droit administratif

Permanent URI for this collection

http://dspace.cuillizi.dz/handle/123456789/53

قانون إداري

Browse

Now showing 1 - 20 of 21

الإدارة الإلكترونية ودورها في عصرنة الإدارة المحلية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-05-18) خلاوي أحمد; تحت إشراف الدكتور : رشاشي نسيم
ملخص الدراسة: إن تطبيق أسلوب الإدارة الإلكترونية على مستوى الإدارة المحلية جاء كنتيجة للضرورة الحتمية التي فرضتها تكنولوجيا الإعلام و الإتصال و اوجبت التخلي عن الأساليب التقليدية والورقية المعمول بها في ظل الإدارة التقليدية، محدثة بذلك إصلاحات جذرية على مستوى الإدارات العمومية المحلية بتبني أسلوب الإدارة الإلكترونية في البلديات والولايات ورقمنة خدماتها. وعلى هذا الأساس يعد مشروع الإدارة الإلكترونية من المشاريع الناجعة لما تلعبه من دور فعال وإجابي في عصرنة الإدارة المحلية وخدماتها الإدارية، إلا أنه يرتقي بعد إلى درجة الكمال نظرا لما تعتريه من حواجز ومعوقات الأمر الذي يستلزم وضع حلول مناسبة أما كل مايحول دون ذلك. Study summary: The application of e-government at The local government level came as a result of the inevitable necessity imposed by information and communication technology, which required abandoning the traditional, paper-based methods used under traditional administration. This brought about radical reforms at the level of local public administrations by adopting e-government in municipalities and provinces and digitizing their services. On this basis,the e-government project is considered one of the successful projects due to its effective and positive role in modernizing local administration and its administrative services, However, it has not yet reached perfection due to the barriers and obstacles it faces, which necessitates finding appropriate solutions for everything that prevents it.
التراخيص الإدارية كآلية لتنظيم النشاط السياسي في الجزائر
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-09) شيبة سمية; عبداوي سلمه; تحت إشراف الدكتور : بن عزة حمزة
تتناول هذه الدراسة موضوع الرخص الإدارية كآلية قانونية لتنظيم النشاط السياحي في الجزائر، من خلال تحليل إطارها المفاهيمي ونظامها القانوني. وتبرز أهمية هذا النظام في تحقيق التوازن بين حرية الاستثمار ومتطلبات حماية المصلحة العامة. كما توضح الدراسة دور الإدارة في فرض رقابة مسبقة ولاحقة لضمان احترام القوانين وتحسين جودة الخدمات السياحية. وتبين أن الرخص الإدارية تخضع لسلطة تقديرية مقيدة بشروط قانونية تهدف إلى حماية النظام العام. كما تكشف عن وجود صعوبات تتعلق بتعقيد الإجراءات وتعدد النصوص القانونية. وتخلص الدراسة إلى ضرورة إصلاح النظام من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة لتحقيق فعالية أكبر في تنظيم القطاع السياحي. Abstract: This study examines administrative licenses as a legal mechanism for regulating tourism activities in Algeria by analyzing their conceptual and legal framework. It highlights their importance in balancing investment freedom with the protection of public interest. The study also explains the role of administration in ensuring prior and subsequent control to maintain legal compliance and service quality. It shows that administrative licenses are subject to discretionary power governed by legal conditions to safeguard public order. The research identifies challenges such as procedural complexity and the multiplicity of legal texts. It concludes by recommending reforms, including simplifying procedures and adopting digitalization to enhance the efficiency of tourism sector regulation.
التنظيم الإداري والتسيير المالي للمؤسسات الصحية في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-21) براهيمي أروى; براهيمي عبير; تحت إشراف الدكتور : فلاك مراد
تُعد هذه المذكرة د ارسة قانونية معمقة حول "التنظيم الإداري والتسيير المالي للمؤسسات الصحية في الجزائر ".تهدف الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه المؤسسات بوصفها مرافق عامة تهدف لتقديم خدمات الوقاية والعلاج . تتمحور إشكالية البحث حول مدى نجاعة الإطار القانوني الحالي في ضمان فعالية الأداء الصحي . وقد توصلت الد ارسة إلى أن المشّرع الج ازئري اعتمد هيكلة متنوعة تشمل المؤسسات العمومية الاستشفائية ) (EPHوالمؤسسات الجوارية) ، (EPSPإضافة إلى فتح المجال للاستثمار الخاص . من الناحية الإدارية، تخضع هذه المؤسسات لنموذج تسيير يجمع بين السلطة التقريرية لمجلس الإدارة والدور التنفيذي للمدير، مع وجود هيئات استشارية كالمجلس الطبي .مالًيا، تلتزم هذه المؤسسات بقواعد المحاسبة العمومية وتخضع لرقابة مالية دقيقة (قبلية وبعدية) لضمان الشفافية وحماية المال العام . تخلص المذكرة إلى أن تطوير المنظومة الصحية يتطلب إصلاحات توازن بين زيادة الطلب وجودة الخدمة، مع تحديث أساليب التسيير لمواكبة التحديات التكنولوجية والاجتماعية الراهنة . This thesis constitutes an in-depth legal study on the "Administrative Organization and Financial Management of Health Institutions in Algeria." The study aims to analyze the conceptual and legal framework of these institutions as public utilities dedicated to providing preventive and curative services.58 The research problem focuses on the effectiveness of the current legal framework in ensuring efficient healthcare performance. The study finds that the Algerian legislator has adopted a diversified structure encompassing Public Hospital Establishments (EPH) and Public Primary Healthcare Establishments (EPSP), in addition to opening the sector to private investment. Administratively, these institutions are subject to a management model that combines the decision-making authority of the Board of Directors with the executive role of the Director, supported by advisory bodies such as the Medical Council. Financially, these institutions adhere to public accounting rules and are subject to rigorous financial oversight (both ex-ante and ex-post) to ensure transparency and the protection of public funds. The thesis concludes that developing the healthcare system requires reforms that balance increasing demand with service quality, alongside modernizing management methods to keep pace with current technological and social challenges.
