Droit privé
Permanent URI for this collection
قانون خاص
Browse
Recent Submissions
Item التأثير القانوني لجائحة كوفيد-19 على تنفيذ الالتزامات التعاقدية في الجزائر(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2023) غديوي حسان; هاشمي الطاهر; إشراف الدكتور : صادقي عباسملخص الدراسة : إن تأثير جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية يعتمد على التكييف القانوني لها إما استحالة التنفيذ أو التنفيذ مع ارهاق المدين ، و يكون ذلك باعتماد إحدى النظريتين: القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ، و للقاضي سلطة تعديل العقد و إعادة التوازن العقدي شريطة عدم المساس بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين مع الحفاظ على المضامين الأساسية لمحتوى العقد ، و للأطراف المتعاقدة الدور البارز في الوصول إلى حلول ودية عن طريق التفاوض . Abstract: The impact of the coronavirus pandemic on the implementation of contractual obligations depends on the legal adaptation to either the impossibility of execution or execution with the debtor's fatigueforce majeure or emergency circumstances, and the judge's power to modify the contract rebalancing provided that the principle of pactasuntservanda is not compromised while preserving the basic contents of the contract. The Contracting Parties have a prominent role to play in achieving negotiated and friendly solutions.Item السر الطبي(المركز الجامعي المقاوم الشيخ امود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) تفرنكة لويزة; تيتاوي جمعة; إشراف الدكتور :بوخاري مصطفى أمينالملخص يعد موضوع السر الطبي موضوع بالغ الأهمية في الدراسات القانونية التي تهتم بمعالجة موضوع مهم متعلق بالمريض وضرورة المحافظة على أسراره من قبل الطبيب ومساعديه وهذا الالتزام يرد عليه بعض الاستثناءات المقررة للمصلحة العامة دون أن يعتبر الطبيب محل بالتزامه كالإبلاغ عن المواليد والوفيات والأمراض المعدية والتي تشكل خطر على المصلحة العامة ولا يعتبر الطبيب مسؤولا في هذه الحالات؛ ولكن عند كشف الأسرار التي لا تندرج ضمن الحالات والاستثناءات الواردة يعتبر الطبيب تحت واقعة الإخلال بالالتزام العام بسر الطبي وتقوم عليه مسؤولية مدنية وجزائية لإفشائه بسر من الأسرار التي لا ينبغي عليه كشفها وتفرض عليه عقوبات حسب قانون العقوبات الجزائري. Summary The topic of medical secret is a very important topic in legal studies that are concerned with dealing with an important issue related to the patient and the necessity of preserving his secrets by the doctor and his assistants. public interest and the doctor is not considered responsible in these cases; However, when revealing secrets that do not fall within the cases and exceptions mentioned, the doctor is considered under the incident of breaching the general commîtes to a médical secret, and he is liable for his disclosure of a secret that he should not dis close, and penalties are imposed on him accordions to the Algérien Pénal Code.Item نقل الاعضاء البشرية و زراعتها بين الشريعة و القانون(المركز الجامعي المقاوم الشيخ امود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) هبد الجليل بابا احمد; بوبكر لعالمي; إشراف الدكتور :مصطفى زغيشيتعتبر عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأعمال الطبية الحديثة التي أثارت جدلا واسعا بين علماء الشريعة الإسلامية والقانون، مما جعل دراستها والتطرق إليها تحظى بأهمية بالغة سواء ارتبطت بالأحياء أو بالأموات، ونظرا لتعرض حياة المتبرع والمتلقي للمخاطر، استوجب الأمر توفر جملة من الشروط القانونية والشرعية لتحقق نجاح هذه العمليات، وإسقاط المسؤولية عن أطرافها. هذا وإن الإخلال بشرط واحد مثل مبدأ مجانية التبرع أو الإخلال بشرط الموافقة يضعنا لا محالة أمام جريمة قائمة الأركان مثل جريمة المتاجرة بالأعضاء البشرية. Summary The process of transfering and transplanting human organs is one the new medical acts which sparked controversy between scholars and low scientists which makeit veryimportant because it concerns the livingand dead people and endengering life of benefactor so we have to part a number of conditions legitermacy and legal to make it successfuf. And make people are not responsible for ist resalts and eihter this process happens between lived or dead to lived people. Also, breach of one condition as free donation or disagreement put us infront of full crime as the crime of members trading.Item نظام الشهر العيني كآلية قانونية لنقل الملكية العقارية واستقرارها في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ امود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) توبي فريد; فادي بوجادي; إشراف الدكتور : بن قردي أمينملخص باللغة العربية: يعرف الشهر العقاري بأنه نظام قانوني يتضمن مجموعة من الإجراءات والشكليات التي تسهر على تنفيذها مصلحة عمومية، ويضمن هذا النظام توفير العالم حول الحقوق الموجودة على العقارات بغية حماية الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى. ويحظى هذا النظام بأهمية بالغة يستمدها من أهمية العقار في جميع نواحي الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية، ويتميز في الجزائر بالطابع الإداري لكون المصلحة التي تشرف عليه هي مصلحة إدارية، وبالطابع العيني لكون المشرع أخذ بنظام الشهر العيني وبالطابع الإلزامي لأن التصرفات الواقعة على عقار لا أثر لها إلا من تاريخ شهرها بالمحافظة العقارية. ملخص باللغة الإنجليزية: The real estate registry is defined as a legal system that includes a set of procedures and formalities that are implemented by a public interest. This system is of great importance, deriving from the importance of real estate in all aspects of social and economic life. It has only from the date of its publication in the real estate governorate.Item العقد الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) سامي معزوزة; ناجي بلعراقب; إشراف الدكتور : شروف مرادملخص أصبح السوق