Master theses

Permanent URI for this community

http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/50

Browse

Now showing 1 - 20 of 111

اثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) مختارية بختي; سهام مليك; إشراف الدكتور : الأستاذ لعمري خالد
ملخص باللغة العربية تعد إشكالية إثبات النسب بالطرق الحديثة، من المسائل العويصة التي تطرح على القضاء، حيث يتم تسليط الضوء فيها على ما جاءت به أحكام المادة 40/2 من قانون الأسرة الجزائري. أين تم فيها تجاوز الإثبات التقليدي للإثبات بطرق تتماشى مع التطورات العلمية الحديثة. وأهم هذه الطرق البصمة الوراثية أو تحليل الحمض النووي، وتحليل فصائل الدم. ويجدر بنا البحث للإجابة عن هذه الإشكالية في مدى كفاية هذه الطرق لإثبات النسب، ومدى نجاعتها الفعلية في إثبات النسب، وبيان حجيتها، وهذا حفاظا على تحديد هوية الأطفال من الضياع، في ظل أحكام القانون. ملخص باللغة الإنجليزية The problem of proving parentage by modern methods is one of the difficult issues that are raised on the judiciary, where the light is highlighted on the provisions of Article 40/2 of the Law the Algerian family. Where has the traditional proof of proof been bypassed in ways that are consistent with Recent scientific developments. The most important of these methods is genetic fingerprinting or acid analysis nuclear, and blood group analysis. It is worth looking for an answer to this problem in a range the adequacy of these methods to prove parentage, and the extent of their actual effectiveness in proving parentage, and a statement Authenticity, and this is to preserve the identification of children from loss, under the provisions of the law.
ادلة الاثبات في المواد المدنية
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار- إيليزي - معهد الحقوق, 2023) عثمان غرياني; محمد السعيد بايزيد; إشراف الدكتور : عبد الرؤوف زيوش
ملخص المذكرة لأدلة الإثبات دور كبير وهام جدا في حل الخلافات المعروضة أمام القضاء، وهي السبيل لوحيد للأفراد من أجل إثبات حقهم والدفاع عنه، بالإضافة إلى كونها أداة أساسية يجب أن تكون في يد القاضي كي يستطيع الحكم بعدل وإنصاف كما أن أدلة الإثبات تختلف من دليل لأخر، وقد قمنا بتقسيمها من حيث القوة، إذ تعتبر قوة المحرر الكتابي و الإقرار واليمين الحاسمة مطلقة مقارنة بالقرائن و شهادة الشهود واليمين المتممة وكذا الخبرة والمعاينة، فقوتها محدودة. و بإعتبار أن القاضي هو الفاصل في النزاعات فسلطته في تقدير الأدلة تختلف من دليل إلى آخر. Note summary Evidence has a great and very important role in resolving disputes before the judiciary, and itis the onlyway for individuals to prove and defendtheir right, in addition itis an essential toolthat must be in the hands of the judgesothathecanrulefairly and equitably. The evidencediffersfrom one evidence to another, and we have dividedit in terms of strength, as the power of the written editor, the affirmation, and the decisiveoathisconsideredabsolutecompared to the evidence, witnesstestimony, and the complementaryoath, as well as experience and inspection, as itsstrengthislimited. Consideringthat the judgeis the arbiter of disputes, hisauthority in evaluatingevidencediffersfrom one evidence to another.
الاختصاص النوعي للأقطاب المتخصصة للنظر في جرائم الفساد
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار - إيليزي - معهد الحقوق, 2023) إليـــاس ربــــــانــي; الطاهر دحماني; إشراف الدكتور : مصـــطـــفــــــى زغــــيــشـــي
الملخص: تعد ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية شديدة الخطورة، تأخذ أبعادا واسعة وتتدخل فيها عدة عوامل مختلفة يصعب تقديرها في المجتمعات بسبب السرية والحذر لدى ممارسيه و أحيانا درجة نفوذهم في السلطة, الأمر الذي استدعى تدخل مختلف التشريعات من أجل إيجاد أساليب جديدة وآليات مناسبة تسهل عملية مكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها وهو ما جسده المشرع الجزائري من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته, وقانون الاجراءات الجزائية, إضافة إلى استحداث آلية قضائية تتمثل في الأقطاب الجزائية المتخصصة التي يؤطرها قضاة متخصصون و تختص حصرا في معالجة هذه الجريمة, بطريقة عمل خاصة وفق إجراءات محددة تؤدي إلى إصدار العقوبات المناسبة، لتفادي النقائص و السلبيات التي اعترضت القضاء العادي. ونظر المشرع إلى الظاهرة من منظورين الأول باعتبارها مرض يستوجب الوقاية منه, والثاني باعتبارها جريمة تستوجب معاينتها والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبها وفق آليات أكثر مرونة تساعد القضاء على إصدار الحكم المناسب يضمن حقوق جميع الأطراف. Abstract : The phenomenon of corruption is a very dangerous global phenomenon that takes on wide dimensions and is involved in several different factors that are difficult to estimate in societies due to the secrecy and caution of its practitioners and sometimes the degree of their influence in power, which necessitated the intervention of various legislations in order to find new methods and appropriate mechanisms that facilitate the process of combating this phenomenon. And limiting its spread, which is embodied by the Algerian legislator through the Law on Prevention and Combating Corruption, and the Law of Criminal Procedures, in addition to the development of a judicial mechanism represented in specialized penal poles that are framed by specialized judges and are exclusively concerned with dealing with this crime, in a special way of working according to specific procedures that lead to Issuing appropriate penalties, to avoid the shortcomings and negatives that obstructed the ordinary judiciary. Looking at the phenomenon from two perspectives, the first as a disease that requires prevention, and the second as a crime that must be examined, investigated, and the perpetrator punished according to more flexible mechanisms that help the judiciary issue an appropriate judgment that guarantees the rights of all parties.