التنفيذعلىالعقاروفقاللقانون رقم 08-09 المعدّل والمتمّم المتضمن قانون الإجراءاتالمدنيةوالإدارية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-08) تعمالت عمر; زرقاط زينب; تحت إشراف الدكتور : لياس خير الدين
تُعدّ فاعلية النظام القضائي في الدولة الحديثة رهينةً بمدى قدرته على تجسيد أحكامه وقراراته في الواقع المادي؛ فالدولة القانونية لا تستقيم دعائمها بمجرد نطق الأحكام، بل بإنفاذها صوناً لمبدأ الشرعية وحمايةً لحقوق المتقاضين. ومن هذا المنطلق، تتنزل هذه الدراسة لتعالج واحدة من أعقد آليات التنفيذ الجبري وأكثرها خطورة، وهي "نظام التنفيذ على العقار". لقد حظي العقار بمكانة استثنائية في الوجدان التشريعي والمنظومة الاقتصادية، لكونه الوعاء الأساسي للتنمية، والركيزة الجوهرية للائتمان، والمعيار الأسمى لقياس الملاءة المالية للذمة الشخصية. وبناءً عليه، لم يكن الحجز العقاري في نظر المشرع مجرد إجراء إداري، بل هو "عملية قانونية مركبة"تسعى للتوفيق بين اعتبارات متصادمة: حق الدائن في استيفاء دينه من أصلب ضمانات المدين، وحق المدين في حماية ملكيته العقارية التي تمثل غالباً مستقره أو أداة إنتاجه، والمصلحة العليا للدولة في استقرار الملكية العقارية وحماية الاقتصاد الوطني. تبحث هذه المذكرة في الطبيعة الإجرائية للحجز العقاري بوصفه وسيلة قهرية تمكن الدائن من وضع العقار (سواء كان في ملكية المدين أو تحت يد الغير الحائز) تحت يد القضاء، تمهيداً لنزع ملكيته عبر المزايدة العلنية. وقد خلصت الدراسة إلى أن دقة هذه الإجراءات وصرامتها في القانون الجزائري والمقارن، لم تكن من قبيل التزيّد الإجرائي، بل هي ضمانات دستورية وقانونية وُضعت لضمان عدالة التنفيذ ومنع التعسف، بما يضمن صيانة هيبة القضاء وتحقيق الأمن القانوني في المجتمع. he effectiveness of a modern state's judicial system is fundamentally measured by its capacity to transform judicial rulings and decisions into tangible reality. A state governed by the rule of law is not established merely by the pronouncement of judgments, but by their robust enforcement, which upholds the principle of legality and safeguards the rights of litigants. Within this framework, this study examines one of the most complex and critical mechanisms of forced execution: "The System of Execution against Real Estate." Real estate has historically occupied an exceptional position within legislative frameworks and economic systems, serving as the primary vessel for development, the cornerstone of credit, and the ultimate criterion for assessing the financial solvency of a person’s patrimony. Accordingly, the legislator perceives real estate seizure not merely as an administrative procedure, but as a "composite legal process" that seeks to reconcile conflicting interests: the creditor's right to recover debt from the debtor's most solid guarantee, the debtor's right to protect a property that often represents their domicile or means of production, and the state's supreme interest in stabilizing property titles and protecting the national economy. This dissertation investigates the procedural nature of real estate seizure as a coercive means enabling the creditor to place the property—whether owned by the debtor or held by a third-party possessor—under judicial control in preparation for the expropriation of its title through public auction. The study concludes that the precision and rigor of these procedures in Algerian and comparative law are not merely procedural formalities, but rather constitutional and legal safeguards designed to ensure the fairness of execution and prevent the abuse of power. This equilibrium ultimately secures the prestige of the judiciary and achieves legal certainty within society.
الجزاءات الإدارية في مجال الضبط الاداري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-09) مكاشم فاطمة الزهرة; تحت إشراف الدكتور : بن ساحة يعقوب
تعد هذه الدراسة مقاربة قانونية لموضوع الجزاءات الإدارية في مجال الضبط الإداري، بوصفه أحد المحاور الجوهرية في القانون الإداري الحديث، والركيزة الأساسية لتحقيق التوازن بين مقتضيات النظام العام وحماية الحريات الفردية. ينطلق البحث من الدور الوقائي للضبط الإداري الرامي لصون النظام العام بعناصره التقليدية الأمن، الصحة والسكينة وأبعاده الحديثة الجمال العمراني والبيئة، وذلك عبر استغلال الإدارة لوسائلها القانونية والمادية والبشرية، مع تقييد سلطتها التقديرية بمبدأ المشروعية والرقابة القضائية. كما تسلط المذكرة الضوء على ماهية الجزاءات الإدارية كتدابير عقابية مستقلة تفرضها الإدارة مباشرة لمواجهة مخالفة التنظيمات، مبرزة تطورها التاريخي وخصائصها التي تميزها عن العقوبات الجنائية والتأديبية. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه الجزاءات تمثل أداة ردعية فعالة لضمان الامتثال القانوني، بشرط إحاطتها بضمانات إجرائية تمنع التعسف الإداري وتكفل صون الحقوق الفردية. Abstract This study constitutes a legal approach to the issue of administrative sanctions within the field of administrative policing, as it is considered one of the fundamental pillars of modern administrative law and a key mechanism for maintaining a balance between the requirements of public order and the protection of individual freedoms. The research starts from the preventive role of administrative policing, which aims to safeguard public order in its traditional components—security, public health, and public tranquility—as well as its modern dimensions, including urban aesthetics and environmental protection. This is achieved through the use of legal, material, and human resources by the administration, while its discretionary power remains subject to the principle of legality and judicial oversight. The study also highlights the nature of administrative sanctions as independent punitive measures imposed directly by the administration to address violations of regulations. It emphasizes their historical development and the characteristics that distinguish them from criminal and disciplinary penalties. The study concludes that administrative sanctions represent an effective deterrent tool to ensure legal compliance, provided that they are surrounded by procedural safeguards that prevent administrative abuse and guarantee the protection of individual rights. Keywords: Administrative policing, public freedoms, administrative sanctions, legality, public order.