الإلكتروني ملجأ هاماً للمستهلك الإلكتروني عالمياً، حيث يتم إبرام العديد من العقود الإلكترونية، ونظراً للطبيعة الخاصة لهذا النوع من العقود، فقد تمت دراسة أحكام عقد البيع الإلكتروني في تعريفه. وخصائصه وركائزه وتنفيذه، استناداً إلى النصوص القانونية المنظمة للتبادلات. وخلصنا إلى أن عقد البيع الإلكتروني لا يختلف في تكوينه عن عقد البيع التقليدي، من حيث توفر عناصره المتمثلة في الرضا والمكان والعقل. يتطلب العقد الإلكتروني دعائم رسمية للتمتع بصلاحية قانونية، ولأن الإلكترونيات هي أحد العقود الملزمة لكلا الطرفين، فهي تنظم الالتزامات المقابلة بين طرفيها، بحيث يلتزم البائع بتسليم ونقل ملكية الشيء المباع، بينما يكون المشتري مطلوب للدفع البريد الإلكتروني والالتزام باستلام البيع. Abstract The electronic market has become an important resort for the global electronic consumer، as many contracts including the electronic sale contract، and due to the special nature of this type of contract، the provisions of the electronic sale contract have been studied in its definition. And its characteristics، pillars، and implementation، based on the legal texts regulating exchanges. And we concluded that the electronic sales contract does not differ in its composition from the traditional sales contract، in terms of the availability of its elements of consent، place and reason. It requires formal foundations for enjoyment، and because electronics is one of the contracts binding on both parties، it regulates the corresponding obligations between the two parties، so that the seller is obliged to deliver and transfer ownership of the thing sold، while the buyer is required to pay Email and commit to receiving the sale.Item مــرحلة ما قبل التعاقد(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) سمير مراجي; إشراف الدكتور : محمد رضا حماديملخــــــــــــــص: إن المرحلة السابقة على التعاقد أو مرحلة المفاوضات التعاقدية هي فترة استكشافية ومهمة في نفسالوقت لدى الأطراف الراغبين في إنشاء علاقات بينهم، وما تثيره من المناقشات بين الطرفين، وعادة ما تستغرق هذه المرحلة وقتا طويلا وشاقا نظرا لموضوع العقد وطبيعة الالتزامات المتبادلة وخاصة فيالعقود ذات القيمة الاقتصادية والمالية الكبيرة وما تتضمنه من أمور فنية ومالية وقانونية لإبرام العقد النهائي، ولتهيئة العقد النهائي تصرف أموال باهضه تشملالدروس الفنية والماليةوالاستشارات القانونية والانتقال إلى الموقع والمراسلات والاتصالات الهاتفية، لذلك لابد من ان تجري المفاوضات ضمن اطار من الجدية وحسن النية محافظة على مصلحة الطرف الضعيف وتفاديا لإضاعة المال ، وعليه فإن سلامة التعامل بين الافراد والحرص علىتعاونهم من خلال العقد المزمع ابرامه، يفرضانعلى المتفاوضين موجب الاعلام والاستعلام، ومن ثم تثير الفترة السابقة على إبرام العقد صعوباتقانونيةمنهاصعوبات تتعلق بتمييزها وتحديدها، و أخرى مرتبطة بالإحاطة الشاملة بالنظام القانوني لمرحلةالمفاوضات وأحكامها. Summary : The pre-contracting stage or the contractual negotiation stage is an exploratory and important period at the same time for the parties wishing to establish relations between them, and the discussions it raises between the two parties. This stage usually takes a long and arduous time due to the subject of the contract and the nature of mutual obligations, especially in contracts of great economic and financial value and the technical, financial and legal matters involved in concluding the final contract, and to prepare the final contract, exorbitant funds are spent, including technical and financial lessons, legal advice, moving to the site, correspondence and telephone calls, therefore negotiations must take place within a framework of seriousness and good faith, preserving the interest of the weak party and avoiding wasting money. Therefore, integrity of dealings between individuals and the concern for their cooperation through the contract to be concluded, impose on the negotiators the obligation to inform and inquire, and then raise the period prior to conclusion of the contract. Legal difficulties, including difficulties related to distinguishing and defining them, others related to a comprehensive briefing on the legal system of the negotiation stage and its provisions.Item الأحكام القانونية للعقود الإلكترونية في القانون الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) عابد سهام; جانتي موسى; إشراف الدكتور : زيوش عبدالرؤوفملخص المذكرة تناولنا في هذه المذكرة الأحكام القانونية للعقود الالكتروني في التشريع الجزائري ، حيث حاولنا الإحاطة بكل ما هو ملم بخصوص هذا النوع من العقود، و التي تخضع في أصلها إلى نفس الأحكام و القواعد التي تخضع لها العقود التقليدية التي تنظمها نصوص القانون المدني بصفته الشريعة العامة المنظمة للمعاملات المدنية بأنواعها. إلا انه ما يميز العقود الالكترونية عن التقليدية كونها لا تعترف بالحدود الجغرافية حيث تبرم عن بعد دون التواجد طرفيه في مجلس عقد واحد، مما يساهم باختصار في ربح الوقت و توفير تكاليف التعاقد. و عليه فـعقد البيع الالكتروني عقد يتم بتطابق إرادتي المورد من جهة ، و إرادة المستهلك من جهة أخرى و يبرم عن بعد كما ذكرنا آنفا و يتميز بمجموعة من الخصائص و ذو طبيعة قانونية تتأرجح تارة بين عقود الإذعان و عقود المساومة تارة أخرى، حسب المجال و التكييف القانوني لكل عقد ، و يكون منتجا لآثاره متى تم الاتفاق بين طرفيه و انعقاد العقد حسب ما اتفقا عليه، مع توافر أركانه الجوهرية المتمثلة في تراضي طرفيه و مشروعية محل العقد و سببه، ناهيك عن إثباته. Abstract In this note, we have dealt with the legal provisions of electronic contracts in Algerian legislation, where we have tried to take note of everything that is familiar with this type of contract, which is subject in its origin to the same provisions and rules to which traditional contracts are governed by the texts of