Institute of Law and Political Science

Permanent URI for this community

http://dspace.cuillizi.dz:4000/handle/123456789/3

Browse

Now showing 1 - 20 of 112

تداخل الاختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في مجال المنافسة
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار-ايليزي- معهد الحقوق, 2023) لوديني سلسبيل; بوكرة لامية; إشراف الدكتورة : نجـاة حمـــــــلاوي
ملخص: مجلس المنافسة والسلطات الضبط القطاعية يعملان سويًا للحفاظ على المنافسة العادلة في الأسواق الاقتصادية، وضمان توفر الخدمات والمنتجات بأسعار معقولة وجودة عالية، وحماية حقوق المستهلكين وتشجيع الابتكار والكفاءة الاقتصادية، هذا و يعد مجلس المنافسة هيئة تنظيمية تهدف إلى حماية وتعزيز المنافسة في الأسواق الاقتصادية، و يتولى المجلس مهمة فحص ومراقبة التجميعات الاقتصادية والتحقق من عدم وجود انتهاكات لقوانين المنافسة، كما يتمثل دور المجلس في منع السلوك المنافس غير العادل مثل الاتفاقيات الاحتكارية وسيطرة الشركات على السوق وإساءة استخدام القوة السوقية، في حين نجد أن السلطات الضبط القطاعية، فهي هيئات تنظيمية تشرف على القطاعات الاقتصادية المحددة، مثل الطاقة والنقل والاتصالات والمالية وغيرها. تهدف هذه السلطات إلى ضمان توفير خدمات عادلة ومتاحة للجميع في هذه القطاعات، وتنظيم سلوك الشركات المنافسة فيها وحماية حقوق المستهلكين. و يربط كل من مجلس المنافسة والسلطات الضبط القطاعية علاقة وثيقة، حيث تتعاون هذه الهيئات في تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في مجال تطبيق قوانين المنافسة هذا من جهة و من جهة أخرى يتم تبادل المعلومات والبيانات بين المجلس والسلطات الضبط القطاعية للكشف عن أي مخالفات محتملة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المنافسة العادلة. The Competition Council and sectoral regulatory authorities work together to maintain fair competition in the economic markets and ensure the availability of services and products at reasonable prices and high quality, while protecting consumer rights and promoting innovation and economic efficiency, The Competition Council is a regulatory body aimed at protecting and promoting competition in economic markets. The Council is responsible for examining and monitoring economic mergers and verifying the absence of violations of competition laws. Its role lies in preventing unfair competitive behavior such as cartels, market dominance, and abusive use of market power. As for sectoral regulatory authorities, they are regulatory bodies overseeing specific economic sectors such as energy, transportation, telecommunications, finance, and others. These authorities aim to ensure the provision of fair and accessible services to all in these sectors, regulate the behavior of competing companies, and protect consumer rights. There is a close relationship between the Competition Council and sectoral regulatory authorities, where these entities collaborate in exchanging information, expertise, and coordination in the enforcement of competition laws. Information and data are exchanged between the Council and sectoral regulatory authorities to detect potential violations and take necessary measures to maintain fair competition.
حماية المستهلك في العقود الإلكترونية طبقا للتشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار –إيليزي- معهد الحقوق, 2023) فرحاني نصيرة; قرميط إعتدال; إشراف الدكتور : بوخاري مصطفى أمين
الملخص يعتبر موضوع حماية المستهلك في العقد الإلكتروني موضوعا حديثا وهاما للغاية، لذلك سعى المشرع الجزائري إلى سن قوانين تنظيمية لحماية المستهلك في جميع مراحل العقود الإلكترونية نظرا لإعتباره الطرف الضعيف في هذا العقد، إنطلاقا من مرحلة ما قبل التعاقد التي يشترط فيها الإعلام ورضا المستهلك، مرورا إلى مرحلة تنفيذ العقد الذي يتمثل في حمايته من الشروط التعسفية والإذعان وحمايته من خلال بياناته الشخصية وكذلك التوقيع الإلكتروني، وأخيرا الوصول إلى مرحلة ما بعد التعاقد التي تتمثل عند الإخلال بأحد القواعد الحمائية إتجاه المستهلك الإلكتروني في أي مرحلة من مراحل التعاقد توقيع المسؤوليتين المدنية والجزائية على المخالف. Abstract The subject of consumer protection in an electronic contract is a very recent and important topic, so the Algerian legislator sought to enact regulatory laws to protect consumers at all stages of electronic contracts due to being considered the weak party to this contract, starting from the pre-contract stage in which information and consumer satisfaction are required, passing through to the stage of contract execution which civil and criminal penalties for The violator.
الحماية القانونية لحقوق المستهلك التعاقدية في التشريع الجزائري.
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار –إيليزي- معهد الحقوق, 2023) دحموني حميدة; مربوطي حسينة; إشراف الدكتور : زيوش عبد الرؤوف
أصبح مصطلح المستهلك في الوقت الراهن حديث الساعة ، نتيجة للتطور الذي عرفته الأسواق من ظهور لمنتجات في منتهى الخطورة، الشيء الذي أثر على حقوقه البسيطة عند إقتناء السلع. و يستعمل المتدخلون الإقتصاديون لتسويق أكبر قدر من المنتجات جميع وسائل الغش و الخداع ،و نتيجة لضعف المركز القانوني و نقص وعي المستهلك يضطر لإبرام مختلف العقود اليومية. و في سبيل تحقيق التوازن العقدي بين الطرفين لجأ المشرع لإصدار مجموعة من القوانين حماية لحقوق المستهلك التعاقدية. The term consumer has become at the present time, the talk of the hour as a result of the development that the markets have known from the emergence of extremly dangerous products wich affected his simple rights when purcchasing commodities. The economic deserters use all means of fraid and deceit to market the largest amount of products ,as a result of the weak legal status and lack of aworness of the consumer, he is forced to conclude various contracts. In order to archieve a contractuel balance between the two parties the legislator resorted to issuing a set of lows to protect the consumer ‘s contractual rights .
