Droit privé

Permanent URI for this collection

http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/51

قانون خاص

Browse

Now showing 1 - 20 of 105

The Examination Committee consists of the following professors
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-27) Djeriri Lalla Aicha; dr : Nadjette Hamlaoui
يشهد القطاع البنكي تطورًا متسارعًا في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تسهم بفعالية في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني للذكاء الاصطناعي، وبيان طبيعته القانونية، ودراسة تنظيمه القانوني، مع التركيز على الأطر القانونية الدولية والواقع التشريعي الجزائري. وتتناول الدراسة المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق، مع توضيح أوجه الاختلاف بينها وبين الأتمتة والأنظمة الرقمية. كما تبحث في المركز القانوني للذكاء الاصطناعي في نطاق القانون الخاص، وتخلص إلى أنه لا يتمتع بالشخصية القانونية، وإنما يعد أداة تكنولوجية تظل المسؤولية عن استخدامه وآثاره القانونية منوطة بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، كالمطورين والمستخدمين والمؤسسات البنكية. كما تعالج الدراسة أحكام المسؤولية المدنية والعقدية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في حالات الخطأ أو التحيز أو الأعطال التقنية التي قد تؤدي إلى أضرار مالية أو شخصية، مع إبراز الصعوبات المرتبطة بإثبات الضرر والعلاقة السببية في هذا النوع من المنازعات. وتناقش كذلك مدى قابلية تطبيق قواعد المسؤولية التقليدية، بما في ذلك المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية العقدية، والمسؤولية عن المنتجات، والمسؤولية الموضوعية، بالإضافة إلى دراسة نظرية حراسة الأشياء باعتبارها أحد الأسس القانونية الممكنة لإسناد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتستعرض الدراسة أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال البنكي، ومنها كشف الاحتيال، والتقييم الائتماني، وتقييم المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، وأتمتة خدمة العملاء، والخدمات المصرفية الرقمية، مع بيان ما تحققه هذه التطبيقات من مزايا في تحسين الكفاءة وتخصيص الخدمات، إلى جانب ما تثيره من تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بالتحيز الخوارزمي، والشفافية، وحماية البيانات، والفراغ التشريعي. وتخلص الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الجزائرية لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني خاص ينظم الذكاء الاصطناعي في القطاع البنكي، حيث يعتمد التنظيم الحالي على القواعد العامة في القانون المدني، والتشريعات البنكية، وقوانين حماية البيانات. ومن ثم، تؤكد الدراسة ضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنظيمية تواكب التطور التقني، بما يكفل تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه، وتعزيز الثقة في تطبيقاته داخل القطاع البنكي.
The Legal Role of Artificial Intelligence in The Banking Sector
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) Djeriri Lalla Aicha; dr : Nadjette Hamlaoui
يشهد القطاع البنكي تطورًا متسارعًا في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تسهم بفعالية في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني للذكاء الاصطناعي، وبيان طبيعته القانونية، ودراسة تنظيمه القانوني، مع التركيز على الأطر القانونية الدولية والواقع التشريعي الجزائري. وتتناول الدراسة المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق، مع توضيح أوجه الاختلاف بينها وبين الأتمتة والأنظمة الرقمية. كما تبحث في المركز القانوني للذكاء الاصطناعي في نطاق القانون الخاص، وتخلص إلى أنه لا يتمتع بالشخصية القانونية، وإنما يعد أداة تكنولوجية تظل المسؤولية عن استخدامه وآثاره القانونية منوطة بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، كالمطورين والمستخدمين والمؤسسات البنكية. كما تعالج الدراسة أحكام المسؤولية المدنية والعقدية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في حالات الخطأ أو التحيز أو الأعطال التقنية التي قد تؤدي إلى أضرار مالية أو شخصية، مع إبراز الصعوبات المرتبطة بإثبات الضرر والعلاقة السببية في هذا النوع من المنازعات. وتناقش كذلك مدى قابلية تطبيق قواعد المسؤولية التقليدية، بما في ذلك المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية العقدية، والمسؤولية عن المنتجات، والمسؤولية الموضوعية، بالإضافة إلى دراسة نظرية حراسة الأشياء باعتبارها أحد الأسس القانونية الممكنة لإسناد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتستعرض الدراسة أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال البنكي، ومنها كشف الاحتيال، والتقييم الائتماني، وتقييم المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، وأتمتة خدمة العملاء، والخدمات المصرفية الرقمية، مع بيان ما تحققه هذه التطبيقات من مزايا في تحسين الكفاءة وتخصيص الخدمات، إلى جانب ما تثيره من تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بالتحيز الخوارزمي، والشفافية، وحماية البيانات، والفراغ التشريعي. وتخلص الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الجزائرية لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني خاص ينظم الذكاء الاصطناعي في القطاع البنكي، حيث يعتمد التنظيم الحالي على القواعد العامة في القانون المدني، والتشريعات البنكية، وقوانين حماية البيانات. ومن ثم، تؤكد الدراسة ضرورة تبني إصلاحات تشريعية وتنظيمية تواكب التطور التقني، بما يكفل تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليه، وتعزيز الثقة في تطبيقاته داخل القطاع البنكي.
اثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) مختارية بختي; سهام مليك; إشراف الدكتور : الأستاذ لعمري خالد
ملخص باللغة العربية تعد إشكالية إثبات النسب بالطرق الحديثة، من المسائل العويصة التي تطرح على القضاء، حيث يتم تسليط الضوء فيها على ما جاءت به أحكام المادة 40/2 من قانون الأسرة الجزائري. أين تم فيها تجاوز الإثبات التقليدي للإثبات بطرق تتماشى مع التطورات العلمية الحديثة. وأهم هذه الطرق البصمة الوراثية أو تحليل الحمض النووي، وتحليل فصائل الدم. ويجدر بنا البحث للإجابة عن هذه الإشكالية في مدى كفاية هذه الطرق لإثبات النسب، ومدى نجاعتها الفعلية في إثبات النسب، وبيان حجيتها، وهذا حفاظا على تحديد هوية الأطفال من الضياع، في ظل أحكام القانون. ملخص باللغة الإنجليزية The problem of proving parentage by modern methods is one of the difficult issues that are raised on the judiciary, where the light is highlighted on the provisions of Article 40/2 of the Law the Algerian family. Where has the traditional proof of proof been bypassed in ways that are consistent with Recent scientific developments. The most important of these methods is genetic fingerprinting or acid analysis nuclear, and blood group analysis. It is worth looking for an answer to this problem in a range the adequacy of these methods to prove parentage, and the extent of their actual effectiveness in proving parentage, and a statement Authenticity, and this is to preserve the identification of children from loss, under the provisions of the law.
ادلة الاثبات في المواد المدنية
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار- إيليزي - معهد الحقوق, 2023) عثمان غرياني; محمد السعيد بايزيد; إشراف الدكتور : عبد الرؤوف زيوش
ملخص المذكرة لأدلة الإثبات دور كبير وهام جدا في حل الخلافات المعروضة أمام القضاء، وهي السبيل لوحيد للأفراد من أجل إثبات حقهم والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها أداة أساسية يجب أن تكون في يد القاضي كي يستطيع الحكم بعدل وإنصاف كما أن أدلة الإثبات تختلف من دليل لأخر، وقد قمنا بتقسيمها من حيث القوة، إذ تعتبر قوة المحرر الكتابي و الإقرار واليمين الحاسمة مطلقة مقارنة بالقرائن و شهادة الشهود واليمين المتممة وكذا الخبرة والمعاينة، فقوتها محدودة. و بإعتبار أن القاضي هو الفاصل في النزاعات فسلطته في تقدير الأدلة تختلف من دليل إلى آخر. Note summary Evidence has a great and very important role in resolving disputes before the judiciary, and itis the onlyway for individuals to prove and defendtheir right, in addition itis an essential toolthat must be in the hands of the judgesothathecanrulefairly and equitably. The evidencediffersfrom one evidence to another, and we have dividedit in terms of strength, as the power of the written editor, the affirmation, and the decisiveoathisconsideredabsolutecompared to the evidence, witnesstestimony, and the complementaryoath, as well as experience and inspection, as itsstrengthislimited. Consideringthat the judgeis the arbiter of disputes, hisauthority in evaluatingevidencediffersfrom one evidence to another.
الاستثمار في الطاقات المتجددة في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-07-07) قلالــــي عبدالعزيز; أوميدي مصطفي; تحت إشراف الدكتور : عريشة فاروق
تشير الدراسات إلى أن مسار الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر يواجه عقبات متعددة الأوجه، تتراوح بين التحديات القانونية التي تتطلب تبسيطًا وتحديثًا، والمعوقات الاقتصادية التي تستدعي توفير حوافز مالية مستدامة، وصولًا إلى التحديات التقنية التي تستلزم الاستثمار في البحث والتطوير والبنية التحتية المتطورة. وعلى الرغم من المساعي التشريعية التي بُذلت لتعزيز هذا القطاع الواعد، إلا أن الإطار القانوني الحالي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوضوح والقدرة على التكيف مع التطورات العالمية المتسارعة في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنظيم استثماراتها. وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى التأكيد على ضرورة إحداث تحول جوهري في الأطر القانونية الحالية، وذلك من خلال تبني تشريعات تتميز بالمرونة والقدرة على استيعاب الابتكارات المتلاحقة في هذا القطاع. كما تبرز الحاجة الملحة إلى دعم تطوير بنية تحتية قوية ومتكاملة قادرة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة ونقلها وتوزيعها بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز مبادئ الشفافية في الإجراءات ومنح حوافز مالية واستثمارية جاذبة وطويلة الأمد، يعتبران من الركائز الأساسية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على الانخراط بقوة في هذا المجال. إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر والاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي تتيحها الطاقة المتجددة، يتطلب ضرورة ملحة لمواءمة الإطار القانوني الوطني مع أحدث التوجهات والمعايير العالمية في هذا القطاع. ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني. إن تضافر هذه الجهود سيمهد الطريق نحو تحقيق الأهداف الطاقوية للجزائر بشكل مستدام، وبما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني ويضمن حماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية. Studies indicate that the investment landscape in Algeria's renewable energy sector faces multifaceted obstacles, ranging from legal challenges requiring simplification and modernization, and economic constraints necessitating the provision of sustainable financial incentives, to technical hurdles demanding investment in research and development and advanced infrastructure. Despite legislative efforts aimed at bolstering this promising sector, the current legal framework still requires greater clarity and adaptability to keep pace with the rapid global advancements in renewable energy technology and investment regulation. The findings of this study underscore the necessity for a fundamental transformation of the existing legal frameworks, through the adoption of legislation characterized by flexibility and the capacity to absorb the continuous innovations within this sector. Furthermore, there is a pressing need to support the development of a robust and integrated infrastructure capable of accommodating the generation, transmission, and efficient distribution of renewable energy projects. Additionally, reinforcing the principles of transparency in procedures and granting attractive, long-term financial and investment incentives are considered fundamental pillars for motivating both domestic and foreign investors to engage actively in this field. Achieving sustainable development goals in Algeria and maximizing the immense potential offered by renewable energy urgently requires aligning the national legal framework with the latest global trends and standards in this sector. This objective can only be realized through the enhancement of effective cooperation and coordination among all relevant stakeholders, including the government, the private sector, research institutions, and civil society. The synergy of these efforts will pave the way for the sustainable achievement of Algeria's energy objectives, serving the higher interests of the national economy and ensuring environmental protection for present and future generations.
