droit administratif
Permanent URI for this collection
قانون إداري
Browse
Recent Submissions
Item الذكاء الاصطناعي والنشاط الإداري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-24) أيوب مريم; عبداللي حليمة; تحت إشراف الدكتور : زغيشي مصطفىتناولت هذه الدراسة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تحديث النشاط الإداري، حيث تهدف إلى إبراز كيف ساهمت الخوارزميات والأنظمة الذكية في تحسين جودة الخدمات العمومية وتسريع اتخاذ القرار الإداري. تبحث المذكرة في آليات التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الذكية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. كما تسلط الدراسة الضوء على الجوانب القانونية والتنظيمية، ومسألة المسؤولية الإدارية عن القرارات المتخذة بواسطة الأنظمة الذكية. وتخلص المذكرة إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي ليس مجرد ترف تقني، بل ضرورة حتمية لرفع كفاءة المرفق العام، بشرط توفر إطار قانوني يحمي حقوق الأفراد ويضمن الشفافية والمساءلة. Abstract: This study explores the growing role of Artificial Intelligence (AI) in modernizing administrative activity. It aims to highlight how algorithms and intelligent systems have contributed to enhancing the quality of public services and accelerating administrative decision-making. The thesis examines the transition from traditional administration to "Smart Administration," focusing on streamlining procedures and reducing bureaucracy. Furthermore, the study sheds light on the legal and regulatory frameworks, addressing the issue of administrative liability for decisions generated by autonomous systems. The thesis concludes that adopting AI is no longer a technical luxury but an inevitable necessity to improve the efficiency of public utilities, provided there is a robust legal framework that protects individual rights and ensures transparency and accountability.Item المعالجة القانونية للأراضي المستصلحة في الجزائر(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-21) بن زاير نوية; تحت إشراف الدكتور : سلالي مصطفىسن المرسوم رقم 21-432 قواعد جديدة لاستصلاح الأراضي التابعة للملية الخاصة للدولة في إطار الامتياز، تختلف عن تلك التي كان معمولاً بها في القوانين السابقة، وهو القانون رقم 83-18، والمرسومان التنفيذيان رقم 92-289، ورقم 97-483، لا سيما من حيث تكريس مبدأ عدم قابلية الأرض المستصلحة للتنازل، حيث يمنح الامتياز لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد، بطلب مكتوب سنة قبل نهاية الامتياز، مقابل دفع المستفيد إتاوة سنوية تحددها قوانين المالية، وهو حق قابل للانتقال للورثة بعد وفاة صاحب الامتياز، ويمنح الامتياز بموجب عقد إداري تحرره مصالح أملاك الدولة، يخضع للتسجيل والشهر العقاري، مرفق بدفتر الشروط موقع ومؤشر عليه، وهو ينتهي نهاية طبيعية بانقضاء مدته، أو بالاتفاق أو الفسخ الإداري في حالة إخلال المستثمر بالتزاماته القانونية. الكلمات المفتاحية: Abstract: Decree No. 21-432 established new rules for the development of state-owned private land under a concession agreement. These rules differ from those in force under previous laws, namely Law No. 83-18 and Executive Decrees No. 92-289 and No. 97-48, particularly by enshrining the principle of the inalienability of the developed land. The concession is granted for a period of forty years, renewable upon written request submitted one year prior to its expiry, subject to the beneficiary's payment of an annual fee set by financial legislation. This right is transferable to heirs after the holder's death. The concession is granted under an administrative contract drawn up by the State Property Department, subject to registration and publication in the land registry, and accompanied by a signed and initialed booklet of general terms and conditions. It terminates automatically upon the expiration of its term, or by mutual agreement or administrative termination in the event of the investor's failure to meet their legal obligations.Item اليات ابرام الصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-21) ونكربي زهرة; ونكربي فاظيماته; تحت إشراف الدكتور : خروب رضاالملخص: تُعتبر آليات إبرام الصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري وسيلة قانونية وتنظيمية أساسية لضمان حسن تسيير المال العام وتحقيق الشفافية والمنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين، كما تُعد أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمكين الإدارة من اختيار أفضل العروض وفق معايير قانونية دقيقة. وقد حرص المشرّع الجزائري على تنظيم هذه الآليات عبر قواعد وإجراءات تهدف إلى حماية المصلحة العامة وتعزيز مبادئ النزاهة والمساواة، مما يجعل نظام الصفقات العمومية ركيزة مهمة في بناء إدارة عمومية فعالة قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام القانون. Abstract: Public procurementmechanismsunder Algerian legislation are considered an essential legal and regulatorymeans to ensure the proper management of public funds and to promotetransparency and competitionamongeconomicoperators. They alsoconstitute an effective tool for achievingeconomic and social development by enabling public administrations to select the best offersaccording to preciselegalcriteria. The Algerian legislator has established and regulatedthesemechanismsthrough a set of rules and proceduresaimed at protecting the public interest and strengthening the principles of integrity, equality, and fairness. Consequently, the public procurement system represents a fundamentalpillar in building an efficient public administration based on good governance and respect for the rule of law.Item دور الضبط الإداري في مكافحة التلوث البيئي(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-18) عابد فاطمة; تحت إشراف الدكتور : الدبوز سعيدتتناول هذه الدراسة موضوع دور الضبط الإداري في مكافحة التلوث البيئي، باعتباره إحدى أهم الآليات القانونية التي تعتمدها الإدارة لحماية البيئة والمحافظة على النظام العام البيئي. وقد هدفت الدراسة إلى إبراز مفهوم الضبط الإداري وخصائصه وأنواعه، مع بيان تطور مفهوم النظام العام ليشمل حماية البيئة، إضافة إلى التعريف بالتلوث البيئي وصوره المختلفة والأطراف المتسببة فيه. كما تطرقت الدراسة إلى مختلف آليات الضبط الإداري البيئي، سواء من خلال السلطات المركزية أو اللامركزية، والوسائل القانونية والمادية التي تعتمدها الإدارة للحد من التلوث، كالتراخيص والرقابة والجزاءات الإدارية. وتم كذلك إبراز حدود سلطات الضبط الإداري ومدى خضوعها للرقابة القضائية، تحقيقًا للتوازن بين حماية البيئة واحترام الحقوق والحريات. وقد خلصت الدراسة إلى أن الضبط الإداري يشكل وسيلة وقائية فعالة في مواجهة التلوث البيئي، غير أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى تطبيق النصوص القانونية، وفعالية الرقابة، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات. Résumé Cette étude porte sur le rôle de la police administrative dans la lutte contre la pollution environnementale, en tant qu’un des principaux mécanismes juridiques utilisés par l’administration pour protéger l’environnement et préserver l’ordre public environnemental. L’étude vise à mettre en évidence la notion de police administrative, ses caractéristiques et ses différentes formes, ainsi que l’évolution de la notion d’ordre public pour inclure la protection de l’environnement. Elle traite également de la notion de pollution environnementale, de ses différentes formes et des parties responsables de sa propagation. L’étude analyse aussi les différents mécanismes de la police administrative environnementale, à travers les autorités centrales et locales, ainsi que les moyens juridiques et matériels utilisés par l’administration pour limiter la pollution, tels que les autorisations administratives, le contrôle et les sanctions administratives. Elle met également en lumière les limites des pouvoirs de la police administrative et le contrôle juridictionnel exercé sur ses décisions, afin d’assurer un équilibre entre la protection de l’environnement et le respect des droits et libertés. L’étude conclut que la police administrative constitue un moyen préventif efficace dans la lutte contre la pollution environnementale, mais que son efficacité dépend principalement de l’application effective des textes juridiques, de l’efficacité du contrôle administratif et du renforcement de la sensibilisation environnementale.Item التراخيص الإدارية كآلية لتنظيم النشاط السياسي في الجزائر(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-09) شيبة سمية; عبداوي سلمه; تحت إشراف الدكتور : بن عزة حمزةتتناول هذه الدراسة موضوع الرخص الإدارية كآلية قانونية لتنظيم النشاط السياحي في الجزائر، من خلال تحليل إطارها المفاهيمي ونظامها القانوني. وتبرز أهمية هذا النظام في تحقيق التوازن بين حرية الاستثمار ومتطلبات حماية المصلحة العامة. كما توضح الدراسة دور الإدارة في فرض رقابة مسبقة ولاحقة لضمان احترام القوانين وتحسين جودة الخدمات السياحية. وتبين أن الرخص الإدارية تخضع لسلطة تقديرية مقيدة بشروط قانونية تهدف إلى حماية النظام العام. كما تكشف عن وجود صعوبات تتعلق بتعقيد الإجراءات وتعدد النصوص القانونية. وتخلص الدراسة إلى ضرورة إصلاح النظام من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الرقمنة لتحقيق فعالية أكبر في تنظيم القطاع السياحي. Abstract: This study examines administrative licenses as a legal mechanism for regulating tourism activities in Algeria by analyzing their conceptual