الذكاء الاصطناعي والنشاط الإداري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-24) أيوب مريم; عبداللي حليمة; تحت إشراف الدكتور : زغيشي مصطفى
تناولت هذه الدراسة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تحديث النشاط الإداري، حيث تهدف إلى إبراز كيف ساهمت الخوارزميات والأنظمة الذكية في تحسين جودة الخدمات العمومية وتسريع اتخاذ القرار الإداري. تبحث المذكرة في آليات التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الذكية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. كما تسلط الدراسة الضوء على الجوانب القانونية والتنظيمية، ومسألة المسؤولية الإدارية عن القرارات المتخذة بواسطة الأنظمة الذكية. وتخلص المذكرة إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ترف تقني، بل ضرورة حتمية لرفع كفاءة المرفق العام، بشرط توفر إطار قانوني يحمي حقوق الأفراد ويضمن الشفافية والمساءلة. Abstract: This study explores the growing role of Artificial Intelligence (AI) in modernizing administrative activity. It aims to highlight how algorithms and intelligent systems have contributed to enhancing the quality of public services and accelerating administrative decision-making. The thesis examines the transition from traditional administration to "Smart Administration," focusing on streamlining procedures and reducing bureaucracy. Furthermore, the study sheds light on the legal and regulatory frameworks, addressing the issue of administrative liability for decisions generated by autonomous systems. The thesis concludes that adopting AI is no longer a technical luxury but an inevitable necessity to improve the efficiency of public utilities, provided there is a robust legal framework that protects individual rights and ensures transparency and accountability.
الذكاء الاصطناعي والنشاط الإداري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-08) أيوب مريم; عبداللي حليمة; تحت إشراف الدكتور : زغيشي مصطفى
الملخص: تناولت هذه الدراسة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تحديث النشاط الإداري، حيث تهدف إلى إبراز كيف ساهمت الخوارزميات والأنظمة الذكية في تحسين جودة الخدمات العمومية وتسريع اتخاذ القرار الإداري. تبحث المذكرة في آليات التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الذكية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. كما تسلط الدراسة الضوء على الجوانب القانونية والتنظيمية، ومسألة المسؤولية الإدارية عن القرارات المتخذة بواسطة الأنظمة الذكية. وتخلص المذكرة إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ترف تقني، بل ضرورة حتمية لرفع كفاءة المرفق العام، بشرط توفر إطار قانوني يحمي حقوق الأفراد ويضمن الشفافية والمساءلة. Abstract: This study explores the growing role of Artificial Intelligence (AI) in modernizing administrative activity. It aims to highlight how algorithms and intelligent systems have contributed to enhancing the quality of public services and accelerating administrative decision-making. The thesis examines the transition from traditional administration to "Smart Administration," focusing on streamlining procedures and reducing bureaucracy. Furthermore, the study sheds light on the legal and regulatory frameworks, addressing the issue of administrative liability for decisions generated by autonomous systems. The thesis concludes that adopting AI is no longer a technical luxury but an inevitable necessity to improve the efficiency of public utilities, provided there is a robust legal framework that protects individual rights and ensures transparency and accountability.
الضمانات المقررة لسير المرفق العام بانتظام واطراد
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-20) بن احمد فاطمة; بن حمودة حبيبة; تحت إشراف الدكتور :زغيشي مصطفى
الملخص: تسعى الدولة لإشباع الحاجات العامة للأفراد من خلال إنشاء المرافق العامة و لتحقيق هذه الغاية يجب أن يقوم المرفق العام بنشاطه بانتظام و استمرار، لدا الدولة لا تكتفي بإنشاء المرافق العامة فقط بل تسعى أيضا إلى ضمان السير الحسن لهذه المرافق و ذلك عن طريق مجموعة من المبادئ ( المساواة، الشفافية،)...و يعتبر مبدأ الاستمرارية من أهم المبادئ لضمان المرفق العام بانتظام و اطراد وفق ضمانات تشريعية المتمثلة في حق الإضراب و الاستقالة، و ضمانات قضائية المتمثلة في نظرية الظروف الطارئة ونظرية الموظف الفعلي. واعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي دراسة و تحليل و المنهج الوصفي . ومن النتائج المتواصل إليها في هذه الدراسة و أفاقها نذكر ما يلي: - في بعض الأحيان نجد هذه الضمانات قد أخلت بمبدأ المساواة بين الموظفين كالإضراب، و قيد المشرع حق الاستقالة لضرورة سير المرفق العام بانتظام و اضطراد. -كما كان للقضاء دورا بارزا في ديمومة المرافق العامة و هذا من خلال ابتكاره لنظرية الظروف الطارئة و كذا نظرية الموظف الفعلي ضمانا لدوام سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد. Abstract: The State seeks to satisfy the public needs of individuals through the establishment an d organization of public utilities, which constitute an essential instrument for achievin g the public interest. In order to fulfill this mission, public utilities must operate in a r egular and continuous manner. Therefore, the State does not merely establish public u tilities, but also endeavors to ensure their proper functioning through the application o f a set of fundamental legal principles, notably the principles of continuity, equality, a nd transparency. Among these principles, the principle of continuity occupies a centra l position, as it guarantees the uninterrupted functioning of public utilities and the sta bility of public service delivery. To safeguard this principle, the legislator has established several legislative guarantee s, particularly the right to strike and the right to resignation, while the administrative j udiciary has developed judicial guarantees through the recognition of the theory of ex ceptional circumstances and the theory of the de facto employee. These mechanisms aim to preserve the continuity and regular functioning of public utilities under both or dinary and exceptional circumstances. This study adopts both the descriptive and analytical approaches by examining the le gal texts, jurisprudential interpretations, and judicial applications related to the contin uity of public utilities and its guarantees. The study concludes that certain guarantees, especially the right to strike, may in som e instances affect the principle of equality among public employees. It also reveals th at the legislator has imposed restrictions on the exercise of the right to resignation in order to ensure the uninterrupted operation of public utilities. Furthermore, the study highlights the prominent role played by the administrative judiciary in maintaining th e continuity of public utilities through the establishment of the theory of exceptional c ircumstances and the theory of the de facto employee, thereby ensuring the regular an d uninterrupted functioning of public services.
