Droit privé
Permanent URI for this collection
قانون خاص
Browse
Recent Submissions
Item حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وفقا للقانون 23-18(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-30) بوجليدة مصعب; مناصرية لزهر; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىملخص بالعربية : تهدف هذه المذكرة الى الإطار القانوني والإداري لحماي أراضي الدولة في الجزائر ، وتسليط الضوء على القانون المستحدث رقم 18-23 المؤرخ في 28نوفمبر 2023 ، والذي أقره المشرع الجزائري كإجراء ردعي لوقف التعدي على أراضي الدولة والتصدي لها . تتوزع هذه الدراسة على ثلاث محاور رئيسية ، المحور الأول يعرف أراضي الدول ويعرض الخلفية التشريعية ، الثاني يستعرض آليات الحماية القانونية الوقائية الإدارية والقضائية ، التي أقرها المشرع الجزائري ـ أما الثالث فيناقش التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق القانون مع اقتراح حلول عملية لتكريس حماية فعالة ، حيث خلصت المذكرة أن فعالية هذا القانون مرهونة بمدى الالتزام بالتنفيذ الميداني ، وضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحديث اليات الرقابة والمتابعة . Abstract: This thesis addresses the legal and administrative framework for state lands in Algeria, with a focus on Law No. 23-18 dated November 28, 2023. It sheds light on the legal mechanisms adopted by the Algerian legislator as preventive measures to halt illegal encroachments on state lands and to confront such transgressions.The study is divided into three main axes: the first addresses the concept of state lands and the various types of illegal occupation; the second examines the administrative and judicial protection mechanisms established by the Algerian legislator; while the third discusses the challenges and obstacles facing the effective implementation of these protection mechanisms. The thesis concludes with a set of recommendations to enhance the enforcement of the law through the commitment of the relevant authorities and the formulation of effective preventive and deterrent measures.Item ضمانات حماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-28) تلي يحي; زوبة مخمد; تحت إشراف الدكتور : العلواني نديرتناولت هذه الدراسة موضوع حماية المستهلك في عقود الجارة الإلكترونية، وذلك في ظل التوسع الكبير للمعاملات الرقمية وإنتشار منصات البيع عبر الإنترنت، مما أدى إلى ظهور تحديات تتعلق بالثقة والشفافية، وأمن البيانات وضمان حقوق الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وهو المستهلك. كما تركز هذه الدراسة على إبرز الضمانات القانونية والتنظيمية التي وُضعت لحماية المستهلك أثناء تعامله عبر الوسائط الإلكترونية، مع توضيح مدى فعاليتها وحدودها في الواقع العملي، خصوصًا في القانون الجزائري. خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري قطع خطوات مهمة نحو حماية المستهلك الإلكتروني، إلا أنه مازال بحلجة إلى إلى تعزيز وسائل الرقابة، وتطوير بنية الدفع الآمن، وتكثيف الوعي القانوني لدى المستهلك، كما أوصت بإننشاء منصات فعالة للشكاوى، وإعتماد شهادات أمن للمواقع وتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحماية البيانات، إلى جانب تكوين القضاء في مجال النزاعات الرقمية. Summary This study dealt with the issue of consumer protection in electronic neighbour contracts, in light of the significant expansion of digital transactions and the spread of online sales platforms, which led to the emergence of challenges related to trust and secony, data security and ensuring the rights of the weak party in the contractual relationship, which is the consumer. This study also facusses on the legal and regulatory safeguards developed to protect the consumer during his dealings through electronic media, with an explanation in practice, especially in algerian law. This study concluded that the algerian legislator has taken impornt steps towards consumer protection for electonics, but he is still in need of strengthening the means of structure, and intensifying legal awareness among the consumer. It also recommended the establishment of effective complaint platforms, the adoption of security certificates for sites and the development of the legal system for data protection, to the judiciary in the field of didital disputes.Item إلتزامات البائع في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-27) دحو جمعة; تافكيك سليمان; تحت إشراف الدكتور : بن قردي أمينتهدف هذه الدراسة إلى تحليل عقد البيع في إطار القانون المدني، مع التركيز على التزامات البائع وآثارها القانونية. يبدأ البحث بتقديم الإطار المفاهيمي لعقد البيع، من خلال تحديد ماهيته وأركانه الأساسية، مع الإشارة إلى الفرق بين عقد البيع وغيره من العقود المشابهة مثل الإيجار والمقايضة. كما يتم التطرق إلى أهمية عقد البيع باعتباره أحد العقود الرئيسية التي ينظمها القانون المدني. الفصل الأول يعرض التزامات البائع، حيث يركز على الالتزام الأساسي للبائع بنقل الملكية للمشتري، مع التفصيل في انتقال الملكية سواء في المنقولات أو العقارات. كما يعرض الفصل التزام البائع بتسليم المبيع، مع تناول الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع في حالة تغير حاله أو مقداره. الفصل الثاني يتناول آثار التزامات البائع، حيث يتم مناقشة الجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزامات، مثل عدم التسليم أو ضمان العيوب. يعرض المبحث الأول الجزاءات المترتبة على عدم التسليم، بما في ذلك التنفيذ العيني وفسخ العقد والتعويضات. كما يتم التركيز على ضمان العيوب، حيث يتم تفصيل أنواع الدعاوى التي يمكن للمشتري تقديمها عند اكتشاف العيوب في المبيع. في المبحث الثاني من الفصل الثاني، يتم دراسة مسؤولية البائع عن الأضرار الناتجة عن إخلاله بالالتزامات، مع تحليل شروط المسؤولية وأحكام التعويضات المستحقة للمشتري. تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحكام عقد البيع في القانون المدني، مع تقديم تحليل شامل للتزامات البائع وآثار إخلاله بهذه الالتزامات، وذلك في إطار القانون المدني الجزائري، بالإضافة إلى مقارنة بعض الأحكام مع التشريعات الأخرى في المجال. Study Abstract This study aims to analyze the contract of sale within the framework of civil law, with a particular focus on the seller’s obligations and their legal effects. The research begins by presenting the conceptual framework of the contract of sale, through defining its nature and essential elements, while highlighting the distinction between the contract of sale and other similar contracts such as lease and barter. It also addresses the importance of the contract of sale as one of the principal contracts regulated by civil law. Chapter One examines the seller’s obligations, focusing on the seller’s primary obligation to transfer ownership to the buyer, with a detailed discussion of the transfer of ownership in both movable and immovable property. The chapter also addresses the seller’s obligation to deliver the sold item, including the rules governing delivery in cases where the condition or quantity of the sold item has changed. Chapter Two deals with the effects of the seller’s obligations, discussing the legal consequences arising from a breach of these obligations, such as non-delivery and warranty against defects. The