الاشتراط في عقد الزواج
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) بلخير زينب; بن حود وهيبة; إشراف الدكتور : فاروق عريشة
ملخص: يعد الاشتراط في عقد الزواج أمر جائز قانونا وشرعا، يخضع لإرادة الزوجين واختيارهما، إذ يحق لهما سواء في الفقه الإسلامي أو في قانون الأسرة الجزائري أن يشترطا كل الشروط التي يريانها ضرورية، غير أن هذا الحق مقيد بضوابط قانونية أهمها عدم مخالفة هذه الشروط في العقد لقواعد قانون الأسرة وكذا عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة. أما الفقه الإسلامي فقد قيد الاشتراط بضابط أساسي وهو أن يكون متماشيا مع مقتضيات عقد الزواج وإلا اعتبر باطلا، بينما رتب لها قانون الأسرة جزاءين، الجزء الأول إبطال عقد الزواج إذا كان الشرط يتنافى ومقتضيات العقد، أما الجزء الثاني اعتبر الشرط باطلا والعقد صحيحا. وان التشريع الأسري الجزائري قد أكد على أحقية الاشتراط في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق مع إعطاء مثالين حاول من خلالهما حماية حق المرأة في العمل، وفي عدم التعدد عليها دون رضاها كما أن لها الحق في طلب الفسخ عند عدم الوفاء لها بالشرط. Abstract: The stipulation in the marrigecontract is legally permissible ,it is Subject to the management and Selection of the spouses wether in Islamic jurisprudence or in Algerian family law , spouses are entitled to stipulate alle the conditions they seem necessary. Hawever this right is restricted by legal controls the most important of which is that these conditions in the contract do not violate the rules of family law and thy also don't violate public order and public morals. As for Islamic jurisprudence,it restricted the condition to a basic condition, wich is that it be consistent with the requirements of the marriage contract otherwise it will be considered invalid, while family law stipulates two penalties for it the first part is invalidation of the marriage contract if the condition contradicts the requirements of the contract. The second part considers the condition in valid and contract valid. Algerian family legislation has emphasized the right of the condition in the marriage contract or in Amy subsequent officialcontract, with two escomples through which it tried to protect the woman's right to work and not have more than one wife " polygamy " without her acceptance. Shealso has the right to request annulment when the condition is not fulfilled.
الآليات الدولية والوطنية لمكافحة الفساد
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم أمود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) سفيان مجدلي; الطيب حاجي; إشراف الدكتور : عماد حميدة
ملخــــــــــــــص: تبحث هذه الدراسة في الجهود الدولية والوطنية المتبناة مكافحة الفساد؛ حيث تمثل هذه الأخيرة تهديدا خطيرا للمجتمعات المعاصرة، لما تسببه من آثار مدمرة على البنيــــــــة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، والتي يقتضي مواجهتها تكاثف الجهود الدولية والوطنية والمحلية، وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والقارية ثمرة لهذه الجهود الدولية. أما على المستوى الوطني أيضا، فالجزائر كغيرها من دول العالم، عانت ولا تزال تعاني من الآثار السلبية لهذه الظاهرة التي امتدت جذورها في جميع المجالات وشتى الميادين، وجميع المستويات من هرم السلطة إلى القاعدة. الأمر الذي استدعـــــــــــــــــــى ضرورة تصدي السلطات العليا للدولة لهذه الظاهرة بحزم ومحاربتها ومكافحتها. وكان ذلك بداية بالمصادقة على اتفاقيـــــــــــــــة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعدها سن ترسانة من القوانين تمثلت بالأساس في القانون 06/01 المتعلق بالوقاية مــــــــن الفساد ومكافحته، وإنشاء هيئات رقابية لمكافحة الفساد تمثلت في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الــــــــــــــــــــــــتي استبدلت لاحقا بالسلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد والمركز الوطني لقمع الفساد و مكافحته، إلى جانب المفتشيــــــة العامة للمالية. Abstract: This study examines the international and national efforts adopted to combat corruption. Where the latter represents a serious threat to contemporary societies, because of the devastating effects it causes on the economic, social and political structure, which requires intensified international, national and local efforts to confront it. As for the national level as well, Algeria, like other countries in the world, has suffered and continues to suffer from the negative effects of this phenomenon, whose roots have spread in all areas and various fields, and at all levels from the hierarchy of power to the base. This necessitated the need for the higher authorities of the state to firmly address this phenomenon, fight it and combat it. This began with the ratification of the United Nations Convention against Corruption, and then the enactment of an arsenal of laws represented mainly in Law 06/01 related to the prevention and control of corruption, and the establishment of oversight bodies to combat corruption represented in the National Authority for the Prevention and Combating of Corruption, which was later replaced by the Supreme Authority for Transparency and Combating Corruption and the National Center for the Suppression and Combating of Corruption, as well as the General Inspectorate of Finance.
