Droit privé
Permanent URI for this collection
قانون خاص
Browse
Browsing Droit privé by Author "إشراف الدكتور : بن قردي أمين"
Now showing 1 - 7 of 7
Results Per Page
Sort Options
Item القيود الواردة على مبدأ سلطان الارادة(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار -ايليزي- معهد الحقوق, 2023) بوعزة هشام; بوراس لبنى; إشراف الدكتور : بن قردي أمينإن أساس العقد وجوهره هو تلاقي إرادة المتعاقدين، ومن هذا التلاقي ينشأ ما يسمى بالتراضي الذي يمثل أساس كل اتفاق ،كما أن تحديد محتوى العقد و تعديله وإنهائه مراده في أغلب الاحيان إلى إرادة طرفيه ، ولقد تدخل المشرع في توجيه هذه الإرادة بالقدر الذي يسمح بضمان الاستقرار في المركز القانوني وإحداث التوازن في العقد وكذا حماية الإرادة ذاتها لما لها من دور في المجال التعاقدي . Summary it the basis and essence of the contract is the convergence of the contracting parties, and from this convergence arises what is called mutual consort , which represents the basis of every agreement ,just as the determination of the contract and its termination is most often determined by the will of the two parties ,and the legislator has intervened in directing this will to the extent that allows ensuring stability in the legal status and balance in the Cori tract ,as well as the protection of the will itself because of its role in the contractual fieldItem حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة(المركز الجامعي الشيخ المقاوم آمود بن مختار ـ إيليزي ـ معهد الحقوق, 2023) عنقار مصطفى; بسي يوسف; إشراف الدكتور : بن قردي أمينملخص: المنافسة هي الوضعية التي يكون فيها بائعوا المنتوج أو الخدمات وذلك من أجل زيادة مداخيلهم بصفة ،بحيث يقترحون على الزبون أسعار جد مغرية مقارنة بمنافسيهم ولهذا تعد المنافسة أمر ضروري والزامي لسيرورة النشاط الاقتصادي، لكن قد تنقلب وتصبح عبنا على التجارة وعلى التاجر متى استخدمت فيها وسائل غير مشروعة ومخالفة للقانون ولأ داب وأعراف المهنة وهذا ما يسمى بالمنافسة غير المشروعة. ولذا كرس المشرع الجزائري ومن خلال الأمر 03/03 المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة و أيضا القانون رقم 02/04 المعدل والمتمم الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أن التجار لهم الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية نشاطهم التجاري، وهو ما يعرف بدعوى المنافسة غير المشروعة والتي هي وسيلة يلجأ إليها المدعي يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء أعمال المنافسة غير المشروعة ووقف العمل غير المشروع، وتستند هذه الدعوى الى قواعد المسؤولية التقصيرية الخطأ، الضرر، العلاقة السببية ويتم ذلك عن طريق الجهات القضائية . Summary: Competition is necessary and obligatory for the course of economic activity, but it may turn and become a burden on trade and on the merchant when illegal means are used in violation of the law and the ethics and norms of the profession, and this is what is called unfair competition. Therefore, the Algerian legislator, through Ordinance 03/03 amended and supplemented and related to competition, as well as Law No. 02/04, amended and supplemented, which defines the rules applicable to commercial practices, established that traders have the right to resort to the judiciary to protect their commercial activity, which is known as the claim of unfair competition. Which is a means resorted to by the plaintiff in which he requests compensation for the damage he sustained as a result of the acts of unfair competition and the cessation of the unlawful act.).Item دور القاضي في تفسير مضمون العقد(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) بن عبد النبي صفية; ناصر ناوية; إشراف الدكتور : بن قردي أمينملخص العقد يُعتبر من أهم مصادر الالتزام، إذ ينصب ترتيب التزامات على المتعاقدين، ويجسد إرادتهما، مما يجعله شريعة لهما لا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاقهما. ومع ذلك، قد يواجه الأطراف صعوبات في تنفيذ التزاماتهم بسبب غموض في العقد، ما يتطلب تدخل القاضي لتفسيره بناءً