first section examines the sanctions resulting from non-delivery, including specific performance, rescission of the contract, and compensation. It also focuses on the warranty against defects, detailing the types of legal actions that the buyer may bring upon discovering defects in the sold item. The second section of Chapter Two studies the seller’s liability for damages resulting from a breach of obligations, with an analysis of the conditions of liability and the rules governing compensation due to the buyer. This study seeks to shed light on the provisions governing the contract of sale under civil law, by providing a comprehensive analysis of the seller’s obligations and the effects of breaching them, within the framework of Algerian civil law, while also comparing certain rules with those of other legal systems in the field.Item The Examination Committee consists of the following professors(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-27) Djeriri Lalla Aicha; dr : Nadjette Hamlaouiيشهد القطاع البنكي تطورًا متسارعًا في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تسهم بفعالية في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني للذكاء الاصطناعي، وبيان طبيعته القانونية، ودراسة تنظيمه القانوني، مع التركيز على الأطر القانونية الدولية والواقع التشريعي الجزائري. وتتناول الدراسة المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق، مع توضيح أوجه الاختلاف بينها وبين الأتمتة والأنظمة الرقمية. كما تبحث في المركز القانوني للذكاء الاصطناعي في نطاق القانون الخاص، وتخلص إلى أنه لا يتمتع بالشخصية القانونية، وإنما يعد أداة تكنولوجية تظل المسؤولية عن استخدامه وآثاره القانونية منوطة بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، كالمطورين والمستخدمين والمؤسسات البنكية. كما تعالج الدراسة أحكام المسؤولية المدنية والعقدية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في حالات الخطأ أو التحيز أو الأعطال التقنية التي قد تؤدي إلى أضرار مالية أو شخصية، مع إبراز الصعوبات المرتبطة بإثبات الضرر والعلاقة السببية في هذا النوع من المنازعات. وتناقش كذلك مدى قابلية تطبيق قواعد المسؤولية التقليدية، بما في ذلك المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية العقدية، والمسؤولية عن المنتجات، والمسؤولية الموضوعية، بالإضافة إلى دراسة نظرية حراسة الأشياء باعتبارها أحد الأسس القانونية الممكنة لإسناد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتستعرض الدراسة أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال البنكي، ومنها كشف الاحتيال، والتقييم الائتماني، وتقييم المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، وأتمتة خدمة العملاء، والخدمات المصرفية الرقمية، مع بيان ما تحققه هذه التطبيقات من مزايا في تحسين الكفاءة وتخصيص الخدمات، إلى جانب ما تثيره من تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بالتحيز الخوارزمي، والشفافية، وحماية البيانات، والفراغ التشريعي. وتخلص الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الجزائرية لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني خاص ينظم الذكاء الاصطناعي في القطاع البنكي، حيث يعتمد التنظيم الحالي على القواعد العامة في القانون المدني، والتشريعات البنكية، وقوانين حماية البيانات. ومن ثم، تؤكد الدراسة ضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنظيمية تواكب التطور التقني، بما يكفل تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه، وتعزيز الثقة في تطبيقاته داخل القطاع البنكي.Item The Legal Role of Artificial Intelligence in The Banking Sector(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) Djeriri Lalla Aicha; dr : Nadjette Hamlaouiيشهد القطاع البنكي تطورًا متسارعًا في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تسهم بفعالية في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني للذكاء الاصطناعي، وبيان طبيعته القانونية، ودراسة تنظيمه القانوني، مع التركيز على الأطر القانونية الدولية والواقع التشريعي الجزائري. وتتناول الدراسة المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق، مع توضيح أوجه الاختلاف بينها وبين الأتمتة والأنظمة الرقمية. كما تبحث في المركز القانوني للذكاء الاصطناعي في نطاق القانون الخاص، وتخلص إلى أنه لا يتمتع بالشخصية القانونية، وإنما يعد أداة تكنولوجية تظل المسؤولية عن استخدامه وآثاره القانونية منوطة بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، كالمطورين والمستخدمين والمؤسسات البنكية. كما تعالج الدراسة أحكام المسؤولية المدنية والعقدية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في حالات الخطأ أو التحيز أو الأعطال التقنية التي قد تؤدي إلى أضرار مالية أو شخصية، مع إبراز الصعوبات المرتبطة بإثبات الضرر والعلاقة السببية في هذا النوع من المنازعات. وتناقش كذلك مدى قابلية تطبيق قواعد المسؤولية التقليدية، بما في ذلك المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية العقدية، والمسؤولية عن المنتجات، والمسؤولية الموضوعية، بالإضافة إلى دراسة نظرية حراسة الأشياء باعتبارها أحد الأسس القانونية الممكنة لإسناد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتستعرض الدراسة أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال البنكي، ومنها كشف الاحتيال، والتقييم الائتماني، وتقييم المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، وأتمتة خدمة العملاء، والخدمات المصرفية الرقمية، مع بيان ما تحققه هذه التطبيقات من مزايا في تحسين الكفاءة وتخصيص الخدمات، إلى جانب ما تثيره من تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بالتحيز الخوارزمي، والشفافية، وحماية البيانات، والفراغ التشريعي. وتخلص الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الجزائرية لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني خاص ينظم الذكاء الاصطناعي في القطاع البنكي، حيث يعتمد التنظيم الحالي على القواعد العامة في القانون المدني، والتشريعات البنكية، وقوانين حماية البيانات. ومن ثم، تؤكد الدراسة ضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنظيمية تواكب التطور التقني، بما يكفل تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه، وتعزيز الثقة في تطبيقاته داخل القطاع البنكي.Item التعسف في استخدام السلطة وفق التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) عبد الكريم يعقوب; تحت إشراف الدكتور : عبدو على الطاهرالملخص: يُعدّ التعسف في استعمال السلطة من أبرز العيوب التي قد تشوب القرار الإداري، لما له من خطورة على مبدأ المشروعية وحقوق الأفراد، إذ يتجسد في انحراف الإدارة عن الهدف الذي حدده القانون، واستعمال سلطاتها لتحقيق غايات غير مشروعة أو بعيدة عن المصلحة العامة. وقد تناولت هذه المذكرة بالدراسة والتحليل هذا العيب في ظل التشريع الجزائري، من خلال إبراز مفهومه، خصائصه، وصوره التطبيقية، إضافة إلى دراسة طرق إثباته والآثار القانونية المترتبة عليه. سلّط الفصل الأول الضوء على الإطار النظري للتعسف في استعمال السلطة، حيث تم التطرق إلى تحديد مفهومه لغةً واصطلاحًا، وبيان مختلف التعريفات الفقهية والقضائية له، إلى جانب إبراز خصائصه التي تميّزه عن غيره من عيوب القرار الإداري، وكذا استعراض أهم صوره التطبيقية، سواء من خلال الانحراف عن تحقيق المصلحة العامة أو مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف. أما الفصل الثاني، فقد خُصص لدراسة إثبات عيب التعسف في استعمال السلطة وآثاره، من خلال تحليل القواعد العامة والخاصة المتعلقة بعبء الإثبات، وبيان مختلف وسائل