نقل الملكية في عقد البيع
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار –إيليزي- معهد الحقوق, 2023) ساســـــي محمد; جبارة عبد النور; إشراف الدكتور : بن قردي أمين
ملخص المذكرة باللغة العربية يتضح من خلال ما جاء في هذه المذكرة أن لانتقال الملكية في بيع عقار لا بد أن يكـــــون وفقـــــا لشكلية معينة التي تتلخص في الورقـة الرسمية التي يحررها الموثق وفـق الشروط و إجراءات معينـة و إلا كانت باطلة بطلانا مطلقا.غير أن هذا الشرط لا يكفي إلا بالقيام بعملية الشهــر حتى تنتقل ملكية العقـــــار من البائع إلى المشتري وفيما يتعلق بانتقال الملكيـة في عقد بيع المنقول و يختلف الأمر بحسب المبيع فيما إذا كان المبيع منقــــولا معينـــا بالذات او منقـــــــولا معينا بالنوع حيث يكون الالتزام بنقل الملكية نافذا بمجرد التعـاقد و بقوة القـــانون في المنقــول المعين بالذات ويشترط من اجل ذلك أن يكون المنقول معينا بالــذات و أن يكون مملــــوكا للبائع ، أما المنقول المعين بالنوع و هو ما يقوم بعضه مقام بعض ، يكون انتقال الملكيــــة فيه نافذا بمجرد قيام البائع بعملية الإفراز و إذا تخلف هذا الأخير عن القيام بعملية الفرز فانه يترتب عليه جزاء ما فاته من كسب و ما لحقه من ضرر يتمثل في التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل وعند الفسخ يقــوم بالتعويض للمشتري عملا بقاعدة ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب .
مسؤولية الطبيب عن الوصفة الطبية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار –إيليزي- معهد الحقوق, 2023) بلخـــــــــــير عبد الحي; عكــــــــــــبر الحاج; إشراف الدكتور : بوخاري مصطفى أمين
ملخص: إن المقصود بالمسؤولية المدنية للطبيب هو أي عمل إيجابي او سلبي يقوم به الطبيب قد يؤدي الى حدوث خطأ ينتج عنه ضرر يخالف النصوص والقوانين المنظمة لمهنة الطب يوجب من خلاله التعويض لمن أصابه الضرر. وهذا ما يرتب عليه التزا ل لايقع على عاتق الطبيب في معظم الحالات غالبا ما يكون التزامه ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة إلا انه في بعض الحالات يجب ان يكون التزام الطبيب بتحقيق نتيجة كقيام الطبيب بإجراء العمليات التجميلية الحديثة التي تنطوي على خطورة أكبر وبالتالي فانه يجب ان تبذل بعناية خاصه ومشدده على خلاف الطبيب العادي. والاعن المسؤولية الجزائية للطبيب فيمكن مسائلته جزائياً عما يرتكبه من أخطاء وجرائم وذلك من خلال تحريره الوصفة الطبية فيرتكب فعل مخالفاً للقانون ويلحق ضرر بالمضرور، ويستدعي اتخاذ أكبر قدر ممكن من الحيطة والحذر وببذل العناية اللازمة اثناء تحريره لهذه الأخيرة. ولهذا يتوجب على الطبيب تحمل المسؤولية اثناء تحرير الوصفة الطيبة وذلك وفقاً للضوابط والشروط القانونية المخولة له قانون ا في مجال اختصاصه، كما القى هذا القانون الأخير على عاتق الطبيب التزامات يجب عليه احترامها ويترتب عن اخلاله لتلك القواعد قيام مسؤولية مدنية ومسؤولية جزئية. Summary: What is meant by the doctor’s civil liability is any positive or negative action performed by the doctor that may lead to an error resulting in damage that violates the texts and laws regulating the medical profession, through which compensation is required for those who sustained harm. This is what entails an obligation that falls on the doctor in most cases. Often his obligation is to take care and not to achieve a result. However, in some cases, the doctor’s commitment must be to achieve a result, such as the doctor performing modern plastic surgeries that involve greater risk, and therefore it must be done carefully. Special and aggravating, unlike the regular doctor. As for the criminal responsibility of the doctor, he can be penally questioned for the mistakes and crimes he commits, by issuing a medical prescription, so he commits an act that violates the law and causes harm to the victim, and requires taking the greatest possible caution and caution, and he takes the necessary care while issuing the latter. Therefore, the doctor must bear the responsibility while issuing the good prescription, in accordance with the legal controls and conditions vested in him by law in his field of specialization.