الآليات القانونية لمحاربة عصابات الأحياء عند المشرع الجزائري
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار -إيليزي- معهد الحقوق, 2023) نيسيا مرجان الدين; صبحي محمد أمير; إشراف الدكتور : بن قردي أمين
الملخص: استهدفت دراستنا تسليط الضوء على الآليات الوقائية والردعية وفقا للأمر الرئاسي رقم 20/03 المؤرخ في 20 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها عبر تجهيز ترسانة قانونية تعمل على دحض كافة أشكال الإجرام الذي من الممكن أن يرتكبه المتورطون اتجاه الأفراد، وقد تم اعتماد في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي عبر إخضاع النصوص القانونية لقراءة معقمة واستنباط الآليات والاستراتيجيات التي من الممكن أن تكون الحل في إعادة الأمان في أوساط السكنية ، كما تم تشديد المشرع بشأن تشكيل عصابات الأحياء بحيث اشترط لقيامها تعدد الجناة الذين لا يقل عددهم عن شخصين وقد خلصت نتائج دراستنا إلى نقطة مفادها انتباه المشرع الجزائري إلى خطورة ظاهرة عصابات الأحياء مما جعله يفردها بقانون خاص. Abstract: Our study aimed to highlight the preventive and deterrent mechanisms in accordance with Presidential Decree No. 20/03, dated August 20, 2020, related to the prevention and combating of neighborhood gangs through the preparation of a legal arsenal that works to refute all forms of criminal activities that may be committed by individuals involved in these gangs. We relied on a descriptive-analytical approach in our study by subjecting the legal texts to a meticulous reading and deducing the mechanisms and strategies that could be the solution to restoring security in residential environments. The legislator has also placed emphasis on the formation of neighborhood gangs, stipulating that they require the involvement of multiple offenders, with a minimum number of two individuals. The results of our study have led to the conclusion that the Algerian legislator has given attention to the danger of neighborhood gangs, which prompted them to address it with a specific law.
الآليات القانونية لمكافحة الإرهاب في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير, 2024) كحول هشام; فايد عبد الحكيم; إشراف الدكتور : خروب رضا
تعتبر ظاهرة الإرهاب من الظواهر الخطيرة على المجتمعات المعاصرة عرفت منذ القدم وظهرت في عدة أشكال واستعملت في ارتكابها عدة أساليب ، تفاقمت في السنوات الأخيرة وبلغت ذروتها، إذ كان لابد من البحث في موضوع مكافحة هذه الجريمة و التقليل من حدتها حتى يمكن إيجاد سبل الوقاية منها في المستقبل، ولعل الجزائر من البلدان الأولى التي عرفت الإرهاب بأقسى وأعتى صوره، حيث شهدت الجزائر مجازر كارثية وأحداث وحشية يعجز اللسان عن وصفها، إلا أنها نجحت في الخروج من هذه الأزمة، حتى أصبحت قبلة للدول للاستفادة من خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب. تمحورت إشكالية الدراسة حول الآليات القانونية لمكافحة الإرهاب في التشريع الجزائري وكيف ساهمت الجزائر إقليميا ودوليا في مكافحة الجريمة الإرهابية، بفضل اعتمادها استراتيجية مزجت بين الردع والوقاية وصولا إلى وضع آلية لمنع الإرهاب. وباعتبار الجزائر جزء من المجتمع الدولي، فقد انخرطت في عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب وساهمت في عديد اللقاءات والمؤتمرات مساهمة فعالة، فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ،سارعت الدول لعقد الإنضمام لمختلف الإتفاقيات المنطوية أحكامها تحت اتفاقيات الأمم المتحدة وتوصيات مجلس الأمن لضمان التنسيق الأمني والتناسق التشريعي في منع و مكافحة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية، لتحقيق نتائج إيجابية . Summary : The phenomenon of terrorism is considered one of the most dangerous phenomena affecting contemporary societies. It has been known since ancient times and has appeared in various forms, employing multiple methods in its commission. In recent years, terrorism has worsened and reached its peak, necessitating research into the subject of combating this crime and reducing its severity to find ways to prevent it in the future. Algeria is among the first countries to experience terrorism in its most extreme and brutal forms, witnessing catastrophic massacres and horrific events beyond description. However, Algeria has succeeded in overcoming this crisis, becoming a hub for countries to benefit from its experiences in combating terrorism.The problem of the study revolved around the legal mechanisms for combating terrorism in Algerian legislation and how Algeria has contributed regionally and internationally to the fight against terrorist crime by adopting a strategy that combines deterrence and prevention, leading to the establishment of mechanisms to prevent terrorism.As Algeria is part of the international community, it has engaged in several international and regional agreements to combat terrorism and has contributed effectively to many meetings and conferences. After the events of September 11, 2001, countries rushed to join various agreements, whose provisions fall under United Nations conventions and Security Council recommendations, to ensure security coordination and legislative coherence in preventing and combating terrorism as a global phenomenon, to achieve positive results.
الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الشروط التعسفية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) بوعامر أم كلثوم; زكور فوزية; إشراف الدكتور : حمادي محمد رضا
الملخص عملت معظم التشريعات بما فيها المشرع الجزائري على مكافحة الشروط التعسفية في العقود، وقد عالج البحث بالتحليل إشكالية مدى كفاية الآليات القانونية والمؤسساتية التي كرسها المشرع لمكافحة الشروط التعسفية وإعادة التوازن العقدي، وللإجابة عن ذلك تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لإبراز وتحديد الآليات القانونية وتحليل النصوص القانونية التي نظمتها، حيث تم تقسيم خطة البحث إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان الآليات القانونية والفصل الثاني بعنوان الآليات المؤسساتية، وقد خلص البحث إلى أن المشرع الجزائري تجاوز عدم كفاية أحكام القانون المدني في مكافحة الشروط التعسفية باعتناقه للنظرية الحديثة في حماية المستهلك، ولكنه سهى عن إيراد جزاء مدني للشرط التعسفي ضمن أحكام منظومته القانونية لذلك يقترح قيام المشرع بالنص على البطلان المطلق للشرط التعسفي. ABESTRECT Most legislation, Including the Algerian legislator, has worked to combat arbitrary conditions in contracts, and the research was addressed by analysing the problem of the adequacy of legal and institutional mechanisms that the legislator has devoted to combating arbitrary conditions and restoring the nodal balance, and to answer this, the descriptive approach and the analytical approach to highlighting and identifying legal mechanisms and analysing legal texts was followed it was organized, where the research plan was divided into two chapters, the first chapter entitled legal mechanisms and the second chapter entitled institutional mechanisms, and the research concluded that the Algerian legislator exceeded the insufficient civil law in combating arbitrary conditions by converting to modern theory in consumer protection, but it is easy for revenue a civil penalty for the arbitrary condition within the provisions of his legal system, so it suggests that the legislator stipulate the absolute nullity of the arbitrary condition.
الأحكام القانونية للعقود الإلكترونية في القانون الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) عابد سهام; جانتي موسى; إشراف الدكتور : زيوش عبدالرؤوف
ملخص المذكرة تناولنا في هذه المذكرة الأحكام القانونية للعقود الالكتروني في التشريع الجزائري ، حيث حاولنا الإحاطة بكل ما هو ملم بخصوص هذا النوع من العقود، و التي تخضع في أصلها إلى نفس الأحكام و القواعد التي تخضع لها العقود التقليدية التي تنظمها نصوص القانون المدني بصفته الشريعة العامة المنظمة للمعاملات المدنية بأنواعها. إلا انه ما يميز العقود الالكترونية عن التقليدية كونها لا تعترف بالحدود الجغرافية حيث تبرم عن بعد دون التواجد طرفيه في مجلس عقد واحد، مما يساهم باختصار في ربح الوقت و توفير تكاليف التعاقد. و عليه فـعقد البيع الالكتروني عقد يتم بتطابق إرادتي المورد من جهة ، و إرادة المستهلك من جهة أخرى و يبرم عن بعد كما ذكرنا آنفا و يتميز بمجموعة من الخصائص و ذو طبيعة قانونية تتأرجح تارة بين عقود الإذعان و عقود المساومة تارة أخرى، حسب المجال و التكييف القانوني لكل عقد ، و يكون منتجا لآثاره متى تم الاتفاق بين طرفيه و انعقاد العقد حسب ما اتفقا عليه، مع توافر أركانه الجوهرية المتمثلة في تراضي طرفيه و مشروعية محل العقد و سببه، ناهيك عن إثباته. Abstract In this note, we have dealt with the legal provisions of electronic contracts in Algerian legislation, where we have tried to take note of everything that is familiar with this type of contract, which is subject in its origin to the same provisions and rules to which traditional contracts are governed by the texts of civil law as the general law governing transactions. civil of all kinds. However, what distinguishes electronic contracts from traditional ones is that they do not recognize geographical borders, as they are concluded remotely without the presence of both parties in a single contract council, which in short contributes to time gain and saving contract costs. And accordingly, the electronic sale contract is a contract that takes place according to the will of the supplier on the one hand, and the will of the consumer on the other hand, and it is concluded remotely, as we mentioned above, and it is characterized by a set of characteristics and has a legal nature that fluctuates at times between contracts of submission and bargaining contracts at other times, according to the field and conditioning. The legal framework for each contract, and it is productive of its effects when an agreement is reached between its two parties and the contract is concluded according to what they agreed upon, with the availability of its essential pillars represented in the consent of the two parties and the legality of the subject and cause of the contract, not to mention its proof.