الإثبات المعتمدة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، إضافة إلى إبراز دور القضاء الإداري في الكشف عن هذا العيب. كما تم التطرق إلى الآثار القانونية المترتبة على ثبوته، وعلى رأسها إلغاء القرار الإداري والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه. وقد أظهرت الدراسة أن التعسف في استعمال السلطة، رغم صعوبة إثباته لطابعه المعنوي، يشكّل أداة فعالة لحماية مبدأ المشروعية إذا ما فُعّلت الرقابة القضائية بشكل دقيق، غير أن ذلك يظل مرتبطًا بمدى توفر معايير واضحة ووسائل إثبات كافية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الإطار القانوني والقضائي بما يضمن تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحماية حقوق الأفراد. Abstract: Abuse of power is considered one of the most serious defects that may affect administrative decisions, as it undermines the principle of legality and threatens individual rights. It occurs when the administration deviates from the legal purpose for which authority was granted and uses its powers to achieve illegitimate or non-public interest objectives. This dissertation examines and analyzes this defect within the framework of Algerian legislation, highlighting its concept, characteristics, practical forms, methods of proof, and its legal consequences. The first chapter focuses on the theoretical framework of abuse of power by defining it linguistically and legally, presenting both doctrinal and judicial definitions, and identifying its distinguishing characteristics compared to other administrative defects. It also explores its main practical forms, including deviation from public interest and violation of the rule of purpose allocation. The second chapter is devoted to the study of the proof and effects of abuse of power, analyzing the general and specific rules governing the burden of proof, as well as the various means of proof, both direct and indirect. It also highlights the role of administrative courts in detecting this defect. Furthermore, the study examines the legal consequences resulting from its establishment, particularly the annulment of the administrative decision and compensation for damages. The study concludes that, despite the difficulty of proving abuse of power due to its subjective nature, it remains an effective mechanism for protecting legality when judicial oversight is properly exercised. However, this effectiveness depends on the availability of clear legal standards and adequate means of proof, which calls for strengthening the legal and judicial framework to ensure a balance between administrative authority and the protection of individual rights.Item المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) بوزقاق رندةعبد الرحمان; بن ارزاق جمعة; تحت إشراف الدكتور : بن سالم احمد ع الرحمانتتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية باعتبارها من المفاهيم الحديثة التي شهدت تطورا كبيرا في المجالين القانوني والاقتصادي، حيث لم يعد دور الشركة التجارية مقتصرا على تحقيق الربح فقط، بل أصبح يشمل المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الإطار النظري للمسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية، من خلال التطرق إلى تطورها التاريخي والفلسفي، وتحديد مفهومها وتمييزها عما يشتبه بها من مفاهيم مشابهة كالحوكمة والتنمية المستدامة والعمل الخيري وأخلاقيات الأعمال. كما عالجت الدراسة الآليات القانونية التي تعتمدها الشركات التجارية لتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق باستعمال الأرباح وتوزيعها بما يحقق المصلحة الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة دور حوكمة الشركات والالتزام بالإفصاح والرقابة النقابية في ضمان احترام الشركات لمسؤوليتها الاجتماعية. وقد توصلت الدراسة إلى أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت توجها حديثا يفرض نفسه داخل الأنظمة الاقتصادية والقانونية المعاصرة، وأن تحقيقها الفعلي يتطلب وجود آليات قانونية وتنظيمية فعالة تقوم على الشفافية والرقابة والمساءلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين أهداف الشركة الاقتصادية ومتطلبات المصلحة العامة. Abstract This study addresses the topic of Corporate Social Responsibility (CSR) as one of the modern concepts that has witnessed significant development in both legal and economic fields. The role of commercial companies is no longer limited to making profits, but has expanded to include contributing to social, economic, and environmental development. The study aims to clarify the theoretical framework of corporate social responsibility by examining its historical and philosophical development, defining its concept, and distinguishing it from related concepts such as corporate governance, sustainable development, philanthropy, and business ethics. The study also examines the legal mechanisms through which commercial companies implement their social responsibility, particularly with regard to the use and distribution of profits in a manner that serves social interests. In addition, it highlights the role of corporate governance, disclosure obligations, and trade union oversight in ensuring companies’ commitment to their social responsibilities. The study concludes that corporate social responsibility has become a modern approach imposed by contemporary legal and economic systems, and that its effective implementation requires efficient legal and regulatory mechanisms based on transparency, oversight, and accountability, in order to achieve a balance between the economic objectives of companies and the requirements of public interest.Item الأحكام القانونية لتغير الشكل القانوني للشركة التجارية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) خليفة جمعة; العقون ثريا; تحت إشراف الدكتور: بن سالم أحمد عبد الرحمانيعد تحول الشركات التجارية من أهم الآليات القانونية في القانون التجاري، كونه يسمح للشركة بتغيير شكلها القانوني دون أن يؤدي ذلك إلى انقضائها أو زوال شخصيتها المعنوية. ويبرز هذا التحول كخيار استراتيجي تلجأ إليه الشركات لمواكبة التطورات الاقتصادية والتنظيمية، سواء نتيجة عوامل داخلية كتوسيع النشاط وتحسين الأداء المالي، أو عوامل خارجية مرتبطة بتغير التشريعات واشتداد المنافسة الاقتصادية. وتتنوع صور التحول بين التحول القانوني والاتفاقي والجوازي والإلزامي إضافة إلى التحول البسيط والمركب، بحسب طبيعة التغيير الذي يطرأ على هيكل الشركة، وقد نظم المشرع الجزائري هذه العملية من خلال مجموعة من الضوابط القانونية، كاشتراط مدة زمنية محددة، وإعداد ميزانيات مدققة، والحصول على تقارير محافظ الحسابات، مع ضرورة احترام قواعد الاختصاص وموافقة الشركاء وفق طبيعة كل شركة. وتختلف عملية التحول عن الإدماج والانقسام، إذ لا يترتب عليها إنشاء شخص معنوي جديد أو تصفية الذمة المالية للشركة، بل يظل الكيان القانوني قائماً مع تغيير شكله فقط، وهو ما أثار جدلاً فقهياً حول طبيعته القانونية بين من يعتبره تجديداً للعقد ومن يراه مجرد تعديل شكلي. ومن خلال المقارنة بين التشريعات الجزائرية والفرنسية والمصرية، يتضح أن التحول يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان استمرارية الشركات وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة. Abstract: The transformation of commercial companies is considered one of the most significant legal mechanisms in commercial law, as it allows a company to change its legal form without leading to its dissolution or the loss of its independent legal personality. This transformation represents a strategic option adopted by companies to adapt to economic and regulatory developments, whether due to internal factors such as business expansion and financial performance improvement, or external factors related to legislative changes and increasing economic competition. Company transformation may take several forms, including legal or contractual transformation, optional or mandatory transformation, as well as simple or complex transformation, depending on the nature of the structural change affecting the company. The Algerian legislator has regulated this process through a set of legal requirements, including the observance of a specific period of activity, the preparation of audited financial statements, obtaining statutory auditors’ reports, and respecting decision-making procedures and partners’ approval according to the type of company concerned. Unlike merger or division, transformation does not create a new legal entity nor lead to the liquidation of the company’s assets and liabilities; rather, the company maintains its legal identity while only its legal form changes. Comparative analysis of Algerian, French, and Egyptian legislations demonstrates that company transformation constitutes an effective legal mechanism for ensuring business continuity and adapting companies to modern economic changes.Item المحل التجاري كحصة في الشركة التجارية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) محمدي حنة; بن حمدي مامة; تحت إشراف الدكتورة : مقران سماحيُعدّ المحل التجاري مالاً منقولاً معنوياً ذا أهمية قانونية واقتصادية، وقد نظّمه المشرّع ضمن أحكام القانون التجاري مع خضوعه أيضاً للقواعد العامة في القانون المدني، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تقديمه كحصة في رأس مال الشركات، سواء على سبيل التمليك أو الانتفاع. ويتميز المحل التجاري بكونه مالاً معنوياً يعتمد أساساً على عنصر الزبائن والسمعة التجارية، ويرتبط مباشرة بالنشاط التجاري، مما جعله محل خلاف فقهي حول طبيعته القانونية، بين من يعتبره مجموعة واقعية من العناصر ومن يراه مجموعة قانونية، بينما يغلب اعتباره شكلاً من أشكال الملكية المعنوية. وفي إطار المساهمات في رأس مال الشركات، يمكن أن تكون الحصة نقدية أو عينية أو بالعمل، حيث تشمل الحصة العينية أموالاً غير نقدية مثل العقارات والمنقولات المادية أو المعنوية كالمحل التجاري. كما يمكن تقديم المحل التجاري بطريقتين: إما على سبيل التمليك وفق أحكام البيع بنقل ملكيته إلى الشركة استناداً إلى القانون المدني والقانون التجاري الجزائري، أو على سبيل الانتفاع حيث يحتفظ الشريك بملكيته ويمنح الشركة حق الاستغلال فقط دون انتقال الملكية، ويخضع ذلك لأحكام قريبة من عقد الإيجار Abstract The commercial business (goodwill) is considered an intangible movable asset of significant legal and economic importance. It has been regulated by the legislator within the provisions of commercial law, while also remaining subject to the general rules of civil law, particularly with regard to the possibility of contributing it as a share in the capital of companies, either through transfer of ownership or through usufruct. The business is characterized as an intangible asset that essentially depends on customers and commercial reputation, and it is directly linked to commercial activity. This has led to doctrinal debate regarding its legal nature: some scholars consider it a factual set of elements, while others view it as a legal unity, although the prevailing opinion regards it as a form of intangible property. Within corporate capital contributions, a share may be in cash, in kind, or in services. The in-kind contribution includes non-monetary assets such as real estate, tangible movable property, or intangible assets such as trademarks and the commercial business. The commercial business may be contributed in two ways: either by transfer of ownership under the rules of sale, whereby ownership is transferred to the company in accordance with civil law and Algerian commercial law, or on a usufruct basis, where the partner retains ownership while granting the company only the right of exploitation without transfer of ownership, in a manner similar to the rules governing a lease contract.Item تحت إشراف الدكتور : حفصة درويش(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-20) زوبــــــــة عائشةتشكل الجرائم الاقتصادية والمالية خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني والثقة بالمؤسسات، وقد شهدت الجزائر تزايدًا في هذه الجرائم بسبب تطور المعاملات الاقتصادية والمالية, وتشمل هذه الجرائم تبييض الأموال والرشوة والتهرب الضريبي واختلاس الأموال، وغالبًا ما تتم بطرق معقدة ومنظمة وقد سعى المشرع الجزائري لمواجهتها عبر سن قوانين خاصة وإنشاء هيئات رقابية وأقطاب قضائية متخصصة ورغم ذلك، ما تزال هناك تحديات مرتبطة بتطور أساليب الإجرام والطابع العابر للحدود، مما يستدعي تحديث وسائل التحري وتعزيز التعاون الدولي والشفافية لضمان فعالية مكافحة هذه الجرائم. Economic and financial crimes are considered among the most dangerous forms of modern crime due to their negative impact on the national economy and public trust in institutions. Algeria has witnessed an increase in such crimes as a result of the development of economic transactions and financial systems. These crimes include money laundering, bribery, tax evasion, and embezzlement, and they are often carried out through complex and organized methods. To combat them, the Algerian legislator has introduced special laws and established supervisory bodies and specialized judicial divisions. Despite these efforts, several challenges remain, including the evolution of criminal methods and the transnational nature of these crimes, which requires stronger investigative tools, greater international cooperation, and enhanced transparency to ensure effective prevention and control.Item التحكيم التجاري في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-08) سعيدة نايلي; تحت إشراف الدكتور : محمد شعبانتتمحور هذه الدراسة حول "الفعالية" في منظومة التحكيم التجاري، باعتباره وسيلة بديلة لفض المنازعات، بل هو "نظام قضائي خاص" فرضته حتمية التجارة المعاصرة للتحلل من جمود القوانين الوطنية وبطء العدالة التقليدية كما تطرقت المذكرة لمدى نجاعة التحكيم في الموازنة بين سلطان الإرادة كمصدر للشرعية وبين السيادة القضائية (كأداة للرقابة، مع التركيز على العقبات القانونية التي تواجه نفاذ أحكام المحكمين، وعلى رأسها تأويلات "النظام العام". خلصت الدراسة إلى أن فعالية التحكيم لا تكمن في نصوصه فحسب، بل في إيجاد بيئة قضائية " تضمن تنفيذ الأحكام وحماية استقلاليتها، مقترحةً رؤية لتطوير الممارسة التحكيمية بما يضمن أمن الاستثمار وحماية المراكز القانونية في العقود التجارية المعقدة. Abstract: This research scrutinizes the "Paradigm