مبدا حسن النية في العقد
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2023) رحماني فاطمة; عنتير نور الهدى; إشراف الدكتور : بن قردي امين
تناولت هذه الدراسة مبدأ حسن النية في العقد، واتبعنا المنهج التحليلي لغرض تحليل بعض النصوص القانونية واستعنا في بعض الأحيان بالمنهج المقارن لمعرفة مدى توافق القانون المني ببغض القوانين، وعرفنا أن مبدأ حسن النية من أهم المبادئ التي تحكم العلاقة التعاقدية وترجع أصوله الى الحضارة الرومانية وكان في البداية يعتمد على الدين، وتطور فيما بعد ليأخذ الشكل القانوني وقد أيدت الشريعة الإسلامية مبدأ حسن النية وأخذت به من خلال الحث على التحلي بحسن النية وهو ما ذهب اليه المشرع الجزائري بنص صريح، وننوه أن هناك معيارين لحسن النية أحدهما ذاتي شخصي والآخر موضوعي مادي كما تجدر الإشارة الى أن هذه دراسة تضمنت مجموعة من التزامات منها التزام بالأمانة والنزاهة وكذلك الالتزام بالتعاون والانصاف. وتخلص الدراسة الى أن مبدأ حسن النية يرتب أثارا بالنسبة لكلا المتعاقدين حيث يمنح للمدين الحائز على حسن النية امكانية تطبيق نظرية الظروف الطارئة وتخفيض الشرط الجزائي، كذلك يمنح للمدين نظرة الميسرة لتنفيذ التزامه اتجاه الدائن وعدم اعساره. Summary This study dealt with the good faith in the contract, and we followed the analytical approach for the purpose of analyzing some legal texts and sometimes used the comparative approach to find out the compatibility of the law with some laws, and we knew that the principle of good faith is one of the most important principles that govern the contractual relationship and its origins go back to the roman civilization and was initially dependent on religion, and later developed to take the legal form and sharia has supported islam is the principle of good faith and adopted it by urging good faith, which is what the Algerian legislator went to in an explicit text, and we not that there are two criteria for good faith, one subjective and the other objective and material it should also be noted that this study included a set of obligations, including a commitment to honesty and integrity, as well as commitment to cooperation and fairness. The study concludes that the principal of good faith has implications for both contracting parties, as it gives the debtor who possesses good faith the ability to apply the theory of emergency conditions and reduce the penalty clause, as well gives the debtor a view of concession implements his obligation to words the creditor and not become insolvent.
التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2023) أسماء برحايل; سعدية بن عيسى; إشراف الدكتور : خالد العمري
ملخص يعرف المحل التجاري على انه مال منقول معنوي يتصف بالاستقرار غير الثابت بالمقارنة مع بقية عناصر الذمة المالية بحكم ان قيمته تختلف باختلاف عناصره وباختلاف تأثر عنصر الزبون بالمنافسة بين التجار. الا انه ترد عليه عقود فأما ان تنقل ملكيته او تؤدي الى استغلاله ومن اهم العقود التي ترد عليه عقد بيع المحل التجاري، وعقد تقديم المحل التجاري كحصة في رأسمال الشركة وعقد هبة المحل التجاري، وكذلك عقد ايجار المحل التجاري وعقد رهن المحل التجاري وعقد التسيير الحر للمحل التجاري، حيث اخضع المشرع كل منها الى احكام قانونية منظمة لها وجعل لها شروط خاصة مختلفة عن بعضها البعض منها ما يخص المحل التجاري في حد ذاته ومنها ما يخص التاجر حيث اخضعه للقواعد العامة الواردة في القانون المدني Abstract A store is defined as an immaterial movable property that is characterized by instability compared to the rest of the elements of financial disclosure, by virtue of the fact that its value varies according to its elements and according to the difference in the influence of the customer on the competition between merchants. However, he receives contracts that either transfer his ownership or lead to his exploitation. Among the most important contracts to which the commercial store is sold is the contract for selling the commercial store, the contract for offering the commercial store as a share in the company’s capital, the contract for gifting the commercial store, as well as the lease contract for the commercial store. The warehouse, the mortgage contract for the commercial store, and the free management contract for the store. Commercial, where the legislator subjected each of them to legal provisions that regulate them, and set special conditions for them that differ from each other, some of which are related to the commercial store itself, and some of which are related
شروط الرضا في العقود الإلكترونية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار –إيليزي- معهد الحقوق, 2023) معطاالله الهاشمي; معطالله عبد الجبار; إشراف الدكتور : أمين بن قردي
ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة شروط الرضا في العقود الإلكترونية التي إجازتها التشريعات الحديثة والقواعد العامة في القانون المدني، نظرا لتزايد انتشار المعاملات التي تتم عبر شبكة الأنترنت والتي غدت العقود الإلكترونية طريقًا مألوفًا للتعاقد باعتبار المزايا الكثيرة التي أضحت توفرها للمتعاقدين، مما أثار العديد من الإشكاليات القانونية على المستويين الوطني والدولي أهمها تلك المتعلقة بوجود التراضي على هذه العقود، خاصة وأن التراضي يعد ركنًا أساسيًا لتكوين العقد بصفة عامة، ومنها بطبيعة الحال العقود الإلكترونية، مما دفع بعد ذلك عديد المشرعين إلى تعديل قوانينهم التقليدية حتى تستوعب هذا النوع من المعاملات أو استحداث قوانين خاصة بهذه المعاملات. وتتمثل أهمية الموضوع في بيان شروط الرضا في العقود الإلكترونية التي حددتها التشريعات الحديثة والقواعد العامة في القانون المدني. Abstract : This study is against the conditions of consent in electronic contracts that are faced by modern contracts and the general aspects of public law, due to the increasing spread that takes place through the Internet. The terms of contracting contracts, especially since the default is a cornerstone of the formation of the contract in general, with regard to electronic contracts, which then prompted these transactions. Participation in cases related to the terms of consent in contracts defined by modern hadiths in common law.