الإثبات بالبصمة الوراثية في المادة الجزائية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) الزهرة خيار; إشراف الدكتور : مراد فلاك
ملخص الدراسة: تعتبر البصمة الوراثية من الاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي، وهي أهم وسيلة إثبات علمية كشفت عنها التطورات البيولوجية الحديثة حيث فاقت غيرها من الأدلة الجنائية الأخرى من حيث دقتها وموضوعية نتائجها، وقد أقرت بمشروعية أغلب التشريعات الوطنية والمؤتمرات الدولية والإقليمية، وكشفت التطبيقات القضائية على أن نتائجها تعد دليلا حاسما في إثبات الكثير من الجرائم كالقتل والاغتصاب وغيرها ومع ذلك تبقى مجرد قرينة ضمنية في بعض الحالات التي تتعدد فيها البصمات بمسرح الجريمة مثلا، وقد تبين المشرع الجزائري هذا الاكتشاف من خلال استحداث القانون 16-03 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية ومنه تسهيل الإجراءات من خلال تقليص عدد الأشخاص المشتبه فيهم، مع ضرورة الالتزامباحترام السلامة الجسدية والحق في الحياة الخاصة. summary: Genetic fingerprinting is considered one of the modern scientific discoveries in the field of criminal evidence, and it is the most important scientific means of proof revealed by modern biological developments, as it surpassed other forensic evidence in terms of accuracy and objectivity of its results, and it has recognized the legitimacy of most national legislation and international and regional conferences, and judicial applications have revealed that its results are crucial evidence in proving many crimes such as murder, rape, etc. However, it remains only an implicit presumption in some cases where there are multiple fingerprints at the crime scene. For example, the Algerian legislator has demonstrated this discovery by introducing Law 16-03 on the use of genetic fingerprinting in the proceedings. It facilitates the procedures by reducing the number of suspected persons, with the need to comply with the obligation to respect physical integrity and the right to private life.
التأثير القانوني لجائحة كوفيد-19 على تنفيذ الالتزامات التعاقدية في الجزائر
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2023) غديوي حسان; هاشمي الطاهر; إشراف الدكتور : صادقي عباس
ملخص الدراسة : إن تأثير جائحة كورونا على تنفيذ الالتزامات التعاقدية يعتمد على التكييف القانوني لها إما استحالة التنفيذ أو التنفيذ مع ارهاق المدين ، و يكون ذلك باعتماد إحدى النظريتين: القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ، و للقاضي سلطة تعديل العقد و إعادة التوازن العقدي شريطة عدم المساس بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين مع الحفاظ على المضامين الأساسية لمحتوى العقد ، و للأطراف المتعاقدة الدور البارز في الوصول إلى حلول ودية عن طريق التفاوض . Abstract: The impact of the coronavirus pandemic on the implementation of contractual obligations depends on the legal adaptation to either the impossibility of execution or execution with the debtor's fatigueforce majeure or emergency circumstances, and the judge's power to modify the contract rebalancing provided that the principle of pactasuntservanda is not compromised while preserving the basic contents of the contract. The Contracting Parties have a prominent role to play in achieving negotiated and friendly solutions.