of Effectiveness" within commercial arbitration, arguing that it has evolved from a mere alternative to a parallel judicial order necessitated by the exigencies of modern commerce. The study explores the intricate tension between party autonomy—as the source of arbitral legitimacy—and judicial sovereignty—as a regulatory constraint. It critically assesses the functional capability of arbitration to bypass the rigidity of national jurisdictions while navigating the "nebulous" concept of public policy (Ordre Public), which often hinders the enforcement of awards. By employing a multi-dimensional legal analysis, the study concludes that the true efficacy of arbitration is predicated upon a "pro-arbitration" judicial environment. It advocates for a specialized legal framework that minimizes judicial interference and reinforces the finality of arbitral decisions to ensure legal certainty in complex commercial transactions. .Item حــقالإضراب في ضوءالقانون 23-08(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-06) بالحبيب لحسن; راقوب كمال; تحت إشراف الدكتور :زيوش عبد الرؤوفتناولت هذه الدراسة تنظيم حق الإضراب في التشريع الجزائري وفق القانون رقم 23-08 من خلال بيان الإطار القانوني المنظم له ومدى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية المرافق العامة. كما تطرقت إلى مفهوم الإضراب وطبيعته القانونية والأساس الدستوري الذي يقوم عليه، إضافة إلى أسباب النزاعات الجماعية للعمل. وتناولت الدراسة كذلك الشروط والإجراءات القانونية لممارسة الإضراب، وآليات تسوية النزاعات الجماعية كالصلح والوساطة والتحكيم، مع بيان الآثار القانونية للإضراب المشروع وغير المشروع. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري اعترف بحق الإضراب كحق دستوري، لكنه أخضعه لضوابط قانونية تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان السير المنتظم للمرافق العامة. Study Abstract: This study examined the regulation of the right to strike in Algerian legislation under Law No. 23-08, highlighting the legal framework governing this right and the balance between protecting workers’ rights and ensuring the continuity of public services. It also discussed the concept, legal nature, and constitutional basis of the right to strike, as well as the causes of collective labor disputes. The study further addressed the legal conditions and procedures for exercising the right to strike, along with dispute settlement mechanisms such as conciliation, mediation, and arbitration. It also examined the legal effects of lawful and unlawful strikes. The study concluded that Algerian legislation recognizes the right to strike as a constitutional right while subjecting it to legal controls aimed at protecting the public interest and ensuring the regular functioning of public services.Item المصالحة كالية لتسوية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-06) قلالي امومن; كيرام الحسن; تحت إشراف الدكتور :عبدو علي الطاهرتتمحور هذه الدراسة حول نظام المصالحة الجمركية في التشريع الجزائري، باعتبارها آلية قانونية بديلة وودية تهدف إلى تسوية المنازعات الناشئة عن خرق التشريع والتنظيم الجمركيين بعيداً عن أروقة القضاء التقليدي. تكمن أهمية البحث في تبيان الطبيعة القانونية المزدوجة لهذه الآلية، التي تجمع بين صبغة العقد الرضائي والسلطة التقديرية الممنوحة لإدارة الجمارك، مما يخولها إنهاء الدعوى العمومية والجبائية وسقوط العقوبات الجزائية مقابل مبالغ مالية تعويضية. تسلط الدراسة الضوء بشكل دقيق على المستجدات الإجرائية والموضوعية التي جاء بها قانون الجمارك رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المعدل والمتمم، لاسيما بموجب القانونين رقم 98-10 ورقم 17-04، وكيف سعى المشرع من خلاله إلى إيجاد توازن هيكلي بين حماية المصالح المالية للخزينة العمومية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمتعاملين. كما يتطرق البحث إلى دور لجان المصالحة (التي أحدثها المرسومان التنفيذيان رقم 19-136 ورقم 21-80)في تخفيف العبء عن المحاكم الجنائية، وتحليل أثر الرقمنة في تسريع هذه الإجراءات، وصولاً إلى تكريس مفهوم "العدالة التصالحية" في المادة الجمركية. وتخلص الدراسة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الآلية في التوفيق بين فعالية الردع المالي ومرونة المعاملات التجارية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة. This study examines the customs settlement system in Algerian legislation as an alternative and amicablelegalmechanism for resolving disputes arisingfrom violations of customs legislation and regulations. The significance of thisresearch lies in demonstrating the hybridlegal nature of thismechanism, which merges the characteristics of a consensualcontractwith the discretionary power granted to the Customs Administration, allowingit to terminate public prosecution and fiscal action and waivecriminal penalties in exchange for financial compensation. The study highlights the procedural and substantive updates introduced by Law No. 79-07 of July 21, 1979, on Customs, as amended and supplemented, particularly by Laws No. 98-10 and No. 17-04, and how the legislatorsought to establish a structural balance betweenprotecting the financialinterests of the Public Treasury and ensuring the continuity of economicactivities for operators. Furthermore, the research explores the role of settlementcommittees (established by ExecutiveDecrees No. 19-136 and No. 21-80) in alleviating the burden on criminal courts, whileanalyzing the impact of digitalization on acceleratingtheseprocedures, leading to the institutionalization of "restorative justice" in customs matters. The studyconcludes by evaluating the efficacy of thismechanism in reconcilingfinancialdeterrencewith the flexibility of commercial transactions amidstcurrenteconomic transformations.Item الضمانات القانونية لحماية حرية التفاوض الجماعي في التشريع(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-24) بن عومر حاميد; مهدي الشيخ; تحت إشراف الدكتور : زيوش عبد الرؤوفملخص الدراسة تتناول هذه المذكرة حرية التفاوض الجماعي في التشريع الجزائري باعتبارها وسيلة لتنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين العمال والمستخدمين، من خلال تنظيم شروط العمل والوقاية من النزاعات الجماعية. وقد ركزت الدراسة على الأساس الدستوري والقانوني لهذه الحرية، ودور المنظمات النقابية، والضمانات المقررة لحماية التفاوض الجماعي ونتائجه. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن بالرجوع إلى معايير منظمة العمل الدولية وبعض المعايير العربية. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري كرس حرية التفاوض الجماعي قانونيًا، غير أن فعاليتها ما تزال محدودة بسبب بعض القيود القانونية والإدارية، خاصة ما يتعلق بالتمثيلية النقابية وتنفيذ الاتفاقيات الجماعية، مما يستدعي تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي وضمان استقلالية النقابات وتطوير مجالات التفاوض الجماعي بما يواكب تطورات عالم العمل. This dissertation examines the freedom of collective bargaining i3n Algerian legislation as a fundamental mechanism for regulating labor relations and maintaining a fair balance between workers and employers through the organization of working conditions and the prevention of collective labor disputes. The study focuses on the constitutional and legal foundations of this freedom, the role of trade union organizations, and the legal safeguards established to protect collective bargaining and its outcomes. The research adopts both descriptive and analytical approaches, while also relying on a comparative perspective through reference to the standards of International Labour Organization and selected Arab labor frameworks. The study concludes that Algerian legislation has formally recognized and protected the freedom of collective bargaining through various legal provisions. However, its practical effectiveness remains constrained by several legal and administrative obstacles, particularly those related to trade union representativeness and the enforcement of collective agreements. Consequently, the study emphasizes the urgent need to strengthen the legal and institutional framework governing collective bargaining, ensure the independence of trade unions, and expand the scope of collective bargaining in line with the evolving realities of the modern world of work.Item المصالحة كالية لتسوية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-24) كيرام الحسن; قلالي امومن; تحت إشراف الدكتور : عبدو علي الطاهرالملخص : تتمحور هذه الدراسة حول نظام المصالحة الجمركية في التشريع الجزائري، باعتبارها آلية قانونية بديلة وودية تهدف إلى تسوية المنازعات الناشئة عن خرق التشريع والتنظيم الجمركيين بعيداً عن أروقة القضاء التقليدي. تكمن أهمية البحث في تبيان الطبيعة القانونية المزدوجة لهذه الآلية، التي تجمع بين صبغة العقد الرضائي والسلطة التقديرية الممنوحة لإدارة الجمارك، مما يخولها إنهاء الدعوى العمومية والجبائية وسقوط العقوبات الجزائية مقابل مبالغ مالية تعويضية. تسلط الدراسة الضوء بشكل دقيق على المستجدات الإجرائية والموضوعية التي جاء بها قانون الجمارك رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المعدل والمتمم، لاسيما بموجب القانونين رقم 98-10 ورقم 17-04، وكيف سعى المشرع من خلاله إلى إيجاد توازن هيكلي بين حماية المصالح المالية للخزينة العمومية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمتعاملين. كما يتطرق البحث إلى دور لجان المصالحة (التي أحدثها المرسومان التنفيذيان رقم 19-136 ورقم 21-80)في تخفيف العبء عن المحاكم الجنائية، وتحليل أثر الرقمنة في تسريع هذه الإجراءات، وصولاً إلى تكريس مفهوم "العدالة التصالحية" في المادة الجمركية. وتخلص الدراسة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الآلية في التوفيق بين فعالية الردع المالي ومرونة المعاملات التجارية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة. Résumé Cette étude porte sur le régime de la transaction douanière dans la législation algérienne, en tant que mécanisme juridique alternatif et amiable pour la résolution des litiges résultant de la violation de la législation et de la réglementation douanières. L'intérêt de cette recherche réside dans la démonstration de la nature juridique hybride de ce mécanisme, qui combine les caractéristiques d'un contrat consensuel et le pouvoir discrétionnaire conféré à l'administration des douanes, lui permettant ainsi d'éteindre l'action publique et l'action fiscale et d'annuler les sanctions pénales en contrepartie d'indemnités financières. L'étude met en lumière les innovations procédurales et substantielles introduites par la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 relative aux douanes, modifiée et complétée, notamment par les lois n° 98-10 et n° 17-04, et comment le législateur a tenté d'établir un équilibre structurel entre la protection des intérêts financiers du Trésor public et la pérennité de l'activité économique des opérateurs. La recherche examine également le rôle des commissions de transaction (créées par les décrets exécutifs n° 19-136 et n° 21-80) dans l'allègement de la charge des tribunaux pénaux, tout en analysant l'impact de la numérisation sur la célérité de ces procédures, aboutissant à la consécration du concept de "justice restaurative" en matière douanière. Enfin, l'étude évalue l'efficacité de ce mécanisme à concilier l'effectivité de la dissuasion financière avec la flexibilité des transactions commerciales face aux mutations économiques actuelles. Mots-clés : Transaction douanière ; Contentieux douanier ; Administration des douanes ; Action publique ; Loi n° 79-07 ; Justice restaurative. Summary This study examines the customs settlement system in Algerian legislation as an alternative and amicablelegalmechanism for resolving disputes arisingfrom violations of customs legislation and regulations. The significance of thisresearch lies in demonstrating the hybridlegal nature of thismechanism, which merges the characteristics of a consensualcontractwith the discretionary power granted to the Customs Administration, allowingit to terminate public prosecution and fiscal action and waivecriminal penalties in exchange for financial compensation. The study highlights the procedural and substantive updates introduced by Law No. 79-07 of July 21, 1979, on Customs, as amended and supplemented, particularly by Laws No. 98-10 and No. 17-04, and how the legislatorsought to establish a structural balance betweenprotecting the financialinterests of the Public Treasury and ensuring the continuity of economicactivities for operators. Furthermore, the research explores the role of settlementcommittees (established by ExecutiveDecrees No. 19-136 and No. 21-80) in alleviating the burden on criminal courts, whileanalyzing the impact of digitalization on acceleratingtheseprocedures, leading to the institutionalization of "restorative justice" in customs matters. The studyconcludes by evaluating the efficacy of thismechanism in reconcilingfinancialdeterrencewith the flexibility of commercial transactions amidstcurrenteconomic transformations.Item ضمانات السلامة المهنية في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-24) مهدي محمد; كداي مليكة; تحت إشراف الدكتور : زيوش عبد الرؤوفملخص الدراسة تتناول هذه الدراسة الإطار المفاهيمي والقانوني للسلامة المهنية في التشريع الجزائري، مع التركيز على مختلف الآليات القانونية الكفيلة بضمان تطبيقها داخل المؤسسة. فقد تم التطرق إلى مفهوم السلامة المهنية وأهدافها الوقائية، وإلى أهم المخاطر المهنية وسبل الحد منها، باعتبارها أساسًا لبناء بيئة عمل آمنة. كما تم تحليل الإطار القانوني المنظم لها من خلال أحكام قانون العمل والتشريعات ذات الصلة التي تكرّس التزامات المستخدم وتحمي حقوق العمال. كما تناولت الدراسة الآليات القانونية لضمان السلامة المهنية، من خلال الرقابة الداخلية التي تمارسها الهياكل المختصة داخل المؤسسة، والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من الأخطار، إضافة إلى الرقابة الخارجية التي تمارسها مفتشية العمل بصلاحياتها في التفتيش ومعاينة المخالفات. وقد خلصت الدراسة إلى أن فعالية منظومة السلامة المهنية ترتبط بمدى تكامل هذه الآليات وصرامة تطبيقها لتحقيق الوقاية