civil law as the general law governing transactions. civil of all kinds. However, what distinguishes electronic contracts from traditional ones is that they do not recognize geographical borders, as they are concluded remotely without the presence of both parties in a single contract council, which in short contributes to time gain and saving contract costs. And accordingly, the electronic sale contract is a contract that takes place according to the will of the supplier on the one hand, and the will of the consumer on the other hand, and it is concluded remotely, as we mentioned above, and it is characterized by a set of characteristics and has a legal nature that fluctuates at times between contracts of submission and bargaining contracts at other times, according to the field and conditioning. The legal framework for each contract, and it is productive of its effects when an agreement is reached between its two parties and the contract is concluded according to what they agreed upon, with the availability of its essential pillars represented in the consent of the two parties and the legality of the subject and cause of the contract, not to mention its proof.Item القيود الواردة على مبدأ سلطان الارادة(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) بوعزة هشام; بوراس لبنى; إشراف الدكتور : بن قردي أمينإن أساس العقد وجوهره هو تلاقي إرادة المتعاقدين، ومن هذا التلاقي ينشأ ما يسمى بالتراضي الذي يمثل أساس كل اتفاق ،كما أن تحديد محتوى العقد و تعديله وإنهائه مراده في أغلب الاحيان إلى إرادة طرفيه ، ولقد تدخل المشرع في توجيه هذه الإرادة بالقدر الذي يسمح بضمان الاستقرار في المركز القانوني وإحداث التوازن في العقد وكذا حماية الإرادة ذاتها لما لها من دور في المجال التعاقدي . Summary it the basis and essence of the contract is the convergence of the contracting parties, and from this convergence arises what is called mutual consort , which represents the basis of every agreement ,just as the determination of the contract and its termination is most often determined by the will of the two parties ,and the legislator has intervened in directing this will to the extent that allows ensuring stability in the legal status and balance in the Cori tract ,as well as the protection of the will itself because of its role in the contractual fieldItem إكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار -إيليزي- معهد الحقوق, 2023) حميدي عبد المجيد; شفشوف علاء الدين عبد الحميد; إشراف الدكتور : بوخاري محمد الأمين مصطفىملخص: من خلال بحثنا هذا حاولنا جاهدين التطرق، إلى موضوع يمكن القول عنه أنه موضوع الحالي، والذي يستقطب اهتمام طلبة الحقوق، وكذا اقتصاد الدولة على حد سواء نظرا لأهميته البالغة على المستوى الوطني بل إنه يحظى بالاهتمام على المستوى الدولي. لقد أعطى المشرع الجزائري أهمية بالغة لموضوع إكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب، كما بين المشرع طرق الحيازة من خلال القوانين و النصوص التشريعية. الأهمية تظهر في كون أن المشرع الجزائري يسعى جاهدا للبحث عن الحلول والسبل التي يواجها من خلال العراقيل التي تنجم عن إكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب. ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه بات من الضروري تبني رزنامة تشريعية تتميز بسهولة الإجراءات حتى تكون في متناول الجميع، كي لا ندع أي مجال للصدفة أو للاحتكام للعقود العرفية التي أرهقت وعطلت مصالح الجميع. كما يجب البحث في آلية جديدة من شأنها التعريف بالمستجدات الحاصلة في مجال العقار والتشريعات المنظمة له على المستوى الوطني، من خلال استغلال قنوات الاتصال القريبة من المواطن بشكل عام و إلى المهتمين بالعقار بشكل خاص. ABSTRACT : Through our research, we have tried very hard to address a topic that can be said that it’s the topic of the day, which attracts the attention of law students, as well as the economy of th country, both because of its great importance at the national level and even receives attention at the international level. Algerian legislator has given great importance to the topic of the acquisition of real property by means of gainful statute of limitations, as well as to the methods of acquisition through laws and legislative texts. The importance is shown by the fact that Algerian legislator strives to seek solutions and ways to be confronted by obstacles, resulting from the acquisition of real estate property through gainful statutory limitations. Given the importance of the topic, it has become necessary to adopt a legislative calendar that is easy to act in order to be accessible to all, so as not to leave any room for chance or to invoke customary contracts that have overstretched and disrupted everyone's interests. A new mechanism should be explored to familiarize itself with developments in the field of real estate and the legislation regulating it at the national level, by exploiting channels of communication close to the citizen in general and to those interested in the property in particular.Item النظام القانوني لتشغيل طالبي العمل في الجزائر(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار-إيليزي- معهد الحقوق, 2023) فريد بوشعالة رفيق; فريد بوشعالة رفيق; إشراف الدكتور : هــشـــــام زروقـــةملخص الدراسة: اعتمدت الدولة في سوق الشغل على آليات التشغيل منها ما هو موجه لترقية الشغل المأجور أي توفير مناصب العمل، ومنها ما هو هدفه تشجيع المبادرات الفردية بمعنى خلق مناصب الشغل. وفق اجراءات خاضعة لمقتضيات عديد القوانين عبر أعمال الرقابة التي تقوم بها مفتشية العمل، أو المناشير الوزارية المشتركة المستحدثة حديثا والتي تنص على تشكيل اللجان الولائية للتشغيل والتي جعلت من ولاية إليزي نموذجا لها. Résumé : L’état algérienne se base dans le marché