and legal framework. It highlights their importance in balancing investment freedom with the protection of public interest. The study also explains the role of administration in ensuring prior and subsequent control to maintain legal compliance and service quality. It shows that administrative licenses are subject to discretionary power governed by legal conditions to safeguard public order. The research identifies challenges such as procedural complexity and the multiplicity of legal texts. It concludes by recommending reforms, including simplifying procedures and adopting digitalization to enhance the efficiency of tourism sector regulation.Item إختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية رقم :11/10(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-06-08) زهرة قمزر; تحت إشراف الدكتور : خروب رضامن خلال دراساتنا لموضوع صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية 11/10 ،واستعمالنا للمنهج التحليلي والوصفي نجد ان المشرع الجزائري ووفقا للقانون العضوي للانتخابات 21/01 ،انه عدل من طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي ،كما خول لرئيس المجلس الشعبي البلدي اختصاصات مزدوجة منها ما يتمتع بها بصفته ممثلا للبلدية واخرى بصفته ممثلا للدولة على غرار القوانين السابقة ،وهذا ما يجعله ،قريب من المواطن وانشغالاته، وخدمة الدولة والنهوض بتنمية البلدية ورفع كل التحديات ،التي تعيق تحقيق هده التنمية . Abstract : According to our study to the powers granted to the head of the People’s Municipal Council under the Municipal law11l10 , using the analytical and descriptive methodology ,we conclude that the Algerian legislator .according to the Election law , has adjusted the way of electing the president of the people’s municipal council –He also granted the head of the council a double role :as a representative of the municipality on the one hand representative of the state municipalityon The one the hand and similar to the previous laws this makes him close to the citizen and his concerns ,serving the state and promoting municipal development while overcoming the challenges that hinder this development . Key words:Item المسؤولية الإدارية عن أعمال مرفق الشرطة(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-05-18) عبدوني عائشة; ساعد رزيقة; تحت إشراف الدكتور : حمزة بن عزةترتكز هذه الدراسة على المسؤولية الإدارية عن أعمال مرفق الشرطة حيث تم في الفصل الأول تناول الجوانب النظرية للمسؤولية الإدارية من حيث مفهوما وأنواعها وشروط قيامها، والقواعد المنظمة لعمل مرفق الشرطة والضوابط التنظيمية التي تحكم نشاط الشرطي في إطار حفظ النظام العام، بينما خصصنا الفصل الثاني للأسس القانونية التي تقوم عليها هذه المسؤولية سواء على أساس الخطأ كقاعدة عامة، أو بدون خطأ (نظرية المخاطر، الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة) استثناء على القاعدة العامة، كما أبرزت الدراسة دور القضاء الإداري في تكريس حماية حقوق الأفراد من تجاوزات مرفق الشرطة ،وتناولت كذلك الآليات القانونية المعتمدة لضمان التوازن بين متطلبات النظام العام واحترام الحريات وتعزيز الرقابة القضائية، لضمان فعالية المسؤولية الإدارية عن اعمال مرفق الشرطة، وتقرير التعويض، وتكريس سيادة القانون. Abstract: This study examines administrative liability for the acts of the police service. The first chapter addresses the theoretical framework of administrative liability, including its concept, types, and the conditions required for its establishment. It also analyzes the legal rules governing the operation of the police service and the regulatory constraints that shape police activity within the context of maintaining public order. The second chapter is devoted to the legal foundations upon which such liability is based, whether grounded in fault as the general rule, or established without fault—namely under the risk theory and the breach of the principle of equality before public burdens—as exceptions to the general rule. Furthermore, the study highlights the role of the administrative judiciary in safeguarding individuals’ rights against abuses by the police service. It also examines the legal mechanisms adopted to ensure a balance between the requirements of public order and the protection of fundamental freedoms, as well as the strengthening of judicial oversight to guarantee the effectiveness of administrative liability for police activities, the awarding of compensation, and the consolidation of the rule of law.Item الإدارة الإلكترونية ودورها في عصرنة الإدارة المحلية(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-05-18) خلاوي أحمد; تحت إشراف الدكتور : رشاشي نسيمملخص الدراسة: إن تطبيق