الاشتراط في عقد الزواج
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) بلخير زينب; بن حود وهيبة; إشراف الدكتور : فاروق عريشة
ملخص: يعد الاشتراط في عقد الزواج أمر جائز قانونا وشرعا، يخضع لإرادة الزوجين واختيارهما، إذ يحق لهما سواء في الفقه الإسلامي أو في قانون الأسرة الجزائري أن يشترطا كل الشروط التي يريانها ضرورية، غير أن هذا الحق مقيد بضوابط قانونية أهمها عدم مخالفة هذه الشروط في العقد لقواعد قانون الأسرة وكذا عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة. أما الفقه الإسلامي فقد قيد الاشتراط بضابط أساسي وهو أن يكون متماشيا مع مقتضيات عقد الزواج وإلا اعتبر باطلا، بينما رتب لها قانون الأسرة جزاءين، الجزء الأول إبطال عقد الزواج إذا كان الشرط يتنافى ومقتضيات العقد، أما الجزء الثاني اعتبر الشرط باطلا والعقد صحيحا. وان التشريع الأسري الجزائري قد أكد على أحقية الاشتراط في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق مع إعطاء مثالين حاول من خلالهما حماية حق المرأة في العمل، وفي عدم التعدد عليها دون رضاها كما أن لها الحق في طلب الفسخ عند عدم الوفاء لها بالشرط. Abstract: The stipulation in the marrigecontract is legally permissible ,it is Subject to the management and Selection of the spouses wether in Islamic jurisprudence or in Algerian family law , spouses are entitled to stipulate alle the conditions they seem necessary. Hawever this right is restricted by legal controls the most important of which is that these conditions in the contract do not violate the rules of family law and thy also don't violate public order and public morals. As for Islamic jurisprudence,it restricted the condition to a basic condition, wich is that it be consistent with the requirements of the marriage contract otherwise it will be considered invalid, while family law stipulates two penalties for it the first part is invalidation of the marriage contract if the condition contradicts the requirements of the contract. The second part considers the condition in valid and contract valid. Algerian family legislation has emphasized the right of the condition in the marriage contract or in Amy subsequent officialcontract, with two escomples through which it tried to protect the woman's right to work and not have more than one wife " polygamy " without her acceptance. Shealso has the right to request annulment when the condition is not fulfilled.
الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الشروط التعسفية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) بوعامر أم كلثوم; زكور فوزية; إشراف الدكتور : حمادي محمد رضا
الملخص عملت معظم التشريعات بما فيها المشرع الجزائري على مكافحة الشروط التعسفية في العقود، وقد عالج البحث بالتحليل إشكالية مدى كفاية الآليات القانونية والمؤسساتية التي كرسها المشرع لمكافحة الشروط التعسفية وإعادة التوازن العقدي، وللإجابة عن ذلك تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لإبراز وتحديد الآليات القانونية وتحليل النصوص القانونية التي نظمتها، حيث تم تقسيم خطة البحث إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان الآليات القانونية والفصل الثاني بعنوان الآليات المؤسساتية، وقد خلص البحث إلى أن المشرع الجزائري تجاوز عدم كفاية أحكام القانون المدني في مكافحة الشروط التعسفية باعتناقه للنظرية الحديثة في حماية المستهلك، ولكنه سهى عن إيراد جزاء مدني للشرط التعسفي ضمن أحكام منظومته القانونية لذلك يقترح قيام المشرع بالنص على البطلان المطلق للشرط التعسفي. ABESTRECT Most legislation, Including the Algerian legislator, has worked to combat arbitrary conditions in contracts, and the research was addressed by analysing the problem of the adequacy of legal and institutional mechanisms that the legislator has devoted to combating arbitrary conditions and restoring the nodal balance, and to answer this, the descriptive approach and the analytical approach to highlighting and identifying legal mechanisms and analysing legal texts was followed it was organized, where the research plan was divided into two chapters, the first chapter entitled legal mechanisms and the second chapter entitled institutional mechanisms, and the research concluded that the Algerian legislator exceeded the insufficient civil law in combating arbitrary conditions by converting to modern theory in consumer protection, but it is easy for revenue a civil penalty for the arbitrary condition within the provisions of his legal system, so it suggests that the legislator stipulate the absolute nullity of the arbitrary condition.