de l’emploi sur les mécanismes de fonctionnement sur a la promotion du travail payé d’une part , c’est-à-dire d’offrir des postes budgétaire. D’autre part encourager l’initiative individuelle pour créer des postes de travail selon des procédures soumises au lois du travail sous contrôle de l’inspection du travail ou des nouvelles circulaires ministérielles communes qui incitent l’installation des commissions de wilaya. Ce qui a fait de la wilaya d’illizi un modèle à suivre. Summary : The Algerian state is based in the labor market on the operating mechanisms on the promotion of paid work on the one hand, that is to say to offer budget positions. On the other hand, encourage individual initiative to create jobs according to procedures subject to labor laws under the control of the labor inspectorate or new common ministerial circulars which encourage the installation of wilaya commissions. This has made the wilaya of illizi a model to follow.Item التحقيق العقاري كآلية مستحدثة لتطهير الملكية العقارية(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار-إيليزي- معهد الحقوق, 2023) نجيم بن حدة; إشراف الدكتور :أميــــن بن قرديملخص مذكرة الماستر: آلية التحقيق العقاري الهادفة إلى تطهير الملكية العقارية، نظمها المشرع الجزائري بموجب القانون 07/02المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس إجراء من أجل معاينة حق الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري تبعه المرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19 ماي 2008، المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية، وهو إجراء إختياريوليس إلزامي، يختلف عن عقد الشهرة والآليات الأخرى التي عرفها التشريع العقاري سابقا والمشرع الجزائري دفعته عدة أسباب للجوء إلى آلية التحقيق العقاري، وللإستفادة من هذا الإجراء يجب توفر مجموعة من الشروط منها ماتعلق بالعقار محل المعاينة والتحقيق، ومنها مايتعلق بالحيازة القانونية المكسبة للملكية العقارية. ومن الناحية العملية فإن التحقيق العقاري يمر بعدة مراحل، مع إحترام التدابير القانونية والنصوص التنظيمية المنظمة لعملية التحقيق العقاري، وفي حالة نشوب أي نزاع في هذا الشأن يتم تسويته وديا من طرف المحقق العقاري أو عرضه على الجهات القضائية المختصة، وفي الأخير يتوج هذا الإجراء بتسليم سند الملكية من طرف مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري المختص إقليميا . Abstract of the master thesis: The real estate investigation mechanism aimed at purifying real estate ownerships was regulated by the Algerian legislator under law 02-07 of 27/02/2007, whitsinludes the the establishment of a procedure for inspecting the right of real estate ownership through real estate investigation, followed by executive decree no:08-147 of 19/05/2008, related to real estate investigation operations and the delivery of title deeds which is an optional procedure, not mandatory, different from the goodwill contract and other mechanisms previously by real estate legislation, the Algerian legislator prompted several reasons to resort to the real estate investigation mechanism, and to benefit from this procedure , a set of conditions must be met, including those related to the real estate subject of the inspection, investigation, including those related to the legal gainful possession of real estate. From a pratical point of view, the real estate investigation goes throught several stage, while respecting the legal measures and regulatory texts regulating the real estate investigation process ownership by regionally competent land survey and cadastre director.Item النظام القانوني لتشغيل ذوي الإحتياجات الخاصة في الجزائر(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار-إيليزي- معهد الحقوق, 2023) محمد عماري; بلال حسينيالملخص: إن تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من الحقوق المشمولة ببالغ العناية و الإهتمام على المستويين الدولي و المحلي، و في دراستنا هذه قمنا بتحليل النظام القانوني لتشغيل هذه الشريحة في الجزائر، فبلادنا و منذ الإستقلال أدرجت التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ضمن أولى إهتماماتها، و تجسد ذلك على مستوى مختلف تشريعاتها بدأ بمختلف الدساتير وصولا إلى صدور القانون رقم 02-09 المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقین و ترقيتهم، و الذي يعد - إضافة إلى عديد النصوص التنظيمية - الإطار القانوني الأساسي المنظم لشؤون ذوي الإحتياجات الخاصة في الجزائر. و مــن حيث المناهج المتبعة في الدراســـة فقد شـــملت كل من المنهج الوصـفي و المنهج التحلیلي و المنهـــــج المقارن و المنهج التاريخي، حيث قمنا بدراسة النصوص القانونية المنظمة للموضوع في الجزائر الحالية منها و كذا التطـــور التاريخي و من ثم التعريج على الوضع ضمن بعض التشريعات العربية و الغربية، و على العموم خلصت الدراسة إلى تثمين الموقف الإيجابي للمشرع الجزائري في تناول الموضوع من خلال إعتماده لعديد الآليات الإدارية منها و المؤسساتية بما يوفـر الإحاطة بمختلف متطلبات هذه الشريحة، و لكن و بجانب هذه الإشادة و من خلال التعمق في ملاحظة و تحليل مختلف التدابير و الآليات المستحدثة و مقــــارنتها بالواقع المعاش من جهة، و واقـــــــع بلادنا ســـواء من حيث تركيباتها الإجتــــماعية و الثقافية و البيئة و الجغرافية من جهة أخرى، فقد سجلنا بعض النقائص في جوانب معينة من شأن إزالتها أن يعطي أبعاد إيجابية و نتائج مثمرة أكبر لمختلف الآليات و الأجـــــــــــــــهزة المقررة، و نخص بالذكــــــر في هذا المجال التمويل و النسب المقـــــــــررة للإدماج و تعميم بعض الهياكل و المؤسسات لتكوين عبر جميع ولايات الوطن و غيرها. Abstract The employment of people with special needs is one of the rights taken in consideration at the international and local levels. This study analyses the legal system for the employment of this segment in Algeria. This is at the level of