Droit privé
Permanent URI for this collection
قانون خاص
Browse
Recent Submissions
Item حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وفقا للقانون 23-18(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-14) بوجليدة مصعب; مناصرية لزهر; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىتهدف هذه المذكرة الى الإطار القانوني والإداري لحماي أراضي الدولة في الجزائر ، وتسليط الضوء على القانون المستحدث رقم 18-23 المؤرخ في 28نوفمبر 2023 ، والذي أقره المشرع الجزائري كإجراء ردعي لوقف التعدي على أراضي الدولة والتصدي لها . تتوزع هذه الدراسة على ثلاث محاور رئيسية ، المحور الأول يعرف أراضي الدول ويعرض الخلفية التشريعية ، الثاني يستعرض آليات الحماية القانونية الوقائية الإدارية والقضائية ، التي أقرها المشرع الجزائري ـ أما الثالث فيناقش التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق القانون مع اقتراح حلول عملية لتكريس حماية فعالة ، حيث خلصت المذكرة أن فعالية هذا القانون مرهونة بمدى الالتزام بالتنفيذ الميداني ، وضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحديث اليات الرقابة والمتابعة . Abstract: This thesis addresses the legal and administrative framework for state lands in Algeria, with a focus on Law No. 23-18 dated November 28, 2023. It sheds light on the legal mechanisms adopted by the Algerian legislator as preventive measures to halt illegal encroachments on state lands and to confront such transgressions.The study is divided into three main axes: the first addresses the concept of state lands and the various types of illegal occupation; the second examines the administrative and judicial protection mechanisms established by the Algerian legislator; while the third discusses the challenges and obstacles facing the effective implementation of these protection mechanisms. The thesis concludes with a set of recommendations to enhance the enforcement of the law through the commitment of the relevant authorities and the formulation of effective preventive and deterrent measures.Item نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-14) قرناني حسام الدين; مسان محمد عصام; تحت إشراف الدكتوراه : حمادي محمد رضابطلان التصرف القانوني هو وصف يلاحق جزاء اقره القانون حال تخلف ركن انعقاد، او عيب يشوب شروط ابرام، اما من يقرر البطلان فهو القضاء و من يتمسك به هم المتعاقدين و اصحاب المصلحة و القاضي اذا كان بطلانا مطلقا، اما اذا كان نسبي فهو على الاغلب المتعاقد الذي شابه العيب المبطل، اذا قرر البطلان فتنتج اثار اصلية كمبدأ الرجعية و الاسترداد والتعويض اذا اقتض الامر، اما إذا كان العقد المبطل قابلا للإنقاذ فتكون هناك أثار استثنائية تنقذ العقد من الابطال كانقاص العقد أو تحوله، شريطة توافر الشروط اللازمة لهاته الآليتين. المنهج المتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي و الوصفي. Summary Nullity of a legal act is a designation that follows a penalty prescribed by law. It arises when a condition for formation is violated or a defect taints the terms of its conclusion. The authority to declare nullity rests with the judiciary. Parties who can assert nullity include the contracting parties and interested parties, as well as the judge if it constitutes absolute nullity. However, if the nullity is relative, it is most often the contracting party affected by the vitiating defect who asserts it. When nullity is declared, there are primary effects such as the principle of retroactivity, restitution, and compensation if warranted. Conversely, if the nullified contract is salvageable, there may be exceptional effects that preserve the contract from nullification, such as contract reduction or conversion, provided that the necessary conditions for these mechanisms are met. Keywords: Nullity,Absolute, relative, Declaration of Nullity, permission, prescription, original effects, incidental effects.Item دور التقييس في حماية المستهلك في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-08) نـــواري فـــــؤاد; خلف الله عبد القادر; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىيعنى التقييس بوضع قواعد وأحكام تقنية تُعتمد بشكل موحد ومتكرر بغرض التصدي لمشكلات حقيقية أو محتملة، من خلال تقديم حلول فعّالة لقضايا تقنية وتجارية تتعلق بالمنتجات والسلع والخدمات، والتي تطرح بشكل متكرر ضمن التفاعلات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين، وبهذا المعنى يعد التقييس أداة جوهرية في تحديد الخصائص والمعايير التي ينبغي أن تتوفر في المنتجات والخدمات المعروضة في السوق للاستهلاك العام. ويهدف التقييس في جوهره إلى تحقيق التناسق والانسجام بين المنتجات، وضمان توافقها مع معايير محددة، مما يسهّل عمليات التبادل التجاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ويساهم في تعزيز الثقة في المنتجات المتداولة، وقد أدى هذا التوجه إلى توسع نطاق التقييس ليشمل أهدافًا إضافية تمس المستهلك بشكل مباشر، إذ أصبح يُعنى بشكل متزايد بضمان مطابقة المنتجات والخدمات لتطلعات ورغبات المستهلكين، مع الحرص على ألا تُلحق ضررًا بصحتهم أو تمسّ بأمنهم وسلامتهم. Summary The objective of standardization is to provide reference documents with solutions to technical and commercial problems relating to the products, goods and services which arise repeatedly in the relationsbetween technical, social, scientific and economic partners; so standardization plays a considerable andgrowing role in determining the characteristics of products and services that are placed on the market. Originally, standardization was primarily intended to ensure compatibility of products. of course thisaim has not disappeared; but it integrates since the middle of the century, into a broader goal: standardization seeks to define products and services that meet the expectations of users and do notpresent