Droit privé

Permanent URI for this collection

http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/51
قانون خاص

Browse

Browsing Droit privé by Author "إشراف الدكتور : خالد العمري"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري
    (المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2023) أسماء برحايل; سعدية بن عيسى; إشراف الدكتور : خالد العمري
    ملخص يعرف المحل التجاري على انه مال منقول معنوي يتصف بالاستقرار غير الثابت بالمقارنة مع بقية عناصر الذمة المالية بحكم ان قيمته تختلف باختلاف عناصره وباختلاف تأثر عنصر الزبون بالمنافسة بين التجار. الا انه ترد عليه عقود فأما ان تنقل ملكيته او تؤدي الى استغلاله ومن اهم العقود التي ترد عليه عقد بيع المحل التجاري، وعقد تقديم المحل التجاري كحصة في رأسمال الشركة وعقد هبة المحل التجاري، وكذلك عقد ايجار المحل التجاري وعقد رهن المحل التجاري وعقد التسيير الحر للمحل التجاري، حيث اخضع المشرع كل منها الى احكام قانونية منظمة لها وجعل لها شروط خاصة مختلفة عن بعضها البعض منها ما يخص المحل التجاري في حد ذاته ومنها ما يخص التاجر حيث اخضعه للقواعد العامة الواردة في القانون المدني Abstract A store is defined as an immaterial movable property that is characterized by instability compared to the rest of the elements of financial disclosure, by virtue of the fact that its value varies according to its elements and according to the difference in the influence of the customer on the competition between merchants. However, he receives contracts that either transfer his ownership or lead to his exploitation. Among the most important contracts to which the commercial store is sold is the contract for selling the commercial store, the contract for offering the commercial store as a share in the company’s capital, the contract for gifting the commercial store, as well as the lease contract for the commercial store. The warehouse, the mortgage contract for the commercial store, and the free management contract for the store. Commercial, where the legislator subjected each of them to legal provisions that regulate them, and set special conditions for them that differ from each other, some of which are related to the commercial store itself, and some of which are related
  • Thumbnail Image
    Item
    آلية نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات العمومية الإيجارية المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري في ظل التشريع الجزائري
    (المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار-إيليزي- معهد الحقوق, 2023) لحسن صولي; إشراف الدكتور : خالد العمري
    الملخص: يعتبر عقد الإيجار الخاص بالسكنات العمومية الإيجارية من العقود المسماة الخاصة، نظراً لطبيعتها والفئة المستهدفة للانتفاع بها، في ظل تدخل الدولة من أجل حماية الأسر ذو الدخل المحدود، حيث اشترط لمنحها توفر شروط قبلية وبعدية لإبرام عقد الإيجار، وذلك من خلال تدخل الإدارة ممثلة في والي الولاية بمنح هذه السكنات، ومنه قيام ديوان الترقية والتسيير العقاري لإبرام عقد الإيجار بينه وبين المستفيد، وبالرغم من ذلك لم تقتصر حماية هذه الأسر باستفادتها من هذا النوع من السكن فقط، بل منحها المشرع الحماية البعدية في حالة تعرضها لواقعة قانونية، ومتمثلة في غياب المستأجر أو موته أو تخليه عن محل إقامته، إذ تعتبر آلية نقل حق الإيجار، حلا قانونيا لكلا الطرفين (المؤجر وأفراد عائلة المستأجر)، يترتب عليه إبرام عقد جديد بين طالب نقل حق الإيجار وديوان الترقية والتسيير العقاري فيتنشأ التزامات جديدة، ويصبح طالب نقل حق الإيجار مستأجر جديد، وبذلك ينتهي عقد الإيجار الأول قانوناً بين الديوان والمستأجر الأصلي. لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي على حسب المتطلبات، من أجل الوصول إلى نتائج الدراسة للاستفادة منها، ومن أجل ذلك، نوجه رسالة لطلبة الحقوق والباحثين إلى دراسة هذا الموضوع من كل النواحي نظرا للنقص الكبير في المراجع المتعلقة بالسكنات العمومية الإيجارية. The lease contract for rental public housing is classified as a private contract due to its nature and the target demographic it serves. It is designed to benefit families with limited income, reflecting the state’s intervention to protect this vulnerable group. The state ensures the availability of specific conditions both before and after concluding the lease agreement. This intervention is carried out by the administration, represented by the Wali, who allocates these housing units through entities like the Promotion and Real Estate Management Office (OPGI). The lease contract is then concluded between the OPGI and the beneficiary. However, the protection extended to these families is not limited to granting them access to such housing. The legislator has also provided additional safeguards in cases where tenants face legal incidents, such as the tenant's absence, death, or abandonment of the residence. In such cases, the mechanism of transferring the rental right serves as a legal solution for both parties—the lessor and the tenant’s family members. This process involves concluding a new lease agreement between the applicant for the transfer of the rental right and the OPGI. The new tenant assumes all obligations under this agreement, effectively terminating the original lease contract between the OPGI and the initial tenant. In this study, we adopted both a descriptive and analytical approach to address the topic comprehensively and provide meaningful results. We urge law students and researchers to explore this subject further due to the significant lack of references on rental public housing.