its various legislations, starting with various constitutions and leading to the issuance of Law N° 02-09 of May 08th, 2002 related to the protection and promotion of persons with disabilities, which is - in addition to several regulatory texts - the basic legal framework regulating the affairs of people with special needs in Algeria. The study adopts the descriptive, the analytical, the comparative, and the historical approaches as we studied the legal texts regulating the subject in the current Algeria, as well as the historical development, and then traversing the situation within some Arab and Western legislation. In general, the study concluded that the positive attitude of the Algerian legislator in dealing with the issue was appreciated through its adoption of several administrative and institutional mechanisms, which provide an understanding of the various requirements of this segment, but besides this praise and through the in-depth observation and analysis of the various measures and innovative mechanisms and comparing them with the lived reality on the one hand, and the reality of our country, whether in terms of its social, cultural, environmental and geographical compositions on the other hand, we have recorded some deficiencies in certain aspects that their removal would give positive dimensions and greater fruitful results for the various mechanisms and established devices, In this regard, we mention in particular the funding and percentages established for integration and the generalization of some structures and institutions for training across all states of the country and others.Item آلية نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات العمومية الإيجارية المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري في ظل التشريع الجزائري(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار-إيليزي- معهد الحقوق, 2023) لحسن صولي; إشراف الدكتور : خالد العمريالملخص: يعتبر عقد الإيجار الخاص بالسكنات العمومية الإيجارية من العقود المسماة الخاصة، نظراً لطبيعتها والفئة المستهدفة للانتفاع بها، في ظل تدخل الدولة من أجل حماية الأسر ذو الدخل المحدود، حيث اشترط لمنحها توفر شروط قبلية وبعدية لإبرام عقد الإيجار، وذلك من خلال تدخل الإدارة ممثلة في والي الولاية بمنح هذه السكنات، ومنه قيام ديوان الترقية والتسيير العقاري لإبرام عقد الإيجار بينه وبين المستفيد، وبالرغم من ذلك لم تقتصر حماية هذه الأسر باستفادتها من هذا النوع من السكن فقط، بل منحها المشرع الحماية البعدية في حالة تعرضها لواقعة قانونية، ومتمثلة في غياب المستأجر أو موته أو تخليه عن محل إقامته، إذ تعتبر آلية نقل حق الإيجار، حلا قانونيا لكلا الطرفين (المؤجر وأفراد عائلة المستأجر)، يترتب عليه إبرام عقد جديد بين طالب نقل حق الإيجار وديوان الترقية والتسيير العقاري فيتنشأ التزامات جديدة، ويصبح طالب نقل حق الإيجار مستأجر جديد، وبذلك ينتهي عقد الإيجار الأول قانوناً بين الديوان والمستأجر الأصلي. لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي على حسب المتطلبات، من أجل الوصول إلى نتائج الدراسة للاستفادة منها، ومن أجل ذلك، نوجه رسالة لطلبة الحقوق والباحثين إلى دراسة هذا الموضوع من كل النواحي نظرا للنقص الكبير في المراجع المتعلقة بالسكنات العمومية الإيجارية. The lease contract for rental public housing is classified as a private contract due to its nature and the target demographic it serves. It is designed to benefit families with limited income, reflecting the state’s intervention to protect this vulnerable group. The state ensures the availability of specific conditions both before and after concluding the lease agreement. This intervention is carried out by the administration, represented by the Wali, who allocates these housing units through entities like the Promotion and Real Estate Management Office (OPGI). The lease contract is then concluded between the OPGI and the beneficiary. However, the protection extended to these families is not limited to granting them access to such housing. The legislator has also provided additional safeguards in cases where tenants face legal incidents, such as the tenant's absence, death, or abandonment of the residence. In such cases, the mechanism of transferring the rental right serves as a legal solution for both parties—the lessor and the tenant’s family members. This process involves concluding a new lease agreement between the applicant for the transfer of the rental right and the OPGI. The new tenant assumes all obligations under this agreement, effectively terminating the original lease contract between the OPGI and the initial tenant. In this study, we adopted both a descriptive and analytical approach to address the topic comprehensively and provide meaningful results. We urge law students and researchers to explore this subject further due to the significant lack of references on rental public housing.Item مسؤولية الشريك المتضامن في ظل التشريع الجزائري(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار-إيليزي- معهد الحقوق, 2023) بن قليه بلقاســـــم; بن عاشور أسامة; إشراف الدكتور : عـريشة فـــاروقتكمن مسؤولية الشريك في شركة التضامن ، من خلال تباين المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق هذا النوع من الشركاء، في إطار حدود المسؤولية القانونية وغير المحدودة في مسؤولية الشركاء بالتضامن والتي تتعدى إلى أموالهم الخاصة .