a danger to human health or safety. Since the 1980s, the horizon has further expanded, so the protection of the environment is part of the goals of standardization.Item الاستثمار في الطاقات المتجددة في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-07) قلالــــي عبدالعزيز; أوميدي مصطفي; تحت إشراف الدكتور : عريشة فاروقتشير الدراسات إلى أن مسار الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر يواجه عقبات متعددة الأوجه، تتراوح بين التحديات القانونية التي تتطلب تبسيطًا وتحديثًا، والمعوقات الاقتصادية التي تستدعي توفير حوافز مالية مستدامة، وصولًا إلى التحديات التقنية التي تستلزم الاستثمار في البحث والتطوير والبنية التحتية المتطورة. وعلى الرغم من المساعي التشريعية التي بُذلت لتعزيز هذا القطاع الواعد، إلا أن الإطار القانوني الحالي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوضوح والقدرة على التكيف مع التطورات العالمية المتسارعة في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنظيم استثماراتها. وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى التأكيد على ضرورة إحداث تحول جوهري في الأطر القانونية الحالية، وذلك من خلال تبني تشريعات تتميز بالمرونة والقدرة على استيعاب الابتكارات المتلاحقة في هذا القطاع. كما تبرز الحاجة الملحة إلى دعم تطوير بنية تحتية قوية ومتكاملة قادرة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة ونقلها وتوزيعها بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز مبادئ الشفافية في الإجراءات ومنح حوافز مالية واستثمارية جاذبة وطويلة الأمد، يعتبران من الركائز الأساسية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الانخراط بقوة في هذا المجال. إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر والاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي تتيحها الطاقة المتجددة، يتطلب ضرورة ملحة لمواءمة الإطار القانوني الوطني مع أحدث التوجهات والمعايير العالمية في هذا القطاع. ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني. إن تضافر هذه الجهود سيمهد الطريق نحو تحقيق الأهداف الطاقوية للجزائر بشكل مستدام، وبما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني ويضمن حماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية. Studies indicate that the investment landscape in Algeria's renewable energy sector faces multifaceted obstacles, ranging from legal challenges requiring simplification and modernization, and economic constraints necessitating the provision of sustainable financial incentives, to technical hurdles demanding investment in research and development and advanced infrastructure. Despite legislative efforts aimed at bolstering this promising sector, the current legal framework still requires greater clarity and adaptability to keep pace with the rapid global advancements in renewable energy technology and investment regulation. The findings of this study underscore the necessity for a fundamental transformation of the existing legal frameworks, through the adoption of legislation characterized by flexibility and the capacity to absorb the continuous innovations within this sector. Furthermore, there is a pressing need to support the development of a robust and integrated infrastructure capable of accommodating the generation, transmission, and efficient distribution of renewable energy projects. Additionally, reinforcing the principles of transparency in procedures and granting attractive, long-term financial and investment incentives are considered fundamental pillars for motivating both domestic and foreign investors to engage actively in this field. Achieving sustainable development goals in Algeria and maximizing the immense potential offered by renewable energy urgently requires aligning the national legal framework with the latest global trends and standards in this sector. This objective can only be realized through the enhancement of effective cooperation and coordination among all relevant stakeholders, including the government, the private sector, research institutions, and civil society. The synergy of these efforts will pave the way for the sustainable achievement of Algeria's energy objectives, serving the higher interests of the national economy and ensuring environmental protection for present and future generations.Item الولي ودوره في حماية حقوق الزوج القاصر بين الشريعة والقانون(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-03) بن لحسن عبدالله; بلغيتي مولاي العربي; تحت إشراف الدكتور : يوسف مفيصلتتناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل دور الولي في حماية حقوق الزوج القاصر من خلال استعراض الأسس الشرعية والتنظيمات القانونية التي تضبط هذه العلاقة. فقد بيّنت أن الشريعة الإسلامية أوجبت وجود الولي في عقد زواج القاصر تحقيقًا لمصلحته وحمايةً لحقوقه، خصوصًا في ظل نقص الأهلية القانونية والنضج النفسي. كما تناولت المذكرة التنظيم القانوني لهذا الدور في ظل قانون الأسرة الجزائري، الذي اشترط الإذن القضائي لإبرام زواج القاصر، وحدد ضوابط تضمن عدم استغلاله أو التسرع في تزويجه دون تحقق المصلحة. وتطرقت إلى الحقوق الأسرية التي يجب حمايتها، سواء المعنوية كالمعاملة الكريمة والاحترام المتبادل، أو المالية كالمهر والنفقة والمسكن، مع إبراز تدخل الولي لضمان استيفائها وتمكين القاصر من حياة زوجية متوازنة. كما استعرضت اجتهادات القضاء في تقييم مدى تحقق مصلحة القاصر في الزواج، ودوره في الرقابة القبلية والبعدية على زواج القصر. وخلصت المذكرة إلى أن حماية القاصر مسؤولية مشتركة بين الولي والقضاء، مما يستوجب تعزيز التوعية القانونية، وتحديث النصوص التشريعية بما يواكب الواقع الاجتماعي ويمنع التجاوزات التي قد تُرتكب باسم الولاية. Dissertation Summary This dissertation examines and analyzes the role of the guardian (wali) in protecting the rights of the underage