طـرق اكتساب الجنسية في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار-ايليزي- معهد الحقوق, 2023) هرويني عبدالغني; بوشريط أحسن; إشراف الدكتور : عريشة فاروق
إن الجنسية الجزائرية تعد احد أهم مظاهر السيادة الوطنية والتي شهدت عدة تطورات في تشريعها ومسائلها القانونية، ودلك تماشيا مع فكرة الجنسية المكتسبة، والتي عالجتها جل الدساتير العالمية وأكدتها المواثيق والمعاهدات الدولية، حيث أثارت الجنسية المكتسبة عدة إشكاليات رئيسية، أولها الزواج المختلط واستحداثه كطريقة جديدة لاكتساب الجنسية أين عالجها المشرع الجزائري من خلال تدارك بعض الفراغ التشريعي الذي نص عليه الأمر 70-86 ودلك حماية للمولودين عن طريق الزواج المختلط. أما الإشكالية الثانية فتتعلق بالتجنس كطريقة أخرى لاكتساب الجنسية الجزائرية والدي نظمه المشرع الجزائري وفقا للأمر 05-01 من خلال إبراز الجهة المختصة بالتجنس والآثار الناجمة عنه و الإجراءات الواجب إتباعها لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس، ثم تطرقنا في بحثنا هدا على الاسترداد كطريقة لاكتساب الجنسية الجزائرية حيث يحق للشخص أن يسترد جنسيته المفقودة، بمعنى أن يرجع للجنسية السابقة وهنا منح المشرع الجزائري للأشخاص إمكانية استرداد جنسيتهم السابقة والعودة لها في حالات معينة اتباعا لخصوصيات العدالة وبطلب من الشخص فاقد الجنسية. Abstract The Algerian nationality is one of the most important manifestations of national sovereignty, which has witnessed several developments in its legislation and legal issues, and this is in line with the idea of acquired nationality, which has been dealt with by most international constitutions and confirmed by international charters and treaties. Nationality, where did the Algerian legislator address it, by redressing some of the legislative void stipulated in Ordinance 70-86, which is a protection for those born through mixed marriages. As for the second problem, it relates to naturalization as another method for acquiring Algerian nationality, which was regulated by the Algerian legislator in accordance with Order 05-01 by highlighting the authority concerned with naturalization, its effects, and the procedures to be followed to acquire Algerian nationality through naturalization. Where a person has the right to recover his lost nationality, in the sense that he returns to the previous nationality, and here the Algerian legislator granted people the possibility of recovering their previous nationality and returning to it in certain cases, following the specifics of justice and at the request of the person who lost his nationality.
السر الطبي
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ امود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) تفرنكة لويزة; تيتاوي جمعة; إشراف الدكتور :بوخاري مصطفى أمين
الملخص يعد موضوع السر الطبي موضوع بالغ الأهمية في الدراسات القانونية التي تهتم بمعالجة موضوع مهم متعلق بالمريض وضرورة المحافظة على أسراره من قبل الطبيب ومساعديه وهذا الالتزام يرد عليه بعض الاستثناءات المقررة للمصلحة العامة دون أن يعتبر الطبيب محل بالتزامه كالإبلاغ عن المواليد والوفيات والأمراض المعدية والتي تشكل خطر على المصلحة العامة ولا يعتبر الطبيب مسؤولا في هذه الحالات؛ ولكن عند كشف الأسرار التي لا تندرج ضمن الحالات والاستثناءات الواردة يعتبر الطبيب تحت واقعة الإخلال بالالتزام العام بسر الطبي وتقوم عليه مسؤولية مدنية وجزائية لإفشائه بسر من الأسرار التي لا ينبغي عليه كشفها وتفرض عليه عقوبات حسب قانون العقوبات الجزائري. Summary The topic of medical secret is a very important topic in legal studies that are concerned with dealing with an important issue related to the patient and the necessity of preserving his secrets by the doctor and his assistants. public interest and the doctor is not considered responsible in these cases; However, when revealing secrets that do not fall within the cases and exceptions mentioned, the doctor is considered under the incident of breaching the general commîtes to a médical secret, and he is liable for his disclosure of a secret that he should not dis close, and penalties are imposed on him accordions to the Algérien Pénal Code.
الأحكام القانونية للعقود الإلكترونية في القانون الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) عابد سهام; جانتي موسى; إشراف الدكتور : زيوش عبدالرؤوف
ملخص المذكرة تناولنا في هذه المذكرة الأحكام القانونية للعقود الالكتروني في التشريع الجزائري ، حيث حاولنا الإحاطة بكل ما هو ملم بخصوص هذا النوع من العقود، و التي تخضع في أصلها إلى نفس الأحكام و القواعد التي تخضع لها العقود التقليدية التي تنظمها نصوص القانون المدني بصفته الشريعة العامة المنظمة للمعاملات المدنية بأنواعها. إلا انه ما يميز العقود الالكترونية عن التقليدية كونها لا تعترف بالحدود الجغرافية حيث تبرم عن بعد دون التواجد طرفيه في مجلس عقد واحد، مما يساهم باختصار في ربح الوقت و توفير تكاليف التعاقد. و عليه فـعقد البيع الالكتروني عقد يتم بتطابق إرادتي المورد من جهة ، و إرادة المستهلك من جهة أخرى و يبرم عن بعد كما ذكرنا آنفا و يتميز بمجموعة من الخصائص و ذو طبيعة قانونية تتأرجح تارة بين عقود الإذعان و عقود المساومة تارة أخرى، حسب المجال و التكييف القانوني لكل عقد ، و يكون منتجا لآثاره متى تم الاتفاق بين طرفيه و انعقاد العقد حسب ما اتفقا عليه، مع توافر أركانه الجوهرية المتمثلة في تراضي طرفيه و مشروعية محل العقد و سببه، ناهيك عن إثباته. Abstract In this note, we have dealt with the legal provisions of electronic contracts in Algerian legislation, where we have tried to take note of everything that is familiar with this type of contract, which is subject in its origin to the same provisions and rules to which traditional contracts are governed by the texts of civil law as the general law governing transactions. civil of all kinds. However, what distinguishes electronic contracts from traditional ones is that they do not recognize geographical borders, as they are concluded remotely without the presence of both parties in a single contract council, which in short contributes to time gain and saving contract costs. And accordingly, the electronic sale contract is a contract that takes place according to the will of the supplier on the one hand, and the will of the consumer on the other hand, and it is concluded remotely, as we mentioned above, and it is characterized by a set of characteristics and has a legal nature that fluctuates at times between contracts of submission and bargaining contracts at other times, according to the field and conditioning. The legal framework for each contract, and it is productive of its effects when an agreement is reached between its two parties and the contract is concluded according to what they agreed upon, with the availability of its essential pillars represented in the consent of the two parties and the legality of the subject and cause of the contract, not to mention its proof.