الأحكام القانونية لتغير الشكل القانوني للشركة التجارية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) خليفة جمعة; العقون ثريا; تحت إشراف الدكتور: بن سالم أحمد عبد الرحمان
يعد تحول الشركات التجارية من أهم الآليات القانونية في القانون التجاري، كونه يسمح للشركة بتغيير شكلها القانوني دون أن يؤدي ذلك إلى انقضائها أو زوال شخصيتها المعنوية. ويبرز هذا التحول كخيار استراتيجي تلجأ إليه الشركات لمواكبة التطورات الاقتصادية والتنظيمية، سواء نتيجة عوامل داخلية كتوسيع النشاط وتحسين الأداء المالي، أو عوامل خارجية مرتبطة بتغير التشريعات واشتداد المنافسة الاقتصادية. وتتنوع صور التحول بين التحول القانوني والاتفاقي والجوازي والإلزامي إضافة إلى التحول البسيط والمركب، بحسب طبيعة التغيير الذي يطرأ على هيكل الشركة، وقد نظم المشرع الجزائري هذه العملية من خلال مجموعة من الضوابط القانونية، كاشتراط مدة زمنية محددة، وإعداد ميزانيات مدققة، والحصول على تقارير محافظ الحسابات، مع ضرورة احترام قواعد الاختصاص وموافقة الشركاء وفق طبيعة كل شركة. وتختلف عملية التحول عن الإدماج والانقسام، إذ لا يترتب عليها إنشاء شخص معنوي جديد أو تصفية الذمة المالية للشركة، بل يظل الكيان القانوني قائماً مع تغيير شكله فقط، وهو ما أثار جدلاً فقهياً حول طبيعته القانونية بين من يعتبره تجديداً للعقد ومن يراه مجرد تعديل شكلي. ومن خلال المقارنة بين التشريعات الجزائرية والفرنسية والمصرية، يتضح أن التحول يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان استمرارية الشركات وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة. Abstract: The transformation of commercial companies is considered one of the most significant legal mechanisms in commercial law, as it allows a company to change its legal form without leading to its dissolution or the loss of its independent legal personality. This transformation represents a strategic option adopted by companies to adapt to economic and regulatory developments, whether due to internal factors such as business expansion and financial performance improvement, or external factors related to legislative changes and increasing economic competition. Company transformation may take several forms, including legal or contractual transformation, optional or mandatory transformation, as well as simple or complex transformation, depending on the nature of the structural change affecting the company. The Algerian legislator has regulated this process through a set of legal requirements, including the observance of a specific period of activity, the preparation of audited financial statements, obtaining statutory auditors’ reports, and respecting decision-making procedures and partners’ approval according to the type of company concerned. Unlike merger or division, transformation does not create a new legal entity nor lead to the liquidation of the company’s assets and liabilities; rather, the company maintains its legal identity while only its legal form changes. Comparative analysis of Algerian, French, and Egyptian legislations demonstrates that company transformation constitutes an effective legal mechanism for ensuring business continuity and adapting companies to modern economic changes.
الأحكام القانونية للعقود الإلكترونية في القانون الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) عابد سهام; جانتي موسى; إشراف الدكتور : زيوش عبدالرؤوف
ملخص المذكرة تناولنا في هذه المذكرة الأحكام القانونية للعقود الالكتروني في التشريع الجزائري ، حيث حاولنا الإحاطة بكل ما هو ملم بخصوص هذا النوع من العقود، و التي تخضع في أصلها إلى نفس الأحكام و القواعد التي تخضع لها العقود التقليدية التي تنظمها نصوص القانون المدني بصفته الشريعة العامة المنظمة للمعاملات المدنية بأنواعها. إلا انه ما يميز العقود الالكترونية عن التقليدية كونها لا تعترف بالحدود الجغرافية حيث تبرم عن بعد دون التواجد طرفيه في مجلس عقد واحد، مما يساهم باختصار في ربح الوقت و توفير تكاليف التعاقد. و عليه فـعقد البيع الالكتروني عقد يتم بتطابق إرادتي المورد من جهة ، و إرادة المستهلك من جهة أخرى و يبرم عن بعد كما ذكرنا آنفا و يتميز بمجموعة من الخصائص و ذو طبيعة قانونية تتأرجح تارة بين عقود الإذعان و عقود المساومة تارة أخرى، حسب المجال و التكييف القانوني لكل عقد ، و يكون منتجا لآثاره متى تم الاتفاق بين طرفيه و انعقاد العقد حسب ما اتفقا عليه، مع توافر أركانه الجوهرية المتمثلة في تراضي طرفيه و مشروعية محل العقد و سببه، ناهيك عن إثباته. Abstract In this note, we have dealt with the legal provisions of electronic contracts in Algerian legislation, where we have tried to take note of everything that is familiar with this type of contract, which is subject in its origin to the same provisions and rules to which traditional contracts are governed by the texts of civil law as the general law governing transactions. civil of all kinds. However, what distinguishes electronic contracts from traditional ones is that they do not recognize geographical borders, as they are concluded remotely without the presence of both parties in a single contract council, which in short contributes to time gain and saving contract costs. And accordingly, the electronic sale contract is a contract that takes place according to the will of the supplier on the one hand, and the will of the consumer on the other hand, and it is concluded remotely, as we mentioned above, and it is characterized by a set of characteristics and has a legal nature that fluctuates at times between contracts of submission and bargaining contracts at other times, according to the field and conditioning. The legal framework for each contract, and it is productive of its effects when an agreement is reached between its two parties and the contract is concluded according to what they agreed upon, with the availability of its essential pillars represented in the consent of the two parties and the legality of the subject and cause of the contract, not to mention its proof.