بكل ما يقع من معاملات للذمة المالية ،من معاملات للشركاء المتضامنون أو دخول اسم شريك جديد لعنوان و اسم للشركة، وإدارة الأعمال الخارجية لها ، ماهي إلا منهج وصفي، وتحليلي مقارن ،لرسم الإطار القانوني العام لطبيعة المسؤولية القانونية للشريك المتضامن لذمته المالية واقتسام الأرباح والخسائر للشركاء المتضامنون والتي تلحق بالورثة للشريك المتوفى إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في العقد التأسيسي لها . . Abstract The role of a partner in a solidarity company lies in the variation of legal responsibility placed on this type of partners within the framework of both limited and unlimited liability. It extends to their personal finances regarding all financial transactions, whether they are related to the joint partners or the introduction of a new partner, changing the company's address or name, and managing its external affairs. The key terms involved are the joint liability of partners, personal liability, financial liability, and the legal nature of partner and guarantor responsibility. They represent a descriptive and comparative analytical approach to outline the general legal framework regarding the nature and role of the legal responsibility of a partner in solidarity for their financial obligations, profit sharing, and losses among the joint partners. These obligations also apply to the heirs of a deceased partner unless otherwise specified in the company's founding contract.Item اثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) مختارية بختي; سهام مليك; إشراف الدكتور : الأستاذ لعمري خالدملخص باللغة العربية تعد إشكالية إثبات النسب بالطرق الحديثة، من المسائل العويصة التي تطرح على القضاء، حيث يتم تسليط الضوء فيها على ما جاءت به أحكام المادة 40/2 من قانون الأسرة الجزائري. أين تم فيها تجاوز الإثبات التقليدي للإثبات بطرق تتماشى مع التطورات العلمية الحديثة. وأهم هذه الطرق البصمة الوراثية أو تحليل الحمض النووي، وتحليل فصائل الدم. ويجدر بنا البحث للإجابة عن هذه الإشكالية في مدى كفاية هذه الطرق لإثبات النسب، ومدى نجاعتها الفعلية في إثبات النسب، وبيان حجيتها، وهذا حفاظا على تحديد هوية الأطفال من الضياع، في ظل أحكام القانون. ملخص باللغة الإنجليزية The problem of proving parentage by modern methods is one of the difficult issues that are raised on the judiciary, where the light is highlighted on the provisions of Article 40/2 of the Law the Algerian family. Where has the traditional proof of proof been bypassed in ways that are consistent with Recent scientific developments. The most important of these methods is genetic fingerprinting or acid analysis nuclear, and blood group analysis. It is worth looking for an answer to this problem in a range the adequacy of these methods to prove parentage, and the extent of their actual effectiveness in proving parentage, and a statement Authenticity, and this is to preserve the identification of children from loss, under the provisions of the law.Item الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الشروط التعسفية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) بوعامر أم كلثوم; زكور فوزية; إشراف الدكتور : حمادي محمد رضاالملخص عملت معظم التشريعات بما فيها المشرع الجزائري على مكافحة الشروط التعسفية في العقود، وقد عالج البحث بالتحليل إشكالية مدى كفاية الآليات القانونية والمؤسساتية التي كرسها المشرع لمكافحة الشروط التعسفية وإعادة التوازن العقدي، وللإجابة عن ذلك تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لإبراز وتحديد الآليات القانونية وتحليل النصوص القانونية التي نظمتها، حيث تم تقسيم خطة البحث إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان الآليات القانونية والفصل الثاني بعنوان الآليات المؤسساتية، وقد خلص البحث إلى أن المشرع الجزائري تجاوز عدم كفاية أحكام القانون المدني في مكافحة الشروط التعسفية باعتناقه للنظرية الحديثة في حماية المستهلك، ولكنه سهى عن إيراد جزاء مدني للشرط التعسفي ضمن أحكام منظومته القانونية لذلك يقترح قيام المشرع بالنص على البطلان المطلق للشرط التعسفي. ABESTRECT Most legislation, Including the Algerian legislator, has worked to combat arbitrary conditions in contracts, and the research was addressed by analysing the problem of the adequacy of legal and institutional mechanisms that the legislator has devoted to combating arbitrary conditions and restoring the nodal balance, and to answer this, the descriptive approach and the analytical approach to highlighting and identifying legal mechanisms and analysing legal texts was followed it was organized, where the research plan was divided into two chapters, the first chapter entitled legal mechanisms and the second chapter entitled institutional mechanisms, and the research concluded that the Algerian legislator exceeded the insufficient civil law in combating arbitrary conditions by converting to modern theory in consumer protection, but it is easy for revenue a civil penalty for the arbitrary condition within the provisions of his legal system, so it suggests that the legislator stipulate the absolute nullity of the arbitrary condition.Item الشكلية في العقد(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) داخمي الزهرة; جعفري سعاد; إشراف الدكتور : بوخاري مصطفى أمينملخص : يعد الشكل من الموضوعات التي تحظى بأهمية كبيرة في الدراسات القانونية التي تضع نصب اهتمامها الدراسة في نظرية الالتزام بشكل عام و العقد بشكل خاص ,كون الشكل في العقد هو الركن الرابع فيه الى جانب اركانه الاخرى المتمثلة في التراضي و المحل و السبب بعدما فرض المشرع الشكل على بعض العقود . فالشكل هو اسلوب محدد للتعبير عن الارادة و بمثابة القالب التي تنصب فيه لتكون بهيئتها الخاصة التي فرضها القانون, و هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى تأثير الشكلية على صحة العقد في التشريع الجزائري التي وضعها المشرع للحماية و ضمان استقرار المعاملات فقد نظمها و احاطها بجملة من القيود و الاجراءات القانونية و ذلك في افراغها في شكل رسمي تحت طائلة البطلان و تتمثل اهمية الموضوع في بيان حجية الشكلية في العقود . SOMMARY: Role after the form is one of the topics of great importance in legal studies that focus their attention on the study in theory commitment in general and the contract in particular , since the form in the contract is the fourth pillar in it along with its other pillars .of consent the place and the reason after the legislator imposed figure on some contracts , the form is a specific method form expressing the will and serves as the template in which it is set up to be its own death imposed by the law and legal procedures in emptying it in an official form under penalty of nullity the inportanoe of the topic is to indicate the authoritative formality in the contracts.Item النظام القانوني للتعويض في المسؤولية المدنية حسب التشريع الجزائري(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار- إيليزي - معهد الحقوق, 2023) الكوزاني بوجمعة; باالحاج إسلام; إشراف الدكتورة : نجاة حملاويالملخص ان التعويض هو إثر او جزاء للمسؤولية المدنية وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي بدونها لا يقوم الفعل الضار والفعل الضار هو وقائع القانونية اللاإرادية والذي سماه "المشرع الجزائري بالفعل المستحق التعويض" والفعل الضار فيه نوعان والنوع الأول الاخلال بالتزام قانوني وهو ما يسمىبالمسؤولية التقصيرية ويكون التعويض فيه قضائي والنوع الاخر الاخلال بالالتزام العقدي او يسمى بالمسؤولية العقدية ويكون التعويض فيه الاتفاقي ولدارسة هذا الموضوع طرحنا الإشكالية التالية:ما هو مضمون التعويض وكيف يتم تقديره في المسؤولية المدنية حسب التشريع الجزائري؟ واعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي لتعريف التعويض وشرح اركان وشروط التعويض والمنهج التحليلي لتحليل المواد القانونية المتعلقة بالتعويض. ان التعويض هو الحق الذي يثبت للمضرور نتيجة اخلال المسؤول بالالتزام رتبه العقد او القانون وان وظيفته هي جبر الضرر وليس كالعقوبة والتعويض يعتبر اثرا وجزاء المسؤولية المدنية وهدفه إعادة التوازن الى اخلال الذي وقع بسبب وان تقديره يتم أصلا تقديرا قضائيا حيث يكون لقاضي الموضوع سلطة في تحديد الضرر الذي حصل للمضرور وهي مقيدة بالعديد من القيود ويخضع لرقابة المحكمة العليا وعلى خلاف ذلك فإن له سلطة موسعة في تحديد قيمة التعويض. الى ان هناك نوع اخر من تقدير التعويض وهو التعويض الاتفاقي او ما يعرف بالشرط الجزائي وهو استثناء وهو مامنحه المشرع الجزائري للمتعاقدين حرية الاتفاق مقدما على التعويض المستحق في حال اخلال أحدهما بأي التزام عقدي وان له حصانة كمبدأ عام وعدم جواز المساس به او تعديله سواء بالزيادة او النقصان وهذا في حالات محددة قانونا. ومن اهم النتائج المتوصل اليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع: 1-ان التعويض باعتباره اثرا وجزاء المسؤولية المدنية هدفه هو جبر الضرر وليس معاقبة كما كان في التشريعات السابقة وينشأ بنشوء الضرر. 2-لابد تحقق مجموعة من الشروط وهي شروط عامة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) والخاصة وهي ضرورة الاعذار في المسؤولية العقدية وعدم الاعذار في المسؤولية في المسؤولية التقصيرية 3-تقدير التعويض في المسؤولية المدنية فيه نوعان التعويض قضائي(الأصل) والتعويض اتفاقي (الاستثناء) 4-ان التعويض القضائي هو تغطية لقيمة الضرر الحاصل للمضرور وله عناصر تحدده منها الضرر المادي (الكسب الفائت والخسارة اللاحقة) والضرر المعنوي (المساس بالشرف او سمعة) 5-تقدير التعويض القضائي يكون بتحديد الحدود وهي الضرر المباشر (الفعلي) واخذ بظروف المسؤول وينشئ الحق في التعويض بنشوء الضرر والحكم يعد كاشفا 6-ان التغير الذي يطرأ على قدر الضرر سواء بالزيادة او النقصان قبل الحكم يعتد به وبعد الحكم لا يمكن الاعتداد به وتغير قيمة الضرر يمكن الاعتداد به قبل الحكم ولكن بعد الحكم يحق للمضرور النظر فيه خلال مدة معينة ان للمحكمة سلطة الرقابة في تحديد الضرر وذلك في وصفه وفي تكييفه وعلى قيمة التعويض ان يكون مساويا لقيمة الضرر Summary Compensation is an effect or penalty for civil liability, which is (error,damage, and causal relationship), without which the harmful act does not take place, and the harmful act is an involuntary legal event, which he called “the Algerian legislator is actually deserving of compensation.” The harmful act has two types, and the first type is breach of a legal obligation, which is called tort liability And the compensation in it is judicial and the other type is a breach of the contractual obligation or it is called contractual liability and the compensation is in agreement. To study this issue, we raised the following problem: What is the content of compensation and how is it estimated in civil liability according to Algerian legislation? In our study, we relied on the descriptive approach to define compensation, explain the elements and conditions of compensation, and the analytical approach to analyze legal articles related to compensation. Compensation is the right that proves to the injured person as a result of the official’s breach of obligation at the level of the contract or the law, and that his function is to redress the damage and not as a punishment. Compensation is considered an effect and a penalty of civil liability. What happened to the injured person is bound by many restrictions and is subject to the supervision of the Supreme Court. Otherwise, it has extensive power to determine the value of compensation. Until there is another type of compensation assessment, winch is the consensual compensation or what is known as the penalty clause, which is an exception, and this is what the Algerian legislator gave to the contractors the freedom to agree in advance on the compensation due in the event that one of them breaches any contractual obligation, and that he has immunity as a general principle and that it is not permissible to prejudice or amend it, whether by increase Or decrease, and this is in legally defined cases. Among the most important results reached through our study of this topic: 1- Compensation as an effect and penalty of civil liability aims to redress the damage and not to punish it, as was the case in previous legislation, and it arises as the damage arises. 