المصالحة كالية لتسوية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2026-06-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق
Abstract
الملخص :
تتمحور هذه الدراسة حول نظام المصالحة الجمركية في التشريع الجزائري، باعتبارها آلية قانونية بديلة وودية تهدف إلى تسوية المنازعات الناشئة عن خرق التشريع والتنظيم الجمركيين بعيداً عن أروقة القضاء التقليدي. تكمن أهمية البحث في تبيان الطبيعة القانونية المزدوجة لهذه الآلية، التي تجمع بين صبغة العقد الرضائي والسلطة التقديرية الممنوحة لإدارة الجمارك، مما يخولها إنهاء الدعوى العمومية والجبائية وسقوط العقوبات الجزائية مقابل مبالغ مالية تعويضية. تسلط الدراسة الضوء بشكل دقيق على المستجدات الإجرائية والموضوعية التي جاء بها قانون الجمارك رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المعدل والمتمم، لاسيما بموجب القانونين رقم 98-10 ورقم 17-04، وكيف سعى المشرع من خلاله إلى إيجاد توازن هيكلي بين حماية المصالح المالية للخزينة العمومية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمتعاملين. كما يتطرق البحث إلى دور لجان المصالحة (التي أحدثها المرسومان التنفيذيان رقم 19-136 ورقم 21-80)في تخفيف العبء عن المحاكم الجنائية، وتحليل أثر الرقمنة في تسريع هذه الإجراءات، وصولاً إلى تكريس مفهوم "العدالة التصالحية" في المادة الجمركية. وتخلص الدراسة إلى تقييم مدى نجاعة هذه الآلية في التوفيق بين فعالية الردع المالي ومرونة المعاملات التجارية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.
Résumé
Cette étude porte sur le régime de la transaction douanière dans la législation algérienne, en tant que mécanisme juridique alternatif et amiable pour la résolution des litiges résultant de la violation de la législation et de la réglementation douanières. L'intérêt de cette recherche réside dans la démonstration de la nature juridique hybride de ce mécanisme, qui combine les caractéristiques d'un contrat consensuel et le pouvoir discrétionnaire conféré à l'administration des douanes, lui permettant ainsi d'éteindre l'action publique et l'action fiscale et d'annuler les sanctions pénales en contrepartie d'indemnités financières. L'étude met en lumière les innovations procédurales et substantielles introduites par la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 relative aux douanes, modifiée et complétée, notamment par les lois n° 98-10 et n° 17-04, et comment le législateur a tenté d'établir un équilibre structurel entre la protection des intérêts financiers du Trésor public et la pérennité de l'activité économique des opérateurs. La recherche examine également le rôle des commissions de transaction (créées par les décrets exécutifs n° 19-136 et n° 21-80) dans l'allègement de la charge des tribunaux pénaux, tout en analysant l'impact de la numérisation sur la célérité de ces procédures, aboutissant à la consécration du concept de "justice restaurative" en matière douanière. Enfin, l'étude évalue l'efficacité de ce mécanisme à concilier l'effectivité de la dissuasion financière avec la flexibilité des transactions commerciales face aux mutations économiques actuelles.
Mots-clés : Transaction douanière ; Contentieux douanier ; Administration des douanes ; Action publique ; Loi n° 79-07 ; Justice restaurative.
Summary
This study examines the customs settlement system in Algerian legislation as an alternative and amicablelegalmechanism for resolving disputes arisingfrom violations of customs legislation and regulations. The significance of thisresearch lies in demonstrating the hybridlegal nature of thismechanism, which merges the characteristics of a consensualcontractwith the discretionary power granted to the Customs Administration, allowingit to terminate public prosecution and fiscal action and waivecriminal penalties in exchange for financial compensation. The study highlights the procedural and substantive updates introduced by Law No. 79-07 of July 21, 1979, on Customs, as amended and supplemented, particularly by Laws No. 98-10 and No. 17-04, and how the legislatorsought to establish a structural balance betweenprotecting the financialinterests of the Public Treasury and ensuring the continuity of economicactivities for operators. Furthermore, the research explores the role of settlementcommittees (established by ExecutiveDecrees No. 19-136 and No. 21-80) in alleviating the burden on criminal courts, whileanalyzing the impact of digitalization on acceleratingtheseprocedures, leading to the institutionalization of "restorative justice" in customs matters. The studyconcludes by evaluating the efficacy of thismechanism in reconcilingfinancialdeterrencewith the flexibility of commercial transactions amidstcurrenteconomic transformations.
Description
الكلمات المفتاحية: المصالحة الجمركية؛ المنازعات الجمركية؛ إدارة الجمارك؛ الدعوى العمومية؛ قانون الجمارك 79-07؛ العدالة التصالحية.
Keywords : Customs Settlement; Customs Litigation; Customs Administration; Public Prosecution; Law No. 79-07 ;Restorative Justice.