الأمن القانوني و الذكاء الإصطناعي في الجزائر
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-23) رفيدة بحماوي; مليكة أوميدي; تحت إشراف الدكتور : يعقوب بن ساحة
رغم التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، لاتزال المنظومة القانونية في الجزائر تواجه تحديات جوهرية في استيعاب تأثيراته على الأمن القانوني. تسلط هذه الدراسة الضوء على العلاقة بين التحول الرقمي واستقرار المعاملات القانونية والاقتصادية، من خلال تحليل مدى قدرة الإطار القانوني الحالي على التكيف مع المستجدات الرقمية، وقد بينت الدراسة أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في القرارات الاستثمارية والعقود الإلكترونية، يفرض إعادة تقييم القواعد التقليدية التي قد لا تواكب طبيعة المعاملات الرقمية الحديثة. وعليه، تبرز الحاجة إلى نهج تشريعي أكثر تطورًا ومرونة، يوازن بين تعزيز الابتكار التكنولوجي وضمان استقرار القواعد القانونية وحماية الحقوق المشروعة للأطراف المتعاملة. Despite the rapid advancement of artificial intelligence, the legal system in Algeria still faces fundamental challenges in comprehending its impact on legal security. This study sheds light on the relationship between digital transformation and the stability of legal and economic transactions, by analyzing the extent to which the current legal framework can adapt to digital developments. The study reveals that the growing reliance on artificial intelligence—particularly in investment decisions and electronic contracts—necessitates a reassessment of traditional legal rules, which may not keep pace with the nature of modern digital transactions. Accordingly, there is a pressing need for a more advanced and flexible legislative approach that balances the promotion of technological innovation with the stability of legal norms and the protection of the legitimate rights of contracting parties.
التأثير القانوني لجائحة كوفيد-19 على تنفيذ الالتزامات التعاقدية في الجزائر
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2023) غديوي حسان; هاشمي الطاهر; إشراف الدكتور : صادقي عباس
ملخص الدراسة : إن تأثير جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية يعتمد على التكييف القانوني لها إما استحالة التنفيذ أو التنفيذ مع ارهاق المدين ، و يكون ذلك باعتماد إحدى النظريتين: القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ، و للقاضي سلطة تعديل العقد و إعادة التوازن العقدي شريطة عدم المساس بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين مع الحفاظ على المضامين الأساسية لمحتوى العقد ، و للأطراف المتعاقدة الدور البارز في الوصول إلى حلول ودية عن طريق التفاوض . Abstract: The impact of the coronavirus pandemic on the implementation of contractual obligations depends on the legal adaptation to either the impossibility of execution or execution with the debtor's fatigueforce majeure or emergency circumstances, and the judge's power to modify the contract rebalancing provided that the principle of pactasuntservanda is not compromised while preserving the basic contents of the contract. The Contracting Parties have a prominent role to play in achieving negotiated and friendly solutions.
التحقيق العقاري كآلية لتسوية سندات الملكية في القانون الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2025-06-26) بنحناشي سميرة; بوتمجت مهدي; تحت إشراف الدكتور : خيرالدين إلياس
تهدف هذه الدراسة الموسومة بعنوانالتحقيق العقاري كآلية لتسوية سندات الملكية فيالقانون الجزائريإلى التعرف و الإحاطة بكل ما يتعلق بالتحقيق العقاري بدرجة أولى الذي يكتسب أهمية بالغة كونه آلية قانونية وإدارية تهدف إلى تنظيم الملكية العقارية، وتحديث السجلات وتسوية المنازعات المتعلقة بها، وضمان حقوق المالكين وانطلقت الدراسة من إشكالية مفادها : ما مدى فعالية التحقيق العقاري في تحقيق أهدافه المتمثلة في تنظيم الملكية العقارية، وتسوية المنازعات، وتحديث السجلات، وضمان حقوق المالكين في الجزائر؟ وتم الاعتماد في الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لانهما يعتبران الأنسب لمثل هذه المواضيع وتم تقسيم البحث إلى فصلين اثنين الفصل الأول: ماهية التحقيق العقاري يتطرق إلى المدلولالقانونيوالفقهيللتحقيقالعقاري وأهدافالتحقيقالعقاريسيرعمليةالتحقيقالعقاري واما الفصل الثاني: الآليات الإجرائية في إصدار سند الملكية وفض منازعات التحقيق العقاري. وتوصلت الدراسة إلى نتائج : • يمثلالتحقيقالعقاريآليةأساسيةلتنظيمالملكيةالعقاريةفيالجزائر،ويهدفإلىمعالجةإشكالياتالماضي،وتحديثالسجلاتالعقارية،وتعزيزالأمنالقانونيوالاقتصادي. • يلعبالمحافظالعقاريدورًامحوريًافيعمليةالتحقيقمنخلالالإشرافعلـىالإجراءات،والتحققمنصحةالمستندات،وإصدارالقراراتالمتعلقةبالترقيم. • يتيحالقانونآلياتللطعنفيقراراتالترقيمأوالرفض،ممايضمنحمايةحقوقالأطرافالمتنازعة،ويخضععملالمحافظالعقاريللرقابةالقضائية،ممايعززالشفافيةوالمساءلة. This study, titled Real Estate investigation as a mechanism for settling property titles in Algerian law, aims to identify and take note of everything related to Real Estate investigation at the first degree, which is of great importance as it is a legal and administrative mechanism aimed at regulating real estate ownership, updating records and settling disputes related to them, and ensuring the rights of owners the study The study was based on the descriptive and analytical approach because they are considered the most appropriate for such topics and the research was divided into two chapters the first chapter: what is the real estate investigation touches on the legal and doctrinal meaning of the real estate investigation Chapter Two: procedural mechanisms in issuing the title deed and resolving disputes of the real estate investigation. The study reached the results of : * The real estate investigation is a basic mechanism for regulating real estate ownership in Algeria, and aims to address the problems of the past, Update real estate records, and enhance legal and economic security. * The real estate governor plays a pivotal role in the investigation process by supervising the procedures, verifying the authenticity of documents, and issuing decisions related to numbering. * The law provides mechanisms to appeal against numbering or rejection decisions, which ensures the protection of the rights of the disputing parties, and the work of the real estate governor is subject to judicial control, which enhances transparency and accountability
التحقيق العقاري كآلية مستحدثة لتطهير الملكية العقارية
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار-إيليزي- معهد الحقوق, 2023) نجيم بن حدة; إشراف الدكتور :أميــــن بن قردي
ملخص مذكرة الماستر: آلية التحقيق العقاري الهادفة إلى تطهير الملكية العقارية، نظمها المشرع الجزائري بموجب القانون 07/02المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس إجراء من أجل معاينة حق الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري تبعه المرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19 ماي 2008، المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية، وهو إجراء إختياريوليس إلزامي، يختلف عن عقد الشهرة والآليات الأخرى التي عرفها التشريع العقاري سابقا والمشرع الجزائري دفعته عدة أسباب للجوء إلى آلية التحقيق العقاري، وللإستفادة من هذا الإجراء يجب توفر مجموعة من الشروط منها ماتعلق بالعقار محل المعاينة والتحقيق، ومنها مايتعلق بالحيازة القانونية المكسبة للملكية العقارية. ومن الناحية العملية فإن التحقيق العقاري يمر بعدة مراحل، مع إحترام التدابير القانونية والنصوص التنظيمية المنظمة لعملية التحقيق العقاري، وفي حالة نشوب أي نزاع في هذا الشأن يتم تسويته وديا من طرف المحقق العقاري أو عرضه على الجهات القضائية المختصة، وفي الأخير يتوج هذا الإجراء بتسليم سند الملكية من طرف مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري المختص إقليميا . Abstract of the master thesis: The real estate investigation mechanism aimed at purifying real estate ownerships was regulated by the Algerian legislator under law 02-07 of 27/02/2007, whitsinludes the the establishment of a procedure for inspecting the right of real estate ownership through real estate investigation, followed by executive decree no:08-147 of 19/05/2008, related to real estate investigation operations and the delivery of title deeds which is an optional procedure, not mandatory, different from the goodwill contract and other mechanisms previously by real estate legislation, the Algerian legislator prompted several reasons to resort to the real estate investigation mechanism, and to benefit from this procedure , a set of conditions must be met, including those related to the real estate subject of the inspection, investigation, including those related to the legal gainful possession of real estate. From a pratical point of view, the real estate investigation goes throught several stage, while respecting the legal measures and regulatory texts regulating the real estate investigation process ownership by regionally competent land survey and cadastre director.
التحكيم التجاري في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-08) سعيدة نايلي; تحت إشراف الدكتور : محمد شعبان
تتمحور هذه الدراسة حول "الفعالية" في منظومة التحكيم التجاري، باعتباره وسيلة بديلة لفض المنازعات، بل هو "نظام قضائي خاص" فرضته حتمية التجارة المعاصرة للتحلل من جمود القوانين الوطنية وبطء العدالة التقليدية كما تطرقت المذكرة لمدى نجاعة التحكيم في الموازنة بين سلطان الإرادة كمصدر للشرعية وبين السيادة القضائية (كأداة للرقابة، مع التركيز على العقبات القانونية التي تواجه نفاذ أحكام المحكمين، وعلى رأسها تأويلات "النظام العام". خلصت الدراسة إلى أن فعالية التحكيم لا تكمن في نصوصه فحسب، بل في إيجاد بيئة قضائية " تضمن تنفيذ الأحكام وحماية استقلاليتها، مقترحةً رؤية لتطوير الممارسة التحكيمية بما يضمن أمن الاستثمار وحماية المراكز القانونية في العقود التجارية المعقدة. Abstract: This research scrutinizes the "Paradigm of Effectiveness" within commercial arbitration, arguing that it has evolved from a mere alternative to a parallel judicial order necessitated by the exigencies of modern commerce. The study explores the intricate tension between party autonomy—as the source of arbitral legitimacy—and judicial sovereignty—as a regulatory constraint. It critically assesses the functional capability of arbitration to bypass the rigidity of national jurisdictions while navigating the "nebulous" concept of public policy (Ordre Public), which often hinders the enforcement of awards. By employing a multi-dimensional legal analysis, the study concludes that the true efficacy of arbitration is predicated upon a "pro-arbitration" judicial environment. It advocates for a specialized legal framework that minimizes judicial interference and reinforces the finality of arbitral decisions to ensure legal certainty in complex commercial transactions. .
التزامات التاجر المهنية في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) زماكي حليمة; الهمال مسعودة; إشراف الدكتور :زيوش عبد الرؤوف
ملخص الدراسة باللغة العربية: قوانين التجارة لا تقتصر علىالعمليات التجارية فقط، بل تشمل أيضًا تنظيم شروط اكتساب صفة التاجر والتزاماته، بموجب هذه القوانين، يتوجب على الأفراد الذين يكتسبون صفة التاجر الالتزام بالشروط المحددة والقيود المفروضة عليهم، وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الممارسات التجارية وحماية حقوق المستهلكين وتجنب المنافسة غير المشروعة، حيث هدفنا من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على صفة التاجر وتحليل مختلف التزاماته المهنية بغية ابراز سياسة المشرع الجزائري في تنظيم الممارسات التجارية وتوضيح القوانين واللوائح التي تحدد هذه الالتزاماتوفهم كيفية تطبيقها. اعتمدنا لمعالجة هذا البحث على المنهج التحليلي والوصفي ومن أهم النتائج المتوصل إليها أنه يفرض على التاجر مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري وهي التزامات أساسية لضمان استمرارية الأعمال التجارية وتعزيز النزاهة والشفافية. Trade laws are not limited to commercial operations alone; they also include the regulation of conditions for acquiring the status of a merchant and their obligations. According to these laws, individuals who acquire merchant status must adhere to specific conditions and imposed restrictions to ensure integrity and transparency in commercial practices, protect consumer rights, and avoid unfair competition. This study aims to highlight the status of merchants and analyze their various professional obligations to showcase the Algerian legislator's policy in regulating commercial practices and clarify the laws and regulations that define these obligations and understand how they are applied. We adopted an analytical and descriptive approach to address this research. Among the most important findings is that merchants are required to keep commercial books and register in the commercial register, which are essential obligations to ensure the continuity of business activities and promote integrity and transparency.