spouse by reviewing the Islamic legal foundations and statutory regulations governing this relationship. It demonstrates that Islamic law requires the presence of a guardian in the marriage contract of a minor, in order to safeguard their interests and protect their rights, particularly in light of their legal incapacity and psychological immaturity. The study also addresses the legal framework of this role under Algerian family law, which mandates judicial authorization for the marriage of minors and establishes safeguards to prevent their exploitation or premature marriage without a verified benefit. The dissertation discusses the familial rights that must be protected—both moral, such as dignified treatment and mutual respect, and financial, such as dowry, maintenance, and housing—highlighting the guardian’s role in ensuring these rights are fulfilled and in enabling the minor to lead a balanced marital life. It also reviews judicial practices in assessing whether a marriage serves the best interests of the minor, and the judiciary’s role in both pre- and post-marriage oversight. The dissertation concludes that protecting the minor is a shared responsibility between the guardian and the judiciary, which necessitates enhanced legal awareness and the modernization of legislative texts to reflect social realities and prevent abuses committed under the guise of guardianship.Item سلطات الضبط المالي في الجزائر(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-30) زغيبات فاطمة; مخلوف أميرة; تحت إشراف الدكتورة : حملاوي نجاةتعد سلطات الضبط في كل من المجالين الاقتصادي والمالي فئات قانونية جديدة في المنظومة القانونية الجزائرية,لذلك أنتج المشرع الجزائري نموذجها وذلك من خلال التشريعات الدولية الأخرى وأعطت لها اختصاصات ذات طبيعة خاصة ومتنوعة ومتجانسة مع مفهوم الضبطالاقتصادي , وهدف هذا البحث أيضا معرفة مدى استجابة القوانين المنظمة والمخولة بضبط القطاع المالي ,ولمعايير المشرفة في الرقابة المفروضة في جميع الجوانب المفروضة في هذا المجال,وذلك من خلال معايير الاستقلالية العضوية والمالية وتوقيع الجزاءات اللازمة سواء أكانت تنظيمية أوتحكمية أو تأديبية,فإلى جانب الرقابة التي تمارس على السوق فقد أعطى المشرع للبعض منها القيام بالرقابة القبلية والقبلية والتي تتمثل في منح الترخيص للمستثمر كشرط مهم وأساسي للقيام بمشروعه الاستثماري,وكل هدا يندرج ضمن مايعرف بالأنشطة المقننة,والتي تمارس سلطات الضبط هذه الرقابة وذلك من خلال إصدارها لقرارات فردية تؤثر في سوق النشاط المعني من حيث نوعية وعدد المستثمرين ,وباعتبار أن هذه الهيئات تعتبر كبديل عن الإدارة التقليدية ,إلا أن المشرع قد قيد هذه الرقابة وذلك بتدخل السلطة التنفيذية ,وهذا يعد عرقلة لهاته الهيئات ودورها الفعال الذي تمارسه في هذا المجال. Les autorités de régulation, tant dans les domaines économique que financier, constituent de nouvelles catégories juridiques dans le système juridique algérien. Le législateur algérien a donc élaboré un modèle pour elles, inspiré d'autres législations internationales, en leur conférant des pouvoirs spéciaux, diversifiés et cohérents, conformes au concept de régulation économique. Cette recherche vise également à déterminer dans quelle mesure les lois régissant et autorisant la régulation du secteur financier répondent aux normes de supervision imposées dans tous les aspects de ce domaine. Cela se traduit par des normes d'indépendance organique et financière, et par l'imposition de sanctions nécessaires, qu'elles soient réglementaires, arbitrales ou disciplinaires. Outre la surveillance exercée sur le marché, le législateur a habilité certaines de ces autorités à exercer un contrôle préalable, qui consiste à octroyer un agrément à l'investisseur, condition essentielle à la réalisation de son projet d'investissement. Tout cela relève de ce que l'on appelle les activités réglementées, et les autorités de régulation exercent ce contrôle en émettant des décisions individuelles qui impactent le marché de l'activité concernée en termes de type et de nombre d'investisseurs. Considérant que ces organismes sont considérés comme une alternative à l'administration, le législateur a traditionnellement limité ce contrôle en autorisant l'intervention du pouvoir exécutif, ce qui entrave le bon fonctionnement de ces organismes et leur rôle effectif dans ce domaine.Item دور الوسيط في تسوية المنازعات العمل الجماعية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-30) لحسن بوحادة; أسامة رميتة; تحت إشراف الدكتور : حلباوي ابراهيميعد موضوع الوساطة القضائية من أهم الموضوعات المستحدثة التي تناولها تعديل قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر سنة 2015 ، ومنه تهدف هذه الدراسة الى بلورة مفهوم حول دور الوساطة القضائية والتي مؤداها ذلك العمل الذي يقوم به طرف ثالث يدعى الوسيط لمساعدة أطراف الخصومة أملا في التوصل إلى حل يرضاه طرفا النزاع ، بهدف الحفاظ على الروابط الاجتماعية و تحويل علاقة العمل الاتفاقي من التصادم بين الأطرافسواءا كان هذا التصادم نزاعا عمل فرديا او جماعيا إلى أسلوب تعاقدي يلتزم من خلاله اطراف اتفاقية العمل الى التوافق و التصالح بين العمال وارباب العمل. The subject of judicial mediation is one of the most important new topics addressed by amending the Code of Criminal Procedure in Algeria in 2015. This study aims to formulate a concept about the role of judicial mediation, which is the work carried out by a third party called the mediator to assist the parties to the dispute in the hope of reaching a solution that satisfies them. The two parties to the conflict, with the aim of preserving social ties and transforming the contractual labor relationship from a clash between the parties, whether this clash is an individual or collective labor dispute, to a contractual method through which the parties to the labor agreement commit to agreement and reconciliation between workers and employers.Item عقد الامتياز على الاستثمار السياحي فالتشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-30) زرقاط زهية; زرقاط مروة; تحت إشراف الدكتور : العمري خالــــدتسعى هذه الدراسة إلى تحليل عقد الامتياز كآلية قانونية لتعبئة وتسيير العقار السياحي في الجزائر، ومدى مساهمته في دعم الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية مفادها: إلى أي مدى يُعد عقد الامتياز آلية فعالة في تعبئة واستغلال العقار السياحي لتحقيق التنمية السياحية في الجزائر؟