المسؤولية الإدارية عن أعمال مرفق الشرطة
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-05-18) عبدوني عائشة; ساعد رزيقة; تحت إشراف الدكتور : حمزة بن عزة
ترتكز هذه الدراسة على المسؤولية الإدارية عن أعمال مرفق الشرطة حيث تم في الفصل الأول تناول الجوانب النظرية للمسؤولية الإدارية من حيث مفهوما وأنواعها وشروط قيامها، والقواعد المنظمة لعمل مرفق الشرطة والضوابط التنظيمية التي تحكم نشاط الشرطي في إطار حفظ النظام العام، بينما خصصنا الفصل الثاني للأسس القانونية التي تقوم عليها هذه المسؤولية سواء على أساس الخطأ كقاعدة عامة، أو بدون خطأ (نظرية المخاطر، الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة) استثناء على القاعدة العامة، كما أبرزت الدراسة دور القضاء الإداري في تكريس حماية حقوق الأفراد من تجاوزات مرفق الشرطة ،وتناولت كذلك الآليات القانونية المعتمدة لضمان التوازن بين متطلبات النظام العام واحترام الحريات وتعزيز الرقابة القضائية، لضمان فعالية المسؤولية الإدارية عن اعمال مرفق الشرطة، وتقرير التعويض، وتكريس سيادة القانون. Abstract: This study examines administrative liability for the acts of the police service. The first chapter addresses the theoretical framework of administrative liability, including its concept, types, and the conditions required for its establishment. It also analyzes the legal rules governing the operation of the police service and the regulatory constraints that shape police activity within the context of maintaining public order. The second chapter is devoted to the legal foundations upon which such liability is based, whether grounded in fault as the general rule, or established without fault—namely under the risk theory and the breach of the principle of equality before public burdens—as exceptions to the general rule. Furthermore, the study highlights the role of the administrative judiciary in safeguarding individuals’ rights against abuses by the police service. It also examines the legal mechanisms adopted to ensure a balance between the requirements of public order and the protection of fundamental freedoms, as well as the strengthening of judicial oversight to guarantee the effectiveness of administrative liability for police activities, the awarding of compensation, and the consolidation of the rule of law.
المعالجة القانونية للأراضي المستصلحة في الجزائر
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-21) بن زاير نوية; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفى
سن المرسوم رقم 21-432 قواعد جديدة لاستصلاح الأراضي التابعة للملية الخاصة للدولة في إطار الامتياز، تختلف عن تلك التي كان معمولاً بها في القوانين السابقة، وهو القانون رقم 83-18، والمرسومان التنفيذيان رقم 92-289، ورقم 97-483، لا سيما من حيث تكريس مبدأ عدم قابلية الأرض المستصلحة للتنازل، حيث يمنح الامتياز لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد، بطلب مكتوب سنة قبل نهاية الامتياز، مقابل دفع المستفيد إتاوة سنوية تحددها قوانين المالية، وهو حق قابل للانتقال للورثة بعد وفاة صاحب الامتياز، ويمنح الامتياز بموجب عقد إداري تحرره مصالح أملاك الدولة، يخضع للتسجيل والشهر العقاري، مرفق بدفتر الشروط موقع ومؤشر عليه، وهو ينتهي نهاية طبيعية بانقضاء مدته، أو بالاتفاق أو الفسخ الإداري في حالة إخلال المستثمر بالتزاماته القانونية. الكلمات المفتاحية: Abstract: Decree No. 21-432 established new rules for the development of state-owned private land under a concession agreement. These rules differ from those in force under previous laws, namely Law No. 83-18 and Executive Decrees No. 92-289 and No. 97-48, particularly by enshrining the principle of the inalienability of the developed land. The concession is granted for a period of forty years, renewable upon written request submitted one year prior to its expiry, subject to the beneficiary's payment of an annual fee set by financial legislation. This right is transferable to heirs after the holder's death. The concession is granted under an administrative contract drawn up by the State Property Department, subject to registration and publication in the land registry, and accompanied by a signed and initialed booklet of general terms and conditions. It terminates automatically upon the expiration of its term, or by mutual agreement or administrative termination in the event of the investor's failure to meet their legal obligations.
النظام القانوني لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة في الجزائر
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) عبد الرحمان بوقندي; فرحات شيباني; تحت إشراف الدكتور : حمادي محمد رضا
تتناول هذه المذكرة موضوع النظام القانوني لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة في الجزائر، وهو موضوع يكتسي أهمية كبيرة بالنظر إلى الدور الذي أصبحت تلعبه الأسواق المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الاستثمارية. وقد اخترنا دراسة هذا الموضوع باعتبار أن بورصة القيم المنقولة أصبحت من أهم الآليات التي تعتمد عليها الدول لجذب رؤوس الأموال وتنشيط الحركة الاقتصادية، كما أن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة تعد الجهاز المحوري الذي يضمن حسن سير هذه السوق وتنظيم معاملاتها. وقد انطلقت دراستنا من إشكالية أساسية تتمثل في مدى نجاح المشرع الجزائري في وضع نظام قانوني متكامل وفعال ينظم شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، بما يضمن تنظيم السوق المالية ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار والتداول. ولمعالجة هذه الإشكالية، قمنا بتقسيم الدراسة إلى فصلين رئيسيين: خصصنا الفصل الأول لدراسة ماهية شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، حيث تناولنا مفهوم هذه الشركة وطبيعتها القانونية وخصائصها. وقد توصلنا إلى أنها شركة ذات أسهم تتميز بطابع خاص، فهي وإن كانت تشترك مع شركات المساهمة في بعض الأحكام، مثل تقسيم رأس المال إلى أسهم ومسؤولية المساهمين المحدودة، إلا أنها تختلف عنها بسبب طبيعة نشاطها وأهدافها، كونها لا تمارس نشاطًا تجاريًا عاديًا، وإنما تضطلع بمهمة تنظيم وتسيير العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة داخل البورصة. كما تطرقنا في هذا الفصل إلى كيفية تأسيس الشركة ورأسمالها، حيث تبين أن المشرع الجزائري منح وسطاء عمليات البورصة دورًا أساسيًا في تكوينها، وجعل مساهمتهم في رأسمالها مرتبطة بممارسة نشاط الوساطة في السوق المالية. أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة مهام شركة تسيير بورصة القيم المنقولة والرقابة المفروضة عليها، حيث بينا أن هذه الشركة تضطلع بمجموعة من الوظائف الأساسية، من بينها تنظيم إدخال القيم المنقولة إلى البورصة، وتنظيم عمليات التداول، وتوفير الإطار التقني والمادي اللازم لضمان سير المعاملات المالية في ظروف تتسم بالشفافية والأمان. كما تناولنا الرقابة التي تخضع لها الشركة، خاصة رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، باعتبارها الجهة المكلفة بضبط السوق المالية والسهر على احترام القواعد القانونية وحماية حقوق المستثمرين. ومن خلال هذه الدراسة، خلصنا إلى أن شركة تسيير بورصة القيم المنقولة تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء سوق مالية فعالة، وأن المشرع الجزائري حاول توفير إطار قانوني خاص بها يجمع بين طبيعتها كشركة تجارية ووظيفتها التنظيمية ذات الأهمية الاقتصادية. غير أن تطوير دور هذه الشركة وتعزيز فعالية البورصة الجزائرية يبقى مرتبطًا بضرورة مواصلة الإصلاحات القانونية والتقنية وتشجيع الاستثمار في القيم المنقولة. وفي الأخير، نؤكد أن دراسة النظام القانوني لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة تبرز أهمية هذه المؤسسة باعتبارها حلقة أساسية بين المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، ووسيلة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تعبئة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار. This dissertation addresses the legal framework of the Securities Exchange Management Company in Algeria, a subject of great importance given the increasingly significant role played by financial markets in supporting the national economy and financing investment projects. We chose to study this topic because the Securities Exchange has become one of the