على النية المشتركة للمتعاقدين. القاضي يواجه ثلاث حالات رئيسية في تفسير العقد، منها العبارات الواضحة والغامضة، وفي حالة الشك، يستعين بقواعد خارجية وداخلية للعقد. على الرغم من سلطة القاضي في التفسير، إلا أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا، التي تقوم برقابة مسائل الواقع لكنها لا تتدخل في مسائل القانون، مما يظهر تقييمها لتسبيب النتائج التي يتوصل إليها القاضي، لأن المحكمة العليا تُعتبر محكمة قانونية بالدرجة الأولى. Summary Contracts are considered one of the most important sources of obligation, as they establish obligations for the contracting parties and embody their will, making it a law for them that cannot be revoked or modified except by their agreement. However, parties may encounter difficulties in fulfilling their obligations due to ambiguity in the contract, necessitating judicial intervention to interpret it based on the mutual intention of the parties. The judge faces three main situations in interpreting the contract, including clear and ambiguous terms, and in case of doubt, external and internal rules of the contract are employed. Despite the judge's authority in interpretation, they are subject to the oversight of the Supreme Court, which reviews matters of fact but does not intervene in legal issues, indicating its evaluation of the outcomes reached by the judge, as the Supreme Court is primarily a legal court.Item عقد الإيجار في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) واوان عائشة; شرفاوي مريم; إشراف الدكتور : بن قردي أمينملخص الدراسة يعد عقد الإيجار من العقود المسماة، وأكترها تعاملا بين الناس، وقد خصها المشرع الجزائري كباقي نظرائه بنصوص عديدة و دقيقة، تناولت معظم جوانب هذا العقد. وقد اهتم به مجموعة من التشريعات خاصة بتنوع محله سواء كان عقار أو منقولا،و كذلك اهتم به المشرع الجزائري وهذا يظهر من خلال التعديلات التي جاء بها بموجب القانون رقم 07/05 الذي يعد بمثابة نقطة التحول التي ترجمت بوادر التوجه الجديد الذي تبنته الجزائر، فقام بإحداث التوازن بين مصالح الأطراف المؤجر و المستأجر في عقد الإيجار، وكذالك أحدث التوازن بين الحقوق والالتزامات الطرفين، وعليه يمكن القول أن المشرع الجزائري تبنى مبدأ سلطان الإرادة وحرية الأشخاص في عقد الإيجار، ويعد الزمن السبب الطبيعي لانتهاء عقد الإيجار، ورغم ذلك فإن هذا السبب ليس الوحيد ، وإنما توجد أسباب أخرى ينتهي الإيجار بتحققها قبل أن يبلغ مدته، وهذه الأسباب منها مايشترك فيها عقد الإيجار مع غيره من العقود ,فتوصف بأنها أسباب عامة ومنها ماأفرد به المشرع عقد الإيجار دون غيره من العقود ,فهي أسباب خاصة بالنسبة لعقد الإيجار . Summary The lease contract is one of the also known as contracts, and the most widely dealt with among people. The Algerian legislator, like the rest of counterparts, allocated it with numerous and precise texts that dealt with most aspects of this contract، A group of legislations paid attention to it, especially to the diversity of its subject matter, whether it was real estate or movable property. The Algerian legislator also paid attention to it, and this appears through the amendments that he made pursuant to Law No. 07/05, which is considered a turning point that translated the signs of the new trend that Algeria adopted. So, he By creating a balance between the interests of the lessor and the lessee parties in the lease contract, and also creating a balance between the rights and obligations of the two parties, and therefore it can be said that the Algerian legislator adopted the principle of the power of will and freedom of people in the lease contract, and time is the natural reason for the expiration of the lease contract, and despite this, this reason is not The only reason, but there are other reasons that the lease ends before it reaches its term, and these reasons include what is common, in which the lease contract is combined with other contracts, they are described