أسلوب الإدارة الإلكترونية على مستوى الإدارة المحلية جاء كنتيجة للضرورة الحتمية التي فرضتها تكنولوجيا الإعلام و الإتصال و اوجبت التخلي عن الأساليب التقليدية والورقية المعمول بها في ظل الإدارة التقليدية، محدثة بذلك إصلاحات جذرية على مستوى الإدارات العمومية المحلية بتبني أسلوب الإدارة الإلكترونية في البلديات والولايات ورقمنة خدماتها. وعلى هذا الأساس يعد مشروع الإدارة الإلكترونية من المشاريع الناجعة لما تلعبه من دور فعال وإجابي في عصرنة الإدارة المحلية وخدماتها الإدارية، إلا أنه يرتقي بعد إلى درجة الكمال نظرا لما تعتريه من حواجز ومعوقات الأمر الذي يستلزم وضع حلول مناسبة أما كل مايحول دون ذلك. Study summary: The application of e-government at The local government level came as a result of the inevitable necessity imposed by information and communication technology, which required abandoning the traditional, paper-based methods used under traditional administration. This brought about radical reforms at the level of local public administrations by adopting e-government in municipalities and provinces and digitizing their services. On this basis,the e-government project is considered one of the successful projects due to its effective and positive role in modernizing local administration and its administrative services, However, it has not yet reached perfection due to the barriers and obstacles it faces, which necessitates finding appropriate solutions for everything that prevents it.Item تحديات المشاركة في الانتخابات المحلية وتأثيرها في تركيبة المجلس المنتخب(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-05-18) حمدو موسى; بكار ناصر; تحت إشراف الدكتور : رشاشي نسيمتتناول هذه المذكرة موضوع "تحديات المشاركة في الانتخابات المحلية وتأثيرها على تشكلات المجالس المنتخبة"، وذلك في إطار استكمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر في القانون الإداري. تعد االنتخابات المحلية البنية الاولى لبناء الديمقراطية من القاعدة إلى القمة، وتعتبر المجالس المنتخبة المحلية تجسيدا الالمركزية في التسيير. وقد كرس الدستور والقوانين الجزائرية هذه المبادئ، حيث نص الدستور ً لمبدأ على أن المجلس المنتخب يمثل مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية. الى أن واقع الممارسة الانتخابية في الجزائر يكشف عن أزمة مشاركة حادة، حيث لم تتجاوز نسب المشاركة في انتخابات 27 نوفمبر 2021 نسبة 97.35 %في المجالس البلدية و39.34 %في المجالس الوالئية. ويعود هذا العزوف إلى عوامل متعددة، تشمل عوامل اقتصادية واجتماعية، وسياسية ومؤسساتية، وثقافية ونفسية. وقد توصلت الد ارسة إلى أن هذه التحديات تؤثر سلبا ت المجالس المنتخبة، من حيث إضعاف ً على تشكال عاقة أدائها لمهامها الرقابية شرعيتها وتمثيليتها، والحد من قوتها الفعلية، والتأثير على هيكلتها وتوزيع مقاعدها، وا والتنموية . وخلصت الد ارسة إلى مجموعة من التوصيات، تشمل تعديل النظام الانتخابي، وتعزيز آليات الرقابة والطعون االنتخابية، وتفعيل دور المجتمع المدني، وتنظيم حمالت تحسيسية بأهمية المشاركة االنتخابية. الكلمات المفتاحية: االنتخابات المحلية، المجالس المنتخبة، تحديات المشاركة، العزوف الانتخابي، الجزائر،القانون الاداري. Abstract (in English) This dissertation addresses the topic of "Challenges of Participation in Local Elections and Their Impact on the Formation of Elected Councils," as part of the requirements for obtaining a Master's degree in Administrative Law. Local elections are the cornerstone for building democracy from the grassroots up, and elected local councils represent the embodiment of the principle of decentralization in governance. The Algerian constitution and laws have enshrined these principles, stipulating that the elected council represents a place for citizen participation in the management of local public affairs. However, the reality of electoral practice in Algeria reveals a severe participation crisis, with participation rates in the elections of November 27, 2021, not exceeding 35.97% for municipal councils and 34.39% for provincial councils. This abstention is attributed to multiple factors, including economic and social factors, political and institutional factors, and cultural and psychological factors. The study found that these challenges negatively affect the formation of elected councils, by weakening their legitimacy and representativeness, limiting their actual power, affecting their structure and seat distribution, and hindering their performance of supervisory and developmental tasks. The study concluded with a set of recommendations, including amending the electoral system, strengthening oversight and electoral appeal mechanisms, activating the role of civil society, and organizing awareness campaigns on the importance of electoral participation. Keywords: Local Elections, Elected Councils, Participation Challenges, Electoral Abstention, Algeria, Administrative Law.Item مظاهر رقمنه إجراءات إبرام الصفقات العمومية في القانون رقم 23-12(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-05-17) بن زاير أحمد; بن زايربوصلاح; تحت إشراف الدكتور : بن عزة حمزةملخص يشهد القانون الإداري تحوّلًا نوعيًا بفعل التطور التكنولوجي المعاصر، حيث برز العقد الإداري الإلكتروني كآلية حديثة تحل محل الأساليب التقليدية في إبرام الصفقات العمومية. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مظاهر رقمنة إجراءات إبرام الصفقات في ظل القانون رقم 23-12، من خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي. وخلصت الدراسة إلى أن المشرّع الجزائري قد أرسى إطارًا قانونيًا وتقنيًا متكاملًا يقوم على تفعيل البوابة الإلكترونية، بما يضمن سلامة ومشروعية التعبير عن الإرادة التعاقدية للإدارة عبر آليتي التوقيع والتصديق الإلكترونيين. وقد أسهم هذا التوجه في تعزيز شفافية الإجراءات وترشيد تسيير المال العام. كما توصي الدراسة بضرورة مواءمة النظام القضائي الإداري مع متطلبات التعاقد الرقمي، بما يكفل فعالية الرقابة القضائية، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن السيبراني لضمان حماية بيانات الصفقات العمومية. Abstract: Administrative law is undergoing a qualitative transformation driven by contemporary technological developments, with the emergence of the electronic administrative contract as a modern alternative to traditional methods of concluding public procurement contracts. This study aims to highlight the manifestations of the digitalization of public procurement procedures under Law No. 23-12, using a descriptive-analytical approach. The study concludes that the Algerian legislator has established an integrated legal and technical framework based on the activation of an electronic portal, ensuring the validity and legality of the administration’s contractual expression of will through electronic signature and certification mechanisms. This approach has contributed to enhancing procedural transparency and promoting the sound management of public funds. The study further recommends the need to adapt the administrative judicial system to accommodate the outcomes of digital contracting, ensuring effective judicial oversight, as well as strengthening cybersecurity systems to guarantee the protection of public procurement data.Item النظام القانوني للسياحة والتنمية المستدامة في الجزائر(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2026-05-13) علالي محمود; بوسماحة عبد اللهتناولت هذه الدراسة "النظام القانوني للسياحة والتنمية المستدامة في الجزائر" بهدف تقييم مدى فعالية الإطار القانوني والمؤسساتي في تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار السياحي وحماية الموارد الطبيعية والثقافية، حيث اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي والوصفي مع إشارة مقارنة محدودة للتجارب الفرنسية والتونسية والمصرية، وتوصلت الدراسة إلى أن المنظومة القانونية الجزائرية متكاملة نسبياً من حيث تكريس المبادئ والآليات، لاسيما من خلال القانون 01-03 والقانون 03-03 والقانون 03-10 والمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية SDAT 2030، غير أن الدراسة كشفت عن فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الميداني، وضعف التنسيق المؤسساتي، وندرة البيانات الإحصائية، وأوصت الدراسة بمراجعة النصوص القانونية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية رقمية للعقار السياحي، وتعزيز آليات الرقابة البيئية. ا Study Summary: This study examined "The Legal System of Tourism and Sustainable Development in Algeria" with the aim of assessing the effectiveness of the legal and institutional framework in achieving a balance between the requirements of tourism investment and the protection of natural and cultural resources. The study adopted an analytical and descriptive approach, with a limited comparative reference to the French, Tunisian, and Egyptian experiences. The study concluded that the Algerian legal system is relatively integrated in terms of enshrining principles and mechanisms, particularly through Law 03-01, Law 03-03, Law 03-10, and the SDAT 2030 Master Plan for Tourism Development. However, the study revealed a gap between legal texts and field application, weak institutional coordination, and a scarcity of statistical data. The study recommended revising legal texts, establishing a national digital database for tourism property, and strengthening environmental monitoring mechanisms. Keywords: Legal System - Tourism - Sustainable Development – Algerian Legislation