، مع طرح أسئلة فرعية حول الإطار القانوني، شروط المنح، التحديات، ومدى مساهمته في تطوير القطاع. استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع ربط الجانب القانوني بالبعد الاقتصادي والإداري. وخلصت الدراسة إلى أن عقد الامتياز يشكل أداة فعالة لتخصيص العقار السياحي، لكن تعترضه تحديات كبيرة، أبرزها تعقيد الإجراءات الإدارية، غياب التنسيق بين الجهات، وصعوبة التمويل. وأوصت الدراسة بإصلاح الإطار التشريعي وتفعيل دور الهيئات المختصة لتحفيز الاستثمار السياحي وتثمين العقار العام. This study aims to analyze the concession contract as a legal mechanism for mobilizing and managing tourism-related land in Algeria, and to what extent it contributes to supporting tourism investment and achieving local economic development. The research is based on the central question: To what extent is the concession contract an effective tool for mobilizing and exploiting tourism land to achieve tourism development in Algeria? Sub-questions were also raised regarding the legal framework, granting conditions, challenges, and the contract’s role in advancing the sector. The researchers adopted the descriptive and analytical method, by examining relevant legal and regulatory texts while linking legal dimensions with economic and administrative considerations. The study concluded that the concession contract is an effective tool for allocating public land for tourism purposes, yet it faces significant challenges, including complex administrative procedures, lack of coordination among stakeholders, and financing difficulties. The study recommended reforming the legal framework and empowering competent institutions to encourage tourism investment and better utilize public landItem عقد العمل في القانون الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-30) سمية يوسفي; تحت إشراف الدكتور : صادقي عباسيعتبر عقد العمل في القانون الجزائري والذي ينظمه القانون رقم 90/11 وهو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بتقديم خدمة تحت سلطة وإشراف رب العمل مقابل أجر، ويتضمن ثلاثة عناصر أساسية: العمل، الأجر، وعلاقة التبعية. يتميز بطبيعته القانونية كونه عقدًا رضائيًا، شخصيًا، زمنيًا، وتابعًا. ينقسم إلى عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة وأشكال أخرى، ويختلف عن العقود المشابهة كعقد المقاولة أو الوكالة بوجود عنصر التبعية القانونية. ومن خصائصه استمرارية العلاقة، تقاضي الأجر، وخضوع العامل لرقابة المستخدم. يلتزم العامل بأداء المهام بإخلاص واحترام تعليمات رب العمل، بينما يلتزم المستخدم بدفع الأجر وتوفير ظروف عمل ملائمة. للعامل حقوق كالحماية الاجتماعية، الإجازات، والتغطية التأمينية، أما للمستخدمصلاحيات في التسيير والتأديب. وينتهي عقد العمل إما بإرادة أحد الطرفين كالاستقالة أو الفصل، أو لأسباب غير إرادية كالعجز، الوفاة، أو القوة القاهرة، كما يمكن أن يتوقف مؤقتًا لأسباب مشروعة كالإجازات أو المرض، دون أن يؤدي ذلك إلى إنهائه. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل الجوانب النظرية للعقد، والمنهج التحليلي لتفسير النصوص القانونية وتوضيح التطبيقات العملية المتعلقة به في التشريع الجزائري. The employment contracte Under Algerian Law, regulated by Law No. 90/11, Is an agreement whereby a worker commits to providing services Under the authority and supervision of an employer in exchange for wages. It contains three essential elements: work, wages, and a subordinate relationship. The contract is characterized by its legal nature as a consensual, personal, time-bound agreement governed by social law. It is divided into fixed-term and indefinite-term contracts, along with other forms, and differs from similar contracts (e.g., contracting or agency agreements) due to the presence of legal subordination. Key features include the continuity of the relationship, wage entitlement, and the worker’s obligation to comply with the employer’s oversight. The worker is required to perform tasks diligently and adhere to the employer’s instructions, while the employer must pay wages and provide suitable working conditions. Workers are entitled to rights such as social protection, leave, and union membership, whereas employers hold managerial and disciplinary powers. An employment contract may terminate either by mutual or unilateral decision (e.g., resignation or dismissal) or due to involuntary causes (e.g., disability, death, or force majeure). It may also be temporarily suspended for legitimate reasons like leave or illness without resulting in termination. The study employs a descriptive methodology to outline the theoretical aspects of the contract and an analytical approach to interpret legal texts and clarify practical applications under Algerian legislation.Item نزع الملكية من أجل المنفعة العامة(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار– اليزي – معهد الحقوق, 2025-06-29) الياس خديجة; إشراف الدكتور :د.