as general reasons, including those that the legislator has singled out the lease contract to the exclusion of other contracts. They are specific reasons for the lease contract.Item عقد البيع في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار – إيليزي معهد الحقوق, 2024) دحو فتيحة; دحو صليحة; إشراف الدكتور : بن قردي أمينالملخص بالعربية : يعتبر عقد البيع من التصرفات الشائعة بين الأفراد بهدف الإستفادة من الشيء المملوك لطرفي العقد، وقد نظم القانون المدني عمليات البيع في مواد ونصوص وضعها المشرع ليتسنى للأشخاص تسيير المعاملات بعيدا عن النزاعات، وفق لالتزامات من طرف البائع يضمن بها حقوق المشتري وفي نفس الوقت التزامات للبائع حتى لا يضيع حقه، ويكون عقد البيع له صفة الشرعية الحقيقية لا البطلان المطلق. Résumé: Le contrat de vente est considéré comme l'une des actions communes entre particuliers visant à bénéficier de la chose appartenant aux deux parties au contrat. Le Code civil a réglementé les opérations de vente dans des articles et des textes établis par le législateur afin que les personnes puissent effectuer des transactions librement. des litiges, conformément aux obligations du vendeur qui garantissent les droits de l'acheteur et en même temps aux obligations du vendeur envers Il ne perd pas son droit, et le contrat de vente a le caractère de véritable légitimité et non d'absolu invaliditéItem نظام الشهر العيني كآلية قانونية لنقل الملكية العقارية واستقرارها في التشريع الجزائري(المركز الجامعي المقاوم الشيخ امود بن مختار - ايليزي- معهد الحقوق, 2023) توبي فريد; فادي بوجادي; إشراف الدكتور : بن قردي أمينملخص باللغة العربية: يعرف الشهر العقاري بأنه نظام قانوني يتضمن مجموعة من الإجراءات والشكليات التي تسهر على تنفيذها مصلحة عمومية، ويضمن هذا النظام توفير العالم حول الحقوق الموجودة على العقارات بغية حماية الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى. ويحظى هذا النظام بأهمية بالغة يستمدها من أهمية العقار في جميع نواحي الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية، ويتميز في الجزائر بالطابع الإداري لكون المصلحة التي تشرف عليه هي مصلحة إدارية، وبالطابع العيني لكون المشرع أخذ بنظام الشهر العيني وبالطابع الإلزامي لأن التصرفات الواقعة على عقار لا أثر لها إلا من تاريخ شهرها بالمحافظة العقارية. ملخص باللغة الإنجليزية: The real estate registry is defined as a legal system that includes a set of procedures and formalities that are implemented by a public interest. This system is of great importance, deriving from the importance of real estate in all aspects of social and economic life. It has only from the date of its publication in the real estate governorate.Item نقل الملكية في عقد البيع(المركز الجامعي المقاوم الشيخ أمود بن مختار –إيليزي- معهد الحقوق, 2023) ساســـــي محمد; جبارة عبد النور; إشراف الدكتور : بن قردي أمينملخص المذكرة باللغة العربية يتضح من خلال ما جاء في هذه المذكرة أن لانتقال الملكية في بيع عقار لا بد أن يكـــــون وفقـــــا لشكلية معينة التي تتلخص في الورقـة الرسمية التي يحررها الموثق وفـق الشروط و إجراءات معينـة و إلا كانت باطلة بطلانا مطلقا.غير أن هذا الشرط لا يكفي إلا بالقيام بعملية الشهــر حتى تنتقل ملكية العقـــــار من البائع إلى المشتري وفيما يتعلق بانتقال الملكيـة في عقد بيع المنقول و يختلف الأمر بحسب المبيع فيما إذا كان المبيع منقــــولا معينـــا بالذات او منقـــــــولا معينا بالنوع حيث يكون الالتزام بنقل الملكية نافذا بمجرد التعـاقد و بقوة القـــانون في المنقــول المعين بالذات ويشترط من اجل ذلك أن يكون المنقول معينا بالــذات و أن يكون مملــــوكا للبائع ، أما المنقول المعين بالنوع و هو ما يقوم بعضه مقام بعض ، يكون انتقال الملكيــــة فيه نافذا بمجرد قيام البائع بعملية الإفراز و إذا تخلف هذا الأخير عن القيام بعملية الفرز فانه يترتب عليه جزاء ما فاته من كسب و ما لحقه من ضرر يتمثل في التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل وعند الفسخ يقــوم بالتعويض للمشتري عملا بقاعدة ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب .