achievement of Algeria's energy objectives, serving the higher interests of the national economy and ensuring environmental protection for present and future generations.Item الولي ودوره في حماية حقوق الزوج القاصر بين الشريعة والقانون(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-03) بن لحسن عبدالله; بلغيتي مولاي العربي; تحت إشراف الدكتور : يوسف مفيصلتتناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل دور الولي في حماية حقوق الزوج القاصر من خلال استعراض الأسس الشرعية والتنظيمات القانونية التي تضبط هذه العلاقة. فقد بيّنت أن الشريعة الإسلامية أوجبت وجود الولي في عقد زواج القاصر تحقيقًا لمصلحته وحمايةً لحقوقه، خصوصًا في ظل نقص الأهلية القانونية والنضج النفسي. كما تناولت المذكرة التنظيم القانوني لهذا الدور في ظل قانون الأسرة الجزائري، الذي اشترط الإذن القضائي لإبرام زواج القاصر، وحدد ضوابط تضمن عدم استغلاله أو التسرع في تزويجه دون تحقق المصلحة. وتطرقت إلى الحقوق الأسرية التي يجب حمايتها، سواء المعنوية كالمعاملة الكريمة والاحترام المتبادل، أو المالية كالمهر والنفقة والمسكن، مع إبراز تدخل الولي لضمان استيفائها وتمكين القاصر من حياة زوجية متوازنة. كما استعرضت اجتهادات القضاء في تقييم مدى تحقق مصلحة القاصر في الزواج، ودوره في الرقابة القبلية والبعدية على زواج القصر. وخلصت المذكرة إلى أن حماية القاصر مسؤولية مشتركة بين الولي والقضاء، مما يستوجب تعزيز التوعية القانونية، وتحديث النصوص التشريعية بما يواكب الواقع الاجتماعي ويمنع التجاوزات التي قد تُرتكب باسم الولاية. Dissertation Summary This dissertation examines and analyzes the role of the guardian (wali) in protecting the rights of the underage spouse by reviewing the Islamic legal foundations and statutory regulations governing this relationship. It demonstrates that Islamic law requires the presence of a guardian in the marriage contract of a minor, in order to safeguard their interests and protect their rights, particularly in light of their legal incapacity and psychological immaturity. The study also addresses the legal framework of this role under Algerian family law, which mandates judicial authorization for the marriage of minors and establishes safeguards to prevent their exploitation or premature marriage without a verified benefit. The dissertation discusses the familial rights that must be protected—both moral, such as dignified treatment and mutual respect, and financial, such as dowry, maintenance, and housing—highlighting the guardian’s role in ensuring these rights are fulfilled and in enabling the minor to lead a balanced marital life. It also reviews judicial practices in assessing whether a marriage serves the best interests of the minor, and the judiciary’s role in both pre- and post-marriage oversight. The dissertation concludes that protecting the minor is a shared responsibility between the guardian and the judiciary, which necessitates enhanced legal awareness and the modernization of legislative texts to reflect social realities and prevent abuses committed under the guise of guardianship.Item سلطات الضبط المالي في الجزائر(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-30) زغيبات فاطمة; مخلوف أميرة; تحت إشراف الدكتورة : حملاوي نجاةتعد سلطات الضبط في كل من المجالين الاقتصادي والمالي فئات قانونية جديدة في المنظومة القانونية الجزائرية,لذلك أنتج المشرع الجزائري نموذجها وذلك من خلال التشريعات الدولية الأخرى وأعطت لها اختصاصات ذات طبيعة خاصة ومتنوعة ومتجانسة مع مفهوم الضبطالاقتصادي , وهدف هذا البحث أيضا معرفة مدى استجابة القوانين المنظمة والمخولة بضبط القطاع المالي ,ولمعايير المشرفة في الرقابة المفروضة في جميع الجوانب المفروضة في هذا المجال,وذلك من خلال معايير الاستقلالية العضوية والمالية وتوقيع الجزاءات اللازمة سواء أكانت تنظيمية أوتحكمية أو تأديبية,فإلى جانب الرقابة التي تمارس على السوق فقد أعطى المشرع للبعض منها القيام بالرقابة القبلية والقبلية والتي تتمثل في منح الترخيص للمستثمر كشرط مهم وأساسي للقيام بمشروعه الاستثماري,وكل هدا يندرج ضمن مايعرف بالأنشطة المقننة,والتي تمارس سلطات الضبط هذه الرقابة وذلك من خلال إصدارها لقرارات فردية تؤثر في سوق النشاط المعني من حيث نوعية وعدد المستثمرين ,وباعتبار أن هذه الهيئات تعتبر كبديل عن الإدارة التقليدية ,إلا أن المشرع قد قيد هذه الرقابة وذلك بتدخل السلطة التنفيذية ,وهذا يعد عرقلة لهاته الهيئات ودورها الفعال الذي تمارسه في هذا المجال. Les autorités de régulation, tant dans les domaines économique que financier, constituent de nouvelles catégories juridiques dans le système juridique algérien. Le législateur algérien a donc élaboré un modèle pour elles, inspiré d'autres législations internationales, en leur conférant des pouvoirs spéciaux, diversifiés et cohérents, conformes au concept de régulation économique. Cette recherche vise également à déterminer dans quelle mesure les lois régissant et autorisant la régulation du secteur financier répondent aux normes de supervision imposées dans tous les aspects de ce domaine. Cela se traduit par des normes d'indépendance organique et financière, et par l'imposition de sanctions nécessaires, qu'elles soient réglementaires, arbitrales ou disciplinaires. Outre la surveillance exercée sur le marché, le législateur a habilité certaines de ces autorités à exercer un contrôle préalable, qui consiste à octroyer un agrément à l'investisseur, condition essentielle à la réalisation de son projet d'investissement. Tout cela relève de ce que l'on appelle les activités réglementées, et les autorités de régulation exercent ce contrôle en émettant des décisions individuelles qui impactent le marché de l'activité concernée en termes de type et de nombre d'investisseurs. Considérant que ces organismes sont considérés comme une alternative à l'administration, le législateur a traditionnellement limité ce contrôle en autorisant l'intervention du pouvoir exécutif, ce qui entrave le bon fonctionnement de ces organismes et leur rôle effectif dans ce domaine.Item دور الوسيط في تسوية المنازعات العمل الجماعية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-30) لحسن بوحادة; أسامة رميتة; تحت إشراف الدكتور : حلباوي ابراهيميعد موضوع الوساطة القضائية من أهم الموضوعات المستحدثة التي تناولها تعديل قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر سنة 2015 ، ومنه تهدف هذه الدراسة الى بلورة مفهوم حول دور الوساطة القضائية والتي مؤداها ذلك العمل الذي يقوم به طرف ثالث يدعى الوسيط لمساعدة أطراف الخصومة أملا في التوصل إلى حل يرضاه طرفا النزاع ، بهدف الحفاظ على الروابط الاجتماعية و تحويل علاقة العمل الاتفاقي من التصادم بين الأطرافسواءا كان هذا التصادم نزاعا عمل فرديا او جماعيا إلى أسلوب تعاقدي يلتزم من خلاله اطراف اتفاقية العمل الى التوافق و التصالح بين العمال وارباب العمل. The subject of judicial mediation is one of the most important new topics addressed by amending the Code of Criminal Procedure in Algeria in 2015. This study aims to formulate a concept about the role of judicial mediation, which is the work carried out by a third party called the mediator to assist the parties to the dispute in the hope of reaching a solution that satisfies them. The two parties to the conflict, with the aim of preserving social ties and transforming the contractual labor relationship from a clash between the parties, whether this clash is an individual or collective labor dispute, to a contractual method through which the parties to the labor agreement commit to agreement and reconciliation between workers and employers.Item عقد الامتياز على الاستثمار السياحي فالتشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-30) زرقاط زهية; زرقاط مروة; تحت إشراف الدكتور : العمري خالــــدتسعى هذه الدراسة إلى تحليل عقد الامتياز كآلية قانونية لتعبئة وتسيير العقار السياحي في الجزائر، ومدى مساهمته في دعم الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية مفادها: إلى أي مدى يُعد عقد الامتياز آلية فعالة في تعبئة واستغلال العقار السياحي لتحقيق التنمية السياحية في الجزائر؟، مع طرح أسئلة فرعية حول الإطار القانوني، شروط المنح، التحديات، ومدى مساهمته في تطوير القطاع. استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع ربط الجانب القانوني بالبعد الاقتصادي والإداري. وخلصت الدراسة إلى أن عقد الامتياز يشكل أداة فعالة لتخصيص العقار السياحي، لكن تعترضه تحديات كبيرة، أبرزها تعقيد الإجراءات الإدارية، غياب التنسيق بين الجهات، وصعوبة التمويل. وأوصت الدراسة بإصلاح الإطار التشريعي وتفعيل دور الهيئات المختصة لتحفيز الاستثمار السياحي وتثمين العقار العام. This study aims to analyze the concession contract as a legal mechanism for mobilizing and managing tourism-related land in Algeria, and to what extent it contributes to supporting tourism investment and achieving local economic development. The research is based on the central question: To what extent is the concession contract an effective tool for mobilizing and exploiting tourism land to achieve tourism development in Algeria? Sub-questions were also raised regarding the legal framework, granting conditions, challenges, and the contract’s role in advancing the sector. The researchers adopted the descriptive and analytical method, by examining relevant legal and regulatory texts while linking legal dimensions with economic and administrative considerations. The study concluded that the concession contract is an effective tool for allocating public land for tourism purposes, yet it faces significant challenges, including complex administrative procedures, lack of coordination among stakeholders, and financing difficulties. The study recommended reforming the legal framework and empowering competent institutions to encourage tourism investment and better utilize public land