الفعلية في بيئة العمل. Abstract This study examines the conceptual and legal framework of occupational safety in Algerian legislation, with a focus on the legal mechanisms ensuring its implementation within enterprises. It addresses the concept and preventive objectives of occupational safety, as well as the main occupational risks and mitigation methods, as a foundation for a safe working environment. The study also analyzes its legal framework through labor law provisions and related regulations that establish employer obligations and protect workers’ rights. Furthermore, the study explores the legal mechanisms ensuring occupational safety, including internal control exercised by specialized structures within enterprises and preventive measures aimed at reducing risks, as well as external control carried out by the Labor Inspectorate through its inspection and violation enforcement powers. The study concludes that the effectiveness of occupational safety depends on the integration and strict enforcement of these mechanisms to achieve real prevention in the workplace.Item النظام القانوني لاندماج البنوك(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-11-06) بوناب أحلام; بوكرش نعيمة; تحت إشراف الدكتور : حملاوي نجاةيُعد الاندماج المصرفي من المفاهيم الاقتصادية والقانونية المعاصرة التي برزت بقوة في ظل التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي، وهو يمثل عملية قانونية يتم من خلالها توحيد كيانين مصرفيين أو أكثر في كيان واحد بهدف تحقيق التكامل، تعزيز القدرات المالية والإدارية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالمنافسة، التغيرات التكنولوجية، وضغوطات السوق،من الناحية المفاهيمية، يندرج الاندماج المصرفي ضمن آليات إعادة هيكلة القطاع المالي ويُعتبر وسيلة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتحسين الخدمات البنكية، كما يتطلب توفر مجموعة من الشروط والضوابط التنظيمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه دون الإضرار بالبيئة التنافسية أو بحقوق المتعاملين. كما أنالاندماج المصرفي يخضع لجملة من الأحكام والإجراءات تبدأ بمرحلة ما قبل الاندماج والتي تشمل التفاوض والفحص النافي للجهالة، ثم إبرام عقد الاندماج والحصول على الموافقات الرسمية من السلطات المختصة، لا سيما بنك الجزائر ومجلس المنافسة، وتترتب عن عملية الاندماج جملة من الآثار القانونية، منها زوال الشخصية المعنوية لأحد الكيانين وامتداد التزامات أحدهما للآخر، إلى جانب آثار اقتصادية واجتماعية هامة تشمل تحقيق وفورات الحجم، تحسين الأداء العام للمصرف، تقليص عدد البنوك غير الفعالة، وتوفير خدمات مصرفية متنوعة تتماشى مع متطلبات السوق، مع تأثيرات مباشرة على العمالة والزبائن تتفاوت بين الإيجابية والسلبية بحسب طبيعة الاندماج وتنظيمه القانوني. Banking mergers are among the contemporary economic and legal concepts that have emerged prominently in light of the transformations witnessed in the global financial system. A banking merger is a legal process through which two or more banking entities are unified into a single entity with the goal of achieving integration, enhancing financial and administrative capabilities, and addressing challenges related to competition, technological changes, and market pressures. From a conceptual standpoint, banking mergers fall within the mechanisms of restructuring the financial sector and are considered a means of achieving economic efficiency and improving banking services. They also require the fulfillment of a set of conditions and regulatory controls to ensure the achievement of the desired objectives without harming the competitive environment or the rights of stakeholders. From a legal perspective, banking mergers are subject to a series of provisions and procedures, starting with the pre-merger phase, which includes negotiations and due diligence, followed by the signing of the merger contract and obtaining official approvals from the competent authorities, particularly the Bank of Algeria and the Competition Council. The merger process leads to several legal effects, including the dissolution of the legal personality of one of the entities and the transfer of its obligations to the other, along with significant economic and social effects. These include achieving economies of scale, improving the bank’s overall performance, reducing the number of ineffective banks, and providing diverse banking services that align with market demands. There are direct impacts on employment and customers, varying between positive and negative depending on the nature and legal organization of the merger.Item أحكام المفقود في الفقه و التشريع الجزائري "دراسة مقارنة(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-11-03) خيار مباركة; كوتيري فاطمة; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىتناولنا في هذا البحث موضوع احكام المفقود في كل من الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري من خلال دراسة مقارنة نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية قانونية واجتماعية خاصة في ظل الحروب والكوارث التي تؤدي إلى اختفاء الأشخاص لفترات طويلة دون معرفة مصيرهم. مما يترتب عليه اثار قانونيه تمس حياة المفقود وذويه تم تقسيم الدراسة الى محاور رئيسية تناولت : أولاً-مفهوم المفقود وتعريفه لغة واصطلاحا وتمييزه عن الغائب مع تحديد شروط اعتبار الشخص مفقودا قانونيا. ثانيا -أحكام المفقود في الفقه الإسلامي: استعرض البحث آراء المذاهب الفقهية المختلفة حول المفقود، لا سيما في ما يتعلق بتحديد المدة التي يُحكم بعدها بوفاته، وأثر ذلك على الزوجة (انحلال الرابطة الزوجية) والميراث والتصرف في أمواله. ثالثا-أحكام المفقود في التشريع الجزائري: تم تحليل المواد القانونية المتعلقة بالمفقود في القانون المدني وقانون الأسرة الجزائري، مع بيان الإجراءات القضائية التي تُتبع لإعلان فقدان الشخص ثم الحكم بوفاته، والآثار القانونية المترتبة على ذلك. رابعا- المقارنة بين الفقه والتشريع الجزائري: أظهرت الدراسة نقاط الالتقاء والاختلاف بين الرؤى الفقهية والتطبيق القانوني في الجزائر، كما تم تقييم مدى توفيق المشرع الجزائري بين القواعد الفقهية ومتطلبات الواقع. This research addresses the topic of legal rulings concerning missing persons in both Islamic jurisprudence and Algerian legislation through a comparative study, given the significant legal and social importance of this issue—especially in the context of wars and disasters that lead to the disappearance of individuals for extended periods without any knowledge of their fate. Such circumstances give rise to legal consequences that affect both the missing person and their relatives. The study is divided into four main sections: First – The concept and definition of a missing person, both linguistically and in legal terminology, distinguishing it from the concept of absence, and identifying the conditions under which a person is legally considered missing. Second – The rulings on missing persons in Islamic jurisprudence: This section reviews the opinions of various Islamic legal schools, particularly concerning the duration after which a person is presumed dead, and the resulting implications