التحقيق العقاري كآلية مستحدثة لتطهير الملكية العقارية
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار-إيليزي- معهد الحقوق, 2023) نجيم بن حدة; إشراف الدكتور :أميــــن بن قردي
ملخص مذكرة الماستر: آلية التحقيق العقاري الهادفة إلى تطهير الملكية العقارية، نظمها المشرع الجزائري بموجب القانون 07/02المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن تأسيس إجراء من أجل معاينة حق الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري تبعه المرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19 ماي 2008، المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية، وهو إجراء إختياريوليس إلزامي، يختلف عن عقد الشهرة والآليات الأخرى التي عرفها التشريع العقاري سابقا والمشرع الجزائري دفعته عدة أسباب للجوء إلى آلية التحقيق العقاري، وللإستفادة من هذا الإجراء يجب توفر مجموعة من الشروط منها ماتعلق بالعقار محل المعاينة والتحقيق، ومنها مايتعلق بالحيازة القانونية المكسبة للملكية العقارية. ومن الناحية العملية فإن التحقيق العقاري يمر بعدة مراحل، مع إحترام التدابير القانونية والنصوص التنظيمية المنظمة لعملية التحقيق العقاري، وفي حالة نشوب أي نزاع في هذا الشأن يتم تسويته وديا من طرف المحقق العقاري أو عرضه على الجهات القضائية المختصة، وفي الأخير يتوج هذا الإجراء بتسليم سند الملكية من طرف مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري المختص إقليميا . Abstract of the master thesis: The real estate investigation mechanism aimed at purifying real estate ownerships was regulated by the Algerian legislator under law 02-07 of 27/02/2007, whitsinludes the the establishment of a procedure for inspecting the right of real estate ownership through real estate investigation, followed by executive decree no:08-147 of 19/05/2008, related to real estate investigation operations and the delivery of title deeds which is an optional procedure, not mandatory, different from the goodwill contract and other mechanisms previously by real estate legislation, the Algerian legislator prompted several reasons to resort to the real estate investigation mechanism, and to benefit from this procedure , a set of conditions must be met, including those related to the real estate subject of the inspection, investigation, including those related to the legal gainful possession of real estate. From a pratical point of view, the real estate investigation goes throught several stage, while respecting the legal measures and regulatory texts regulating the real estate investigation process ownership by regionally competent land survey and cadastre director.
التزامات التاجر المهنية في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) زماكي حليمة; الهمال مسعودة; إشراف الدكتور :زيوش عبد الرؤوف
ملخص الدراسة باللغة العربية: قوانين التجارة لا تقتصر علىالعمليات التجارية فقط، بل تشمل أيضًا تنظيم شروط اكتساب صفة التاجر والتزاماته، بموجب هذه القوانين، يتوجب على الأفراد الذين يكتسبون صفة التاجر الالتزام بالشروط المحددة والقيود المفروضة عليهم، وذلك لضمان النزاهة والشفافية في الممارسات التجارية وحماية حقوق المستهلكين وتجنب المنافسة غير المشروعة، حيث هدفنا من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على صفة التاجر وتحليل مختلف التزاماته المهنية بغية ابراز سياسة المشرع الجزائري في تنظيم الممارسات التجارية وتوضيح القوانين واللوائح التي تحدد هذه الالتزاماتوفهم كيفية تطبيقها. اعتمدنا لمعالجة هذا البحث على المنهج التحليلي والوصفي ومن أهم النتائج المتوصل إليها أنه يفرض على التاجر مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري وهي التزامات أساسية لضمان استمرارية الأعمال التجارية وتعزيز النزاهة والشفافية. Trade laws are not limited to commercial operations alone; they also include the regulation of conditions for acquiring the status of a merchant and their obligations. According to these laws, individuals who acquire merchant status must adhere to specific conditions and imposed restrictions to ensure integrity and transparency in commercial practices, protect consumer rights, and avoid unfair competition. This study aims to highlight the status of merchants and analyze their various professional obligations to showcase the Algerian legislator's policy in regulating commercial practices and clarify the laws and regulations that define these obligations and understand how they are applied. We adopted an analytical and descriptive approach to address this research. Among the most important findings is that merchants are required to keep commercial books and register in the commercial register, which are essential obligations to ensure the continuity of business activities and promote integrity and transparency.
التصرف في الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) لعنــــــابي حكيم; إشراف الدكتور : ظــــــــــاهر قسمية
الملخص لقد مكنت الاساليب الطبية المستحدثة في مجال الطب وعلومه من إنقاذ الكثير من المرضى ذوي الحالات المستعصية على الطب التقليدي، من خلال نقل وزرع الاعضاء من الاموات الى الاحياء، غير أنها في نفس الوقت اثارت العديد من النقاشات الفقهية والقانونية. وقد خلص البحث الى جواز إجراء هذه العمليات إذا ما توفرت مجموعة من الضوابط والشروط القانونية، والتي تضمن الحماية لأطراف هذه العلاقة Abstract : New medical methods in the field of medicine and its sciences have made it possible to save many patients with conditions that are intractable to traditional medicine, through the transfer and transplantation of organs from the dead to the living, but at the same time they have raised many jurisprudential and legal debates. The research concluded that it is permissible to conduct these operations if a set of legal controls and conditions are available, which guarantee protection for the parties to this relationship.
التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2023) أسماء برحايل; سعدية بن عيسى; إشراف الدكتور : خالد العمري
ملخص يعرف المحل التجاري على انه مال منقول معنوي يتصف بالاستقرار غير الثابت بالمقارنة مع بقية عناصر الذمة المالية بحكم ان قيمته تختلف باختلاف عناصره وباختلاف تأثر عنصر الزبون بالمنافسة بين التجار. الا انه ترد عليه عقود فأما ان تنقل ملكيته او تؤدي الى استغلاله ومن اهم العقود التي ترد عليه عقد بيع المحل التجاري، وعقد تقديم المحل التجاري كحصة في رأسمال الشركة وعقد هبة المحل التجاري، وكذلك عقد ايجار المحل التجاري وعقد رهن المحل التجاري وعقد التسيير الحر للمحل التجاري، حيث اخضع المشرع كل منها الى احكام قانونية منظمة لها وجعل لها شروط خاصة مختلفة عن بعضها البعض منها ما يخص المحل التجاري في حد ذاته ومنها ما يخص التاجر حيث اخضعه للقواعد العامة الواردة في القانون المدني Abstract A store is defined as an immaterial movable property that is characterized by instability compared to the rest of the elements of financial disclosure, by virtue of the fact that its value varies according to its elements and according to the difference in the influence of the customer on the competition between merchants. However, he receives contracts that either transfer his ownership or lead to his exploitation. Among the most important contracts to which the commercial store is sold is the contract for selling the commercial store, the contract for offering the commercial store as a share in the company’s capital, the contract for gifting the commercial store, as well as the lease contract for the commercial store. The warehouse, the mortgage contract for the commercial store, and the free management contract for the store. Commercial, where the legislator subjected each of them to legal provisions that regulate them, and set special conditions for them that differ from each other, some of which are related to the commercial store itself, and some of which are related
التنفيــــــذ العيني للإلتــــــزام في القانون المدني الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) قربوع نور الدين; زقاولة سليمان; إشراف الدكتور : حاج امحمد صالح
الملخص: إن الالتزامات في عملية تنفيذها تتطلب أن تنفذ عينا وهو الأصل، أي أن يقوم المدين بتنفيذ ذات ما التزم به والمتفق عليه وفي العقد. ومن شروط تحقيق التنفيذ العيني لهذا الالتزام لابد أن يكون هذا التنفيذ ممكنا أضافة الى ذلك الا يكون مرهقا المدين وعلى الدائن إعذاره والا يكون فيه مساسا بالحرية الشخصية المدين، والتنفيذ العيني للالتزام يكون إما قيام المدين بعمل أو للامتناع عنه أو بإعطاء شيء أما بخصوص ضمانات حق الدائن تتمثل في الدعوى المباشرة وغير المباشرة. ولتنفيذ هذا الالتزام أورد المشرع الجزائري نصوصا قانونية تنص عل وسائل التنفيذ العيني للالتزام فهناك ماهي مباشرة وأخرى غير مباشرة كالغرامة التهديدية. Abstract: Obligations in the process of implementing them require that they are implemented in kind, meaning that the debtor performs what he committed to and agreed upon in the contract. One of the conditions for achieving the specific implementation of this obligation is that it must be possible. In addition, it must not be burdensome for the debtor, and the creditor must excuse him. it does not affect the personal freedom of the debtor, and the concrete implementation of the obligation is either by the debtor doing something, refraining from doing it, or giving something. As for the guarantees of the creditor’s right, they are represented by direct and indirect invitation, and to implement this obligation, the Algerian legislator provided legal texts that stipulate There are direct and indirect means of implementing the obligation, such as a threatening fine
الجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار – إليزي معهد الحقــــــوق, 2023) بن حمدي عبد الناصر; بن حمدي بشير; إشراف الدكتور : بن ساسي محمد فؤاد
الملخص يعد موضوع الجرائم الانتخابية من بين أحد أهم المواضيع بالنسبة للعملية الانتخابية في الجزائر، سواء على المستوى السياسي أو على مستوى القانون الانتخابي لما لهذا الموضوع من تأثير على مصداقية هذه العملية وعليه فقد عدل المشرع الجزائري في القانون رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس لسنة 2021 بتحديد معالم هذه الجريمة بدقة وتعريفها في مختلف مراحل العملية الانتخابية، كما عمل هذا الأخير على تحديد طرق وسبل المعاقبة عليها. Summary The issue of electoral crimes is among one of the most critical issues in relation to the electoral process in Algeria, whether at the political level or electoral law because this issue has an impact on the credibility of this process. accordingly the Algerian legislator pointed the law no.21-01 of march 10.2021 by defining the features of this crime accurately and defining it in various stages of the electoral process .the latter also worked to determine ways and means of punishing it.