مــرحلة ما قبل التعاقد
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) سمير مراجي; إشراف الدكتور : محمد رضا حمادي
ملخــــــــــــــص: إن المرحلة السابقة على التعاقد أو مرحلة المفاوضات التعاقدية هي فترة استكشافية ومهمة في نفسالوقت لدى الأطراف الراغبين في إنشاء علاقات بينهم، وما تثيره من المناقشات بين الطرفين، وعادة ما تستغرق هذه المرحلة وقتا طويلا وشاقا نظرا لموضوع العقد وطبيعة الالتزامات المتبادلة وخاصة فيالعقود ذات القيمة الاقتصادية والمالية الكبيرة وما تتضمنه من أمور فنية ومالية وقانونية لإبرام العقد النهائي، ولتهيئة العقد النهائي تصرف أموال باهضه تشملالدروس الفنية والماليةوالاستشارات القانونية والانتقال إلى الموقع والمراسلات والاتصالات الهاتفية، لذلك لابد من ان تجري المفاوضات ضمن اطار من الجدية وحسن النية محافظة على مصلحة الطرف الضعيف وتفاديا لإضاعة المال ، وعليه فإن سلامة التعامل بين الافراد والحرص علىتعاونهم من خلال العقد المزمع ابرامه، يفرضانعلى المتفاوضين موجب الاعلام والاستعلام، ومن ثم تثير الفترة السابقة على إبرام العقد صعوباتقانونيةمنهاصعوبات تتعلق بتمييزها وتحديدها، و أخرى مرتبطة بالإحاطة الشاملة بالنظام القانوني لمرحلةالمفاوضات وأحكامها. Summary : The pre-contracting stage or the contractual negotiation stage is an exploratory and important period at the same time for the parties wishing to establish relations between them, and the discussions it raises between the two parties. This stage usually takes a long and arduous time due to the subject of the contract and the nature of mutual obligations, especially in contracts of great economic and financial value and the technical, financial and legal matters involved in concluding the final contract, and to prepare the final contract, exorbitant funds are spent, including technical and financial lessons, legal advice, moving to the site, correspondence and telephone calls, therefore negotiations must take place within a framework of seriousness and good faith, preserving the interest of the weak party and avoiding wasting money. Therefore, integrity of dealings between individuals and the concern for their cooperation through the contract to be concluded, impose on the negotiators the obligation to inform and inquire, and then raise the period prior to conclusion of the contract. Legal difficulties, including difficulties related to distinguishing and defining them, others related to a comprehensive briefing on the legal system of the negotiation stage and its provisions.
العقد الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) سامي معزوزة; ناجي بلعراقب; إشراف الدكتور : شروف مراد
ملخص أصبح السوق الإلكتروني ملجأ هاماً للمستهلك الإلكتروني عالمياً، حيث يتم إبرام العديد من العقود الإلكترونية، ونظراً للطبيعة الخاصة لهذا النوع من العقود، فقد تمت دراسة أحكام عقد البيع الإلكتروني في تعريفه. وخصائصه وركائزه وتنفيذه، استناداً إلى النصوص القانونية المنظمة للتبادلات. وخلصنا إلى أن عقد البيع الإلكتروني لا يختلف في تكوينه عن عقد البيع التقليدي، من حيث توفر عناصره المتمثلة في الرضا والمكان والعقل. يتطلب العقد الإلكتروني دعائم رسمية للتمتع بصلاحية قانونية، ولأن الإلكترونيات هي أحد العقود الملزمة لكلا الطرفين، فهي تنظم الالتزامات المقابلة بين طرفيها، بحيث يلتزم البائع بتسليم ونقل ملكية الشيء المباع، بينما يكون المشتري مطلوب للدفع البريد الإلكتروني والالتزام باستلام البيع. Abstract The electronic market has become an important resort for the global electronic consumer، as many contracts including the electronic sale contract، and due to the special nature of this type of contract، the provisions of the electronic sale contract have been studied in its definition. And its characteristics، pillars، and implementation، based on the legal texts regulating exchanges. And we concluded that the electronic sales contract does not differ in its composition from the traditional sales contract، in terms of the availability of its elements of consent، place and reason. It requires formal foundations for enjoyment، and because electronics is one of the contracts binding on both parties، it regulates the corresponding obligations between the two parties، so that the seller is obliged to deliver and transfer ownership of the thing sold، while the buyer is required to pay Email and commit to receiving the sale.