most important mechanisms adopted by states to attract capital and stimulate economic activity. Furthermore, the Securities Exchange Management Company represents the central body responsible for ensuring the proper functioning of this market and regulating its transactions. Our study was based on a fundamental research question: To what extent has the Algerian legislator succeeded in establishing a comprehensive and effective legal framework governing the Securities Exchange Management Company, in a way that ensures the organization of the financial market and keeps pace with modern developments in the field of investment and trading? To address this issue, we divided the study into two main chapters: The first chapter was devoted to examining the concept of the Securities Exchange Management Company, where we discussed its definition, legal nature, and characteristics. We concluded that it is a joint-stock company with a special legal nature. Although it shares certain characteristics with joint-stock companies, such as the division of capital into shares and the limited liability of shareholders, it differs from them due to the nature of its activity and objectives. Indeed, it does not engage in ordinary commercial activities but rather performs the function of organizing and managing transactions related to securities within the stock exchange. This chapter also examined the establishment of the company and its capital structure. It was found that the Algerian legislator granted stock exchange intermediaries a fundamental role in its formation and made their participation in its capital dependent on their practice of brokerage activities in the financial market. The second chapter was dedicated to studying the functions of the Securities Exchange Management Company and the supervision imposed upon it. We demonstrated that this company performs several essential functions, including organizing the admission of securities to the stock exchange, regulating trading operations, and providing the necessary technical and material framework to ensure that financial transactions are conducted under conditions of transparency and security. We also addressed the supervision to which the company is subject, particularly the supervision of the Commission for the Organization and Supervision of Stock Exchange Operations, as the authority responsible for regulating the financial market, ensuring compliance with legal rules, and protecting investors’ rights. Through this study, we concluded that the Securities Exchange Management Company represents a fundamental element in building an efficient financial market. The Algerian legislator has attempted to establish a specific legal framework for this institution, combining its nature as a commercial company with its regulatory function of economic importance. However, enhancing the role of this company and improving the effectiveness of the Algerian stock exchange remain dependent on the continuation of legal and technical reforms and the promotion of investment in securities. Finally, we emphasize that studying the legal framework of the Securities Exchange Management Company highlights the importance of this institution as an essential link between investors and economic enterprises, and as an important means of achieving economic development through the mobilization of savings and directing them toward investment.
النظام القانوني للسياحة والتنمية المستدامة في الجزائر
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-05-13) علالي محمود; بوسماحة عبد الله
تناولت هذه الدراسة "النظام القانوني للسياحة والتنمية المستدامة في الجزائر" بهدف تقييم مدى فعالية الإطار القانوني والمؤسساتي في تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار السياحي وحماية الموارد الطبيعية والثقافية، حيث اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والوصفي مع إشارة مقارنة محدودة للتجارب الفرنسية والتونسية والمصرية، وتوصلت الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الجزائرية متكاملة نسبياً من حيث تكريس المبادئ والآليات، لاسيما من خلال القانون 01-03 والقانون 03-03 والقانون 03-10 والمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية SDAT 2030، غير أن الدراسة كشفت عن فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الميداني، وضعف التنسيق المؤسساتي، وندرة البيانات الإحصائية، وأوصت الدراسة بمراجعة النصوص القانونية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية رقمية للعقار السياحي، وتعزيز آليات الرقابة البيئية. ا Study Summary: This study examined "The Legal System of Tourism and Sustainable Development in Algeria" with the aim of assessing the effectiveness of the legal and institutional framework in achieving a balance between the requirements of tourism investment and the protection of natural and cultural resources. The study adopted an analytical and descriptive approach, with a limited comparative reference to the French, Tunisian, and Egyptian experiences. The study concluded that the Algerian legal system is relatively integrated in terms of enshrining principles and mechanisms, particularly through Law 03-01, Law 03-03, Law 03-10, and the SDAT 2030 Master Plan for Tourism Development. However, the study revealed a gap between legal texts and field application, weak institutional coordination, and a scarcity of statistical data. The study recommended revising legal texts, establishing a national digital database for tourism property, and strengthening environmental monitoring mechanisms. Keywords: Legal System - Tourism - Sustainable Development – Algerian Legislation
النظام القانوني للمسؤولية الإدارية وتطبيقاتها
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-09-23) إلياس الزهرة; جعفر زهرة; تحت إشراف الدكتور : زغيشي مصطفى
تعالج هذه المذكرة موضوع النظام القانوني للمسؤولية الإدارية وتطبيقاتها، باعتباره من أهم موضوعات القانون الإداري المرتبطة بحماية حقوق الأفراد في مواجهة نشاط الإدارة. وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم المسؤولية الإدارية وتطورها التاريخي وتمييزها عن المسؤولية المدنية والجنائية، مع تحديد الأسس التي تقوم عليها، سواء على أساس الخطأ أو بدون خطأ. كما تتناول الدراسة أهم تطبيقات المسؤولية الإدارية في ضوء الاجتهاد القضائي، خاصة المسؤولية عن الأعمال المادية، والأشياء والأشغال العامة، وأعمال الضبط الإداري. وتركز كذلك على التعويض عن ضرر الإدارة من حيث طبيعته وضوابط تقديره وإجراءات دعواه أمام القضاء الإداري. وقد خلصت الدراسة إلى أن المسؤولية الإدارية تمثل ضمانة فعالة لتحقيق التوازن بين امتيازات الإدارة وحماية حقوق الأفراد. Abstract : This dissertation addresses the topic of the legal system of administrative liability and its applications, as one of the most important subjects of administrative law related to the protection of individuals’ rights against administrative activity. The study aims to clarify the concept of administrative liability, its historical development, and its distinction from civil and criminal liability, while identifying the legal foundations upon which it is based, whether fault-based or without fault. The study also examines the main applications of administrative liability in light of judicial jurisprudence, particularly liability arising from material acts, public works and objects, and administrative police activities. Furthermore, it focuses on compensation for administrative damage in terms of its nature, the standards governing its assessment, and the procedures for filing claims before administrative courts. The study concludes that administrative liability constitutes an effective guarantee for achieving a balance between the privileges of the administration and the protection of individuals’ rights.