الجزاءات المترتبة على الاخلال بأعمال الضبط القضائي
(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار - إيليزي - معهد الحقوق, 2023) عبير عبد الكريم; براهيمي أحمد; إشراف الدكتور : شروف مراد.
الملخص: من خلال دراستنا ل لموضوع الجزاءات المترتبة على مخالفة أعمال الضبط القضائي و الاختصاصات المنوطة بضباط الشرطة القضائية التي تشرف على مراقبتها السلطة القضائية المتمثلة في ادارة وكيل الجمهورية لهذا الجهاز وتحت اشراف النائب العام و رقابة غرفة الاتهام وهذا من أجل حسن سير التحقيق أثناء مرحلة التحريات الأولية من أجل احترام الحقوق و الحريات العامة للأفراد. و كون هذه المرحلة تكتسي أهمية كبيرة في الوصول الى الحقيقة، وفق مبدأ احترام و سلامة الإجراءات التي أقرها المشرع في قانون الاجراءات الجزائية و احترام مبدأ الشرعية الإجرائية وما يوفره هذا المبدأ من ضمانات للأفراد، لأن احترام و حماية الحقوق و الحريات يعتبر مبدأ دستوري و يهدف الى تكريس دولة القانون Abstract: Through our study of the issue of penalties for violating the work of judicial control and the specializations entrusted to the judicial police officers that are supervised by the judicial authority represented by the Department of the Public Prosecution of this apparatus and under its supervision. Public Prosecutor and Indictment Chamber Control. In respect of the general rights and freedoms of individuals. This stage is of great importance in reaching the truth, in accordance with the principle of respect and integrity of procedures approved by the legislator in the Code of Criminal Procedure and respect for the principle of procedural legality and the guarantees guaranteed by this principle. It provides for individuals, because respect and protection of rights and freedoms is considered a constitutional principle and aims to enshrine the rule of law.
الحماية الجنائية لحقوق الإنسان
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) غدير أحمد إبراهيم; أمومن محمد; إشراف الدكتور : عباس صادقي
مستخلص البحث: تعد مسألة الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، من المواضيع المهمة في عصرنا الحالي وهذه الاهمية جاءت نتيجة لما تتعرض له هذه الحقوق، من إنتهاكاتجسيمة، إضافة إلى عدم وجود رادع قوي للحد من هاته الإنتهاكات، فكان من الضروري توفير حماية جنائية لها على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال النصوص القانونية المنصوص عليها في الإعلانات والموائيقوالإتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتكمن مشكلة الدراسة في أن حقوق الانسان تتعرض للإنتهاك على نحو كبير و واسع ،وعلى الرغم من إنشاء محكمة جنائية دولية مختصة لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم ، فمازال هناك إنتهاكات مستمرة لهذه الحقوق . وإنتهت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والإقتراحات (التوصيات)اللآزمة، منها ما يطور الحماية الجنائية الدولية، ومنها مايخص إدراج حقوق الإنسان المحمية دوليا، ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية. Abstract: The issue of criminal protection of human rights is one of the important topics in our current era, and this importance came as a result of the serious violations that these rights are exposed to, in addition to the lack of a strong deterrent to limit these violations, so it was necessary to provide criminal protection for them at the national and international levels. This is through the legal texts stipulated in international declarations, conventions and agreements, in particular the Statute of the International Criminal Court. The problem of the study is that human rights are being violated in a large and widespread manner, and despite the establishment of a specialized international criminal court to punish the perpetrators of these crimes, there are still ongoing violations of these rights. This study concluded with a set of important results and necessary suggestions (recommendations), including those that develop international criminal protection, and those that include including internationally protected human rights within the statute of the Criminal Court.
الحماية الجنائية للزوجة من العنف في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – ايليزي- معهد الحقوق, 2023) رياض زماكي; سهام عائشة عماري; إشراف الدكتور : الياس خير الدين
ملخص البحث يعتبر العنف ضد الزوجة من الظواهر الاجتماعية التي انتشرت انتشارا واسعا في المجتمع الجزائري والذي يمثل تهديدا كبيرا على استمرار الحياة الزوجية والأسرية، وينقسم العنف الزوجي إلى أنواع كثيرة منها العنف الجسدي، والعنف اللفظي، والعنف الأقتصادي وغيرها ، الأمر الذي دفع المشرع إلى تعزيز حماية أكبر للزوجة خاصة في التعديل الأخير لقانون العقوبات. Spousal violence is a widespread social phenomenon in Algerian society, which poses a major threat to the continuation of marital and family life. Marital violence is divided into many types including physical violence, verbal violence, economic violence, etc., which has prompted Algerian legislators to promote greater protection To the Wife in particular in the recent amendment to the penal code.

Browse

Browsing Master theses by Title

Results Per Page

Sort Options