نظام الشهر العيني كآلية قانونية لنقل الملكية العقارية واستقرارها في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ امود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) توبي فريد; فادي بوجادي; إشراف الدكتور : بن قردي أمين
ملخص باللغة العربية: يعرف الشهر العقاري بأنه نظام قانوني يتضمن مجموعة من الإجراءات والشكليات التي تسهر على تنفيذها مصلحة عمومية، ويضمن هذا النظام توفير العالم حول الحقوق الموجودة على العقارات بغية حماية الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى. ويحظى هذا النظام بأهمية بالغة يستمدها من أهمية العقار في جميع نواحي الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية، ويتميز في الجزائر بالطابع الإداري لكون المصلحة التي تشرف عليه هي مصلحة إدارية، وبالطابع العيني لكون المشرع أخذ بنظام الشهر العيني وبالطابع الإلزامي لأن التصرفات الواقعة على عقار لا أثر لها إلا من تاريخ شهرها بالمحافظة العقارية. ملخص باللغة الإنجليزية: The real estate registry is defined as a legal system that includes a set of procedures and formalities that are implemented by a public interest. This system is of great importance, deriving from the importance of real estate in all aspects of social and economic life. It has only from the date of its publication in the real estate governorate.
القيود الواردة على مبدأ سلطان الارادة
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) بوعزة هشام; بوراس لبنى; إشراف الدكتور : بن قردي أمين
إن أساس العقد وجوهره هو تلاقي إرادة المتعاقدين، ومن هذا التلاقي ينشأ ما يسمى بالتراضي الذي يمثل أساس كل اتفاق ،كما أن تحديد محتوى العقد و تعديله وإنهائه مراده في أغلب الاحيان إلى إرادة طرفيه ، ولقد تدخل المشرع في توجيه هذه الإرادة بالقدر الذي يسمح بضمان الاستقرار في المركز القانوني وإحداث التوازن في العقد وكذا حماية الإرادة ذاتها لما لها من دور في المجال التعاقدي . Summary it the basis and essence of the contract is the convergence of the contracting parties, and from this convergence arises what is called mutual consort , which represents the basis of every agreement ,just as the determination of the contract and its termination is most often determined by the will of the two parties ,and the legislator has intervened in directing this will to the extent that allows ensuring stability in the legal status and balance in the Cori tract ,as well as the protection of the will itself because of its role in the contractual field
نقل الاعضاء البشرية و زراعتها بين الشريعة و القانون
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ امود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) هبد الجليل بابا احمد; بوبكر لعالمي; إشراف الدكتور :مصطفى زغيشي
تعتبر عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأعمال الطبية الحديثة التي أثارت جدلا واسعا بين علماء الشريعة الإسلامية والقانون، مما جعل دراستها والتطرق إليها تحظى بأهمية بالغة سواء ارتبطت بالأحياء أو بالأموات، ونظرا لتعرض حياة المتبرع والمتلقي للمخاطر، استوجب الأمر توفر جملة من الشروط القانونية والشرعية لتحقق نجاح هذه العمليات، وإسقاط المسؤولية عن أطرافها. هذا وإن الإخلال بشرط واحد مثل مبدأ مجانية التبرع أو الإخلال بشرط الموافقة يضعنا لا محالة أمام جريمة قائمة الأركان مثل جريمة المتاجرة بالأعضاء البشرية. Summary The process of transfering and transplanting human organs is one the new medical acts which sparked controversy between scholars and low scientists which makeit veryimportant because it concerns the livingand dead people and endengering life of benefactor so we have to part a number of conditions legitermacy and legal to make it successfuf. And make people are not responsible for ist resalts and eihter this process happens between lived or dead to lived people. Also, breach of one condition as free donation or disagreement put us infront of full crime as the crime of members trading.
آليات حل منازعات العمل الفردية في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار ـ إيليزي ـ معهد الحقوق, 2023) الشيخ إبراهيم الحسن; اللبدي نوراليقين; إشراف الدكتور : بن ساسي محمد فؤاد
ملخص المذكرة النزاع الفردي في العمل هو كل خلاف في العمل يقوم بين عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات التسوية داخل الهيئات المستخدمة , لهذا وضع المشرع الجزائري طرق واليات لحل هذه المنازعات الفردية في العمل عن طريق تسويتها بطرق ودية داخل الهيئة المستخدمة بالاعتماد على الاتفاقيات الجماعية إن وجدت , وإلا باللجوء إلى الإجراءات القانونية , فان لم تنجح التسوية داخل الهيئة المستخدمة يُلجأ إلى التسوية الودية خارج الهيئة المستخدمة عن طريق اللجوء إلى مكتب المصالحة الذي حدد له القانون كيفيات وشروط تكوينه وصلاحياته , حيث ينتج عنه تحرير محضر الصلح في حالة الاتفاق ومحضر عدم الصلح في حالة عدم الاتفاق , وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى التسوية القضائية بتحرير عريضة أمام القسم الاجتماعي مرفوقة بمحضر عدم الصلح تحت طائلة البطلان بحيث يصدر القسم الاجتماعي أحكام وقرارات مختلفة يستطيع الأطراف الطعن فيها بمختلف طرق الطعن العادية وغير العادية. summary Individual disputes at work refer to any disagreement between an employee and employer regarding the implementation of the work relationship that binds them, if not resolved through settlement procedures within the employing entity. Therefore, the Algerian legislator has established methods and mechanisms to resolve these individual disputes at work by settling them in a friendly manner within the employing entity, relying on collective agreements if they exist, or resorting to legal procedures if necessary. If the settlement is not successful within the employing entity, friendly settlement is sought outside the employing entity by resorting to the Reconciliation Office, which the law has defined its formation conditions and powers. This results in the issuance of a reconciliation report in case of agreement and a non-reconciliation report in case of disagreement. In this case, judicial settlement is resorted to by submitting a petition to the Social Section accompanied by a non-reconciliation report under penalty of nullity, and the Social Section issues various judgments and decisions that the parties can appeal through various ordinary and extraordinary appeal procedures.
إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار ـ إيليزي ـ معهد الحقوق, 2023) بوجمعة عبد الحميد; حمدها عبد الفتاح; إشراف الدكتور : زيوش عبد الرؤوف
أثناء مباشرة تنفيذ الأحكام القضائية كثيرا ما يواجه الطرف المحكوم له أو المحضر القضائي إشكالات عديدة تعيق مواصلة التنفيذ و تسمى بإشكالات التنفيذ وهي وسيلة قانونية لحماية صاحب المصلحة من أطراف الدعوى ، أو الغير لوقف التنفيذ بطريقة لم تراع فيه الإجراءات القانونية ،وتوجد هناك نوعين من إشكالات التنفيذ و هما إشكالات تنفيذ موضوعية و إشكالات تنفيذ وقتية،فالأولى لا تنشيء أثر توقيف التنفيذ إلا بعد صدور حكم قضائي ، و الثانية بمجرد رفع الدعوى تنشيء أثر توقيف التنفيذو تثور أثناء التنفيذ أو بمناسبة التنفيذ ،و يشترط لقبول دعوى إشكالات التنفيذ توفر شرطي المصلحة و الإهلية،و تعرض على القضاء للفصل فيها بحكم قضائي، وينبغي للمحكمة المعروض عليها النزاع الفصل بصفة إستعجالية حتى لاتصبح إشكالات التنفيذ وسيلة لعرقلة التنفيذ. Summary During the implementation of judicial rulings, the ruling party or the judicial record often faces many problems that hinder the continuation of implementation, and they are called implementation problems, and they are a legal means to protect the stakeholder from the parties to the case, or others to stop execution in a way that did not observe legal procedures, and there are two types of implementation problems. They are objective implementation problems and temporary implementation problems. The first does not create the effect of suspending execution except after a judicial ruling is issued, and the second, once a lawsuit is filed, creates the effect of stopping execution and arises during execution or on the occasion of implementation. To accept a lawsuit about execution problems, two conditions of interest and eligibility are required to be accepted. And it is presented to the judiciary for adjudication by a judicial ruling, and the court before which the dispute is submitted must decide in an urgent manner so that implementation problems do not become a means to obstruct implementation.
حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار ـ إيليزي ـ معهد الحقوق, 2023) عنقار مصطفى; بسي يوسف; إشراف الدكتور : بن قردي أمين
ملخص: المنافسة هي الوضعية التي يكون فيها بائعوا المنتوج أو الخدمات وذلك من أجل زيادة مداخيلهم بصفة ،بحيث يقترحون على الزبون أسعار جد مغرية مقارنة بمنافسيهم ولهذا تعد المنافسة أمر ضروري والزامي لسيرورة النشاط الاقتصادي، لكن قد تنقلب وتصبح عبنا على التجارة وعلى التاجر متى استخدمت فيها وسائل غير مشروعة ومخالفة للقانون ولأ داب وأعراف المهنة وهذا ما يسمى بالمنافسة غير المشروعة. ولذا كرس المشرع الجزائري ومن خلال الأمر 03/03 المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة و أيضا القانون رقم 02/04 المعدل والمتمم الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أن التجار لهم الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية نشاطهم التجاري، وهو ما يعرف بدعوى المنافسة غير المشروعة والتي هي وسيلة يلجأ إليها المدعي يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء أعمال المنافسة غير المشروعة ووقف العمل غير المشروع، وتستند هذه الدعوى الى قواعد المسؤولية التقصيرية الخطأ، الضرر، العلاقة السببية ويتم ذلك عن طريق الجهات القضائية . Summary: Competition is necessary and obligatory for the course of economic activity, but it may turn and become a burden on trade and on the merchant when illegal means are used in violation of the law and the ethics and norms of the profession, and this is what is called unfair competition. Therefore, the Algerian legislator, through Ordinance 03/03 amended and supplemented and related to competition, as well as Law No. 02/04, amended and supplemented, which defines the rules applicable to commercial practices, established that traders have the right to resort to the judiciary to protect their commercial activity, which is known as the claim of unfair competition. Which is a means resorted to by the plaintiff in which he requests compensation for the damage he sustained as a result of the acts of unfair competition and the cessation of the unlawful act.).