حمادي محمد رضاملخص الدراسة: إن إجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية من الوسائل و الطرق الاستثنائية غير العادية للأشخاص العامة لاقتناء الأملاك والحقوق العينية العقارية الخاصة ،لاستعمالها و استغلالها في تنفيد المشاريع ذات الطابع العمومي،فهو امتياز من امتيازات السلطة العامة متى كان ذلك بهدف تحقيق منفعة عمومية أو خدمة مرفق عمومي، ومنه فظهرت نصوص تهدف إلى القيام بعمليات نزع الملكية بصفة شرعية وكذا ضمان حقوق المنزوعة ملكيته، وهذا ما جاء به قانون 91-11 المؤرخ في في27 أفريل 1991 الذي يتناول في مضمونه المبادئ العامة التي تضبط سير عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 27 جويلية 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيقه. summary The procedure of expropriation for public benefit is one of the exceptional and extraordinary means and methods for public persons to acquire property and private real estate rights for use and exploitation in the implementation of projects of a public nature. It is a privilege of the public authority whenever this is done with the aim of achieving a public benefit or serving a public facility, and from it texts emerge. It aims to carry out expropriation operations legally, as well as to guarantee the rights of the expropriated person. This is what was stated in Law No. 91-11 of April 27, 1991, which addresses in its content the general principles that regulate the conduct of expropriation operations for the public benefit, and Executive Decree No. 186-93 of July 27, 1993, which specifies the modalities of its application.Item عقد الصلح في القانون المدني(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-26) مفــــــروح محمد; مفـــــيصل بوبكر; تحت إشراف الدكتور : صادقي عباسيتناول هذا البحث دراسة موضوع عقد الصلح كأحد الاتفاقات التي تعتمد على رضا الأطراف، وذلك في القانون المدني الجزائري، حيث يهدف إلى إنهاء نزاع قائم أو منع نزاع محتمل قد يحدث بين طرفين أو أكثر، من خلال التنازل المتبادل عن بعض الحقوق أو تعديل الالتزامات، و يعتبر وسيلة بديلة لحل النزاعات ويتميز بالسهولة والفعالية مقارنة بالطرق القانونية. يعتمد هذا العمل على فحص النصوص القانونية المتعلقة به، وخاصة المواد من 454 إلى 460 من القانون المدني الجزائري، بالإضافة إلى الاجتهادات القانونية والمبادئ الأساسية العامة في القانون المدني، كما تم إجراء مقارنة مع بعض الأنظمة القانونية الأخرى لتسليط الضوء على الخصوصيات التي تخص تنظيم الجزائر لهذا الاتفاق. This research examines the topic of the settlement contract (contract of reconciliation) as one of the agreements based on the mutual consent of the parties, within the framework of the Algerian Civil Law. It aims to terminate an existing dispute or prevent a potential conflict that may arise between two or more parties, through mutual concessions of certain rights or modifications of obligations. It is considered an alternative means of dispute resolution, characterized by simplicity and efficiency compared to legal proceedings. This study relies on the analysis of the relevant legal provisions, particularly Articles 454 to 460 of the Algerian Civil Code, in addition to judicial precedents and general fundamental principles of civil law. A comparative approach with other legal systems was also adopted to highlight the specific features of how Algeria regulates this type of agreement.Item تصرفات المريض مرض الموت في القانون الجزائري والفقه الإسلامي(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-26) بمادي نبيهة; مكرودي بشرى; تحت إشراف الدكتور : عماد حميدةﺗﻌﺪُﺗﺼﺮﻓﺎﺕﺍﻟﻤﺮﻳﺾﻓﻲﻣﺮﺽﺍﻟﻤﻮﺕﻣﻦﺃﻛﺜﺮﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊﺣﺴﺎﺳﻴﺔﻭﺗﺸﻌﺒﺎً،ﺇﺫﺗﺼﺪﺭﻓﻲﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻐﻠﺐﻋﻠﻴﻬﺎﺿﻌﻒﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝﺍﻟﺘﺄﺛﺮﺍﻟﻨﻔﺴﻲﻭﺍﻟﺠﺴﺪﻱ،ﻣﻤﺎﻗﺪﻳﺆﺩﻱﺇﻟﻰﺗﺼﺮﻓﺎﺕﻏﻴﺮﻣﺘﺰﻧﺔﺗﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮﻕﺍﻟﻮﺭﺛﺔﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ. ﺳﻌﺖﻫﺬﻩﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺇﻟﻰﺗﺤﻠﻴﻞﻣﻮﺿﻮﻉﺗﺼﺮﻓﺎﺕﺍﻟﻤﺮﻳﺾﻣﺮﺽﺍﻟﻤﻮﺕﻓﻲﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻣﺮﻛﺰﺓﻋﻠﻰﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﻛﺎﻟﺰﻭﺍﺝﻭﺍﻟﻄﻼﻕ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ.ﻭﻗﺪﺗﻢﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻟﻤﻨﻬﺞﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ،ﻣﻦﺧﻼﻝﺩﺭﺍﺳﺔﺍﻟﻨﺼﻮﺹﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ،ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔﻟﺪﻯﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻣﻊﺗﺤﻠﻴﻞﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﺍﻟﺘﻲﻋﺎﻟﺠﺖ ﻫﺬﻩﺍﻟﺤﺎﻻﺕ. ﺃﻇﻬﺮﺕﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺃﻥﺍﻟﻔﻘﻪﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺿﺒﻂﺗﺼﺮﻓﺎﺕﺍﻟﻤﺮﻳﺾﻣﺮﺽﺍﻟﻤﻮﺕﺑﻀﻮﺍﺑﻂﺩﻗﻴﻘﺔﺗﺤﻘﻖﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﺤﺮﻳﺔﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔﻭﺣﻤﺎﻳﺔﺍﻟﺤﻘﻮﻕ،ﻓﻲﺣﻴﻦﻳﻌﺎﻧﻲﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱﻣﻦﻏﻴﺎﺏﻧﺼﻮﺹﺻﺮﻳﺤﺔ،ﻣﺎﻳﺠﻌﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲﻣﺤﻮﺭﻳﺎً.ﻭﺗﺘﻤﺜﻞﺁﻓﺎﻕﺍﻟﺒﺤﺚﻓﻲﺿﺮﻭﺭﺓﺗﻄﻮﻳﺮﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ،ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔﻟﻀﻤﺎﻥﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔﻭﺍﻟﺤﺪﻣﻦﺇﺳﺎﺀﺓﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡﻫﺬﻩﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ. Abstract Theactions ofaperson during their death illness areamong themost sensitiveand complextopics, asthey occur during astage markedby weakenedwillandpotentialpsychologicalandphysicalvulnerability. This maylead to unbalanced decisions that could affect the rights of heirs and creditors. This studyaimedtoanalyze theissueofdispositionsmadebya terminally illpersoninbothAlgerianlawandIslamic jurisprudence, focusing on matters related to personal status such asmarriage and divorce,aswellasfinancialtransactions likecontractsofexchangeand donations. The study adopted a comparative analyticalapproach by examiningrelevant legal texts, comparing them with Islamic jurisprudentialopinions,andanalyzingjudicialpracticesthataddressed such cases. ThefindingsrevealedthatIslamicjurisprudencehasestablishedprecise rulestogoverntheactions ofaterminally illperson,ensuring abalance between individual freedom and the protection of others’ rights. In contrast, Algerian law lacks explicit provisions onthe matter, making judicial discretioncentral. The study recommends developing legislation,enhancing legal and jurisprudential training,andunifyingjudicialstandardstoensurejustice and prevent abuse of such dispositions.Item التحقيق العقاري كآلية لتسوية سندات الملكية في القانون الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-26) بنحناشي سميرة; بوتمجت مهدي; تحت إشراف الدكتور : خيرالدين إلياستهدف هذه الدراسة الموسومة بعنوانالتحقيق العقاري كآلية لتسوية سندات الملكية فيالقانون الجزائريإلى التعرف و الإحاطة بكل ما يتعلق بالتحقيق العقاري بدرجة أولى الذي يكتسب أهمية بالغة كونه آلية قانونية وإدارية تهدف إلى تنظيم الملكية العقارية، وتحديث السجلات وتسوية المنازعات المتعلقة بها، وضمان حقوق المالكين وانطلقت الدراسة من إشكالية مفادها : ما مدى فعالية التحقيق العقاري في تحقيق أهدافه المتمثلة في تنظيم الملكية العقارية، وتسوية المنازعات، وتحديث السجلات، وضمان حقوق المالكين في الجزائر؟ وتم الاعتماد في الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لانهما يعتبران الأنسب لمثل هذه المواضيع وتم تقسيم البحث إلى فصلين اثنين الفصل الأول: ماهية التحقيق العقاري يتطرق إلى المدلولالقانونيوالفقهيللتحقيقالعقاري وأهدافالتحقيقالعقاريسيرعمليةالتحقيقالعقاري واما الفصل الثاني: الآليات الإجرائية في إصدار سند الملكية وفض منازعات التحقيق العقاري. وتوصلت الدراسة إلى نتائج : • يمثلالتحقيقالعقاريآليةأساسيةلتنظيمالملكيةالعقاريةفيالجزائر،ويهدفإلىمعالجةإشكالياتالماضي،وتحديثالسجلاتالعقارية،وتعزيزالأمنالقانونيوالاقتصادي. • يلعبالمحافظالعقاريدورًامحوريًافيعمليةالتحقيقمنخلالالإشرافعلـىالإجراءات،والتحققمنصحةالمستندات،وإصدارالقراراتالمتعلقةبالترقيم. • يتيحالقانونآلياتللطعنفيقراراتالترقيمأوالرفض،ممايضمنحمايةحقوقالأطرافالمتنازعة،ويخضععملالمحافظالعقاريللرقابةالقضائية،ممايعززالشفافيةوالمساءلة. This study, titled Real Estate investigation as a mechanism for settling property titles in Algerian law, aims to identify and take note of everything related to Real Estate investigation at the first degree, which is of great importance as it is a legal and administrative mechanism aimed at regulating real estate ownership, updating records and settling disputes related to them, and ensuring the rights of owners the study The study was based on the descriptive and analytical approach because they are considered the most appropriate for such topics and the research was divided into two chapters the first chapter: what is the real estate investigation touches on the legal and doctrinal meaning of the real estate investigation Chapter Two: procedural mechanisms in issuing the title deed and resolving disputes of the real estate investigation. The study reached the results of : * The real estate investigation is a basic mechanism for regulating real estate ownership in Algeria, and aims to address the problems of the past, Update real estate records, and enhance legal and economic security. * The real estate governor plays a pivotal role in the investigation process by supervising the procedures, verifying the authenticity of documents, and issuing decisions related to numbering. * The law provides mechanisms to appeal against numbering or rejection decisions, which ensures the protection of the rights of the disputing parties, and the work of the real estate governor is subject to judicial control, which enhances transparency and accountabilityItem الممارسات المقيدة للمنافسة وأثرها على السوق(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-26) عوامري عبد الحميد; عوامري يامينة; تحت إشراف الدكتور : محمد شعبانالمنافسة تشكل العمود الفقري للنمو الإقتصادي ، وهي القوة الدافعة التي تحرك عجلة التطور بيئة الأعمال ، والتنمية الاقتصادية إنها تعد الأساس الذي يبنى عليه نظام السوق الحر ، وتعتبر ضرورية لتحفيز الإبتكار وتحسين الجودة ، وسن القوانين والتنظيمات للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة خطوة مهمة نحو تعزيز المنافسة والتي من بينها نجد الامر 03 -03 الصادر عن المشروع الجزائري ، حيث ينشئ مجلس المنافسة كهيئة مستقلة مكلفة بمراقبة السوق وضمان عدم وجود ممارسات تقيد المنافسة ، مما يساهم في تطوير الاقتصاد وحماية المتعاملين الاقتصاديين والمستهليكين The backbone of economic growth and the driving force behind the development of the business environment and economic development .it is the foundation upon which the free market system is considered necessary to stimulate innovation and improve qulity, enacting laws and regulations to limit protictices that restrict competition is an important step towards promoting competition, including order 03-03 issued by the Algerian project. Which establishes the competition council as an independent body charged with monitoring the market and ensuring the absence of practices that restrict competition, which contributes to developing the economy and protecting economic operatoes and consumers .Item أثر أحكام الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائري في استقرار الرابطة الزوجية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-23) اسباغو