2- A set of conditions must be fulfilled, which are general conditions (error, damage, causal relationship) and specific ones, which is the need for excuses in contractual liability and non-excuses in liability in tort. 3- The assessment of compensation in civil liability has two types: judicial compensation (the original) and consensual compensation (the exception). 4- Judicial compensation is a coverage of the value of the damage caused to the victim, and it has elements that determine it, including material damage (loss of profits and subsequent loss) and moral damage (infringement of honor or reputation). 5- Estimating judicial compensation is by defining the limits, which are the direct (actual) damage, and taking into account the circumstances of the person responsible, and establishes the right to compensation if the damage arises, and the judgment is considered revealing. 6- The change that occurs in the amount of damage, whether by increase or decrease, before the judgment is considered, and after the judgment, it cannot be considered, and the change in the value of the damage can be considered before the ruling, but after the ruling, the injured party has the right to consider it within a certain period. The court has the authority to supervise the determination of the damage in its description and conditioning, and the value of the compensation must be equal to the value of the damageItem ادلة الاثبات في المواد المدنية(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار- إيليزي - معهد الحقوق, 2023) عثمان غرياني; محمد السعيد بايزيد; إشراف الدكتور : عبد الرؤوف زيوشملخص المذكرة لأدلة الإثبات دور كبير وهام جدا في حل الخلافات المعروضة أمام القضاء، وهي السبيل لوحيد للأفراد من أجل إثبات حقهم والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها أداة أساسية يجب أن تكون في يد القاضي كي يستطيع الحكم بعدل وإنصاف كما أن أدلة الإثبات تختلف من دليل لأخر، وقد قمنا بتقسيمها من حيث القوة، إذ تعتبر قوة المحرر الكتابي و الإقرار واليمين الحاسمة مطلقة مقارنة بالقرائن و شهادة الشهود واليمين المتممة وكذا الخبرة والمعاينة، فقوتها محدودة. و بإعتبار أن القاضي هو الفاصل في النزاعات فسلطته في تقدير الأدلة تختلف من دليل إلى آخر. Note summary Evidence has a great and very important role in resolving disputes before the judiciary, and itis the onlyway for individuals to prove and defendtheir right, in addition itis an essential toolthat must be in the hands of the judgesothathecanrulefairly and equitably. The evidencediffersfrom one evidence to another, and we have dividedit in terms of strength, as the power of the written editor, the affirmation, and the decisiveoathisconsideredabsolutecompared to the evidence, witnesstestimony, and the complementaryoath, as well as experience and inspection, as itsstrengthislimited. Consideringthat the judgeis the arbiter of disputes, hisauthority in evaluatingevidencediffersfrom one evidence to another.Item آليات حل منازعات العمل الفردية في التشريع الجزائري(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار ـ إيليزي ـ معهد الحقوق, 2023) الشيخ إبراهيم الحسن; اللبدي نوراليقين; إشراف الدكتور : بن ساسي محمد فؤادملخص المذكرة النزاع الفردي في العمل هو كل خلاف في العمل يقوم بين عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات التسوية داخل الهيئات المستخدمة , لهذا وضع المشرع الجزائري طرق واليات لحل هذه المنازعات الفردية في العمل عن طريق تسويتها بطرق ودية داخل الهيئة المستخدمة بالاعتماد على الاتفاقيات الجماعية إن وجدت , وإلا باللجوء إلى الإجراءات القانونية , فان لم تنجح التسوية داخل الهيئة المستخدمة يُلجأ إلى التسوية الودية خارج الهيئة المستخدمة عن طريق اللجوء إلى مكتب المصالحة الذي حدد له القانون كيفيات وشروط تكوينه وصلاحياته , حيث ينتج عنه تحرير محضر الصلح في حالة الاتفاق ومحضر عدم الصلح في حالة عدم الاتفاق , وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى التسوية القضائية بتحرير عريضة أمام القسم الاجتماعي مرفوقة بمحضر عدم الصلح تحت طائلة البطلان بحيث يصدر القسم الاجتماعي أحكام وقرارات مختلفة يستطيع الأطراف الطعن فيها بمختلف طرق الطعن العادية وغير العادية. summary Individual disputes at work refer to any disagreement between an employee and employer regarding the implementation of the work relationship that binds them, if not resolved through settlement procedures within the employing entity. Therefore, the Algerian legislator has established methods and mechanisms to resolve these individual disputes at work by settling them in a friendly manner within the employing entity, relying on collective agreements if they exist, or resorting to legal procedures if necessary. If the settlement is not successful within the employing entity, friendly settlement is sought outside the employing entity by resorting to the Reconciliation Office, which the law has defined its formation conditions and powers. This results in the issuance of a reconciliation report in case of agreement and a non-reconciliation report in case of disagreement. In this case, judicial settlement is resorted to by submitting a petition to the Social Section accompanied by a non-reconciliation report under penalty of nullity, and the Social Section issues various judgments and decisions that the parties can appeal through various ordinary and extraordinary appeal procedures.