التصرف في الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) لعنــــــابي حكيم; إشراف الدكتور : ظــــــــــاهر قسمية
الملخص لقد مكنت الاساليب الطبية المستحدثة في مجال الطب وعلومه من إنقاذ الكثير من المرضى ذوي الحالات المستعصية على الطب التقليدي، من خلال نقل وزرع الاعضاء من الاموات الى الاحياء، غير أنها في نفس الوقت اثارت العديد من النقاشات الفقهية والقانونية. وقد خلص البحث الى جواز إجراء هذه العمليات إذا ما توفرت مجموعة من الضوابط والشروط القانونية، والتي تضمن الحماية لأطراف هذه العلاقة Abstract : New medical methods in the field of medicine and its sciences have made it possible to save many patients with conditions that are intractable to traditional medicine, through the transfer and transplantation of organs from the dead to the living, but at the same time they have raised many jurisprudential and legal debates. The research concluded that it is permissible to conduct these operations if a set of legal controls and conditions are available, which guarantee protection for the parties to this relationship.
التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2023) أسماء برحايل; سعدية بن عيسى; إشراف الدكتور : خالد العمري
ملخص يعرف المحل التجاري على انه مال منقول معنوي يتصف بالاستقرار غير الثابت بالمقارنة مع بقية عناصر الذمة المالية بحكم ان قيمته تختلف باختلاف عناصره وباختلاف تأثر عنصر الزبون بالمنافسة بين التجار. الا انه ترد عليه عقود فأما ان تنقل ملكيته او تؤدي الى استغلاله ومن اهم العقود التي ترد عليه عقد بيع المحل التجاري، وعقد تقديم المحل التجاري كحصة في رأسمال الشركة وعقد هبة المحل التجاري، وكذلك عقد ايجار المحل التجاري وعقد رهن المحل التجاري وعقد التسيير الحر للمحل التجاري، حيث اخضع المشرع كل منها الى احكام قانونية منظمة لها وجعل لها شروط خاصة مختلفة عن بعضها البعض منها ما يخص المحل التجاري في حد ذاته ومنها ما يخص التاجر حيث اخضعه للقواعد العامة الواردة في القانون المدني Abstract A store is defined as an immaterial movable property that is characterized by instability compared to the rest of the elements of financial disclosure, by virtue of the fact that its value varies according to its elements and according to the difference in the influence of the customer on the competition between merchants. However, he receives contracts that either transfer his ownership or lead to his exploitation. Among the most important contracts to which the commercial store is sold is the contract for selling the commercial store, the contract for offering the commercial store as a share in the company’s capital, the contract for gifting the commercial store, as well as the lease contract for the commercial store. The warehouse, the mortgage contract for the commercial store, and the free management contract for the store. Commercial, where the legislator subjected each of them to legal provisions that regulate them, and set special conditions for them that differ from each other, some of which are related to the commercial store itself, and some of which are related
التعسف في استخدام السلطة وفق التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) عبد الكريم يعقوب; تحت إشراف الدكتور : عبدو على الطاهر
الملخص: يُعدّ التعسف في استعمال السلطة من أبرز العيوب التي قد تشوب القرار الإداري، لما له من خطورة على مبدأ المشروعية وحقوق الأفراد، إذ يتجسد في انحراف الإدارة عن الهدف الذي حدده القانون، واستعمال سلطاتها لتحقيق غايات غير مشروعة أو بعيدة عن المصلحة العامة. وقد تناولت هذه المذكرة بالدراسة والتحليل هذا العيب في ظل التشريع الجزائري، من خلال إبراز مفهومه، خصائصه، وصوره التطبيقية، إضافة إلى دراسة طرق إثباته والآثار القانونية المترتبة عليه. سلّط الفصل الأول الضوء على الإطار النظري للتعسف في استعمال السلطة، حيث تم التطرق إلى تحديد مفهومه لغةً واصطلاحًا، وبيان مختلف التعريفات الفقهية والقضائية له، إلى جانب إبراز خصائصه التي تميّزه عن غيره من عيوب القرار الإداري، وكذا استعراض أهم صوره التطبيقية، سواء من خلال الانحراف عن تحقيق المصلحة العامة أو مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف. أما الفصل الثاني، فقد خُصص لدراسة إثبات عيب التعسف في استعمال السلطة وآثاره، من خلال تحليل القواعد العامة والخاصة المتعلقة بعبء الإثبات، وبيان مختلف وسائل الإثبات المعتمدة، سواء المباشرة أو غير المباشرة، إضافة إلى إبراز دور القضاء الإداري في الكشف عن هذا العيب. كما تم التطرق إلى الآثار القانونية المترتبة على ثبوته، وعلى رأسها إلغاء القرار الإداري والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه. وقد أظهرت الدراسة أن التعسف في استعمال السلطة، رغم صعوبة إثباته لطابعه المعنوي، يشكّل أداة فعالة لحماية مبدأ المشروعية إذا ما فُعّلت الرقابة القضائية بشكل دقيق، غير أن ذلك يظل مرتبطًا بمدى توفر معايير واضحة ووسائل إثبات كافية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الإطار القانوني والقضائي بما يضمن تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحماية حقوق الأفراد. Abstract: Abuse of power is considered one of the most serious defects that may affect administrative decisions, as it undermines the principle of legality and threatens individual rights. It occurs when the administration deviates from the legal purpose for which authority was granted and uses its powers to achieve illegitimate or non-public interest objectives. This dissertation examines and analyzes this defect within the framework of Algerian legislation, highlighting its concept, characteristics, practical forms, methods of proof, and its legal consequences. The first chapter focuses on the theoretical framework of abuse of power by defining it linguistically and legally, presenting both doctrinal and judicial definitions, and identifying its distinguishing characteristics compared to other administrative defects. It also explores its main practical forms, including deviation from public interest and violation of the rule of purpose allocation. The second chapter is devoted to the study of the proof and effects of abuse of power, analyzing the general and specific rules governing the burden of proof, as well as the various means of proof, both direct and indirect. It also highlights the role of administrative courts in detecting this defect. Furthermore, the study examines the legal consequences resulting from its establishment, particularly the annulment of the administrative decision and compensation for damages. The study concludes that, despite the difficulty of proving abuse of power due to its subjective nature, it remains an effective mechanism for protecting legality when judicial oversight is properly exercised. However, this effectiveness depends on the availability of clear legal standards and adequate means of proof, which calls for strengthening the legal and judicial framework to ensure a balance between administrative authority and the protection of individual rights.