زهرة; بلخير امينة; تحت إشراف الدكتور : الدبوز سعيديقصد بالزواج ذلك الرباط المقدس بين زوج وزوجة يخلوان من الموانع الشرعية، والذي يساهم في استمرار الحياة البشرية، أما الطلاق فهو فك للرابطة الزوجية ( سواء بالطلاق أو التطليق أم الخلع)، والذي ساهم في تناميه - حسب ما تناولنا في بحثنا- مواد متعلقة بأحكام الزواج إما خلت من إلزامية التكوين للمقبلين على الزواج، وإما نقص الوعي بضرورة توثيق شروط الزوجين في عقد الزواج، مع تأثير غياب الولي عن عقد الزواج، إضافة إلى غياب الوعي بضرورة إجراء فحص طبي شامل للزوجين قبل عقد الزواج ومدى مساهمة كل ذلك في فك الرابطة الزوجية، وأثر كل من القوامة والحقوق المشتركة بين الزوجين ومسألة قرار الزوجة في بيتها على استقرار العلاقة الزوجية واستمراريتها. أما بالنسبة للأحكام الخاصة بالطلاق المساهمة في فك الرابطة الزوجية فتمثلت في نقص فاعلية الصلح وغياب التحكيم في النزاعات الأسرية المعروضة على القضاء، دون أن ننسى دور الفقرة 10 من المادة 53، وتعديل المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري وتأثيرهما تنامي ظاهرة فك الرابطة الزوجية في الجزائر Marriage refers to the sacred bond between a husband and wife, free from legal impediments, which contributes to the continuation of human life. Divorce, on the other hand, is the dissolution of the marital bond (whether by repudiation, divorce, or khul'). This growth has been fueled, as discussed in our research, by provisions related to marriage laws that either lack mandatory education for those intending to marry, or a lack of awareness of the necessity of documenting the spouses' conditions in the marriage contract. The absence of a guardian during the marriage contract also has a significant impact. Furthermore, there is a lack of awareness of the necessity of conducting a comprehensive medical examination of the spouses before the marriage contract, and the extent to which this contributes to the dissolution of the marital bond. Furthermore, there is a lack of awareness of the importance of guardianship, shared rights between spouses, and the wife's decision-making power in the home on the stability and continuity of the marital relationshi As for the provisions related to divorce that contribute to the dissolution of the marital bond, these are represented by the ineffectiveness of reconciliation and the absence of arbitration in family disputes brought before the courts. We must not forget the role of Paragraph 10 of Article 53 and the amendment to Article 54 of the Algerian Family Code, and their impact on the growing phenomenon of marital dissolution in Algeria.Item الأمن القانوني و الذكاء الإصطناعي في الجزائر(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-23) رفيدة بحماوي; مليكة أوميدي; تحت إشراف الدكتور : يعقوب بن ساحةرغم التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، لاتزال المنظومة القانونية في الجزائر تواجه تحديات جوهرية في استيعاب تأثيراته على الأمن القانوني. تسلط هذه الدراسة الضوء على العلاقة بين التحول الرقمي واستقرار المعاملات القانونية والاقتصادية، من خلال تحليل مدى قدرة الإطار القانوني الحالي على التكيف مع المستجدات الرقمية، وقد بينت الدراسة أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في القرارات الاستثمارية والعقود الإلكترونية، يفرض إعادة تقييم القواعد التقليدية التي قد لا تواكب طبيعة المعاملات الرقمية الحديثة. وعليه، تبرز الحاجة إلى نهج تشريعي أكثر تطورًا ومرونة، يوازن بين تعزيز الابتكار التكنولوجي وضمان استقرار القواعد القانونية وحماية الحقوق المشروعة للأطراف المتعاملة. Despite the rapid advancement of artificial intelligence, the legal system in Algeria still faces fundamental challenges in comprehending its impact on legal security. This study sheds light on the relationship between digital transformation and the stability of legal and economic transactions, by analyzing the extent to which the current legal framework can adapt to digital developments. The study reveals that the growing reliance on artificial intelligence—particularly in investment decisions and electronic contracts—necessitates a reassessment of traditional legal rules, which may not keep pace with the nature of modern digital transactions. Accordingly, there is a pressing need for a more advanced and flexible legislative approach that balances the promotion of technological innovation with the stability of legal norms and the protection of the legitimate rights of contracting parties.Item النظام القانوني لعقد الاعتماد الايجاري في الجزائر(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-23) بن عمر زكريـــاء; عبد داوي عبد الكريم; تحت إشراف الدكتورة : حملاوي نجاةيعتبر عقد الإعتماد الإيجاري الية قانونية ومالية متكاملة تعمل على تلبية مختلف حاجات الانسان المالية والاقتصادية والسعي إلى الوصول للتطور ومواكبته في مجال التجارة والاستثمار وخاصتا وسائل الإنتاج، وهذا من أجل تمويل الاستثمارات الإنتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع إنتاجها، ومن مزايا عقد الاعتماد الايجاري أنه يعتبر من أحد وسائل التمويل الأقل خطورة بالنسبة للممول مقارنة بالوسائل الأخرى والمعتمدة من طرف المشرع الجزائري بموجب أحكام الأمر 96-09 المتعلق بالاعتماد الايجاري. The leasing contract is considered an integrated legal and financial mechanism that works to meet the various financial and economic needs of the human being and strives to achieve and keep pace with development in the field of trade and investment especially the means of production,This is in order to finance productive investments and support small and medium enterprises to increase their production, Among the advantages of the leasing contract is that it is considered one of the least risky financing