اليات ابرام الصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-21) ونكربي زهرة; ونكربي فاظيماته; تحت إشراف الدكتور : خروب رضا
الملخص: تُعتبر آليات إبرام الصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري وسيلة قانونية وتنظيمية أساسية لضمان حسن تسيير المال العام وتحقيق الشفافية والمنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين، كما تُعد أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمكين الإدارة من اختيار أفضل العروض وفق معايير قانونية دقيقة. وقد حرص المشرّع الجزائري على تنظيم هذه الآليات عبر قواعد وإجراءات تهدف إلى حماية المصلحة العامة وتعزيز مبادئ النزاهة والمساواة، مما يجعل نظام الصفقات العمومية ركيزة مهمة في بناء إدارة عمومية فعالة قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام القانون. Abstract: Public procurementmechanismsunder Algerian legislation are considered an essential legal and regulatorymeans to ensure the proper management of public funds and to promotetransparency and competitionamongeconomicoperators. They alsoconstitute an effective tool for achievingeconomic and social development by enabling public administrations to select the best offersaccording to preciselegalcriteria. The Algerian legislator has established and regulatedthesemechanismsthrough a set of rules and proceduresaimed at protecting the public interest and strengthening the principles of integrity, equality, and fairness. Consequently, the public procurement system represents a fundamentalpillar in building an efficient public administration based on good governance and respect for the rule of law.
إختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية رقم :11/10
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-08) زهرة قمزر; تحت إشراف الدكتور : خروب رضا
من خلال دراساتنا لموضوع صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية 11/10 ،واستعمالنا للمنهج التحليلي والوصفي نجد ان المشرع الجزائري ووفقا للقانون العضوي للانتخابات 21/01 ،انه عدل من طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي ،كما خول لرئيس المجلس الشعبي البلدي اختصاصات مزدوجة منها ما يتمتع بها بصفته ممثلا للبلدية واخرى بصفته ممثلا للدولة على غرار القوانين السابقة ،وهذا ما يجعله ،قريب من المواطن وانشغالاته، وخدمة الدولة والنهوض بتنمية البلدية ورفع كل التحديات ،التي تعيق تحقيق هده التنمية . Abstract : According to our study to the powers granted to the head of the People’s Municipal Council under the Municipal law11l10 , using the analytical and descriptive methodology ,we conclude that the Algerian legislator .according to the Election law , has adjusted the way of electing the president of the people’s municipal council –He also granted the head of the council a double role :as a representative of the municipality on the one hand representative of the state municipalityon The one the hand and similar to the previous laws this makes him close to the citizen and his concerns ,serving the state and promoting municipal development while overcoming the challenges that hinder this development . Key words:
تحديات المشاركة في الانتخابات المحلية وتأثيرها في تركيبة المجلس المنتخب
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-05-18) حمدو موسى; بكار ناصر; تحت إشراف الدكتور : رشاشي نسيم
تتناول هذه المذكرة موضوع "تحديات المشاركة في الانتخابات المحلية وتأثيرها على تشكلات المجالس المنتخبة"، وذلك في إطار استكمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر في القانون الإداري. تعد االنتخابات المحلية البنية الاولى لبناء الديمقراطية من القاعدة إلى القمة، وتعتبر المجالس المنتخبة المحلية تجسيدا الالمركزية في التسيير. وقد كرس الدستور والقوانين الجزائرية هذه المبادئ، حيث نص الدستور ً لمبدأ على أن المجلس المنتخب يمثل مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية. الى أن واقع الممارسة الانتخابية في الجزائر يكشف عن أزمة مشاركة حادة، حيث لم تتجاوز نسب المشاركة في انتخابات 27 نوفمبر 2021 نسبة 97.35 %في المجالس البلدية و39.34 %في المجالس الوالئية. ويعود هذا العزوف إلى عوامل متعددة، تشمل عوامل اقتصادية واجتماعية، وسياسية ومؤسساتية، وثقافية ونفسية. وقد توصلت الد ارسة إلى أن هذه التحديات تؤثر سلبا ت المجالس المنتخبة، من حيث إضعاف ً على تشكال عاقة أدائها لمهامها الرقابية شرعيتها وتمثيليتها، والحد من قوتها الفعلية، والتأثير على هيكلتها وتوزيع مقاعدها، وا والتنموية . وخلصت الد ارسة إلى مجموعة من التوصيات، تشمل تعديل النظام الانتخابي، وتعزيز آليات الرقابة والطعون االنتخابية، وتفعيل دور المجتمع المدني، وتنظيم حمالت تحسيسية بأهمية المشاركة االنتخابية. الكلمات المفتاحية: االنتخابات المحلية، المجالس المنتخبة، تحديات المشاركة، العزوف الانتخابي، الجزائر،القانون الاداري. Abstract (in English) This dissertation addresses the topic of "Challenges of Participation in Local Elections and Their Impact on the Formation of Elected Councils," as part of the requirements for obtaining a Master's degree in Administrative Law. Local elections are the cornerstone for building democracy from the grassroots up, and elected local councils represent the embodiment of the principle of decentralization in governance. The Algerian constitution and laws have enshrined these principles, stipulating that the elected council represents a place for citizen participation in the management of local public affairs. However, the reality of electoral practice in Algeria reveals a severe participation crisis, with participation rates in the elections of November 27, 2021, not exceeding 35.97% for municipal councils and 34.39% for provincial councils. This abstention is attributed to multiple factors, including economic and social factors, political and institutional factors, and cultural and psychological factors. The study found that these challenges negatively affect the formation of elected councils, by weakening their legitimacy and representativeness, limiting their actual power, affecting their structure and seat distribution, and hindering their performance of supervisory and developmental tasks. The study concluded with a set of recommendations, including amending the electoral system, strengthening oversight and electoral appeal mechanisms, activating the role of civil society, and organizing awareness campaigns on the importance of electoral participation. Keywords: Local Elections, Elected Councils, Participation Challenges, Electoral Abstention, Algeria, Administrative Law.