النظام القانوني للتعويض في المسؤولية المدنية حسب التشريع الجزائري
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار- إيليزي - معهد الحقوق, 2023) الكوزاني بوجمعة; باالحاج إسلام; إشراف الدكتورة : نجاة حملاوي
الملخص ان التعويض هو إثر او جزاء للمسؤولية المدنية وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي بدونها لا يقوم الفعل الضار والفعل الضار هو وقائع القانونية اللاإرادية والذي سماه "المشرع الجزائري بالفعل المستحق التعويض" والفعل الضار فيه نوعان والنوع الأول الاخلال بالتزام قانوني وهو ما يسمىبالمسؤولية التقصيرية ويكون التعويض فيه قضائي والنوع الاخر الاخلال بالالتزام العقدي او يسمى بالمسؤولية العقدية ويكون التعويض فيه الاتفاقي ولدارسة هذا الموضوع طرحنا الإشكالية التالية:ما هو مضمون التعويض وكيف يتم تقديره في المسؤولية المدنية حسب التشريع الجزائري؟ واعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي لتعريف التعويض وشرح اركان وشروط التعويض والمنهج التحليلي لتحليل المواد القانونية المتعلقة بالتعويض. ان التعويض هو الحق الذي يثبت للمضرور نتيجة اخلال المسؤول بالالتزام رتبه العقد او القانون وان وظيفته هي جبر الضرر وليس كالعقوبة والتعويض يعتبر اثرا وجزاء المسؤولية المدنية وهدفه إعادة التوازن الى اخلال الذي وقع بسبب وان تقديره يتم أصلا تقديرا قضائيا حيث يكون لقاضي الموضوع سلطة في تحديد الضرر الذي حصل للمضرور وهي مقيدة بالعديد من القيود ويخضع لرقابة المحكمة العليا وعلى خلاف ذلك فإن له سلطة موسعة في تحديد قيمة التعويض. الى ان هناك نوع اخر من تقدير التعويض وهو التعويض الاتفاقي او ما يعرف بالشرط الجزائي وهو استثناء وهو مامنحه المشرع الجزائري للمتعاقدين حرية الاتفاق مقدما على التعويض المستحق في حال اخلال أحدهما بأي التزام عقدي وان له حصانة كمبدأ عام وعدم جواز المساس به او تعديله سواء بالزيادة او النقصان وهذا في حالات محددة قانونا. ومن اهم النتائج المتوصل اليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع: 1-ان التعويض باعتباره اثرا وجزاء المسؤولية المدنية هدفه هو جبر الضرر وليس معاقبة كما كان في التشريعات السابقة وينشأ بنشوء الضرر. 2-لابد تحقق مجموعة من الشروط وهي شروط عامة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) والخاصة وهي ضرورة الاعذار في المسؤولية العقدية وعدم الاعذار في المسؤولية في المسؤولية التقصيرية 3-تقدير التعويض في المسؤولية المدنية فيه نوعان التعويض قضائي(الأصل) والتعويض اتفاقي (الاستثناء) 4-ان التعويض القضائي هو تغطية لقيمة الضرر الحاصل للمضرور وله عناصر تحدده منها الضرر المادي (الكسب الفائت والخسارة اللاحقة) والضرر المعنوي (المساس بالشرف او سمعة) 5-تقدير التعويض القضائي يكون بتحديد الحدود وهي الضرر المباشر (الفعلي) واخذ بظروف المسؤول وينشئ الحق في التعويض بنشوء الضرر والحكم يعد كاشفا 6-ان التغير الذي يطرأ على قدر الضرر سواء بالزيادة او النقصان قبل الحكم يعتد به وبعد الحكم لا يمكن الاعتداد به وتغير قيمة الضرر يمكن الاعتداد به قبل الحكم ولكن بعد الحكم يحق للمضرور النظر فيه خلال مدة معينة ان للمحكمة سلطة الرقابة في تحديد الضرر وذلك في وصفه وفي تكييفه وعلى قيمة التعويض ان يكون مساويا لقيمة الضرر Summary Compensation is an effect or penalty for civil liability, which is (error,damage, and causal relationship), without which the harmful act does not take place, and the harmful act is an involuntary legal event, which he called “the Algerian legislator is actually deserving of compensation.” The harmful act has two types, and the first type is breach of a legal obligation, which is called tort liability And the compensation in it is judicial and the other type is a breach of the contractual obligation or it is called contractual liability and the compensation is in agreement. To study this issue, we raised the following problem: What is the content of compensation and how is it estimated in civil liability according to Algerian legislation? In our study, we relied on the descriptive approach to define compensation, explain the elements and conditions of compensation, and the analytical approach to analyze legal articles related to compensation. Compensation is the right that proves to the injured person as a result of the official’s breach of obligation at the level of the contract or the law, and that his function is to redress the damage and not as a punishment. Compensation is considered an effect and a penalty of civil liability. What happened to the injured person is bound by many restrictions and is subject to the supervision of the Supreme Court. Otherwise, it has extensive power to determine the value of compensation. Until there is another type of compensation assessment, winch is the consensual compensation or what is known as the penalty clause, which is an exception, and this is what the Algerian legislator gave to the contractors the freedom to agree in advance on the compensation due in the event that one of them breaches any contractual obligation, and that he has immunity as a general principle and that it is not permissible to prejudice or amend it, whether by increase Or decrease, and this is in legally defined cases. Among the most important results reached through our study of this topic: 1- Compensation as an effect and penalty of civil liability aims to redress the damage and not to punish it, as was the case in previous legislation, and it arises as the damage arises. 2- A set of conditions must be fulfilled, which are general conditions (error, damage, causal relationship) and specific ones, which is the need for excuses in contractual liability and non-excuses in liability in tort. 3- The assessment of compensation in civil liability has two types: judicial compensation (the original) and consensual compensation (the exception). 4- Judicial compensation is a coverage of the value of the damage caused to the victim, and it has elements that determine it, including material damage (loss of profits and subsequent loss) and moral damage (infringement of honor or reputation). 5- Estimating judicial compensation is by defining the limits, which are the direct (actual) damage, and taking into account the circumstances of the person responsible, and establishes the right to compensation if the damage arises, and the judgment is considered revealing. 6- The change that occurs in the amount of damage, whether by increase or decrease, before the judgment is considered, and after the judgment, it cannot be considered, and the change in the value of the damage can be considered before the ruling, but after the ruling, the injured party has the right to consider it within a certain period. The court has the authority to supervise the determination of the damage in its description and conditioning, and the value of the compensation must be equal to the value of the damage

Browse

Browsing Institute of Law and Political Science by Issue Date

Results Per Page

Sort Options