methods for the financier compared to other methods approved by the Algerian legislator under the provisions of Order 96-09 related to leasing.Item دعم المؤسسات الناشئة في ظل المرسوم التنفيذي رقم 20-254(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-23) تافريس محمد شريف; شيبه جمال الدين; تحت إشراف الدكتور : زيوش عبد الرؤوفتعد المؤسسات الناشئة من النماذج الاقتصادية المستحدثة التي عرفت انتشار في السنوات الأخيرة، وفرضت في اقتصاديات العديد من الدول من بينها الجزائر، والجزائر كغيرها من الدول حرصت على تنويع المشروعات الاقتصادية مستخدمة في سبيل ذلك أدوات و أساليب عديدة، وهذا ما جعلها تسعى إلى وضع الأطر القانونية التنظيمية اللازمة لذلك، وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 20-254، تضمنت أحكامه تدابير خاصة لصالح المؤسسات الناشئة لترقيتها و دعمها،وتعد مشكلة التمويل و شروط إنشاء هذه المؤسسات من أهم المشكلات التي تواجهها، ذلك أن نشاطاتها محدودة و مواردها الذاتية غير كافية للوفاء بمتطلبات الإنشاء و التأسيس، وهذا ما جعل هذا النوع من المؤسسات يلجأ إلى سياسات تمويل بديلة و متنوعة وفقا لما جاء في أحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر. Startups represent an emerging economic model that has witnessed significant growth in recent years, establishing a presence within the economies of many countries, including Algeria. Like other nations, Algeria has sought to diversify its economic ventures by employing various tools and strategies. In doing so, it has endeavored to establish the necessary legal and regulatory frameworks. With the enactment of Executive Decree No. 20-254, specific provisions were introduced to promote and support startups. Among the most pressing challenges facing these enterprises are issues related to funding and the conditions required for their establishment. Given their limited activities and insufficient internal resources to meet the demands of creation and setup, startups are often compelled to turn to alternative and diversified financing strategies, as outlined in the provisions of the aforementioned executive decree.Item تكييف العقد في القانون المدني(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-23) صمادي دليلة; خزميم خديجة; تحت إشراف الدكتور: حمادي محمد رضاتتناول هذه المذكرة موضوع تكييف العقد في القانون المدني، باعتباره إجراءً قانونيًا يهدف إلى تحديد الطبيعة الحقيقية للعلاقة التعاقدية وإضفاء الوصف القانوني المناسب لها. ينقسم البحث إلى فصلين؛ الأول يُعالج الإطار المفاهيمي للتكييف، حيث تم التطرق إلى تعريف التكييف، أهميته، أنواعه، وآثاره على الالتزامات العقدية. أما الفصل الثاني فيتناول دور القانون والقضاء في التكييف، من خلال دراسة القواعد والمعايير القانونية، والمنهج القضائي المعتمد في تكييف العقود، مع بيان الصعوبات التي تواجه القاضي أثناء أداء هذه المهمة. تهدف الدراسة إلى بيان أهمية التكييف في حماية الإرادة العقدية وتحقيق التوازن بين أطراف العقد، كما تسعى لتقديم مقترحات عملية لتحسين الإطار القانوني والقضائي الذي ينظّم عملية التكييف This thesis addresses the subject of contract characterization in civil law, as a legal process aimed at determining the true nature of the contractual relationship and assigning it the appropriate legal description. The research is divided into two chapters: the first explores the conceptual framework of characterization, covering its definition, importance, types, and effects on contractual obligations. The second chapter examines the role of law and judiciary in the characterization process, through the study of legal rules and standards, as well as the judicial approach adopted in characterizing contracts, highlighting the challenges faced by judges in performing this task. The study aims to demonstrate the importance of characterization in protecting contractual intent and ensuring balance between contracting parties, while also seeking to propose practical recommendations for improving the legal and judicial framework that governs contract characterization.Item واقـــع عقد الفرانشــايــز في الجزائـــــــــــــــــــر (دراســــة مقارنـــــة )(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار– اليزي – معهد الحقوق, 2025-06-23) رمـــــزي لعــقــون; إدريــــس محــــوي; إشراف الدكتور : يعقوب بن ساحةملخص المذكرة: يعتبر عقد الفرانشيز وسيلة من وسائل الإستثمار الحديثة التي أنشأها التعامل التجاري ، إذ هو عقد يجمع بين طياته خصائص العديد من العقود ، لكنه يستقل عنها و لا يمكن إضفاء طابع أي منها على هذا العقد ، كما أنه يتمتع بخاصية الإستثمار الفكري و الشبكة اللتان تسهمان في إبراز طبيعته الخاصة ، كما يترتب عليه آثار بالنسبة للمانح و الممنوح له ، قد ينتهي عقد الفرانشيز في طور تنفيذه إما بوفاة أحد الأطراف المتعاقدة أو بتصفية الأموال ، و أيضا ينقضي في حالة الفسخ و إبطال العقد ، و ينتهي كذلك بإنتهاء أجله سواء كان محدد أو غير محدد ، و بمجرد إنقضائه يترتب عليه آثار لكلا الطرفين في العقد. Memo Summary: The franchise contract is considered a modern investment tool created by commercial transactions. It combines the characteristics of many contracts, but is independent of them and cannot be attributed to any of them. It also pos-sesses the characteristics of intellectual investment and networking, which con-tribute to its unique nature. It also has consequences for the franchisee and the franchisee. The franchise contract may end during its implementation, either by the death of one of the contracting parties or by the liquidation of the assets. It also ends in the event of termination and annulment of the contract, and it also ends with the expiration of its term, whether it is fixed or indefinite. Once it expires, it has consequences for both parties to the contract.