دور الانتخابات في تكريس مبادئ المواطنة في الجزائر
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-08) زهواني خميس; الحسني شنقيطي
تتناول هذه المذكرة موضوع الانتخابات ودورها في تكريس مبادئ المواطنة في الجزائر، باعتبار أن الانتخابات تعد من أهم الآليات الديمقراطية التي تمكن المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية واختيار ممثليهم بطريقة حرة ونزيهة. وقد هدفت الدراسة إلى إبراز العلاقة بين العملية الانتخابية ومبادئ المواطنة، من خلال توضيح مفهوم الانتخابات وخصائصها وشروطها وأنواعها، إضافة إلى دراسة مفهوم المواطنة وأبعادها السياسية والاجتماعية والقانونية. كما ركزت الدراسة على أهمية الانتخابات في تعزيز قيم الديمقراطية والمساواة والحرية السياسية، ودورها في تحقيق المشاركة الشعبية وترسيخ الشعور بالانتماء الوطني والمسؤولية الجماعية. وتطرقت كذلك إلى مختلف الأنظمة الانتخابية المعتمدة في الجزائر، والشروط القانونية المتعلقة بحق الانتخاب والترشح، مع إبراز الضمانات التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. وخلصت الدراسة إلى أن الانتخابات تمثل أداة أساسية لتجسيد المواطنة وترسيخ الممارسة الديمقراطية، غير أن نجاحها يبقى مرتبطًا بمدى توفر الوعي السياسي لدى المواطنين، وشفافية العملية الانتخابية، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات. كما أكدت الدراسة أن تكريس مبادئ المواطنة في الجزائر يتطلب تطوير الثقافة السياسية، وتشجيع المشاركة الانتخابية، ومحاربة مختلف العوامل التي تعيق الممارسة الديمقراطية السليمة Abstract: This thesis addresses the topic of elections and their role in promoting the principles of citizenship in Algeria, considering elections as one of the most important democratic mechanisms that enable citizens to participate in political life and choose their representatives freely and fairly. The study aimed to highlight the relationship between the electoral process and the principles of citizenship by clarifying the concept, characteristics, conditions, and types of elections, in addition to studying the concept of citizenship and its political, social, and legal dimensions. The study also focused on the importance of elections in strengthening the values of democracy, equality, and political freedom, as well as their role in achieving popular participation and reinforcing the sense of national belonging and collective responsibility. Furthermore, it examined the various electoral systems adopted in Algeria and the legal conditions related to the right to vote and run for office, while emphasizing the guarantees that ensure the integrity and transparency of the electoral process. The study concluded that elections represent a fundamental tool for embodying citizenship and consolidating democratic practice. However, their success remains linked to the level of political awareness among citizens, the transparency of the electoral process, and the strengthening of trust between citizens and institutions. The study also confirmed that promoting the principles of citizenship in Algeria requires developing political culture, encouraging electoral participation, and combating the various obstacles that hinder sound democratic practice.
دور الإدارة الالكترونية في التسيير الاداري
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-08) وابح شيماء; بحماوي ماجدة; تحت إشراف الدكتور :عبدو علي الطاهر
شمدت الإدارة العمومية في العصر الحديث تحولا كبي ار نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع، حيث برزت الإدارة الإلكترونية كأحد أهم الآليات الحديثة التي تمدف إلى تحسين أداء الم ارفق العامة وتطوير الخدمات الإدارية. ويقصد بالإدارة الإلكترونية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في أداء الوظائف الإدارية وتقديم الخدمات للمواطنين بطرق رقمية حديثة، بما يحقق السرعة والشفافية والكفاءة في العمل الإدار ي. وتكمن أهمية الإدارة الإلكترونية في دورها الفعال في تحقيق التيسير الإداري من خلال تبسيط الإج ارءات الإدارية، تقليص البيروق ارطية، تقليل الوقت والجمد المبذول من قبل المواطنين والإدارة على حد سواء، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشفافية في التعاملات الإدارية. كما تسمم الإدارة الإلكترونية في تسميل الوصول إلى الخدمات العمومية عن بعد عبر المنصات الرقمية، وتدعيم مبدأ المساواة بين الأف ارد في الاستفادة من الخدمات العامة. وعليه، فإن اعتماد الإدارة الإلكترونية يمثل خطوة أساسية نحو تحديث الإدارة العمومية وتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفعالية، رغم ما يواجمما من تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية، وتأهيل الموارد البشرية، وضمان الأمن المعلوماتي وحماية البيانات. Abstract (English): Public administration has undergone significant transformations due to rapid technological developments. Electronic administration has emerged as one of the most important modern mechanisms aimed at improving the performance of public services and developing administrative services. E-administration refers to the use of information and communication technologies in performing administrative functions and delivering services to citizens through digital platforms, which ensures efficiency, transparency, and speed in administrative work. The importance of e-administration lies in its effective role in achieving administrative facilitation by simplifying administrative procedures, reducing bureaucracy, and minimizing the time and effort required from both citizens and the administration. It also contributes to improving the quality of public services, enhancing transparency in administrative transactions, and facilitating remote access to public services through digital platforms. Moreover, eadministration supports the principle of equality by enabling broader access to administrative services. Therefore, the adoption of e-administration represents a fundamental step toward modernizing public administration and achieving more efficient and effective governance, despite the challenges related to digital infrastructure, human resource qualification, and information security.