التنفيــــــذ العيني للإلتــــــزام في القانون المدني الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) قربوع نور الدين; زقاولة سليمان; إشراف الدكتور : حاج امحمد صالح
الملخص: إن الالتزامات في عملية تنفيذها تتطلب أن تنفذ عينا وهو الأصل، أي أن يقوم المدين بتنفيذ ذات ما التزم به والمتفق عليه وفي العقد. ومن شروط تحقيق التنفيذ العيني لهذا الالتزام لابد أن يكون هذا التنفيذ ممكنا أضافة الى ذلك الا يكون مرهقا المدين وعلى الدائن إعذاره والا يكون فيه مساسا بالحرية الشخصية المدين، والتنفيذ العيني للالتزام يكون إما قيام المدين بعمل أو للامتناع عنه أو بإعطاء شيء أما بخصوص ضمانات حق الدائن تتمثل في الدعوى المباشرة وغير المباشرة. ولتنفيذ هذا الالتزام أورد المشرع الجزائري نصوصا قانونية تنص عل وسائل التنفيذ العيني للالتزام فهناك ماهي مباشرة وأخرى غير مباشرة كالغرامة التهديدية. Abstract: Obligations in the process of implementing them require that they are implemented in kind, meaning that the debtor performs what he committed to and agreed upon in the contract. One of the conditions for achieving the specific implementation of this obligation is that it must be possible. In addition, it must not be burdensome for the debtor, and the creditor must excuse him. it does not affect the personal freedom of the debtor, and the concrete implementation of the obligation is either by the debtor doing something, refraining from doing it, or giving something. As for the guarantees of the creditor’s right, they are represented by direct and indirect invitation, and to implement this obligation, the Algerian legislator provided legal texts that stipulate There are direct and indirect means of implementing the obligation, such as a threatening fine
الحماية القانونية لبراءة الاختراع في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) بوقليع باديس; بوشحيط فارس; إشراف الدكتور : مصباح عز الدين
ملخص المذكرة: تعد براءة الاختراع من أهم عناصر الملكية الصناعية ونظرا لأهميتها اهتمت أغلب الدول بتنظيمها قانونيا ومن بينها الجزائر . ومن خلال دراستنا هذه تطرقتا إلى الحماية القانونية لبراءة الاختراع في التشريع الجزائري حيث سلطنا الضوء على أهم الجوانب المتعلقة بها ، ذلك بتقسيم الدراسة إلي فصلين تعرضنا في الفصل الأول إلى التعريف المفاهيمي لبراءة الاختراع بينما الفصل الثاني خصصناه لدراسة آليات الحماية القانونية لبراءة الاختراع في التشريع الجزائري سواء كانت الحماية داخلية أو خارجية ،كما أتبعنا في هذه الدراسة منهجيين ذلك للإلمام بكافة عناصر الموضوع المنهج التحليلي من خلا تحليل مختلف الإحكام والنصوص التي جاءت بها مختلف الاتفاقيات المبرمة والمنهج الوصفي من خلال وصف الأحكام القانونية التي لها علاقة بالموضوع . وختاما تعرضتا إلى جملة من النتائج و التوصيات التي نأمل أن يكون لها أثر على المنظمة القانونية في التشريع الجزائري . Summary: The patent is one of the most important elements of industrial property, and due to its importance, most countries have taken an interest in regulating it legally, including Algeria. Through this study, we touched on the legal protection of the patent in Algerian legislation, where we shed light on the most important aspects related to it, by dividing the study into two chapters. We presented in The first chapter covers the conceptual framework of the patent, while the second chapter is devoted to studying the mechanisms of legal protection for the patent in Algerian legislation, whether the protection is internal or external In this study, we also followed two methodologies in order to gain familiarity with all the elements of the subject, the analytical approach through analyzing the various provisions and texts contained in the various concluded agreements, and the descriptive approach through describing the legal provisions that are related to the subject, and in conclusion, we presented a number of results and suggestions, which we hope will It will have an impact on the legal organization in Algerian legislation.

Browse

Browsing Droit privé by Title

Results Per Page

Sort Options