for the spouse (dissolution of marriage), inheritance, and the management of the missing person’s property. Third – The legal provisions on missing persons in Algerian legislation: The study analyzes the relevant articles in both the Algerian Civil Code and Family Law, explaining the judicial procedures for declaring a person missing and subsequently presumed dead, along with the resulting legal effects. Fourth – A comparison between Islamic jurisprudence and Algerian legislation: The research highlights points of convergence and divergence between the jurisprudential perspectives and legal applications in Algeria, and evaluates the extent to which Algerian lawmakers have reconciled Islamic legal principles with the demands of contemporary reality.Item النظام القانوني لعقد التمويل العقاري في الجزائر(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-11-03) قاسمي محمد; غـــــــــــــــــزال يونس; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىملخص إنالحاجة إلى امتلاك مسكن تدفع بالكثير من الأفراد نظرا لضعف قدرتهم الشرائية للبحثعن حلول لمشكل السكن ومن ضمن هذه الحلول التمويل العقاري حيث يمثل التمويل العقاري الأداة القانونية التي تنظم العلاقة بين المقترض (طالب التمويل) والممول البنكأوالمؤسسات المالية وبين أي طرف أخر يتخل في لعلاقة و التنظيم القانوني لعقد التمويل العقاري يختلف حسب القوانين المنظمة له، حيث اختلفت القوانين في ربط عقد التمويل مع العقد الرئيس المراد تمويله واختلف في تحديد النطاق الشخصي والموضوعي للعقد و في الحماية القانونية المقررة لطالب التمويل باعتباره الطرف الضعيف بالنسبة للممول من الناحية الاقتصادية والمعرفية ، واختلف في تنظيمالضمانات التي تشجع الممول على منح التمويل وتحمي حالات عدم الوفاء ، أو العجز عن الوفاء ، أما فيما يخص القانون في الجزائر فلا يوجد قانون خاص ينظم المسائل المتعلقة بالتمويل العقاري ، لذلك كان المرجع لأحكام العامة في القانون المدني وقانون البنوك وبعض القوانين الاخرى حيث تختلف الضوابط والشروط التي تحكم التمويل العقاري من بنك إلى أخر وانتهت الدراسة بالتوصية على التدخل التشريعي لإصدار قانون خاص بالتمويل العقاري في الجزائر والاستفادة من التنظيم القانوني لعقد التمويل العقاري في القوانين المقارنة وتضمينه بعض المبادئ الأساسية. Summary The need to own a home drives many individuals, given their weak purchasing power, to seek solutions to the housing problem. Among these solutions is real estate financing, which represents the legal tool that regulates the relationship between the borrower (the financing applicant) and the financier (the bank or financial institutions), as well as any other party involved in the relationship. The legal regulation of the real estate financing contract differs according to the laws governing it, as the laws vary in linking the financing contract with the main contract to be financed, in defining the personal and objective scope of the contract, and in the legal protection provided to the financing applicant as the weaker party compared to the financier from an economic and knowledge perspective. There are also differences in the regulation of guarantees that encourage the financier to grant financing and protect against default or inability to fulfill obligations. As for the law in Algeria, there is no specific law regulating real estate financing issues; therefore, general provisions from civil law, banking law, and some other laws were referenced. The controls and conditions governing real estate financing vary from one bank to another. The study concluded with a recommendation for legislative intervention to issue a specific law on real estate financing in Algeria and to benefit from the legal regulation of the real estate financing contract in comparative laws, incorporating some fundamental principles.Item أحكام المفقود في الفقه و التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 0030-10-25) خيار مباركة; كوتيري فاطمة; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىتناولنا في هذا البحث موضوع احكام المفقود في كل من الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري من خلال دراسة مقارنة نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية قانونية واجتماعية خاصة في ظل الحروب والكوارث التي تؤدي إلى اختفاء الأشخاص لفترات طويلة دون معرفة مصيرهم. مما يترتب عليه اثار قانونيه تمس حياة المفقود وذويه تم تقسيم الدراسة الى محاور رئيسية تناولت : أولاً-مفهوم المفقود وتعريفه لغة واصطلاحا وتمييزه عن الغائب مع تحديد شروط اعتبار الشخص مفقودا قانونيا. ثانيا -أحكام المفقود في الفقه الإسلامي: استعرض البحث آراء المذاهب الفقهية المختلفة حول المفقود، لا سيما في ما يتعلق بتحديد المدة التي يُحكم بعدها بوفاته، وأثر ذلك على الزوجة (انحلال الرابطة الزوجية) والميراث والتصرف في أمواله. ثالثا-أحكام المفقود في التشريع الجزائري: تم تحليل المواد القانونية المتعلقة بالمفقود في القانون المدني وقانون الأسرة الجزائري، مع بيان الإجراءات القضائية التي تُتبع لإعلان فقدان الشخص ثم الحكم بوفاته، والآثار القانونية المترتبة على ذلك. رابعا- المقارنة بين الفقه والتشريع الجزائري: أظهرت الدراسة نقاط الالتقاء والاختلاف بين الرؤى الفقهية والتطبيق القانوني في الجزائر، كما تم تقييم مدى توفيق المشرع الجزائري بين القواعد الفقهية ومتطلبات الواقع. Abstract: This research addresses the topic of legal rulings concerning missing persons in both Islamic jurisprudence and Algerian legislation through a comparative study, given the significant legal and social importance of this issue—especially in the context of wars and disasters that lead to the disappearance of individuals for extended periods without any knowledge of their fate. Such circumstances give rise to legal consequences that affect both the missing person and their relatives. The study is divided into four main sections: First – The concept and definition of a missing person, both linguistically and in legal terminology, distinguishing it from the concept of absence, and identifying the conditions under which a person is legally considered missing. Second – The rulings on missing persons in Islamic jurisprudence: This section reviews the opinions of various Islamic legal schools, particularly concerning the duration after which a person is presumed dead, and the resulting implications for the spouse (dissolution of marriage), inheritance, and the management of the missing person’s property. Third – The legal provisions on missing persons in Algerian legislation: The study analyzes the relevant articles in both the Algerian Civil Code and Family Law, explaining the judicial procedures for declaring a person missing and subsequently presumed dead, along with the resulting legal effects. Fourth – A comparison between Islamic jurisprudence and Algerian legislation: The research highlights points of convergence and divergence between the jurisprudential perspectives and legal applications in Algeria, and evaluates the extent to which Algerian lawmakers have reconciled Islamic legal principles with the demands of contemporary reality.