دور الضبط الإداري في مكافحة التلوث البيئي
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-18) عابد فاطمة; تحت إشراف الدكتور : الدبوز سعيد
تتناول هذه الدراسة موضوع دور الضبط الإداري في مكافحة التلوث البيئي، باعتباره إحدى أهم الآليات القانونية التي تعتمدها الإدارة لحماية البيئة والمحافظة على النظام العام البيئي. وقد هدفت الدراسة إلى إبراز مفهوم الضبط الإداري وخصائصه وأنواعه، مع بيان تطور مفهوم النظام العام ليشمل حماية البيئة، إضافة إلى التعريف بالتلوث البيئي وصوره المختلفة والأطراف المتسببة فيه. كما تطرقت الدراسة إلى مختلف آليات الضبط الإداري البيئي، سواء من خلال السلطات المركزية أو اللامركزية، والوسائل القانونية والمادية التي تعتمدها الإدارة للحد من التلوث، كالتراخيص والرقابة والجزاءات الإدارية. وتم كذلك إبراز حدود سلطات الضبط الإداري ومدى خضوعها للرقابة القضائية، تحقيقًا للتوازن بين حماية البيئة واحترام الحقوق والحريات. وقد خلصت الدراسة إلى أن الضبط الإداري يشكل وسيلة وقائية فعالة في مواجهة التلوث البيئي، غير أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى تطبيق النصوص القانونية، وفعالية الرقابة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات. Résumé Cette étude porte sur le rôle de la police administrative dans la lutte contre la pollution environnementale, en tant qu’un des principaux mécanismes juridiques utilisés par l’administration pour protéger l’environnement et préserver l’ordre public environnemental. L’étude vise à mettre en évidence la notion de police administrative, ses caractéristiques et ses différentes formes, ainsi que l’évolution de la notion d’ordre public pour inclure la protection de l’environnement. Elle traite également de la notion de pollution environnementale, de ses différentes formes et des parties responsables de sa propagation. L’étude analyse aussi les différents mécanismes de la police administrative environnementale, à travers les autorités centrales et locales, ainsi que les moyens juridiques et matériels utilisés par l’administration pour limiter la pollution, tels que les autorisations administratives, le contrôle et les sanctions administratives. Elle met également en lumière les limites des pouvoirs de la police administrative et le contrôle juridictionnel exercé sur ses décisions, afin d’assurer un équilibre entre la protection de l’environnement et le respect des droits et libertés. L’étude conclut que la police administrative constitue un moyen préventif efficace dans la lutte contre la pollution environnementale, mais que son efficacité dépend principalement de l’application effective des textes juridiques, de l’efficacité du contrôle administratif et du renforcement de la sensibilisation environnementale.
قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية
(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-07-08) حمدات عيسى; ميلودي بابا طارق; تحت إشراف الدكتور : عباس صادقي
تنطوي هذه الدراسة على تشريح النظام القانوني لـ "قواعد الإثبات في المنازعات الإدارية" في التشريع الجزائري، بالتركيز على التوازن الإجرائي بين امتيازات السلطة العامة وحماية حقوق الأفراد. تهدف المذكرة إلى إبراز الخصوصية الذاتية للإثبات الإداري الذي يهيمن عليه "الطابع التحقيقي" والدور الإيجابي للقاضي الإداري في توجيه الدعوى وطلب المستندات لتعويض حالة عدم التكافؤ الإجرائي الناتجة عن احتكار الإدارة للوثائق. وتتناول الدراسة بالتحليل آليات التحقيق الموضوعي الكلاسيكية كالخبرة القضائية والمعاينة وسماع الشهود، لتنتقل بعد ذلك إلى تقييم مدى مواكبة المنظومة القضائية للتحول الرقمي من خلال رصد الحجية القانونية لوسائل الإثبات الإلكترونية المستحدثة (كالتوقيع الرقمي، والمراسلات والتسجيلات الإلكترونية) وضوابط موثوقيتها الفنية. تخلص الدراسة إلى تبيان حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في ترجيح الأدلة، والدور التقويمي المحوري الذي يلعبه مجلس الدولة من خلال رقابته على تسبيب الأحكام، وتوجيه القضاء نحو تفعيل آليات تصحيح الإجراءات الإدارية المعيبة بدلاً من التوسع في الجزاءات الإجرائية المانعة للحقوق. Abstract (English) This study examines the legal framework of "Rules of Evidence in Administrative Disputes" within Algerian legislation, focusing on the procedural balance between the privileges of public authority and the protection of individual rights. The thesis aims to highlight the distinct nature of administrative evidence, which is dominated by the "investigative character" and the positive role of the administrative judge in directing the lawsuit and requesting documents to redress the procedural imbalance caused by the administration's monopoly over records. The study analyzes classic substantive investigation mechanisms, such as judicial expertise, field inspection, and witness testimony. It then evaluates the judicial system's adaptation to digital transformation by assessing the legal probative value of modern electronic evidence (such as digital signatures, electronic correspondence, and recordings) and their technical reliability standards. Finally, the study outlines the boundaries of the trial judge's discretionary power in weighing evidence, and the pivotal corrective role played by the State Council through its oversight of judicial reasoning, guiding the judiciary toward activating mechanisms to rectify flawed administrative procedures rather than expanding procedural sanctions that restrict substantive rights.

Browse

Browsing droit administratif by Title

Results Per Page

Sort Options